اتفاق اطار التعاون بين العراق والصين المشاريع وآليات التنفيذ

2020-01-22

اتفاق اطار التعاون بين العراق والصين
المشاريع وآليات التنفيذ

أقام بيت الحكمة قسم الدراسات الاقتصادية ندوة علمية بعنوان (اتفاق إطار التعاون بين العراق والصين المشاريع وآليات التنفيذ) يوم الاربعاء الموافق 22 كانون الثاني 2020 في قاعة بيت الحكمة، برئاسة الاستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة ومشاركة الدكتور مظهر محمد صالح  المستشار الاقتصادي في مجلس الوزراء وبحضور السيد رئيس مجلس امناء بيت الحكمة الدكتور احسان الأمين وعدد كبير من السادة المسؤولين والباحثين والمهتمين بموضوع الندوة.
   افتتح الدكتور فلاح حسن ثويني حديثه بإعطاء نبذة مختصرة عن أهم النقاط التي اشتملت عليها مذكرة التفاهم التي ابرمت مع الجانب الصيني في عهد السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء السابق وبالتحديد بتاريخ 22 كانون الأول 2015 ، والتي تمخضت فيما بعد عن توقيع اتفاق إطار التعاون بين العراق والصين في أيلول من عام 2019 .
بعد ذلك فسح السيد رئيس الندوة المجال للدكتور مظهر محمد صالح للحديث.
   بدأ ً نقل الدكتور صالح ارتياح الحكومة لما يدور في الشارع من نقاش حول الاتفاقية وإن هذا الذي يدور في الأوساط الشعبية يعتبر حالة صحية من قبل الحكومة. ومن ثم شرع في الحديث الصين كأول حضارة شرعت في موضوع العولمة كان لها اسطول كبير يجوب العالم منذ بداية القرن الرابع عشر وأنها كانت تتمتع بتفوق علمي في كثير من المجالات، ولكن ظهور الفكر المركنتيلي وما اتصف به من وحشية تجارية وما رافق ذلك من هجمات للمغول على أطراف الإمبراطورية الصينية في نهاية القرن الرابع عشر ، كل ذلك أدى إلى انعزال الصين .وفي العقود الأخيرة قررت الصين الخروج من هذه العزلة بعد أن كلفتها كثيراً على كافة المستويات. وبدأ ذلك مع الإصلاحات التي شرعت بها الصين منذ عام 1978 والتي شملت جوانب عديدة منها برنامج إعادة الاستخدام ، وفتح المجال لدخول الاستثمارات الأجنبية ، والانفتاح على جميع دول العالم متخذةً طريقاً جديداً سمي بالسوق الاشتراكي. ولتتبنى في العام 2013 ما يعرف بمبادرة الحزام والطريق.  أما بالنسبة للإجابة عن تساؤل لماذا الصين؟ فقد أجاب على النحو الآتي:
•    الصين تستورد ما يفوق 22% من صادرات العراق النفطية
•    تشارك الصين ب 40 % من عقود الخدمة النفطية في جنوب العراق
•    تفصح الصين عن حاجتها للنفط العراقي إلى عام 2060
•    تنسجم هذه الاتفاقية مع مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين في عام 2013
•    تتميز الشركات الصينية بقدرة كبيرة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفي ظروف استثنائية.
 
 بعد ذلك تحدث الدكتور عن عقود التنمية الضائعة في العراق والتي بدأت مع نشوب الحرب العراقية الإيرانية منذ بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، وأن موازنة العراق لعام 2020 بجميع إيراداتها تشغيلية أي أنها لا يخصص منها شيء للتنمية وهذا هو الدمار بعينه وأن بلداً تكون موازنته بهذا الشكل لا بد أن يكون مصيره الغرق.
 وبين أن العراق لديه شراكات عدة مع دول صديقة لكنها لم تكن مجدية، حيث ان هناك 96 مليار دولار كمبالغ دعم من الولايات المتحدة الاميركية والدول المانحة الى العراق لمشاريع البنى التحتية واعادة الاعمار تم تخصيصها للمدة 2003 2012، في حين ان وزارة التخطيط كشفت عن أن جميع الوزارات اكدت عدم وجود مشاريع جدية حقيقية وأن جميع الاموال أهدرت بالفساد الإداري والمالي.
  ولفت الى أن مقدار الدين الداخلي للبلد وصل الى 41 مليار دولار، منبها على ان الصين تعد الدولة الاولى بالعالم في تنفيذ المقاولات والعمل بمختلف البيئات والظروف، فضلا عن ان الاتفاقية تعمل بإطار برنامج النفط مقابل التنمية وهو أمر مهم جداً، مبينا ان معظم المقاولات التي تمت لمدة 15 عاماً كانت اجنبية وكانت تتضمن ما يسمى بكلفة العراق أي إضافة 40 % من مبلغ المقاولة على العراق.
   وأكد أن الحكومة اعدت حساباً سيادياً يمكنه أن يأخذ من أموال البلد ويودع في الصين بعملة الدولار، وفي حال عدم نجاح الاتفاق فبالإمكان فتح مقاولة لمشروع معين مع شركات مختلفة  بموجب تلك الأموال، لذا لابد أن تعمل وزارة التخطيط مع جهات محاسبية ذات خبرة على اعداد تقييم للمشاريع وكلفها قبل القيام باي مقاولة لتجنب وجود الوسطاء وقطع دابر أي فساد ما سيشجع المقاولات الاجنبية على الدخول للبلاد، لاسيما مشاريع السكك والطرق الخارجية التي تم إعداد دراسات كثيرة حولها في الوزارات والجهات المعنية ولا نحتاج سوى  تفعيلها .
  بدوره، أفاد مستشار وزارة النفط الدكتور فلاح جاسم على هامش الندوة لـ"الصباح" بأن أهمية الاتفاقية تكمن بانها توفر مبالغ مضمونة من النفط للاستثمار وغير خاضعة للتقليص في حالة تغير اسعار الخام، والنفط الذي سوف يدفع للصين هو خارج حصة التصدير المخصصة للعراق من قبل 0PEC ، وهي تضمن أيضاً اختيار شركات صينية رصينة وتبعد الفساد، لأن العمل مع جهات دولية يعزز عملية التدقيق وبالتالي ستنطلق مشاريع بنى تحتية رصينة.
  وأكد أن الجانب العراقي مستعد لتنفيذ الاتفاقية والحكومة باشرت تسلم المشاريع من المحافظات لاسيما الاستراتيجية منها كمشروع ميناء الفاو والتركيز على البصرة لأنها عاصمة البلاد الاقتصادية، فضلا عن أن 70 بالمئة من النفط المنتج للبلاد هو من هذه المحافظة.
  وبين أن إنتاج العراق يوميا من النفط يصل الى 5 ملايين برميل يصدر منها 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا، مؤكدا أن الاتفاقية ستزيد الطلب على النفط العراقي ولن تجعله رهناً لأي جهة بل إنها تضم مزايا مهمة للبلد وتخلق فرص عمل مهمة جدا لاسيما في القطاعات الرئيسة.

ملاحظة : للاطلاع أكثر على تفاصيل الجوانب الفنية للاتفاقية الرجاء الرجوع إلى مقالة الدكتور مظهر محمد صالح (( أوراق سياسات في التعاون الدولي)) على الرابط :WWW.iraqieconomists.net

 

المزيد من الاخبار