متطلبات تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق 2014-2030

2017-03-13

ندوة اقامها قسم الدراسات الاقتصادية

متطلبات تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق 2014-2030
   عقد قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة  يوم الخميس الموافق9 /3 /2017 م  ندوته الموسومة (  متطلبات تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق 2014 -2030 ) ) ، بحضور عدد كبير من الأساتذة والمهتمين وقد ترأس الندوة التي تضمنت أربعة بحوث أ.د فلاح حسن ثويني/ مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة .
     ابتدأ الدكتور فلاح ثويني الحديث قائلاً إن الموضوع يتسم بأهمية قصوى لأنه يخص قطاعاً كبيراً من قطاعات الاقتصاد العراقي .وقد وضعت إستراتيجية لتطوير هذا القطاع ،فهل ستفعل هذه الإستراتيجية ؟ فإن رؤيا بدون عمل كالعمل بدون رؤيا بل أسوأ .
 بعد ذلك فسح الدكتور فلاح المجال للباحثين وهم على التوالي :
1-    الدكتور مظهر محمد صالح / مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء . وقد كان بحثه بعنوان (الإدارة المالية والقطاع الخاص ) .
وقد تناول الدكتور مظهر مشكلة فجوة السوق التي يتسم بها الاقتصاد العراقي وهذه الفجوة تتمثل في المساهمة المتواضعة للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من كبر حجم هذا القطاع حيث أن عدد العاملين فيه يتجاوز ال 60% من حجم القوى العاملة .وبالتالي فإن عدم تمكين القطاع الخاص من أخذ دوره في الاقتصاد سوف يؤدي إلى توسع دائرة الفقر نظراً لتوقف التعيينات في القطاع العام وهذه مسألة طبيعية فلا يوجد قطاع عام( وفي أي دولة )قادر على استيعاب كل الطبقة العاملة .ومن هنا تبرز ضرورة أن تعمل الدولة على الاضطلاع بمهام ثلاث وهي: أ – خلق السوق .ب-حماية السوق .ج- تمويل السوق .
2-    الأستاذ سمير النصيري / الخبير الاقتصادي والمصرفي . وقد كان بحثه بعنوان (منهجية الإصلاح المصرفي في العراق ) .
وقد تحدث الأستاذ النصيري عن أهم العيوب التي يتصف بها النظام المصرفي في العراق ،وعن أهم العقبات التي تواجه هذا القطاع ومن أهمها :
أ‌-    انخفاض حجم الودائع في المصارف الأهلية بسبب عدم الثقة .
ب‌-     تخلف الإجراءات الإدارية  المتبعة في هذه المصارف .
  ويرى الباحث أن هناك ضرورة كبيرة لإصلاح هذا القطاع الحيوي والمهم .
3-    الدكتور عبد الحميد الأنباري / هيئة المستشارين في مجلس الوزراء .وقد كان بحثه بعنوان (إستراتيجية تطوير القطاع الخاص وآلية تفعيلها ). وقد تحد ث عن أهم الجهات التي أسهمت في وضع هذه الإستراتيجية وأهم الركائز التي ترتكز عليها :
أ – الركيزة الأولى: فهم القطاع الخاص.
ب. الركيزة الثانية: تحسين بيئة الأعمال.
ج- الركيزة الثالثة: برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
د- الركيزة الرابعة: هيكلية التنفيذ، والتي ستنفذ عبرها الأعمال المخطط لها في الركائز التطويرية الثلاث .  وأنه سيشكل مجلس تطوير القطاع الخاص، الذي سيضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، ليكون منبراً للحوار والتنسيق والإشراف على تنفيذ الأنشطة المحددة في إستراتيجية القطاع الخاص .
4-    الأستاذ باسم جميل انطوان / الخبير بشؤون القطاع الخاص . وقد كان بحثه بعنوان ( القطاع الخاص بين الاستراتيجيات والتنفيذ ) .
تناول الأستاذ باسم أهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص والمتعلقة بصعوبة الحصول على التمويل، وصعوبة الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على الإجازة ببدء العمل ،وكذلك الصعوبات المتعلقة بالضرائب وتعقيدات إجراءاتها .