لعراق خال من المخدرات

2021-03-22

لعراق خال من المخدرات

تعد مشكلة المخدرات من اخطر التحديات التي تهدد دول العالم ككل والمجتمع العراقي احدها  لما لهذه الظاهرة من تاثير مدمر على المجتمع وامنه واستقرار بناءه الاجتماعي، وتكمن خطورتها في خروج تاثيرها من نطاق الفرد الى الجماعة والمجتمع  ، ونظرا لما تتسم به هذه المشكلة من تشعب وتعقيد فقد تصدت لها بالدراسة والتحليل واتخاذ التدابير والمعالجات المناسبة  العديد من التخصصات والموءسسات الاجتماعية وذلك بغية السيطرة على هذه الافة الاجتماعية ومحاولة تطويقها  وتحجيمها .
وبناء على ما تقدم فقد تعاون  قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة  مع جامعة القادسية / كلية الاداب في إقامة فعاليات أسبوع مكافحة المخدرات والذي امتدت  فعالياته للمدة من ١-٤/٢/٢٠٢١ في جامعة القادسية وبشكل واقعي والكتروني .
فقد تضمن منهاج اليوم الأول الفعاليات الاتية وبشكل حضوري  :-

    الافتتاحية  في يوم الاثنين الموافق ١/٢/٢٠٢١ بدأت وقائعها الساعة العاشرة صباحا وتضمنت في فقراتها مايلي :-
１-    النشيد الوطني
２-    قراءة من القران الكريم
３-    قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن والواجب
４-    كلمة السيد رئيس جامعة القادسية / ا.د. كاظم جبر الجبوري
５-    كلمة السيد عميد كلية الاداب / ا.د . ياسر علي عبد الخالدي
６-    كلمة ممثل بيت الحكمة : مشرف قسم الدراسات الاجتماعية / ا.د . خليل إبراهيم رسول
•    الجلسة العلمية الأولى برئاسة ا.د . علي شاكر ومقررية ا.م.د. رنا فرمان وتضمنت مناقشة ورقة كل من :-
１-    ا.د. الطبيب علي عبيد الحمزاوي / استشاري الطب النفسي الموسومة / الإدمان على المخدرات والموءثرات العقلية وقد تناول في ورقته جملة من القضايا منها بداية طريق الإدمان ومراحل الإدمان وخصائص الإدمان واعراضه كما تناول في ورقته أسباب تعاطي وادمان المخدرات وتضمنت الورقة أيضا للعلامات والموءشرات التي توحي الى احتمالية الإدمان لدى الأشخاص وابرز المضاعفات الطبية الناتجة عن الإدمان ، اختتم الباحث ورقته بتقديم تسجيل صوتي ودراسة حالة  لعدد من المدمنين  الذين يتم علاجهم  في المصحات النفسية من حالة الإدمان وعدد من التوصيات والمقترحات للحد من الظاهرة .
２-    ا.د.صلاح كاظم / جامعة القادسية / كلية الاداب / الابعاد الاجتماعية للانتشار الجماعي للمخدرات في العراق بين ضغوط العمل الأمني وتنامي الرقم المظلم ، تناول الباحث في ورقته دور الجماعات الاجتماعية التي ينتمي اليها الفرد في انتشار هذه الظاهرة لاسيما جماعة الاقران في فئة الشباب فحسب وصف الباحث بان الجماعة الاجتماعية تمتلك التاثير الأكبر في سلوك الفرد وتحديد الأطر العامة للاتجاهات الاجتماعية له اذ تعمل على بلورة مجموعة السلوكيات الاجتماعية بجانبيها السلبي والايجابي من خلال قيامها بتشكيل القيم والأعراف والتقاليد الاجتماعية الخاصة بالجماعة فتكون بذلك ثقافة فرعية وبالتالي يمكن ان تكون سببا مباشرا في الإدمان كما يمكن ان تكون العامل الأساسي في العلاج ، وحسب راي الباحث تكون هذه الجماعات في اغلب الأحيان ثقافة فرعية مضادة للثقافة الاجتماعية العامة او لا تتوافق معها على اقل تقدير وهذا ما يشكل الرافد الأساسي ( للرقم المظلم ) في كل المشكلات الاجتماعية ومنها الجرائم التي يمكن ان يرتكبها الفرد او الجماعة الاجتماعية ، اختتم الباحث ورقته بمجموعة من التوصيات والمقترحات .
بعد ذلك فتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش  والمداخلات والتساؤلات للسادة الحضور وقد أسهمت الآراء المطروحة في اغناء الجلسة واثرائها وبهذا أختتمت وقائع اليوم الأول من الأسبوع الجامعي لمكافحة المخدرات بنهاية الجلسة العلمية الحضورية الأولى في الساعة الواحدة ظهرا .
اما فعاليات اليوم الثاني فقد كانت الكترونية عبر تطبيق ال( ZOO ) في الساعة الثامنة مساءا وتضمنت جلسة علمية برئاسة


وقد تضمنت مناقشة ورقتين علميتين هما على التوالي :-
•    ا.د.ثامر الحلفي / استشاري في منظمة الصحة العالمية / المكتب الإقليمي لدول شرق المتوسط/ اطار العمل الإقليمي لدول شرق المتوسط لتعزيز استجابة النظام الصحي لمشكلة تعاطي المخدرات والمواد الضارة ، بين الباحث في ورقته ان العراق من الدول التي وقعت وتعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة وبضمنها الهدف الصحي المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة التي توءثر بشكل سلبي وكبير على مختلف مناحي الحياة ، تطرق الباحث في ورقته الى الواقع الوبائي وخاصة ما يتعلق باعداد المتعاطين وحالات الوفيات الناتجة عن التعاطي وتطرق أيضا الى واقع الخدمات الصحية في العراق والاقليم لمواجهة هذه المشكلة ، الباحث أيضا استعرض اطار العمل الإقليمي لمعالجة هذه الظاهرة والتي تتضمن توفر الدلائل  العلمية للعلاج وبناء قدرات الكادر الصحي والنفسي والمجتمعي ، توفر إمكانيات العلاج والأدوية الاعتماد على الأدلة والبراهين ، توفر مراكز التاهيل والأنظمة العقابية .....، اختتم الباحث ورقته بالتركيز على ان مكافحة هذه المشكلة تتضمن تضافر جميع الجهود والإفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والعالمية .
•    د. عماد عبد الرزاق عبد الغني / مستشار الصحة النفسية في وزارة الصحة / المحددات النفسية والاجتماعية لتعاطي المواد المخدرة والموءثرات العقلية في بغداد والمحافظات ، استهدف الباحث في ورقته عدة قضايا أهمها دراسة المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمتعاطين والمدمنين ودراسة المحفزات البيئية والنفسية للتعاطي والتعرف على اتجاهات المتعاطين والمدمنين في طرق التخلص من هذه الافة ، منهجية الدراسة تمثلت في دراسة مقطعية لقياس محددات الإدمان في (٧) محافظات هي ( كركوك ، ديالى ، بغداد ، بابل ، كربلاء المقدسة ، المثنى ، البصرة ) وقد اعتمدت الدراسة على متعاطي ومدمني المخدرات في وحدات الصحة النفسية ومعالجة الإدمان في المستشفيات التابعة لتلك المحافظات ، والسجون التابعة الى اقسام مكافحة المخدرات في المحافظات المذكورة .، وان تشمل الدراسة مروجي وتجار المخدرات ، أبرز نتائج الدراسة هي ان ظاهرة ادمان وتعاطي المخدرات هي ظاهرة ذكورية بامتياز اذ شكل تعاطي المخدرات والموءثرات العقلية نسب اعلى بكثير من الاناث وقد يكون السبب في ذلك بيولوجي ( الهرمونات وتركيب الدماغ ) او اجتماعي أي يمكن ان تكون هناك نسبة واضحة واستثنائية من عدم التبليغ من الاناث للضغوط والضوابط الثقافية التي تحدد حركة الاناث في المجتمع وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية فقد كان (٥٠٪؜)  من افراد العينة هم من المتزوجين تليها نسبة العزاب بواقع (٤٠٪؜) بينما بلغت نسبة المنفصلين والمطلقين ( ٣٪؜ و ٦٪؜) على التوالي بالمقابل كانت نسبة الارامل (١٪؜) من حجم العينة .
من المحددات وعوامل الخطورة المهمة في التعاطي هو ضعف وتدني التحصيل الدراسي للمتعاطي مع ضعف الدخل اليومي الذي يتمثل اما في البطالة او في كونه عامل باجور يومية ولايمتلك دار سكن منفصل حوالي (٨٤٪؜) من العينة فيما أكد (١١٪؜) منهم انهم يسكنون في العشوائيات والتجاوز ( حواسم ) وتقريبا نصفهم متزوجون ولديهم أطفال وكل هذه العوامل الاقتصادية الضاغطة  وفق روءية الباحث تدفع باتجاه التعاطي والادمان .، خلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات لمعالجة مشكلة الإدمان ومواجهتها باعتماد مجموعة إجراءات وتضافر الجهود بين موءسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية .
اما ابرز الاستنتاجات والنتائج التي خرجت بها فعاليات اليومين الأوليين من الأسبوع الجامعي لمكافحة المخدرات فقد كانت كما يلي :
１-    المشكلة الرئيسة لا تتوقف عند ادمان المخدرات وتاثيراتها الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والأمنية لكنها تمتد الى النقص الشديد في المعلومات المتعلقة بانواع المخدرات وخصائصها والعوامل الموءدية الى انتشارها والسبب يعود الى ان المخدرات من السلع الممنوعة وبالتالي فالمعلومات المرتبطة بها غير متوفرة في اغلب الأحيان .
２-    عقم معالجة الظاهرة بالعامل الواحد أي الاعتماد على المعالجات الأمنية والقانونية فقط دون اعتماد استراتيجية شاملة لمعالجة هذه الظاهرة تتكاتف فيها جهود جميع الموءسسات المعنية بهذه المشكلة الرسمية منها وغير الرسمية .
３-    النقص الواضح في المناهج الدراسية والتعاطي الإعلامي الخجول مع هذه المشكلة لعب دورا كبيرا في حجب معرفة المجتمع بمضار المخدرات واثارها التدميرية على الفرد والمجتمع
４-    تستنزف المخدرات الأموال وتوءدي الى ضياع موارد الاسرة واستنزاف لطاقات المجتمع البشرية  لانها توءثر سلبا في قدرة المتعاطي على العمل والإنتاج بل قد يصبحوا عوامل هدم وتعويق لعملية الإنتاج لان الإنتاج يتطلب عقولا وابدانا صحية وهذا غير متوافر لدى المتعاطي فضلا عن زيادة  الأعباء على  الدولة نتيجة الانفاق على رعاية المدمنين في المستشفيات والمصحات  إضافة الى  النفقات الأخرى المتمثلة في إيداع قسم منهم في السجون والاصلاحيات وما يترتب على ذلك من نفقات واثار اقتصادية واجتماعية  .
５-    من الناحية الاجتماعية والأمنية يمثل المتعاطين خطرا على حياة الاخرين في سعيهم الدائم لتوفير التمويل اللازم للحصول على  المخدرات ولا يتورعون عن ارتكاب ابشع الجرائم وهم تحت تاثير المخدر او حتى ارتكاب مختلف الجرائم من اجل الحصول على المادة المخدرة ، كما انهم قد يشكلون خطرا على انفسهم نتيجة التعاطي مما يقودهم في النهاية الى ان يصبحوا شخصيات سايكوباثية او إجرامية حاقدة على المجتمع لا تعرف سبيلا لاهدافها الا بالعدوان او الضغط وقد يصبح ضحية للمرض النفسي او الانسحاب والانطواء .
６-    العامل الأساسي في نجاح علاج الإدمان على المخدرات يكمن في الرغبة الشخصية أولا ثم تاتي المساندة والدعم النفسي والاجتماعي .
７-    غياب الوعي الاجتماعي في التعامل مع المدمنين والنظرة القاصرة تجاه الطب النفسي والموءسسات المعنية بمعالجة الاضطرابات السلوكية ، مثل عاملا رئيسيا في تفاقم مشكلة ادمان المخدرات وامتداد اثارها التدميرية من الفرد الى الجماعة والمجتمع .
８-    بالرغم من كون سوء استعمال المواد المخدرة من الاضطرابات المدمرة والمزمنة لكن من الممكن علاج المرضى وإعادة ادماجهم في حالة صحية كفوءة خالية من التعاطي ، اذ ان البعض يمكن ان يتعافى بدون علاج او باستخدام تداخلات غير متخصصة وهذا يحصل في الحالات الخفيفة والمتوسطة اما الحالات الشديدة دائما تكون بحاجة الى علاج متخصص .
９-    تمثل الوصمة الاجتماعية والخوف من اختراق الخصوصية وقلة الوعي والجهل بالمضاعفات الصحية الإدمان وقلة الدافعية وصعوبة الوصول الى الخدمات العلاجية او عدم المعرفة في أماكن تواجد خدمات العلاج من الإدمان  من ابرز معوقات علاج الإدمان  .
اما ابرز المقترحات والتوصيات التي خرجت بها فعاليات اليومين الاولين من الأسبوع فقد تضمنت مايلي :-
•    دعم المشاريع والدورات التدريبية التي تهدف الى تطوير مهارات العمال والكسبة من خلال دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشوءون الاجتماعية وجهود منظمات المجتمع المدني بهذا المجال .
•    تتولى الموءسسات المعنية بقضايا التربية والتعليم والاعلام لاسيما الحكومي بنشر التوعية حول المضار الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية لتعاطي المخدرات ونشر مفاهيم الاقدام على طلب الرعاية العلاجية من الوحدات والمراكز المتخصصة لمعالجة الإدمان .
•    إضافة مقترح صندوق مالي لعلاج مرضى الإدمان من خلال تعديل قانون المخدرات والموءثرات العقلية النافذ .
•    العمل على ان تتولى الجهات المعنية بعلاج وتاهيل المدمنين انشاء مجاميع المساعدة الذاتية من مرضى الإدمان السابقين واسرهم .
•    بناء القدرات الطبية والصحية في مجال العلاج النفسي منها الارشاد النفسي والعلاج المعرفي السلوكي .
•    تتولى المراكز والمنتديات الشبابية التابعة لمجالس المحافظات في اعداد نشاطات اجتماعية وترفيهية ورياضية لاستيعاب طاقات الشباب واوقات الفراغ لديهم .
•    ضرورة ان تأخذ الشرطة المجتمعية دورها الفاعل في هذا الميدان وتقديم يد العون لشرطة مكافحة المخدرات في مساعدة   الاسر التي ينتمي اليها المتعاطين وحماية بقية افراد الاسرة منهم .
•    ضرورة اعتماد الأساليب  العلمية الهادفة للتخفيف من معاناة الشباب ومساعدتهم في التغلب على حالة الإدمان من خلال اتباع الأساليب الاتية :-
•    العلاج الروحي الديني .
•    العلاج النفسي الفردي .
•    العلاج النفسي الجماعي .
•    العلاج السلوكي .
•    الارشاد الاجتماعي .
•    العمل على تضمين مشكلة المخدرات ضمن البرامج الدراسية لاقسام كلية الطب والاجتماع وعلم النفس في كليات التربية والاداب .
•    ضرورة تضافر جميع الجهود وموءسسات الدولة الصحية والتعليمية  والقانونيةً لتطبيق الأطر التي تهدف للتعامل وإيجاد الحلول من مختلف الأوجه وبالتحديد أهمية الحوكمة ، النظام الصحي ، تعزيز الخدمات الصحية وإجراءات الوقاية فضلا عن أهمية التثقيف واجراء البحوث لاسيما أسباب انتشار وارتفاع نسب التعاطي في السنوات الأخيرة .
•    مفاتحة المنظمات الدولية لغرض اجراء بحوث ومسوح وبائية  عن انتشار المخدرات في المجتمع العراقي وتصميم الاستبيانات لاسيما تلك المتعلقة بالفئات المعرضة لادمان المخدرات مثل طلبة المدارس والمراهقين .



التقرير العلمي للجلستين الثالثة والرابعة
تحت شعار( لعراق خال من المخدرات ) أقام قسما علم الاجتماع وعلم النفس بكلية الآداب جامعة القادسية بالتعاون مع
مؤسسة بيت الحكمة – قسم الدراسات الاجتماعية
الاسبوع الجامعي لمكافحة تعاطي المخدرات للمدة من  1– 4 /  2  /2021
وقد تألفت هذه الفعالية العلمية من  أربعة جلسات عقدت الأولى واقعية أما الجلسات الأخرى فقد تمت بشكل افتراضي على منصة ( ZOOM) في تمام الساعة الثامنة مساءً وفقاً لما يأتي :
الجلسة الاولى حضوريا  - اليوم الأول: الاثنين 1/ 2/ 2021  الساعة العاشرة صباحا
كلية الآداب  /  قاعة الملتقى
مدير  الجلسة   أ. د.  علي شاكر عبد الائمة
مقرر الجلسة   م. د.  رنا فرمان محمد
1-    الأستاذ الدكتور الطبيب علي عبيد الحمزاوي / استشاري الطب النفسي/ جامعة القادسية
2-    أ. د. صلاح كاظم / جامعة القادسية / كلية الآداب / قسم علم الاجتماع
(الابعاد الاجتماعية للانتشار الجماعي للمخدرات في العراق  بين ضغوط العمل الامني وتنامي الرقم المظلم )
الجلسة الافتراضية لليوم الثاني: الثلاثاء 2/ 2/ 2021 الثامنة ليلا
منصة الزم  8850512121
مدير الجلسة  أ. د. بسمة رحمن عودة    
مقرر الجلسة  أ. م.  زينة علي صالح
1-    أ. د. ثامر الحلفي، استشاري في منظمة الصحة العالمية المكتب الاقليمي لدول شرق المتوسط
( إطار العمل الاقليمي لدول شرق المتوسط لتعزيز استجابة النظام الصحي لمشكلة تعاطي المخدرات والمواد الضارة )
2-    الدكتور عماد عبدالرزاق عبدالغني ... مستشار الصحة النفسية في وزارة الصحة
( المحددات النفسية والاجتماعية لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات )
الجلسة الافتراضية لليوم الثالث  : الاربعاء 3/ 2/ 2021  الثامنة مساءً
مدير الجلسة  ا.م. د.  سلام هاشم حافظ
مقرر الجلسة   ا. م. د. سلام سالم
1-    أ. د. علي عبد الأمير الكعبي استاذ الدراسات الأولية والعليا في جامعة بغداد كلية الآداب
(الأبعاد الديموغرافية التعاطي المخدرات في العراق)
2-    م. د. عصام حسن احمد ... جامعة القادسية / كلية الآداب / قسم علم النفس
(اختلال الوظائف النفسية لدى المتعاطين والمدمنين)
3-    أ. م. حاتم راشد علي ... جامعة القادسية / كلية الآداب / قسم علم الاجتماع
(الاخفاق المؤسساتي في احتواء الشباب ومشكلة الادمان على المخدرات)
الجلسة الافتراضية لليوم الرابع: الخميس 4/ 2/ 2021 الثامنة مساءً
مدير الجلسة  ا. م. د. حسام عدنان رحيم
مقرر الجلسة  ا. م. د. مؤيد فاهم محسن
1-    اللواء د. اياد عبد الحمزة العيساوي/ وزارة الداخلية ....  مديرية مكافحة تعاطي المخدرات
(القواعد الاجرائية والفنية المتبعة في ضبط المخدرات)
2-    د. محمد موسى جابر/ مستشار قانوني /وزارة التربية: 2021
(المواجهة القانونية  للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.. قراءة تحليلية في نصوص قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017)
3-    ا. م. د. كمال محمد سرحان / جامعة بغداد/ كلية الآداب/ قسم علم النفس 
  (الشخصية الإدمانية واعادة تأهيل المدمنين)



الجلسة الافتراضية لليوم الثالث  : الاربعاء 3/ 2/ 2021  الثامنة مساءً

1-    أ. د. علي عبد الأمير الكعبي تناول الباحث موضوع  (الأبعاد الديموغرافية التعاطي المخدرات في العراق) مبتدءا اياه بالتحدث عن ابرز الابعاد الديموغرافية للمخدرات ومن اهم تلك الابعاد هي الابعاد السكانية والديموغرافية وجغرافية كل منها وتتميز جغرافية السكان بان لها القدرة على وصف الظاهرة مكانيا وسكانيا وعلاقة كل منهما بالأخر ، وفي العراق بدأت مشكلة تعاطي المخدرات تزداد وتتسع مساحاتها عام بعد اخر وفي احصائية رسمية للعام 2017- 2018 فقد بلغت الجرائم المكتشفة للتداول بالمخدرات (2726 و3953 ) على التوالي اي بزيادة سنوية بلغت 45% ويزداد سنويا اعداد المحكومين حتى زاد عن عشرات الاف , وكأهمية نسبية للتوزيع الجغرافي يلاحظ ان اختلافا مكانيا لحجم المشكلة على مستوى المحافظات فقد جاءت محافظة البصرة وبغداد كربلاء بابل ميسان ذي قار المثنى بالمراتب الاولى على التوالي وبمعدلات بلغت 17.7 – 6.7 % من مجموع التعاطي في العراق وبنسب اجمالية بلغت 70% , اما الفرضيات التي اعتمدها الباحث في ورقته البحثية فتمحورت حول معرفة الخصائص السكانية والديموغرافية كالنوع والعمر والتعليم والمهنة والحالة الزوجية وخصائص المناطق كالسكن والدخل الاسري ومعرفة علاقتها  مع التعاطي للمخدرات .


2-    اما ثاني المتحدثين فقد كان م. د. عصام حسن احمد والذي تناول موضوع (اختلال الوظائف النفسية لدى المتعاطين والمدمنين) إذ تطرق إلى التعرف على الاثار الخطيرة للمخدرات للمتعاطين والمدمنين على الوظائف النفسية من خلال التجارب التي اجريت عليهم وتطور هذه الدراسات ونتائجها الخطيرة على المجتمع من خلال ازدياد عدد المتعاطين والمدمنين على المخدرات في العراق والوقوف على اهم الطرق والسبل المتاحة لمعالجتها والتخلص منها او التقليل من اثارها النفسية.

3-    واختتمت وقائع هذه الجلسة بورقة أ. م. حاتم راشد علي (الاخفاق المؤسساتي في احتواء الشباب ومشكلة الادمان على المخدرات) والذي تناول في بداية حديثه عن مسألة عدم استيعاب المؤسسات المجتمعية شريحة الشباب واستغلال امكانياتهم ، او على الاقل اكتشافها وتطويرها، إذ تمثل هذه المشكلة أهم الاسباب التي تدفع بهذه الهبة في البحث عن بدائل، وعموما، فان ثمّة جانبين جوهريين، يمكن من خلاهما تأشير حالة الاخفاق المؤسساتي في المجتمع ، بدءً بالأسرة ، وانتهاءً بأعلى المؤسسات الرسمية , فيتمثل الجانب الاول، بالاستيعاب الداخلي للمؤسسة، او كما يسميها (ركلس) بالاحتواء الداخلي ، اذ يتم استيعاب الشباب عبر عملية تطبيع اجتماعي منذ الصغر، وترسيخ حالات( الضبط الذاتي، مفهوم الذات الجيد، قوة الانا والانا الاعلى المتطورة، والتحمل المرتفع للإحباط والمقاومة العالية للتحوَّلات، والحس العالي بالمسؤولية، والتوجّه الهدفي، والقدرة على ايجاد بدائل للإشباع ..) وهذه هي المنظمات الداخلية. اما الجانب الثاني : فيتضمن الاستيعاب



الخارجي، ويؤشر في هذا الجانب، ان البيئة المؤسساتية الرسمية، تشكل حاجزاً بين الفرد ومحيطه الاجتماعي، فتنتج على أثر ذلك، معوقات عِدَّة ، لتعطيل واهدار قدرات الشباب. وهكذا ، فان الظروف في الحالتين الاولى والثانية ، نستطيع ووفقا للملاحظات البسيطة وصفها انها تعاني حالة اخفاق واضحة، مما تصبح حاضنة لتوليد حالات انحرافية، لعل أوضحها، الادمان على المخدرات، كبديل لغياب الجهد المؤسساتي الفاعل، وعلى كافة المستويات. وهنا يمكن بعد الاستعانة بـ (ميرتون) و (كلوارد) و (اوهلن)، أن نبين بشيء من التفصيل، الظروف البنائية ــ التنظيمية، التي تسهم في خلق شبيبة منحرفة. فالبناء الاجتماعي الذي يشهد استقرارا جنائياً، من الطبيعي ان لا تكون فيه حاضنة ملائمة للشباب في الانحراف، عندها تكون الفرص والوسائل مغلقة تماما امامهم ، اما اذا حصل العكس، بان البناء الاجتماعي غير مستقر جنائياً، فان الفرص هنا، تصبح متاحة بطريقة غير مشروعة , وفي النهاية قدم لنا الباحث رؤيته عن ابرز الاسباب المؤدية إلى التعاطي والإدمان على المخدرات والتي تتمثل بالاخفاق المؤسساتي العام (روابط تقليدية ، مؤسسات رسمية ) اللذان أدياً بالنتيجة الى بروز اشكال من الاخفاق، متمثَّلة بالبحث عن فرص ووسائل غير متساوية ، تدفع بالتالي الى خلق وظهور اشكال من الانحراف، كالانحراف الجنائي المتمثل بتجارة المخدرات، او انحراف صراعي كالانخراط في عصابات العنف، واخيراً إمكانية تبلور الادمان على المخدرات وتلك هي حالة الانسحاب التي يعيشها الشبيبة اليوم.



الجلسة الافتراضية لليوم الرابع: الخميس 4/ 2/ 2021 الثامنة مساءً

1-    أول المتحدثين في الجلسة الرابعة كان اللواء د.اياد عبد الحمزة العيساوي والذي شارك بورقته البحثية الموسومة بــ(القواعد الاجرائية والفنية المتبعة في ضبط المخدرات) والذي تحدث عن أهمية الخبرة في مجال الكيمياء الجنائية كونها تُعدُّ مظهراً من مظاهر التطور في مجال الخبرات المعاصرة والمرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية ، والتي أمتد نطاق أستخدامها ليكون أحدى وسائل الإثبات في الدعوى الجزائية المستخلصة من الأدلة العلمية ، حيث يستعمل خبراء بصمات الأصابع المظهرات الكيميائية لتظهير البصمات الخفية ، كما تستخدم الفحوصات البيولوجية الكيميائية في تحديد عينات ال D N A ، ويستخدم خبراء الحرائق التحاليل الكيميائية للتعرف على المواد المسببة للأشتعال ، فضلاً عن أستخدامها من قبل خبراء مسرح الجريمة للتعرف على المواد المخدرة .
ثم تكلم عن عملية الفحص الأستدلالي (الأفتراضي ) – فحص الألوان والتي يقوم بها محقق مسرح الجريمة بأجراء أختبار المخدرات " Drug Testing " في جرائم المخدرات ، نظراً لأن مثل هذه الجرائم لايتُصور وجودها إلا مع وجود المادة المخدرة أو وجود مايدل على وجودها , إذ يقوم باستخدام تقنية أو أختبار الألوان للتعرف الأولي على نوع المادة المضبوطة هل هي مخدرة أم لا .
واختتم كلامه بالتطرق الى ابرز الإجراءات القانونية التي عن طريقها يتم التعامل مع الآثار المادية في مسرح الجريمة ، والتي يجب أنْ تُراعى فيه جملة من الامور الفنية ، وتُعدُّ آثار المخدرات المتخلفة في مسرح الجريمة من أهم الآثار التي يسعى المحقق لإظهارها ورفعها وتحريزها ، لذا عليه أن يكون ملماً بانواعها الرئيسة والثانوية ، عارفاً بتقنيات الإظهار الكيمياوية.


2-    المشاركة البحثية الثانية كانت للدكتور محمد موسى جابر بورقته البحثية (المواجهة القانونية  للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.. قراءة تحليلية في نصوص قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017)  والذي تكلم  المشرع العراقي  الذي لم يكن بعيدا عن مواجهة التحديات التي تفرضها تلك الآفة التي تعصف بالإنسانية نتيجة الأضرار التي تلحقها زراعة المخدرات أو المتاجرة بها أو بالمؤثرات العقلية و السلائف الكيميائية متى استخدمت بصورة غير مشروعة , فقد واكب المشرع العراقي الجهود الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة فقد أصدر قانون منع زراعة قنب الحشيشة الهندي وخشخاش الأفيون رقم (12) لسنة 1933، و قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965، كما انضمت جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 وذلك بالقانون رقم (23) لسنة 1996، والى الاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بموجب القانون رقم (6) لسنة 2001.
وبالنظر لمصادقة جمهورية العراق وانضمامها إلى العديد من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ولمواجهة انتشار الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق ولقمع العصابات الإجرامية التي تعمل على تضليل بعض فئات الشعب وتشجيعهم على تعاطي تلك المواد التي تشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاهيتهم وتلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية في المجتمع ولغرض اعتماد قواعد علمية في معالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ولتوطيد التعاون العربي والدولي في هذا الشأن ولمنع زراعة المخدرات أو النباتات التي تستخلص منها المؤثرات العقلية أو الحد منها باعتبارها آفة خطيرة تهدد كيان المجتمع ووضع العقوبات الرادعة لزارعيها أو المتاجرين بها، فقد أصدر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 الذي حدد أهدافه في تطوير أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية أو سوء استعمالها، وتكثيف إجراءات مكافحة الإتجار والتداول غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية والحد من انتشارها، وضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المصادق عليها أو المنضمة اليها جمهورية العراق، وتامين سلامة التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية للأغراض الطبية والعلمية والصناعية، والوقاية من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية وسوء استعمالها ومعالجة المدمنين على أية منها في المصحات والمستشفيات المؤهلة للعلاج،  

وقد تضمن هذا القانون جملة من المعالجات التشريعية منها ما يتعلق بسياسة المواجهة التنظيمية ومنها ما يتعلق بالمواجهة الجنائية المتضمنة تحديد الأفعال التي تعد جرائم جنائية تستوجب العقاب .
ثم اختتم كلامه مبيناً أنه قد تبين من خلال استعراض مواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم  (50) لسنة 2017 ، أن المشرع العراقي قد سار باتجاهين متوازيين لضمان نجاعة مواجهته القانونية لهذه الجرائم الاتجاه الأول اتخاذه جملة من الإجراءات التنظيمية والحمائية لتحقيق المكافحة الناجحة لهذه الجرائم ، أما الاتجاه الثاني فهو تشديده العقاب على جرائم الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية إضافة إلى  إيجاده بعض الأحكام القانونية التي تتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وكما تم بيانه خلال العرض.

1-    اختتمت فعاليات الاسبوع لمكافحة المخدرات بورقة ا. م. د. كمال محمد سرحان  الموسومة بــ (الشخصية الإدمانية واعادة تأهيل المدمنين) والتي تضمنت ايجيازا عن مشكلة تعاطي المخدرات في العراق وإمكانية تحولها الى ظاهرة بعد اتساع انتشارها بتسارع ملحوظ ، ثم تطرقت الى الحديث عن الشخصية الادمانية التي تمثل نمطا من الشخصية يتسم بسملت نفسية معية تجعلها اكثر عرضة للوقوع في حبائل الإدمان في حال توافر الظروف المناسبة لذلك. لذلك فان دراسة هذا النوع من الشخصيات وتشخيصها مبكرا يمكن ان يسهم في الوقاية من انتشار تعاطي المخدرات اذ يمكن تغيير بعض سماتها او التخفيف منها وخاصة في مرحلة الطفولة وبداية المراهقة .وقد لخص الباحث تلك السمات من قبيل الاندفاعية والتهور الذي يرتبط بالعديد من المشاكل النفسية، يمكن ان يكون الإدمان احد نواتجها. فضلا عن الإلحاح السلبي، والذي يعبر عن مدى سرعة استجابة الشخص للمشاعر السلبية. فمن لديهم هذه الصفة ولا يستطيعون السيطرة عليها بطريقة صحية يلجؤون لتعاطي المخدرات . كما يمكن ان تكون النرجسية احدى سماتها، والتي تعرف بأنها الإحساس المتضخم بأهمية الذات، فقد وجدت الدراسات أنه هناك علاقة  بين النرجسية والإدمان. وكذلك يمكن ان تتسم بالعدوانية والتي تتمثل بالسلوك العنيف تجاه الآخرين. اذ اشارت الأبحاث إلى أن العدوانية ترتبط بالإدمان.
كذلك تناول الباحث عملية تاهيل المدمنين اذ بين افتقار العراق الى مراكز متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين واقترح الية انشاء مثل تلك المراكز بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى والتي وضعت برامج متخصصة للتأهيل تتناسب من طبيعة المجتمع من اجل علاج المدمن وإعادة تاهليه وادماجه في المجتمع وتخفيف الوصمة الاجتماعية التي ترتبط بالإدمان .


ابرز النتائج والاستنتاجات

1-    ان 98% من المتعاطين هم من الذكور و 2% فقط هي من الاناث .
2-    ان اغلب المتعاطين هم من الفئات العمرية الشابة او القريبة منها فقد بلغت نسبهم حسب الفئات العمرية 0.5% اقل من 18 سنة و54.6% 18- 29 سنة و 36 % بعمر 30- 39 والنسب المتبقية لباقي الفئات اي ان ما يقارب 92% هم من الشباب .
3-    ان اغلب السكان المتعاطين هم سكنة المناطق الحضرية وبنسبة 95% وتنخفض في المناطق الريفية 5% فقط .
4-    ينخفض المستوى التعليمي لدى المتعاطين ويرتبط التعاطي مع انخفاض المستوى التعليمي فقد بلغت المستويات التعليمية للمتعاطين 97% تقريبا متوسطة فادنى .
5-    اما على مستوى المهنة فيلاحظ الارتباط الوثيق بين التعاطي ونوع العمل ويتمثل في اعمال المياومة في القطاع الخاص او العاطلين عن العمل وبنسبة تصل الى 92%
6-    يرتبط التعاطي بالبيئات الفقيرة والمحرومة واظهرت نتائج الدراسة الميدانية انها تتركز في هذه المناطق بنسبة تصل الى 37% فقيرة و58% مكتفية  ، واكثر من نصف المبحوثين 58% يسكنون المناطق الشعبية و25 % منهم يعيشون في مناطق العشوائيات .
7-    تتميز اسر المتعاطين بارتفاع حجمها وتصل الى 77% اربع افراد فاكثر مما يعني انخفاض نصيب الفرد في داخل الاسرة بسبب ارتفاع عدد افرادها .
8-    عند مقارنة نتائج الدراسة الميدانية مع خصائص السكان الشباب وهم المعنيون بالدراسة كونهم يمثلون الجزء الاعظم من المشكلة يلاحظ الاتي :
أ‌-    ان نسبتهم ترتفع الى 30 % من سكان العراق وبحجم ثمان ملايين تقريبا سيزداد بمعدل نمو مرتفع يصل الى 4.2% سنويا وهو معدل نمو مرتفع جدا .
ب‌-    ترتفع معدلات البطالة في هذه الفئة لتصل الى 70% في عدد من المحافظات وهي نسب مرتفعة جدا .
ت‌-    تنخفض نسب المستويات التعليمية  في العراق لدى الشباب لتبلغ 80 % متوسطة فادنى  كما تظهرها الاحصاءات الرسمية .
ث‌-    ما يقارب 68 % منهم ما زال اعزب اي غير ملتزم بأسرة ومسؤولياتها وما لها من علاقة بتغيير نمط حياة الانسان.

9-    مؤسسات البناء الاجتماعي في العراق لا تعمل وظيفياً في احتواء حاجات الافراد.
10-    تفاقم مشكلة الادمان على المخدرات لدى فئة الشباب مما ينذر بتحولها الى ثقافة فرعية –صراعية. تمارس العنف وجرائم متنوعة.
11-   

                                                     أبرز التوصيات :
1-     نوصي بإعداد برامج تأهيل المحكومين في هذه القضايا حيث انها معدومة حاليا ويبلغ عدد من يجب ان يشمل بها ما يقارب 9000 شاب .
2-    نوصي باشاعة ثقافة معالجة حالات الادمان بفتح مستشفيات خاصة للعلاج والتاهيل يمكن للاهالي ايداع ابناءهم فيها بشكل طوعي والتهيوء بانشاء عدد منها في عدد من المحافظات .
3-    نوصي بوضع سياسة فعالة وعملية وواقعية وتفاعلية لمعالجة والحد من هذه الظاهرة تشترك فيها المؤسسات ذات الصلة .
4-    نوصي بتفعيل دور الاعلام في مكافحة المخدرات وايجاد عمليات نفسية تجاه هذه الظاهرة تسهم في الحد من اتساعها .
5-    تشجيع التبليغ عن المتعاطين والتجار للمخدرات عن طريق مكافأتهم بحوافز مادية مشجعة مع ضمان السرية التامة للمبلغين.
6-    نوصي بزيادة تقوية المنافذ والحدود عبر مدها بأحدث الأجهزة الابتكارية في مجال الكشف عن المخدرات، وزيادة طواقم التفتيش عبر مختلف المنافذ، واطلاعهم بصورة متواصلة على آخر طرق التهريب، ومنح موظفيهم مزيداً من المزايا والحوافز لتأدية مهامهم على أكمل وجه، فهم خط الدفاع الأول .
7-    نوصي برفع مستويات السكان التعليمية وإيجاد نظم تعليم متعدد تتلاءم مع اوضاعهم .
8-    رفع قدرات ومهارات السكان وتزويدهم بما يمكنهم من دخول سوق العمل ومعالجة مشكلة البطالة لاسيما لدى الشباب .
9-    نوصي بإعداد برامج التنمية للشباب في مجال الترفيه والرياضة والنوادي المتعددة الاختصاص لما له من علاقة بوقت الفراغ لديهم .
10-    نوصي بإصدار دليل فني وقانوني لإجراءات التعامل مع آثار المخدرات في مسرح الجريمة ، وتعميمه على خبراء الأدلة الجنائية في مديرية تحقيق الأدلة الجنائية ومديرية مكافحة المخدرات والأقسام التابعة لها في المحافظات ، وكذلك على قضاة التحقيق والأجهزة القضائية ذات العَلاقة ، على ان يتم تحديث هذا الدليل دورياً .



 

المزيد من الاخبار