تحديات سياسة التشغيل في العراق

2020-02-12

بيت الحكمة بالتعاون مع كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية 

تحديات سياسة التشغيل في العراق

   
عقد قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة وبالتعاون مع قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية ندوة  بعنوان (تحديات سياسة التشغيل في العراق)  يوم الثلاثاء المصادف 11 / 2 / 2020 . ، برئاسة الأستاذ الدكتور قصي عبود الجابري – الجامعة المستنصرية ومشاركة كل من : الأستاذ كاظم شمخي الخبير في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة والدكتور فلاح الربيعي – الجامعة المستنصرية.
   أستهل الدكتور رئيس الندوة حديثه قائلا: إن واضع السياسة الاقتصادية أول ما يضع نصب عينيه ثلاثة أهداف ألا وهي: كبح التضخم وتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستوى تشغيل يهدف إلى الحد من ظاهرة البطالة. وإن البطالة في العراق حسب الإحصاءات الرسمية الحالية تبلغ  %10.8 تتركز في الفئة العمرية بين 15-24 سنة وهي عند الإناث أكثر من الذكور ، والغريب في الأمر ، حسب رأيه ، أن البطالة تتركز عند حملة الشهادات العليا بكالوريوس فما فوق .
 بعدها جاء دور الأستاذ كاظم شمخي:
   في البدء تحدث الأستاذ كاظم قائلاً إن مشكلة البطالة تثير زوابع اجتماعية وسياسية كبيرة ويعرفها المختصون على أنها اختلال بين عرض العمل والطلب عليه. وهي في العراق بطالة هيكلية تنبع من البنية المشوهة للاقتصاد العراقي. والدول التي تفتقر الى قوة العمل تعالج ذلك عن طريق استيرادها وأما التي تعاني من فائض في عرض العمل تعالج ذلك عن طريق الاستثمار في الموارد البشرية من خلال التأكيد على برامج التدريب والتعليم الفني على حساب التعليم في المجالات الانسانية كما فعلت كثير من الدول. وقد بلغ حجم البطالة في مجموع الدول العربية 14 مليون عاطل بينما بلغت العمالة الوافدة إلى الدول العربية 16 مليون عامل.
وأشار الأستاذ شمخي في هذا الخصوص إلى أن ثمة محورين مهمين يجب التركيز عليهما إذا ما أردنا التخلص من هذا الواقع المأزوم لقوة العمل.
المحور الأول: التدريب المهني والفني – وفي هذا المجال تمتلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 39 مركزاً تدريبياً موزعة على محافظات البلد كافة، ولكنها للأسف شملت بقرارات اللامركزية وهي اليوم تعاني ما تعانيه. أما المعاهد والاعداديات المهنية التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي فهي أيضاً تعاني من عدة مشاكل منها:
•    قلة الاختصاصات والبرامج التي لا تتجاوز 22 مهنة.
•    شح التخصيصات من المواد الأولية المخصصة للتدريب.
•    تقادم البنايات والمعامل والمختبرات التابعة لهذه المعاهد والاعداديات.
•    السماح لخريجي هذه المؤسسات بالانخراط في مؤسسات التعليم الإنساني وخاصةً كليات التربية الرياضية.
       المحور الثاني : إصلاح مؤسسات العمل وفق متطلبات المنظمات الدولية المختصة ،ولفت الأستاذ شمخي في هذا الشأن إلى أنه تم كتابة قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وفق معايير الاتفاقيات الدولية وتوصياتها التي تراعي مسألة حماية الخادمات في البيوت والعمالة تحت سن خمسة عشر ، وقد رفع القانون الى البنك الدولي الذي بدوره أخضعه لعشر ندوات لإعادة المناقشة مما أدى الى سلخه من طابعه الوطني  .أما ما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي لعام 2006 فهو الآخر ذهب الى صندوق النقد الدولي ولم يخرج حتى الآن وهو قانون شمل ضمان العاطلين وضمان العاملين لحسابهم الخاص وضمان العاملين في القطاع غير المنظم وهذه الفئة الأخيرة تم التعامل معها بصورة غاية في الإنسانية اذ كانت نسبة الاستقطاعات التقاعدية 6% فقط تنخفض إلى 5%  اذا التحق المشمول ببرنامج تدريبي وتنخفض  بمقدار 1% إذا  نظم النسل في اسرته وهكذا. علماً إن عدد المنتمين لقانون التقاعد في العام 1986 كانوا أربعة ونصف مليون عامل وانخفض هذا الرقم في عام 2003 إلى  180 ألف عامل واليوم عددهم لا يتجاوز 295 ألف عامل.
 وفي ختام حديثه ركز الأستاذ كاظم على التوصيات الآتية:
1.    يجب أن يكون سوق العمل منظما ومنسجما مع القطاعات المكونة للاقتصاد بحيث يؤدي دوراً أساسياً في خلق مجتمع متوازن. وأن يتمتع بمنظومة تشريعات وقوانين ساندة له مثل قوانين الضمان الاجتماعي وقوانين الحد الأدنى للأجور والشروط الصحية في موقع العمل، كل ذلك يجعل من سوق العمل سوقاً جاذباً للعمل الماهر المنتج وبخلافه فإن سوق العمل سيكون طارداً للعمل الماهر.
2.    يجب إصلاح وتوسيع مراكز التدريب المهني الحكومية والخاصة لكي ترفد القطاعات الاقتصادية بالعمل الماهر.
3.    يجب إعادة بناء القطاعات الاقتصادية بصورة تضمن الارتباطات الأمامية والخلفية بين هذه القطاعات.
   بعد ذلك طرح الاستاذ الدكتور فلاح ثويني ورقته التي كانت بعنوان ((إطار تنفيذ وتقويم سياسة التشغيل المحدثة في العراق))، وقد استهل حديثه قائلاً إنه بالرغم من أن سياسة التشغيل وضعت منسجمة مع الخطط والستراتيجيات الوطنية إلا أنها لم تنفذ إلى الآن وذلك بسبب غياب البرنامج الاقتصادي الواضح المعالم والذي يوزع الأدوار على مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن.  أما أهم التحديات التي تواجه تنفيذ سياسة التشغيل حسب رأي الدكتور ثويني فهي كالآتي:
•    الوضع الأمني والسياسي غير المستقر
•    إهمال المناطق الريفية
•    الاعتماد الكبير على القطاع النفطي الاستخراجي حصراً
•    ارتفاع معدلات البطالة نتيجةً للسياسات القاصرة
•    سيادة العمل غير اللائق بجميع أشكاله
•    اتساع القطاع غير المنظم
•    انخفاض مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي
   أخيرا ورقة الدكتور فلاح الربيعي وقد كانت بعنوان (تقييم فعالية سياسة التشغيل في العراق)، بدأ الدكتور حديثه موضحاً أن مشكلة البطالة تتمثل في نقص الطلب على العمل مما يؤدي إلى انخفاض معدل النمو ومن ثم انخفاض مستوى الاستثمار ومن هنا تبرز أهمية سياسات الاقتصاد الكلي في تحفيز الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة ، وحسب رأي الربيعي إن سياسات التشغيل يجب أن تركز على مسألتين أساسيتين ألا وهي:
أ‌-    تكوين المهارات من خلال موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل.
ب‌-    إعادة بناء القطاعات الاقتصادية لكي تساهم في استيعاب أكبر قدر من قوة العمل.
وقد أشار الدكتور الربيعي إلى تجربة غنية ألا وهي تجربة الاتحاد الأوربي التي ركزت على النقاط أعلاه.
 

 

0

 

 

 

المزيد من الاخبار