أولويات الإصلاح الإقتصادي في العراق

2018-01-04

ملتقى اقتصادي

الملتقى الاقتصادي
أولويات الإصلاح الإقتصادي في العراق

     في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 14/12/2017 ، وبحضور ومشاركة جمع غفير من الأساتذة والباحثين والأكاديميين من عدد من المؤسسات والجامعات العراقية ، جرت أعمال ملتقى الحكمة الإقتصادي الذي أقامه قسم الدراسات الإقتصادية في بيت الحكمة تحت عنوان ( أولويات الإصلاح الإقتصادي في العراق ) .
     ابتدأت أعمال الملتقى بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق ...
تلتها كلمة السيد رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة الدكتور إحسان الأمين ، التي بين فيها أن هذا الملتقى جاء استجابة لتوجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتوجيه الباحثين والمختصين إلى الكتابة والبحث في موضوع الإصلاح الإقتصادي للمرحلة المقبلة وهي التي أعقبت تحرير الأراضي العراقية من عصابات داعش الإجرامية ، وإزالة آثار الدمار والخراب الذي لحق بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة في تلك المناطق من جراء المعارك العسكرية .
وأكد خلال كلمته على أن الإصلاح لا يقتصر فقط على الحكومة ، بل لا بد من إشراك القطاع الخاص في هذه المهمة من خلال توسيع مشاركته ومنحه فرصا أكبر لقيادة الحياة الإقتصادية وتقديم التسهيلات له . 
     بعد ذلك جاءت كلمة مشرف قسم الدراسات الإقتصادية الدكتور فلاح حسن ثويني ، التي أوضح فيها طبيعة هذا الملتقى ، مبينا أنه يختلف بعض الشيء عن طبيعة المؤتمرات والندوات التي اعتدنا على عقدها ، من حيث أنه ضم أوراق عمل مركزة تتناول مواضيع الساعة مبتعدة عن طريقة البحوث الأكاديمية المعقدة متمنيا أن تخلص إلى عدد من التوصيات التي تخدم صناع القرار في رسم سياسة الإصلاح الإقتصادي للمرحلة المقبلة .
     وقد خلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات قسمت بحسب المحاور إلى ما يأتي :
محور تنويع الاقتصاد العراقي:
1-    إجراء دراسة شاملة للمواد الأولية الموجودة في العراق التي يمكن أن تشكل مادة في الصناعة  الأمر الذي من شأنه أن يقلل من كلف استيرادها من الخارج وبالتالي تقليل كلفة المنتج العراقي . علماً أن مساهمة المادة الأولية تشكل النسبة الأكبر في الكلفة .
2-    تطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية لوفرة المادة الأولية الأساسية وهي النفط.
3-    إنشاء صناعات إعادة تدوير النفايات .
4-    إنشاء و تطوير صناعة الورق فالقصب والبردي  اللذان يمثلان المادة الأساسية لهذه الصناعة  ينموان بصورة طبيعية في كثير من مناطق العراق .
5-    تطوير الصناعات الجلدية ، لتوفر الجلود في العراق ، فالعراق مستهلك كبير للحوم .
6-    إعطاء الأولوية لقطاع الإسكان ، لما له من أهمية في استخدام المواد الأولية المحلية والعمالة غير الماهرة  ويوفر سلعة أساسية تسهم في تقليل كلف المعيشة وبالتالي إمكانية تخفيض الإجور في القطاعين العام والخاص .
7-    إنشاء مشاريع للصناعات الغذائية التي تستخدم المواد الأولية التي يوفرها قطاع الزراعة مع الاهتمام بمشروعات الري وتنظيم الإنتاج الزراعي وإصلاح المشروعات السابقة.
8-    استغلال الغاز المصاحب الذي يحرق عند استخراج النفط بنسبة تصل إلى 70% من خلال الإسراع في المشاريع التي تستهدف الاستفادة منه بدلا من حرقه .
9-    زيادة الاهتمام بالقطاع السياحي . علماً أن جميع القطاعات الاقتصادية وغيرها لا يمكن أن تعمل بكفاءة دون وجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة .
المحور المالي :
1-    العمل على تطبيق الرسوم الكمركية والسيطرة التامة علي المنافذ الحدودية وإنهاء بذرة الفساد القائمة فيها.
2-    بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص وعلى المستويين المحلي والدولي, في ظل ما أفرزته المادة 14 من قانون الموازنات 2016, 2017 , 2018 التي سمحت للدولة بالشراكة مع الدول التي لها استعداد لمساعدة وتطوير العراق ،كالصين, شراكة تمويلية وتنفيذية, لغرض بناء بنية تحتية وإحداث تنوع في الموارد وبناء استدامة مالية وتحقيق التنمية .
3-    اعتماد الرقم الضريبي لكل مكلف لتسهيل عملية الجباية .
4-    التعامل مع التهرب الضريبي كمحدد يقرر مستوى الإيرادات الضريبية من خلال تفعيل دور الجهة المكلفة بتنظيم العلاقة بين المكلف والسلطة المالية ومد جسور فهم مشترك ومتبادل بين الطرفين لأهمية ذلك في تحقيق الامتثال الطوعي.
5-    رفع كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية من خلال:
أ- مواكبة الإدارة للتطورات الحديثة المطبقة في العالم مثل (آلية جباية الضرائب من خلال المصارف).
ب- العمل على تأهيل الجهاز الضريبي بعناصر متميزة من قوة العمل الادارية والمتخصصة لبناء قدراتهم والقيام بالمهام  بكفاءة وإتقان.
ج- الأخذ بهيكل مناسب من الحوافز المقدمة لموظفي السلطة المالية.
د- تفعيل هيئات الرقابة الداخلية في مؤسسات الدولة لاستكشاف الانحرافات والسلبيات في العمل.
ه- وكإجراء مؤقت فرض ضرائب عالية ولتصل إلى 300 بالمائة على الاستهلاك الترفي مثل أجهزة الهاتف النقال ذات التقنيات العالية والسيارات الفارهة و السكائر وغيرها.
و- اعتماد ضريبة البيئة بهدف تحسين البيئة وحمايتها،  مما ينعكس بشكل إيجابي على الإيرادات الضريبية.
ز- إعادة العمل بضريبة الأرض الزراعية مع البقاء على إعفاء الدخل الزراعي من ضريبة الدخل وذلك لإلزام أصحاب الأراضي على زراعتها لتسديد الالتزامات المالية التي تترتب عليه بعد فرض الضريبة.
ح- تأكيد البعد الوطني للضريبة بوصفها وسيلة لتحسين التكافل الاجتماعي داخل المجتمع المعاصر، فهي ليست مجرد جباية أموال مفروضة بقوة القانون بمعنى نقل الضريبة من فكرة الجباية المجردة إلى فكرة المواطنة ، ويمكن في هذا الإطار التركيز على أن المقابل غير المباشر للضريبة لا يقتصر على خدمات محسوسة للمواطن وإنما يتعداه إلى مضمون اشمل يتعلق بالتضامن الاجتماعي .
6-    دمج الوقف الشيعي والسني والمسيحي وهيئة الحج وتحوليها إلى مؤسسات في وزارة واحدة يطلق عليها وزارة الأوقاف والحج.
7-    دمج الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئة الوطنية للسياحة إلى هيئة واحدة يطلق عليها هيئة السياحة والاستثمار لتقليل مكاتب هذه الهيئات .
المحور النقدي :
1-    إمكانية لجوء البنك المركزي إلى طريقة التخفيض الزاحف بنسب واطئة من التخفيض وعلى مدى سنوات لكي لا يترك ذلك آثار سلبية وخاصة على مستوى الأسعار ومراقبة آثار التخفيض.
2-    دراسة قرار التخفيض ومدى الإمكانية للرجوع إلى قيمة العملة سابقاً بعد تجاوز الأزمة.
3-    دعم الطبقات الاجتماعية الأكثر تضرراً من عملية التخفيض ويكون الدعم تمييزياً للطبقات الأكثر استحقاقاً (الوسطى والفقيرة).
4-    تفعيل السياسة المالية والحد من الإنفاق الجاري والفساد المالي.
5-    تفعيل السياسة النقدية والسيطرة على عرض النقود والحفاظ على مستوى التضخم بنسبة طبيعية.
6-    إعادة النظر بمزاد العملة ودراسة اعتماد سعر ثابت لسعر الصرف كأن يكون 1250دينار/ دولار تلتزم به جهات الصيرفة والمصارف وفق عمولة محددة يحددها البنك المركزي، إذ يمكن الاستفادة من الهامش الكبير بين السعر الرسمي لمزاد العملة وبين السعر في السوق الذي يذهب لتجار العملة و المتنفذين في أجهزة الدولة.
المحور الزراعي:
1-    وضع خارطة طريق للقطاع الزراعي تتعاون على إعدادها كل الأطراف المعنية بالشأن الزراعي والاقتصادي في البلد ، من مؤسسات الدولة المتخصصة والساندة ، والقطاع الخاص ، وممثلي المرجعيات التي لها وقع كبير في القرارات السياسية ، على أن يتبنى ذلك أمانة مجلس الوزراء.
2-    وضع سياسة زراعية لكل محافظة ، تأخذ بنظر الاعتبار خصائص المحافظة من حيث طبيعة التربة ، والمحاصيل الملائمة فيها ، والمشاريع الزراعية المقامة والمقترح إنشاؤها والاستثمار فيها ، وكمية المياه المتوفرة ، على أن يتم التعاون في وضع هذه السياسة مع مديرية الزراعة في المحافظة و كليات الزراعة والإدارة والاقتصاد ، والاتحادات والجمعيات الزراعية ، وممثلي القطاع الخاص .
3-    إنشاء مراكز بحوث تطبيقية ، ومركز إرشادي في كل محافظة ، من الأكاديميين ذوي الخبرة ، للإسهام في رسم السياسة الزراعية للمحافظة ، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة فيها كونها الجهة الخدمية والتنفيذية في المحافظة .
4-    تأسيس اتحادات متخصصة للمنتجين في المحافظة ، للنهوض بدور المنتجين والمزارعين وإتمام العملية الإنتاجية .
5-    على المؤسسة الحكومية التنفيذية والتشريعية في المحافظة وضع القوانين والتشريعات لحماية المنتج المحلي وسبل تطوير التسويق والتصريف والخزن الملائم .
6-    إعادة تأهيل المشاريع والشركات الزراعية ، وتشجيع الاستثمار في الزراعة والصناعة الزراعية ، مع دعم استيراد المستلزمات والمعدات الخاصة بها، وشمولها بالإعفاءات الكمركية.
7-    تشجيع ودعم المزارعين والمنتجين على اعتماد منظومات الري بالرش الحديثة ، لما لها من مزايا فنية ومردودات اقتصادية كبيرة جدا ، والتقليل من الهدر الكبير والضائعات المائية والمساهمة في الحفاظ على الأمن المائي ، والذي نحن بأمس الحاجة إليه في الوقت الحاضر .
8-    ضرورة تبني وزارة الصناعة إنتاج منظومات الري بالرش والتنقيط الحديثة، في الشركة العامة للصناعات الميكانيكية، والذي كانت تنتجها سابقا، لسد العجز الكبير في هذه المنظومات .
9-    إعادة تأهيل منشآت وزارة الصناعة والمعادن المتخصصة في صناعة الأسمدة الكيماوية، مع تأهيل وتدريب المهندسين والفنيين فيها واستقطاب المتسربين والمهاجرين منهم ، بهدف الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج وبالتالي تعظيم الإنتاج من الأسمدة الكيماوية ، والذي يساهم ب 50 % في زيادة الإنتاج الزراعي .
10-    حصر تسويق جميع المنتجات الزراعية المحلية (المحاصيل الإستراتيجية) بوزارة الزراعة بما فيها محصولي الحنطة والشلب عن طريق مخازنها التابعة لشركة مابين النهرين وشركة التجهيزات الزراعية ، أو أن تقوم وزارة التجارة باستلامها ضمن مخازنها فقط ،على أن يتم  تزويد وزارة الزراعة بقسيمة الاستلام وتكون مستحقات المزارع المالية من وزارة الزراعة .
11-    حصر دور وزارة التجارة بسد النقص الحاصل من الحنطة المحلية والشلب عن طريق الاستيراد من الخارج فقط.
12-    إلزام المزارعين الراغبين في الحصول على  القروض والسلف والتسهيلات والدعم الزراعي  بإنشاء حساب مصرفي ضمن فروع المصرف الزراعي وكل حسب محافظته .
13-    تنظيم (بطاقة الفلاح ) الالكترونية  التي تتضمن رقما إحصائيا  خاصا لكل مزارع  تحوي جميع المعلومات المتعلقة بالمزارع .(هناك تفاصيل لهذا المشروع).
14-    ربط المصرف الزراعي (بوصفه مصرفا تخصصيا لدعم القطاع الزراعي) بوزارة الزراعة واعتباره احد مديريات وزارة الزراعة  ويقوم المصرف الزراعي بتنظيم جميع الالتزامات بين المزارع والمستثمر الزراعي والحكومة  بما فيها مستحقاته من تسويق حاصلة من المحاصيل الاستراتيجية.
 إن وجود بطاقة للمزارع تحوي جميع الالتزامات والمعلومات المهمة فيما يتعلق بمساحة الأرض الزراعية وطبيعة المنشاءات والمشاريع المقامة عليها فضلا عن مبالغ الدعم السنوية المقدمة وكذلك وجود الحساب المصرفي الذي يضمن انسيابية الحصول على القروض والسلف  من المصرف الزراعي وكذلك حصوله على مستحقاته عند تسويق الحاصل يضمن جميع الحقوق بين الحكومة والمزارع  وسوف تسهم في  توفر قاعدة بيانات حقيقية عن القطاع الزراعي تسهل من عملية التخطيط الزراعي ورسم السياسات الزراعية لاسيما بعد ان تم  فك الارتباط بين مديريات الزراعة ووزارة الزراعة وحصر ارتباطها بصلاحيات المحافظات ضمن قانون الإدارة اللامركزية  وان تعمل وزارة الزراعة على رسم الخط والاستراتيجيات للقطاع الزراعي.
المحور الاستثماري:
1-    العمل على توفير الخدمات الحكومية المتمثلة بالأمن والتعليم وغيرها وتوفير البنية التحتية من طرق واتصالات وكهرباء وماء لتكون أمام بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات خاصة الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
2-    إزالة التعقيدات الإدارية التي تعرقل أعمال المستثمرين وترفع من كلفة الاستثمار , وتنعكس في خفض حجم الاستثمار وعزوف بعض المستثمرين عن الاستثمار , فضلا" عن أن مركزية القرارات الاقتصادية والإدارية تلعب دورا" معرقلا" لتدفق الاستثمارات بالإضافة إلى الفساد الإداري والمالي الذي يعتبر من أهم المشاكل التي تعمل على إدامة غياب مناخ الاستثمار النموذجي.
3-    ضرورة دراسة التقدم في الإطار المؤسسي المسؤول عن الاستثمار وتوفير ضمانات للمستثمر الأجنبي وهي من الأركان الأساسية لتحسين بيئة الاستثمار في العراق .
4-    ضرورة تقديم الحوافز المالية والاقتصادية والقانونية لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في العراق , حيث تتنافس الدول حاليا" على جذب أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إليها لحاجة الدول إلى موارد إضافية لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية , وكذلك لحاجتها إلى التكنولوجيا الحديثة التي يمكن الحصول عليها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر لبناء وتحديث صناعتها ورفع  قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية .
5-    تقديم الحوافز للمستثمرين يؤدي إلى رفع مستوى التبادل التجاري مع دول العالم , وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتشابك القطاعي بين القطاعات الاقتصادية المحلية والاستثمارات الأجنبية عندما يتم التفاعل فيما بين الشركات الأجنبية الاستثمارية وباقي القطاعات الاقتصادية المحلية , حيث يتم تعزيز الصادرات من خلال تحسين الإنتاجية وخفض كلف الإنتاج لاعتماد تكنولوجيا حديثة وأساليب إنتاج متطورة وطرق تسويق حديثة من قبل الشركات الأجنبية الاستثمارية.
6-    ضرورة اعتماد سياسة اقتصادية – تجارية تمزج بين استقرار السياسة الاقتصادية والمالية وتحرير التجارة ورأس المال ومنح حوافز لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وهي من أنجح الوسائل لزيادة التدفقات الاستثمارية للبلد .
7-    من أجل تحسين بيئة الاستثمار في العراق يتطلب العمل على اندماج الشركات المحلية والوطنية مع شركات أجنبية لتطوير هذه الشركات وجذب الاستثمارات , حيث يعمل الاندماج على خلق فرص عمل  كبيرة فضلاً عن نقل تكنولوجيا حديثة للشركات المحلية .
8-    يجب تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق يساهم في سرعة انتقال المعلومات والاتصالات والإحصاءات وسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار , وكذلك انخفاض المعوقات البيروقراطية والمكتبية , وتوفير ضمانات قانونية وتشريعية لأنشطة المستثمر الأجنبي ومنع الازدواج الضريبي , وعقد الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف الخاصة على نحوٍ يدعم تدفق الاستثمار .
9-    يجب أن ترتكز سياسة الدولة في خلق بيئة استثمارية ملائمة  على أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية وتمنح الأولوية في الحوافز والتسهيلات لذلك النوع من الاستثمار الذي يحقق هذه الأهداف بأقل كلفة , وعدم قبول الاستثمار عندما يمثل عبئا" اقتصاديا" وماليا" على الدولة , أي يجب أن يكون المردود الاقتصادي لتدفق الاستثمار اكبر من الأعباء المالية المتمثلة في الإعفاءات من الضرائب والرسوم والتسهيلات المالية الأخرى التي تضحي بها الخزانة العامة للدولة .
10-    ضرورة تكون سياسة دعم الاستثمار الأجنبي مكملة لسياسة دعم الاستثمار المحلي كما" ونوعا" , خاصةً ما يتصل بدعم نشاط القطاع الخاص , لأن مشاركة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية يعد من العوامل المشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية , كما أنه يعمل على تعزيز الثقة بين المستثمرين وكذلك دور الحكومة في الاقتصاد .
11-    توجيه رؤوس الأموال الداخلة للعراق إلى المشاريع الإنتاجية والتي تحقق إضافات في الناتج المحلي.
12-    إقرار قوانين وتشريعات لحماية رؤوس الأموال الأجنبية الداخلة للعراق وإعادة صياغة قانون الاستثمار بما يخدم جذب الاستثمار الأجنبي.