البيئة الحضرية بين التنمية المستدامة والاستدامة الاجتماعية

2019-12-08

البيئة الحضرية بين التنمية المستدامة والاستدامة الاجتماعية

     ترتب على ظاهرة الإفراط الحضري التي شهدها المجتمع العراقي بعد منتصف القرن العشرين وما تلاها  التي لم تكن مخططة او مدروسة بشكل شامل ومستدام بيئيا... بل حدثت بشكل موجات بشرية متسارعة وغير متجانسة مع محيطها الجديد  العديد من المشكلات والتداعيات السلبية على البيئة الحضرية تمثلت في تنامي ظاهرة التكدس الحضري ونمو رقعة السكن غير المنظم والعشوائي والنقص في المرافق والخدمات والبنى التحتية والتدهور في مستوياتها .... مما يتطلب معها ووفقاً لما تقدم التحضير المسبق والجاد لعمليات التخطيط السليم ووضع الآليات لضبط وتنظيم العمليات التنموية القادرة على مواجهة الاحتياجات الآنية المستقبلية بدقة وكفاءة عالية وتبني سياسات مستدامة لحماية البيئة عموماً والحضرية بصورة خاصة .
وبناءً على ماتقدم عقد قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة بالتعاون مع كلية التخطيط العمراني / جامعة الكوفة ومركز التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا / جامعة بغداد ،مؤتمره العلمي الثامن الموسوم ( البيئة الحضرية بين التنمية المستدامة والاستدامة الاجتماعية ) الذي أقيمت فعالياته في بيت الحكمة يومي ٤-٥ / ١٢ /٢٠١٩ بحضور عدد كبير من النخب العراقية الأكاديمية والمتخصصة وبتغطية إعلامية واسعة وقد استهدف المؤتمر جملة من القضايا نلخصها بالآتي :-
1-    العمل على وضع استراتيجية للتنمية العمرانية المستدامة تحت مظلة استراتيجية التخطيط الشامل .
2-    تحديد ابرز المشكلات التي تعانيها نظم الإدارة الحضرية ومحاولة رصد اهم أسباب قصورها .
3-    إبراز دور الاستدامة الاجتماعية كونها متغيراً مهماً وأساسياً في عملية التنمية الحضرية المستدامة .
4-    العمل على تحديد آليات ومعايير ومؤشرات ومقاييس استدامة البيئة الحضرية .
5-    محاولة صياغة سياسة إنمائية ملائمة تستهدف توظيف قدرات المجتمع وموارده الطبيعية والبشرية والثقافية بما يؤدي الى الاعتماد على الذات في بناء المدن وتحريك عملية التنمية .   
ابتدأت وقائع المؤتمر في الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء الموافق ٤/١٢ /٢٠١٩ في بيت الحكمة – قاعة المؤتمرات وقد تضمن منهاج المؤتمر الفعاليات والجلسات والبحوث الآتية :-
اليوم الأول : الافتتاحية  10 - 10:35
- تلاوة من الذكر الحكيم(فراس عبد الجبار)  . 10:00- 10:05
-دقيقة صمت وقوفاً وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على شهداء العراق . 10:05 – 10:06
- كلمة  السيد مشرف قسم الدراسات الاجتماعية / بيت الحكمة  الدكتور خليل رسول 10:07-10:12
- كلمة السيد عميد كلية التخطيط العمراني الأستاذ الدكتور عبد الصاحب ناجي رشيد البغدادي . 10:12- 10:15
- كلمة استاذ الدكتور جمال باقر ممثلاً عن مركز التخطيط الحضري والإقليمي . 10:15-10:20 

الجلسة العلمية الأولى 10:30 – 11:45 
رئيس الجلسة أ.د صالح الحسناوي
مقرر الجلسة : أ.م.د خديجة حسن جاسم
الباحثون :
1-    د. محمد محسن السيد وزارة التخطيط / مدير عام دائرة التنمية الاقليمية والمحلية/ مدينة .... قرية .... مستدامة.
2-    أ.د ثامر الحلفي / منظمة الصحة العالمية / المدن الصحية وأهداف التنمية المستدامة 2030 – قصص النجاح في الإقليم والعالم .
3-    أ.د.علي جبار الشمري/ جامعة بغداد / كلية الإعلام/ دالة وظيفة للعلاقات العامة لتشكيل الوعي بالتنمية المستدامة في العراق.
4-    حسين صبحي / مساعد مدير مشروع – البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة / مرتكزات اجندة 2020- 2030 واهداف التنمية المستدامة.
5-    حسين علي حسن الكاهه جي / الجامعة التكنولوجية، قسم هندسة العمارة/ مدن المستقبل والواقع: استعراض تحليلي للنظريات المختلفة بدءاً بمدن المعلومات، المدن الذكية، المدن المستدامة، ووصولاً الى المدن القابلة للمعيشة.
6-    المعمار والاكاديمي  موفق الطائي / اخر مكتشفات بغداد / جامعة النهرين 

11:45  الى 12:00   استراحة شاي

الجلسة العلمية الثانية    12:00- 2:00
رئيس الجلسة : أ.د خليل رسول / مشرف قسم الدراسات الاجتماعية / بيت الحكمة.
مقرر الجلسة : م.د خلود هاشم / مديرية تربية الكرخ الثانية \ قسم الاعداد والتدريب.
1-    أ.م.د. ماهر علي شمام والباحثة أسماء سالم الحمداني / المحاسبة عن التنمية المستدامة ودورها في عمليات ادارة أنقاض المدينة القديمة في الموصل / كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل.
2-    أ.د. وليد عبد جبر/ التنمية المستدامة في ظل الأزمات .. العراق انموذجاً/ كلية الآداب في جامعة واسط.
3-    أ.م.د. صبيح لفته فرحان/ التحول الحضري في المركز التاريخي لكربلاء المقدسة/ جامعة واسط كلية الهندسة قسم  هندسة العمارة.
4-    أ.د.عبد الكريم عبد الله محمد ، قيس انيس جميل العقابي / قياس وتحليل اثر صدمة اسعار النفط في تمويل الرعاية الصحية الحكومية في العراق للمدة (2007 -2017).
5-    هبة عبد علي محمد ، أ.د.جاسم الدباغ ، أ.م.د.محمد قاسم عبد الغفور / المسامية الحضرية كستراتيجية حل مشاكل البنية الحضرية.
6-    أ.د.محمد دلف احمد الدليمي/ استدامة الاسكان الحضري من خلال تطبيق مفهوم وحدة الجيرة/ جامعة الانبار – كلية التربية للبنات.
7-    د.احسان عباس جاسم/ التشريعات التخطيطية ودورها في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة/ كلية الهندسة-جامعة واسط.
8-    أ.د سناء عيسى محمد الداغستاني/جودة الحياة والتنمية الاجتماعية المستدامة من منظور نفسي اجتماعي.

الجلسة العلمية الثالثة        12:00 -  2:00
رئيس الجلسة : أ.د علي محسن  / الجامعة التكنولوجية / الهندسة المعمارية.
مقرر الجلسة :  ميساء فلاح حسين / بيت الحكمة / شعبة العلاقات.
1-    أ.م.د محمد حسين علي الجنابي / استراتيجية إدارة رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة : الاقتصادية والحضرية أنموذجاً .
أ.م.د. عبد الرزاق أحمد سعيد / البيئة الحضرية بين التنمية المستدامة " الاستدامة الاجتماعية "
2-    أ.م.د. أزهار صبيح غنتاب والباحثة رغدة صلاح مهدي / المسؤولية الاجتماعية للصحافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2003/ جامعة بغداد / كلية الإعلام.
3-    ر.أبحاث أقدم قاسم عبود الدباغ/ رأس المال الاجتماعي/ بيت الحكمة – قسم الدراسات الاجتماعية .
4-    م.تقى رعد جواد وأ.د.عبد الصاحب ناجي البغدادي و م.د.أحمد شمخي جبر الخفاجي / دور مؤشرات العدالة الاجتماعية في تحقيق استدامة الاحياء السكنية.
5-    أ.د.عبد علي الخفاف/ البنية الديموغرافية لمدينة النجف الكبرى حتى عام 2027
6-    د.خلود عبد الخالق السالم / المدن المستقبلية الذكية / كلية الباني الجامعة .
7-    الباحث سمر كاظم حنظل / أ.د.جاسم عبود الدباغ/أ.م.د.شيماء حميد/ دور الصالح العام في تحقيق الاستدامة الاجتماعية للمشهد الحضري للمدينة المعاصرة / كلية الهندسة- جامعة النهرين.
9-    أ.د ناهدة عبد الكريم حافظ / التنمية البشرية المستدامة – المفهوم – الأدلة – مواقف العراق / جامعة بغداد / كلية الاداب .

2:00 – وجبة الغداء

اليوم الثاني 5/12/2019  الساعة 9:30 – 12:30
الجلسة العلمية الأولى :
رئيس الجلسة : أ.د عبد الصاحب ناجي رشيد البغدادي / جامعة الكوفة / كلية التخطيط العمراني
مقرر الجلسة : م.د ازهار زاير / الجامعة المستنصرية – كلية الاداب .
1-    م.ر.م.بيداء سعود عبد ، ر.م.أ.د.محمد حيدر الساكني\ اثر تكنولوجيا المنظومات الشمسية في القرارات التخطيطية البيئة للتجمعات العمرانية \دائرة الاعمار الهندسي- وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة.
2-    أ.م. د حمدان رمضان محمد ، م. م. سعد طلب عبد الحماد/ ازمة المواطنة في المجتمع العراقي المعاصر دراسة اجتماعية ميدانية من وجهة نظر أفراد المكونات الاجتماعية في محافظة نينوى/ جامعة الموصل /كلية الاداب /قسم علم الاجتماع.
3-    د.ثناء محمد صالح/ التنمية الحضرية المستدامة – وثالوث ارتدادها البشري – رؤية سسيولوجية/ قسم الاجتماع – كلية الاداب –جامعة بغداد.
4-    أ.د حبيب راضي طلفاح ، أ.م.د.ماجد مطر الخطيب/ انتثار الاستيطان الريفي واهميته في التخطيط الإقليمي/ كلية التربية الاساسية /جامعة واسط.
5-    د. نداء حسين عبد عون/   الحضرية الجديدة والمدن المعاصرة: إمكانية التطبيق وتحقيق الاستدامة الاجتماعية/ امانة بغداد  ، رئيس مهندسين اقدم.
6-    أ.م.د أحلام محمد الشواي/  دور وسائل الضبط الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة في الوسط الحضري/ الجامعة المستنصرية / كلية الآداب.
7-    أ.م.د محمد قاسم العاني الباحثة زينب علاء محمد جعفر/ دور مخططات التنمية الحضرية في تحقيق  رفاهية العيش الكريم  .
8-    م.د زينب التغلبي / مصادر التلوث الضوئي واثرها باستهلاك الطاقة الكهربائية في العراق – مدينة النجف الاشرف نموذجاً / كلية التخطيط العمراني.           

الجلسة العلمية الثانية : 9:30 – 12:30
رئيس الجلسة : أ.د.ثامر الحلفي \ منظمة الصحة العالمية
مقرر الجلسة : أ.م.د سهاد كاظم الموسوي
1-    د. خلود عبد الخالق السالم/ المجالات المشتركة بين التنمية المستدامة والاستدامة الاجتماعية/ كلية الباني الجامعة
2-    أ.د عبد الصاحب ناجي البغدادي ، م.د عبد الجواد حسن عزيز والباحثة أشواق قاسم توفيق/ آلية الحصول على السلوك الفاضل داخل البيئة الحضرية.
3-    أ.د كامل الكناني  و م.د سارة محمود الجواري / الإستدامة الحضرية للمناطق الفقيرة .. تحليل استراتيجي للمناطق العشوائية في مدينة بغداد.
4-    د.أحمد لطيف جاسم/ الصحة النفسية ووظيفتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة/ جامعة بغداد / كلية الآداب / قسم علم النفس.
5-    أ.د لؤي طه الملا حويش/التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية/ جامعة بغداد / مركز التخطيط الحضري والإقليمي.
6-    أ.د  فضل عبد الله الربيعي/ إشكالية الاستدامة الحضرية ...دراسة تحليلية لوضع مدينة عدن/ جامعة عدن / كلية التربية / قسم علم الاجتماع.
7-    أ.م.د سلوان حافظ سليم وأ.د إبتهاج اسماعيل توفيق وم.د سنان قاسم سالم    / تدقيق الاداء البيئي والتدقيق المائي.
8-  أ.م.د مهيب كامل الراوي السكن العشوائي في مدينة بغداد / مركز التخطيط الحضري والإقليمي / جامعة بغداد .

الجلسة العلمية الثالثة 9:30 – 12:30
رئيس الجلسة :أ.م.د شذى العامري
مقرر الجلسة: هديل موفق  / الجامعة التكنولوجية / قسم الهندسة المعمارية.
1-    أ.م.د  أنوار صبحي رمضان القرة غولي و م.م. رشا حسين حسان    اعتماد الطاقات المتجددة في الحرم الجامعي الصديق للبيئة.
2-    ملك جمال  حمزة أ.م.د  مصطفى عبد الجليل إبراهيم مازن عبد الفتاح نعمة/المكان المفعم بالطاقة كتطبيق لمفهوم الاستدامة الاجتماعية في العراق.
3-    أ.د  عبد الصاحب ناجي البغدادي و أ.م.د.نصير عبد الرزاق البصري/نموذج المدينة الذكية نحو تحقيق مدن المستقبل المستدامة جامعة الكوفة / كلية التخطيط العمراني.
4-    أ.د مضر خليل العمروأ.د.فؤاد عبد الله الجبوري والسيد حيدر الكرعاوي/ الاستدامة الحضرية و الاستدامة الاجتماعية وجهان لعملة واحدة.
5-    م.د  بلال سمير علي    مدن المستقبل والطاقة /حلول قضايا الطاقة في نتاجات الخيال العالمي.
6-    م.م عمار عبد الله عبد القادر    التنافس المكاني لاستعمالات الارض الحضرية – الريفية في قضاء الكاظمية/وزارة التربية
7-    د.جاسم عبود الدباغ ود.محمد قاسم عبد الغفور \ مخططات التنمية الحضرية وأثرها في  مراكز المدن التاريخية - مركز مدينة بغداد ديمومة انموذجاً/ جامعة النهرين  كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة .
9-    اماني امين خليل \مركز التخطيط الحضري والاقليمي \جامعة بغداد




استراحة 12:30 الى 12:45
12:45
-    كلمة ختام المؤتمر يلقيها السيد مشرف قسم الدراسات الاجتماعية الأستاذ الدكتورخليل إبراهيم رسول .
- تكريم الباحثين المشاركين في المؤتمر.      
-    استراحة ( وجبة غداء ).

وقد خرج المؤتمر بمجموعة من النتائج  والاستنتاجات يمكن تحديد ابرزها بالاتي :-

    في عالم يواجه التحديات المزدوجة والمتمثلة في زيادة نسب التحضر وتغير المناخ ، من الأهمية بمكان إعادة التفكير في إدارة وتخطيط المدن بحيث تكون قادرة على مواجهة الضغوط التي ستجلبها هذه التغيرات .
    ان جوهر التحولات الحديثة في البيئة الحضرية تكمن في فقدان التنظيم الفضائي الكفوء ، وان اعتماد استراتيجية التصميم الإنساني يمثل الأداة الفاعلة والضرورية لتحقيق مسيرة التنمية الحضرية المستدامة وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة وقطاعية .
    في الوقت الذي يتحول فيه العالم بأطراد نحو التحضر ، ازدادت أهمية التخطيط الأساسي والتصميم الحضري للمدن وتخطيطها وإدارتها بالنسبة لصحة البشر ورفاهية ونوعية حياتهم ، لذلك تعد استدامة البيئة الحضرية والقدرة على الصمود عناصر أساسية في هذا التحول .
    يعد التدهور البيئي من مهددات أمن الانسان المجتمعي والشخصي وقد اثبتت الدراسات العلمية وتقارير الأجهزة المختصة بان المناطق الموبوءة بيئياً تشكل بؤراً مساعدة على نمو وانتشار ظواهر اجتماعية واخلاقية سلبية في الوسط الحضري مثل العنف والانحراف .... لذلك فان حماية أمن الانسان الشخصي والمجتمعي يتطلب صون عناصر بيئته وحمايتها .
    الاستدامة الاجتماعية هي التنمية التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية وتأكد على التواصل الاجتماعي والعلاقة المتبادلة بين الانسان والبيئة العمرانية بما يضمن المحافظة عليها من دون تغيير او تشويه والرضا عنها لقدرتها على توفير متطلبات أفراد المجتمع وتحقيقها للاستمرارية والاستدامة ، وبما ان التنمية المستدامة عملية ديناميكية مستمرة ، تعد الاستدامة الاجتماعية احد ابعادها لذلك ولضمان تحقيقها للأهداف المتوخاة منها ونجاحها ينبغي العمل على مشاركة أفراد المجتمع النقاش والتحليل مع تحديث المخططات ومرونة التصميم التي يمكنها ان تترك المجال لأي مقترحات او تصورات  مستقبلية .
    لايمكن عد البيئة السكنية  ،مستدامة مالم تعتمد وحدة الجيرة المستدامة بوصفها قاعدة أساسية توجه التخطيط السكني الحديث ، نظرا لارتكازها على بعد اجتماعي يتمثل بمجتمع صغير وعلاقات مباشرة بما يعزز التفاعل الاجتماعي بين الأفراد وبعد بيئي يتمثل ببيئة حضرية يتقلص فيها التلوث وبُعد اقتصادي من خلال تقليل استهلاك الطاقة ، وكل هذه الأبعاد يتم تحقيقها بالتنظيم الفضائي المدروس الذي يعتمد مبادئ التصميم الإنساني الذي يجعل الانسان الهدف الأساس له .
    ينبغي العناية بتحسين البيئة السكنية التي تتبع التنظيم الفضائي ذو النمط الشبكي الذي يعاني من نقص الفضاءات العامة والثانوية والمساحات الخضراء في التجمعات السكنية مما يقلل من حركة المشاة ويجعل وجود السكان في الفضاءات العامة والمشتركة نادرا وبما يؤدي الى ضعف العلاقات الاجتماعية بين السكان ويقلل المساحات الخضراء التي تساعد على تلطيف الجو وتقليص التلوث .
    ان اعتماد المعيار البيئي اثناء وضع السياسات التخطيطية وفي مرحلة مبكرة وتكامله مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية يعد الدعامة الكبرى في سهولة الوصول الى التخطيط المستدام على جميع المقاييس ، وان عملية بناء استراتيجية تنمية عمرانية مستدامة تتطلب عملا جادا من قبل أطر مختصة ومؤهلة في هذا المجال .
    ان الكثافة السكانية او قابلية المواقع البشرية ( التأثير المتراكم ) يستلزم النظراليها كما يتوجب النظر  صحيا  الى مقدار السعرات الحرارية في الطعام اليومي للفرد ، فالزيادة منها تسبب السمنة التي تؤلف البيئة الملائمة لأمراض الضغط والسكر ...وغيرها ، وان إهمال هذه الحقيقة في عملية إدارة التنمية الحضرية سيقود الى مواجهة العديد من المشاكل الحضرية التي يصعب معالجتها في إطار المعايير الحضرية المقبولة عالميا .
    ان سياسة البيئة الحضرية التي تتبناها الدولة في قوانينها وبرامجها وخططها الإنمائية من اجل الوصول بالمدن الى مصاف مدن المستقبل المستدامة لاتزال بحاجة الى مزيد من الإثراء والإصلاح والتصويب من اجل تعزيزها وتدعيم تكامل أجزاءها .
    أثرت ظاهرة التحضر في المجتمع العراقي بالمناطق والمساحات الخضراء سلباً من خلال الآتي :-
ا- ترك كثير من المزارعين لأراضيهم الزراعية وهجرتها بسبب قلة الدعم والبطالة مع توافر فرص العمل في المدينة .
ب- زيادة الطلب على الوحدات السكنية مع وجود عجز في تلبية هذه الحاجة مما اضطر السكان الى أسلوب انشطار الوحدات السكنية على حساب الحدائق المنزلية والمناطق المفتوحة والخضراء .
    ان مايمر به المجتمع العراقي من ظروف وعوامل جيوسياسية معقدة وعلى مختلف المستويات والأصعدة ، يتطلب إعادة النظر بشمولية للنظام التخطيطي الحضري وعلاقته بمختلف النظم التخطيطية ، وفي ضوء الدروس المستقاة من التجارب التنموية وأوضاع الحاضر غير المستقر مع الأخذ بالحسبان الإرث التاريخي التنظيمي المعقد ، لذا فان رصد هذه الأوضاع وتحليلها وفهمها سوف يعمل على تسهيل رسم الخطط واتخاذ آليات العمل المناسبة ، كما انها ستساعد في تحديد التوجهات العامة عند استشراف آفاق المستقبل التي ستمثل مضمون الاستراتيجية والرؤى الخاصة بمختلف المستويات وقطاعات التنمية في المجتمع العراقي .
    تواجه مدننا المحلية وبالأخص مراكزها الحضرية مشاكل كثيرة تعوقها عن التقدم والتطور يمكن ايجاز ابرزها بالاتي :-
1-    تواجد أجزاء كبيرة من النسيج الحضري المتهدمة والمتهالكة .
2-    عشوائية الصور البصرية للنسيج العمراني .
3-    انعدام القدرة والآليات لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة ومتطلباتها .
4-    القصور الشديد في المرافق العامة والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية .
5-    تدهور النظام الاجتماعي التقليدي .
6-    انعدام فاعلية استعمال الأراضي على المستوى الوطني .
7-    ارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للتعمير .
8-    انعدام المساحات الكافية لحركة المشاة بشكل مدروس ومصمم بمستويات مختلفة .

اما اهم التوصيات والمقترحات التي خرج بها المؤتمر فهي :-

أولاً :- فيما يتعلق  بــ ( التخطيط البيئي ، هندسة البنى التحتية ، الاقتصاد الحضري )
1-        إعداد استراتيجيات عمرانية جديدة وتحديث القائم منها مع التأكيد على إناطة عملية التخطيط بذوي الاختصاص لضبط استعمالات الأراضي وتحقيق ابعاد التخطيط الحضري العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتشريعية ، وتهيئة القالب المكاني لاستيعاب النشاطات التنموية والسكنية بشكل شمولي لاستباق عملية التوسع الحضري ، والأخذ بالحسبان تطبيق عدم المركزية في اعدادها .
2-    تبني مبادئ التصميم البيئي والعمارة الخضراء والذكية ومفاهيم الاستدامة لخلق علاقة تفاعلية بين السكان والطبيعة ونظام بيئي مستدام يراعي مبادئ التصميم المناخي وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتحسين صحة السكان .
3-    تشجيع إقامة نظم للمعلومات والرصد والتقييم بشأن حالة البيئة والتنمية المستدامة ومواصلة الأنشطة المتعلقة بتقييم التلوث وصياغتها وتنفيذها ومتابعتها وجعل خفض التلوث الحضري هدف ذو أولوية وتبني تنفيذ إجراءات سياسية لتعزيز الارتقاء بالقواعد الوطنية .
4-    التقليل من الازدحامات والزخم المروري باتباع سياسات خاصة بساعات العمل المرن والترويج لجميع أنواع المواصلات الآمنة والصديقة للبيئة بصورة تقلل من استخدام المركبات ,الخاصة ,للحد ,من , التلوث , وهدر, الطاقة ,وتحقيق , العدالة الاجتماعية.
5-    تحسين الإدارة والرقابة المالية وتبني نماذج اكثر تطورا للموازنة وحساب التكاليف على المستويات كافة وتصحيح هيكل الإنفاق العام وتوزيع الإيرادات والعمل على تطبيق وحدة الجيرة كأداة فعالة في استدامة الإسكان الحضري من خلال تكييف الخطط المستقبلية واعتماد خصائص تدعم المسامية الحضرية كاستراتيجية تعمل على تقوية العلاقات بين مكونات البنية الحضرية .
6-     اعتماد المعالجات العلمية والفنية لبناء المنظومات الخدمية ومعالجة الاكتظاظ السكاني والعجز السكني بإعادة بناء استراتيجيات استعمالات الأرض الحضرية وتحديد المعايير الخاصة بالسكن الحضري والريفي ومعالجة السكن العشوائي والعمل على بناء مستوى متقدم من الخدمات بوساطة آليات تشاركية للارتقاء بمكونات المجتمع وصولاً الى مستوى متقدم من جودة الحياة .
7-         مراجعة الإنفاق العام على الصحة لتحديد أوجه القصور واستثمار الفوائض المالية السنوية في دعم وتمويل الرعاية الصحية الحكومية واحداث تخفيض ملموس في الاعتماد المباشر على الموارد المالية النفطية .
8-    توفير شبكة من الطرق الخاصة بالمشاة والدراجات مصممة بشكل أمن وجذاب ومريح مع تخصيص أماكن خاصة بالاستراحة تتوفر فيها عناصر الجذب المختلفة لتشجيع الناس على المشي بدلاً من ركوب السيارات .
9-    المحافظة على جمالية وطبوغرافية الموقع من خلال تنظيم تدرج الارتفاعات للأبنية بما يسمح بدخول الهواء والشمس للمباني لتحقيق استدامتها واستدامة الطاقة .
10-    الاهتمام بالتصميم الحضري والتخطيط للفضاءات المفتوحة والأراضي المهملة واستغلالها بالطريقة المناسبة والتركيز على خلخلة المناطق الخضراء بصورة متصلة داخل العمران لتقليل التلوث والضوضاء .   
ثانياً :- فيما يتعلق ب( إدارة المدن )
1-    تجنب إقامة التجمعات السكنية المغلقة لفئات محددة من السكان حفاظا على النسيج الاجتماعي للمجتمع والاستعداد للطلب المتنامي على الأراضي والشقق المتأتي من الفرصة السكانية والطابع الفني للمجتمع العراقي وذلك بالتخطيط لتوفير الوعاء الحضري الذي يستوعب الارتفاع في عدد الأسر مقاربة بانخفاض في متوسط أفرادها ، ( مساكن اكثر بمساحات اقل ) .
2-    التخلي عن سياسات توفير السكن والانتقال الى سياسات التمكين لتحفيز سوق الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال إرساء مفاهيم التمكين والمشاركة وإعادة النظر في المنهجيات التنظيمية والتخطيطية والتمويلية .
3-    تعزيز القدرات المؤسسية التنظيمية لضمان التوجه الاستراتيجي والسياسات الصحية التي تستهدف رفع مستوى الوعي الصحي وصولاً الى المدن الصحية المستدامة التي تتناسب مع نوعية الحياة الملائمة في المدن .
4-    التقليل من أهمية موضوع ملكيات الأراضي لدى إعداد المخططات الشاملة بحيث لا تشكل قيداً يمكن ان يوجه التخطيط باتجاهات معينة ، بل يتم التخطيط بناءً على الأولويات ، اما بالنسبة لموضوع ملكيات الأراضي الخاصة فيتم معالجتها بتحويل هذه الملكيات الى ملكيات عامة وتعويض أصحابها اما بدفع البدل او إعطاء البديل المناسب كما يمكن تحفيز أصحاب القطع المتجاورة على تطوير أراضيهم بشكل مشترك وتبني مشاريع مشتركة .
5-    اعتماد استراتيجية القرى الحضرية والتجمعات السكنية التي تعنى باستعمالات الأرض المختلطة بشكل فعال بحيث تدمج الأنشطة السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية والخدماتية مع بعضها وبما يحقق راحة الانسان من خلال :-
أ- سهولة الوصول ( السكن – العمل – الخدمات ).
ب- التقليل من اهدار الوقت الذي يمكن ان يقضيه الفرد في التنقلات .
ج- التقليل من استخدام السيارات والحد من التلوث واهدار الطاقة .
7-    التنسيق المستمر بين الجهات التصميمية والمختصة بموضوع الإسكان مثل وزارة التخطيط والإعمار والبلديات وامانة العاصمة بحيث لاتضع أي من هذه الجهات مخططاتها ومشاريعها التنموية بمنأى عن بقية الجهات بل يتم التنسيق والتشاور المتبادل بينها جميعا في إطار التعاون والتكامل في تحديد المهام والمسؤوليات لكل منها .
8- استخدام إدارة المعرفة في تطوير بنية المؤشرات الإسكانية وذلك بمراجعة المؤشرات التي تتعلق برصد وتحليل القضايا والمشاكل الحضرية والإسكانية وبناء نظام متكامل للمعلومات بما يتوافق مع الهوية المجتمعية ويسهل عملية الرصد والمتابعة.
ثالثً :- فيما يتعلق بالمدن الحديثة والمدن التابعة :-
1-    تجسير الفوارق التنموية بين المدن والحد من الاستقطاب الحضري نحو المدن الكبيرة وذلك بإنشاء مراكز جذب اقتصادية في الأقضية والنواحي والأرياف تخصص للاستثمار من قبل القطاع الخاص الذي يعمل محركاً وقاطرة للتنمية المستدامة .
2-    تعزيز دور امانة العاصمة والبلديات على انها وحدات إدارية محلية لامركزية وإشراكها في إعداد المخططات الشمولية والتصديق عليها كونها الأقرب والأقدر على تفهم وتحديد احتياجات المجتمع المحلي الذي تمثله وتنتمي إليه .
3-    نشر مفهوم ( مدن للجميع ) الذي يساعد على ضمان استدامة المدن ورفع كفاية الخدمات فيها وتطبيق العدالة في التوزيع والمساواة بين فئات المجتمع لإعطاء الشعور بالأمن والاستقرار لدى أفراد المجتمع .
4-    اعتماد استراتيجية حضرية تقوم على ترسيخ وإدماج البعد المكاني الحضري في كل السياسات والخطط والبرامج القطاعية وعلى المستويات كافة من خلال توظيف النهج التشاركي ما بين الحكومة الاتحادية وهيئات الإدارة المحلية من جهة ومابين القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة أخرى .
5-    الاستفادة من تجارب مدن العالم الناجحة في مجال تسيير البيئة الحضرية ، وفي هذا الشأن ينبغي إبرام اتفاقيات توأمة مع المدن في الدول التي نجحت في خططها الإنمائية في الوصول بمدنها الى مصاف مدن المستقبل المستدامة .
6-    التأكيد على شمول تطوير المناطق المتدنية الخدمات ضمن الخطط التنموية للحكومة والحد من انتشار مناطق السكن العشوائي ومعالجة القائم منها من خلال المخططات الشمولية والاهتمام بالخدمات العامة في المناطق السكنية وتطبيق مبدأ الهرمية في توزيعها لارتباطها بحياة الفرد اليومية .

رابعاً :- فيما يتعلق بالتشريعات القانونية والتوعية البيئية :-
1-    تنظيم قطاع الإسكان من خلال قوانين وأنظمة تحكم عمله والحد من تضارب الأنظمة الخاصة بالتنظيم واستعمالات الأراضي من خلال مظلة موحدة مرتبطة بالحكومة لهذه الغاية وبما يتوافق مع التخطيط العمراني لتجنب التشوهات الحضرية واستنزاف الأراضي الزراعية .
2-    تفعيل تطبيق الغرامات المالية الواردة في النصوص القانونية على  مخالفات الرمي العشوائي للنفايات وانتهاك قواعد التخلص من النفايات وإزالتها واستثمار عائدات الرسوم الايكولوجية بصفة حصرية في مجال حماية البيئة .
3-    إقرار سياسة البيئة الحضرية على مفهوم ومبدأ ( الملوث دافع  ) والذي يلتزم بموجبه كل شخص طبيعي او معنوي تسبب نشاطه أو يمكن ان يتسبب في حدوث أضرار بيئية بان يدفع للاخر المتضرر نفقات تدابير الوقاية والتخلص وتقليص التلوث وإعادة الأماكن والبيئة الى وضعها الطبيعي .
4-        تنمية البعد البيئي او ما يعرف بالمواطنة البيئية عن طريق حملات التوعية في مؤسسات التربية والتعليم ووسائل الاعلام المختلفة وكذلك المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي .
5-    رفع وعي وقدرات المجتمع لاسيما المرأة والشباب ليتمكنوا من حيازة سكن ملائم عن طريق برامج بناء القدرات وحملات التوعية لاسيما في المناطق الفقيرة والتجمعات العشوائية وتمكين الجمعيات الأهلية للقيام بهذا الدور تحت إشراف أجهزة الدولة المختصة .
6-    استثمار ودعم نتائج البحث العلمي وتكثيف الدراسات بشأن المفاهيم التصميمية المتقدمة التي تعالج مشكلات تواجهها العمارة ، وإمكانية الاستفادة من التجارب الناجحة للمجتمعات الأخرى ودراسة الإمكانيات المتاحة لعكس الإيجابيات ومعالجة السلبيات التي تعزز بشكل واقعي مفهوم الاستدامة وتكرار هذه التجارب والبناء عليها .

خامساً :- فيما يتعلق في مجال الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشبكة المعلوماتية :-
1-    تطبيق النهج التشاركي ما بين الحكومة الاتحادية وأجهزة الإدارة المحلية من جانب وما بين القطاع العام والخاص والمجتمع الأهلي والمدني من جانب آخر ، وذلك ضمن إطار التكامل والمرونة والشفافية في عملية صنع القرار من اجل صياغة وتنفيذ وتقويم خطط التنمية بشكل عام والعمرانية بشكل خاص .
2-    إشراك فواعل المجتمع المدني مثل جمعيات ومنظمات حماية البيئة في مجال التوعية البيئية بمخاطر الرمي العشوائي والتخلص من النفايات خاصة من وسائل النقل العامة والخاصة ، وتأسيس هذه الجمعيات بوصفها أطراف مدنية أمام الجهات القضائية في جرائم  البيئة .
3-    توفير البيئة التمكينية المناسبة لتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التخطيط والإسكان واعتماده شريكاً استراتيجياً في عمليات التنمية الحضرية من خلال اجراء الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والمالية ، وتوفير قنوات اتصال وحوار مستمر معهم .
4-    إدارة عناصر التنمية العمرانية من خلال قواعد بيانات إحصائية ومكانية صحيحة ومحدثة على المستويات العمرانية كافة لدعم إدارة المدن والبلديات والهيئات الحكومية تقنيا وفنيا وعبور الفجوة المعلوماتية واللحاق بالدول المتقدمة ضمن التسارع الكبير في عالم تكنولوجيا المعلومات .
5-    الافادة من نظم المعلومات الجغرافية لما توافره من معلومات بأشكال مختلفة مكتوبة ومرسومة ومرئية للدراسات الحضرية ورفع كفاية تخطيط المدن ، والتنبؤ بالاحتياجات الحقيقية للتجمعات الحضرية والتخطيط الجيد لخدمات البنية التحتية والفوقية .
 

المزيد من الاخبار