سوق رأس المال في العراق ودوره في جذب الاستثمار بالاوراق المالية

2017-10-22

ندوة اقامها قسم الدراسات الاقتصادية

سوق رأس المال في العراق ودوره في جذب الاستثمار بالأوراق المالية

عقد قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة يوم الأحد الموافق 23 /10 / 2017 ندوته الموسومة ((سوق رأس المال في العراق ودوره في جذب الاستثمار بالأوراق المالية ) ) ،بحضور عدد كبير من الأساتذة  والمهتمين وقد ترأس الندوة  أ. د  فلاح حسن ثويني/ مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة .
وبمشاركة الباحث الأستاذ طه أحمد عبد السلام المدير التنفيذي في سوق العراق للأوراق المالية وقد كان بحثه بعنوان ( متطلبات تطوير سوق العراق للأوراق المالية )،  والاستاذ الدكتور صلاح الدين الإمام (معقب ) .
  في البداية  قدم الأستاذ طه نبذة تعريفية عن سوق العراق للأوراق المالية ، مبيناً
سوق العراق للأوراق المالية سوق نظامي يتمتع بخصائص السوق الاقتصادية , يهدف الى تنظيم ومراقبة تداول اسهم الشركات المساهمة المدرجة فيه بين البائعين والمشترين , ويمارس نشاطه وفقا للاتي :
تنفيذ ومراقبة تنفيذ قواعد وتعليمات التداول الالكتروني من قبل المستثمرين وشركات الوساطة والشركات المساهمة التي يتم التداول بأسهمها في السوق.
ينظم سوق العراق للأوراق المالية خمسة جلسات تداول لبيع وشراء الاوراق المالية اسبوعيا من الاحد الى الخميس من كل اسبوع . باستخدام الانظمة الالكترونية المنتجة من شركة  NASDAQ Platforms التي تضمن :
       - سهولة وسرعة بيع وشراء الاوراق المالية بين المساهمين والمستثمرين باستخدام الحاسبات الالكترونية – محطات التداول – التي يبلغ عددها (45) محطة في مقر السوق  وفي بغداد في شركات الوساطة (96) محطة ومحطات في اربيل والسليمانية مرتبطة فنيا بمقر السوق عبر شبكات اتصال حديثة VPN .
       - انتقال الأموال من المشتري إلى البائع من خلال مصرف المقاصة وانتقال ملكية الاسهم من البائع الى المشتري في نفس اليوم والحفظ الامين على الأوراق المالية   من خلال مركز الايداع الذي يمارس نشاط تسجيل الاسهم وايداعها الكترونيا .
-  جذب الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية ومراقبة تنفيذ تعليمات التداول الأجنبي .
- مراقبة تنفيذ تعليمات الافصاح وتعليمات النسب المؤثرة وتعليمات حظر المطلعين
 - قبول ادراج اسهم الشركات المساهمة العراقية , خاضع لمصادقة هيئة الاوراق المالية. 
 - الافصاح ونشر البيانات وتحليلها وفقا لمؤشراتها بالإضافة إلى استخدام النسب المالية وإصدار دليل الشركات المساهمة سنويا لبيان المركز المالي .
 - اعتماد خطط التطوير للنظم الإلكترونية في الرقابة والافصاح وفق معايير اسواق المال العربية.
ومن ثم تحدث الباحث الأستاذ طه عن أهم الشركات المدرجة في السوق وأهم القطاعات التي تتركز فيها هذه الشركات :
يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية (101) شركة منها وتبلغ القيمة السوقية لها (11) تريليون دينار
     - (33) مصرف, عدد اسهمها 7.8  ترليون سهم , تمثل نسبة 72% من السوق.
    - (2) اتصالات , عدد أسهمها 2.1  ترليون سهم , تمثل نسبة 19% من السوق.
    - (21) صناعة , عدد أسهمها 0.3  ترليون سهم , تمثل نسبة 2.8% من السوق.
    - بقية الشركات تمثل عدد أسهمها المدرجة بحدود 6%  من حجم السوق.
وبعد أن تناول الأستاذ الباحث هيكلية وآلية التداول والتسويات المالية في سوق العراق للأوراق المالية .
-    تطوير استراتيجية الاستثمار في  سوق رأس المال.
-    تلبية متطلبات تشجيع الاستثمار الأجنبي .
-    رفع قيود الاستثمار – محددات السيولة .
-    تشجيع إدراج الشركات .
-    تطوير علاقات المستثمرين  بالشركات المدرجة.

من أجل تنشيط التداول بأسهم الشركات المساهمة والاستثمار في تأسيس شركات تضيف إلى التكوين الرأسمالي للاقتصاد العراقي اقترح الأستاذ طه  ما يلي :
1. مراقبة وتقييم الأداء التشغيلي للشركات المساهمة ومناقشة تقارير الأداء السنوي لإدارات هذه الشركات في اجتماعات الهيئات العامة مع الجهات القطاعية ومع المستثمرين.  
2. اصدار قانون سوق راس المال في العراق مع المجموعة الكاملة للتعليمات والقواعد وفقا للمعايير الدولية للأسواق المالية وتطوير مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد.
3. تنويع الأدوات المالية من خلال اصدار أدوات المديونية وتداولها في سوق الأوراق المالية .
4. إصدار تعليمات ادارة المحافظ الاستثمارية. وتعديل نظام شركات  الاستثمار مقترحات  المالي . بهدف تحويلها إلى صناديق استثمار .
5. إصدار قواعد حوكمة الشركات المساهمة اعتمادا على مبادئ الافصاح والشفافية
6. اصدار قواعد ادراج الاوراق المالية للشركات الاجنبية المؤسسة في الخارج وقواعد ادراج أسهم فروع هذه الشركات وان تكون من ضمن الشروط للحصول على تعاقدات لتنفيذ مشروعات في العراق.
7. تطوير قانون الشركات بإصدار قواعد الطرح العام Initial Public Offering (IPO) وتطوير اليات الطرح العام عند تسويق الشركة الجديدة للأسهم أو الشركات القائمة عند زيادة رؤوس أموالها بهدف جذب رؤوس الأموال الوطنية والاجنبية من خلال تأسيس الشركات المساهمة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العراقي.
8. إصدار قواعد السماح للشركات المساهمة بشراء نسبة من اسهمها في السوق وفقا للمعايير الدولية للأسواق المالية .
9. الاهتمام بالإفصاح المبكر للبيانات السنوية للشركات المساهمة ومحاسبة إدارات الشركات التي تخفق في الالتزام في الإفصاح السنوي خلال المدة القانونية البالغة (150) يوم من نهاية كل سنة مالية وعدم فرض الغرامات على الشركة أو إيقاف تداول أسهمها في سوق العراق للأوراق المالية  لما فيها من إضرار لمصالح المساهمين.
10. تقديم خدمة الحافظ الأمين Custodian Bank من قبل  المصارف العراقية للمستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية.
11. اعتماد سعر السهم في سوق الأوراق المالية كمحدد لقبول مشاركة المصرف في مزاد العملة من قبل البنك المركزي العراقي.
12. التعاون مع المصارف الدولية لإصدار شهادات الإيداع الدولية للأسهم العراقية. 
بعد ذلك فسح الدكتور فلاح المجال للدكتور صلاح للتعقيب على ما ورد في ورقة الاستاذ الباحث ، وقد شدد بدوره على ضرورة وجود المؤسسات الصانعة للسوق من خلال صناديق الاستثمار  ، وبيوت الاصدار ، والمصارف التي تعمل وفق مفهوم الصيرفة الشاملة أي أنها تساهم في بناء الشركات المساهمة بالتعاون مع القطاع الخاص .