رسم خارطة اجتماعية جديدة للعراق.. متغيراتها...الحاجة والتهجير والعنف
2016-12-05
ندوة اقامها قسم الدراسات الاجتماعية
رسم خارطة اجتماعية جديدة للعراق.. متغيراتها...الحاجة والتهجير والعنف
اقام قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة، الندوة العلمية الموسومة بـ(رسم خارطة اجتماعية جديدة للعراق متغيراتها...الحاجة والتهجير والعنف). برئاسة الاستاذ الدكتور متعب مناف جاسم، و م.م. محمد عبد الحسن مقرراً، وشارك فيها مجموعة من الباحثين
1. أ.د. بشرى عناد مبارك، و م.م. عقيل ثامر جواد/ جامعة ديالي- التربية الأساسية.
2. د. حيدر الدهوي/ باحث في وزارة التربية.(تعذر حضوره لأسباب صحية)
3. د.هديل سعدي موسى/ الجامعة المستنصرية، كلية الاداب، قسم الفلسفة.
4. م.م. علي كريم السيد/وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
5. الباحث ولي الخفاجي/ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وقد افتتح رئيس الجلسة الندوة العلمية، مرحباً بالباحثين والضيوف الذين حضروا الندوة، شارحاً اهداف هذه الندوة والضرورة المرحلية والتاريخية لمثل هكذا ندوات علمية تعالج إشكاليات حقيقية، متمنياً على الباحثين طرح رؤى جديدة من شانها اغناء ساحة البحث والتنظير العلمي وبما يخدم المجتمع والوطن في ظرف دقيق وخطير وتاريخي... بعد ذلك طلب من الباحثين كل حسب دوره تقديم ما لديه من بحث أو دارسة تختص بمحور من محاور موضوع الندوة.
البحث الاول: مقدم من أ.د. بشرى عناد مبارك، و م.م. عقيل ثامر جواد/ جامعة ديالي- التربية الاساسية. الموسوم بـ(دور مواقع التواصل الاجتماعي في السلم المجتمعي رؤية تحليلية لواقع المجتمع العراقي).. وقد تمخض البحث عن الاتي:
• مشكلة البحث تكمن في كثرة وتنوع مواقع التواصل الاجتماعي والجهات التي تشرف عليها، ومدى تأثيرها على الواقع العراقي من نواحي مختلفة سواء كان ذلك التأثير يعزز من أواصر الترابط والتلاحم بين شرائح المجتمع العراقي كافة ام توظف توظيفاً عسكياً في تعطيل عجلة التنمية وإضعاف الحالة العامة وانعدام القيمة المضاعفة في ضل استمرار الصراعات الطائفية والعرقية ومالها من اثار سلبية على الامن الأسري والأمن المجتمعي وحتى الأمن القومي.
• اهداف البحث: يهدف البحث التعرف على دور مواقع التواصل الاجتماعي في السلم المجتمعي في العراق.
• حدود البحث: دراسة مفاهيم التواصل الاجتماعي والسلم المجتمعي للعام (2015-2016).
• عينة البحث، تم اختيار عينة البحث من المجتمع الاصلي ومتمثلة بمجموعة من طلبة المرحلة الرابعة في الاقسام العلمية كافة وتم الاعتماد على نسبة (20) طالباً من كل قسم وقد بلغ مجموع افراد العينة (180) طالب وطالبة.
• اكد البحث على أن اركان السلم الاجتماعي ترتكز على:
أ. الادارة السلمية للتعددية
ب. الاحتكام الى القانون
ت. الحكم الرشيد
ث. حرية التعبير
ج. العدالة الاجتماعية
ح. اعلام المواطنة
خ. ذاكرة العمل المشترك
• اثر مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع العراقي:
1. أن استخدام هذه الوسائل لا يتطلب مهارات عقلية متميزة ولذلك أصبحت في متناول يد الجميع افراد المجتمع وحتى الأطفال.
2. أن ظروف الحرمان وبكل أنواعه والانغلاق الثقافي الذي عاشه المواطن العراقي في مجتمعه بسبب سياسات الأنظمة قد ولدت لديه حاجة لمحاولة الإشباع المفرط، لكل شيء واهم ما يؤشر عليه المبالغة في شراء تقنيات التواصل الاجتماعي الحديثة (الموبايلات) مثلاً واستبدالها بالأنواع الأكثر تطوراً بين وأخر.
3. أن كثرة مواقع التواصل الاجتماعي تنشر موضوعات بصورة قصص مفبركة تثير فيها النزعة الطائفية وذلك عندما يسئ صورة متعمدة الى احد الرموز الدينية التي تعود لطائفة دون غيرها.
4. أن هناك قضايا تثيرها مواقع التواصل الاجتماعي ليس الهدف منها زيادة الوعي الثقافي والسياسي لدى الفرد في المجتمع العراقي بل أن هدفها ابعد من ذلك وهو زعزعت ثقة هذا الفرد في البناء التنظيمي لمؤسسات الدولة المختلفة وللقادة والمسؤولين التي يشرفون عليها.
5. أن خطورة بعض المواقع تكمن في إنها تعمد إلى استغلال الفئات العمرية الأكثر تاثراً بهذه المتغيرات، وتستفز فيهم غرائز الجنس والعدوان .
6. مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت المتنفس الأكثر رواجاً والاسهل استعمالاً.. وفي ظل غياب الرقابة القانونية على الموضوعات التي تنشرها أو تثيرها فان العزف على الوتر الطائفي وإثارة النعرات العرقية والنزعات السياسية امر مفروغ منه.
7. السرعة التي تتميز بها مواقع التواصل والاتصال الاجتماعي تجذب عقول الشباب والمراهقين الى واحد من اهم المهددات للسلم المجتمعي وهي التطرف الفكري والديني.
• الظروف المساعدة التي تؤثر السلبياً لمواقع التواصل الاجتماعي:
أ. البطالة التي يعاني منها اغلب الشباب، حتى الخريجين منهم.
ب. غياب رؤية واضحة لمستقبل الشباب وذلك لعدم وضوح السبل الكفيلة لتحقيق أهدافهم بالحياة.
ت. الاختلال والتشويش في بعض المفاهيم التي أصبحت مسيطرة على عقول الشباب وحاكمة لسلوكياتهم.
ث. قلة الجهود التي تدفع باتجاه ما يعرف الان بالتربية الامنية وبالعيش السلمي وبالتسامح والاعتدال في مواقف الحياة المختلفة.
• التوصيات:
1. على المؤسسات التربوية (مدارس، جامعات، مراكز بحثية) أن تعمد الى نشر ثقافة (التربية الامنية) عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة التي من شانها أن تعمل على تصحيح مسار تفكير المراهقين والشباب باتجاه المفاهيم الاتية:
أ. الانتماء الوطني وحب الوطن.
ب. الاعتزاز بتراث الوطن وحضارته.
ت. حب القيم الجمالية التي تزرع التفاؤل والثقة بالمستقبل.
2. تفعيل المتابعة والمراقبة للمواقع الاليكترونية، وما يمكن أن نشر فيها من احداث أو موضوعات تهدد السلم الاهلي أو الاجتماعي.
3. ايجاد منظومة قانونية عقابية وجزائية لمن يروج أو نشر اطروحات أو افكار ذات ابعاد تهدد السلم الاجتماعي.
4. تفعيل دور الاعلام الواعي الذي يسهم بنشر الحقيقة، وكل ما من شانه أن يعزز الوحدة الوطنية والسلم والامن الاجتماعي.
البحث الثاني: للباحثة د.هديل سعدي موسى/ الجامعة المستنصرية، كلية الاداب، قسم الفلفسة. التي عرضت موضوعها الموسوم بـ(العنف... رؤية فلسفية) وقد عرضت الباحثة عبر مباحث البحث الرؤية الفلسفية للعنف، وتنقلت في عرض المفهوم وطرحه من جوانب عدة، مستعرضة العلاقة بين العنف والمفاهيم والمصطلحات الاخرى ذات العلاقة ومن اهمها العنف والارهاب..
ولعل ابرز واهم التوصيات التي خرجت بها الباحثة يمكن اجمالها في الاتي:
1. توصي الباحثة أن يقوم بيت الحكمة، بعقد المزيد من الندوات العلمية والحوارية عن موضوع الندوة الحالية واشراك بعض القيادات المجتمعية كشيوخ العشائر الوجهاء رجال الدين...
2. ضرورة خلق رؤية اعلامية موحد مرئية سمعية تتمحور حول نقطة جوهرية تتعلق بتعزيز وصيانة الامن الاجتماعي والسلم والمجتمعي.
3. ضرورة خلق ثقافة اجتماعية شبابية تؤمن وتتبنى مفاهيم السلم الاجتماعي.
4. تفعيل دور الاسرة في زرع ثقافة تقبل الاخر والتسامح.
5. اشراك قادة المجتمعات المحلية، في تعزيز السلم والامن الاجتماعي، كشيوخ العشائر والوجهاء..
البحث الثالث: للباحث م.م. علي كريم السيد، والذي كان موضوع بحثه (العنف في العراق قراءة سوسيولوجية "نحو سياسات اجتماعية جديدة").
اذ استعرض الباحث المفاهيم العلمية الواردة في متن البحث، فضلاً عن عرض واستعراض ومناقشة اهم التصورات والاراء بخصوص حالة العنف في المجتمع العراقي، عبر تاريخه الطويل وصولاً الى يومنا هذا، وقد عرض الباحث بعضاً من اهم الاسباب التي يرى انها ساهمت في نشوء وتطور العنف المسلح في المجتمع العراقي منها:
1. عدم القدرة على ادارة واحترام الاختلاف سواء الفكري أو الاثنى أو الطائفي.
2. عدم بروز هوية وطنية تجمع العراقيين، في ظل تصاعد الثقافات الفرعية والهويات المذهبية والقومية والتي تساهم في تكوين جماعات مسلحة لحمايتها امام الهويات الاخرى.
3. هشاشة وضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على فرض القانون على الجميع مما أدى إلى تصاعد دور العشيرة ودور الحزب كملاجئ يلوذ بها الفرد ويحتمي من عنف الأخر.
4. وجود أجندات دولية تغذي النزعة الانفصالية لدى كل الهويات الفرعية وتقدم لها السلاح من اجل إضعاف بنية الدولة القومية. فضلاً عن استخدام بعض السياسيين ورقة التصعيد الطائفي لكسب الأصوات الانتخابية والحصول على مكاسب آنية.
اما اهم وابرز التوصيات فيمكن تلخيصها بالاتي:
1. التأكيد على عنصر التثقيف والتربية والتنشئة الاجتماعية على فكرة احترام الأخر، وقبول الأخر المختلف.
2. على وزارة التربية تضمين مناهجها الدراسية افكار ومعطيات تتعلق بالتعايش السلمي والحب والاحترام للأخر، والانتماء للوطن.
3. تعزيز سلطة القانون، وتفعيل القوانين العراقية النافذة، وان تكون الدولة هي صاحبة الحق ألحصري في استخدام القوة لتطبيق القانون..
4. زيادة الوعي الاجتماعي والجماهيري بضرورة التعايش السلمي، من خلال المؤتمرات والندوات والتجمعات الجماهيرية، التي تحث على الوحدة الوطنية وتعزيز وترصين الأمن والسلم الاجتماعي.
البحث الرابع: للباحث ولي الخفاجي/ عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد تناول الباحث في بحثه الموسوم (الاحداث والارهاب/ دراسة ميدانية توضح تورط الاحداث في العمليات الارهابية) اذ سلط الباحث الباحث الضوء على استخدام الارهاب لجملة من الاساليب مع الارهاب والتي منها الاتي:
1. استغلال الاطفال بصورة مباشرة في تنفيذ العمليات الارهابية من تفجير وقتل وذبح.
2. تدريب الاطفال على المراقبة ونقل الاخبار والرصد.
3. استعمال الاطفال كدروع بشرية لغرض احتلال المناطق والهروب منها.
4. استعمال الاطفال كوسيلة ضغط على اولياء امورهم للانضمام لهم.
عناصر الدراسة:
• عينة البحث: تم دراسة (50) حدثاً/ مودع في دار الاحداث، من الذين تورطوا في عمليات ارهابية من المحكومين اي الذين ثبت عليهم الفعل.
• المجال البشري: المجال البشري هم من الاحداث المحكومين في قسمي الفتيان والشباب والبالغين، والمحكومين أو المدانين على مادة( 4) ارهاب.
• المجال الزماني: المجال الزماني لهذا البحث هو عام 2016.
وحاول الباحث عبر بحثه أن يصل إلى جملة من الاهداف يأتي في مقدمتها الاتي:
1. معرفة اهم الاسباب التي جعلت الحداث متورط في العمليات الارهابية، أو منتمي إلى المنظمات والمجاميع الارهابية.
2. التعرف على الخصائص الاجتماعية والنفسية للاحداث المتورطين في الارهاب.
3. محاولة وضع برامج وقائية وعلاجية لانقاذ هؤلاء الاحداث من هذه الأيادي الاثامة .
ابرز الاسباب الدافعة لتورط الاحدث في الارهاب، وهي كالاتي:
1. اسباب الدينية:
القراءة المتطرفة للدين، والتأويل المتزمت هو الذي يخلق بيئة اجتماعية وثقافية حاضنة للارهاب، الذي يعتمد على التعصب والتطرف، وصولاً إلى تكفير الاخر، واستباحة كل مقدراته.
2. اسباب سياسية:
أن الازمات السياسية والمشكلات التي يعاني منها المشهد السياسي الاسلامي، تخلق بيئة مثالية لنمو الجماعات الارهابية، وبالتالي يكون استخدام الارهاب كلغة لحل المشكلات المتأصلة أو الطارئة في الساحة السياسية
3. اسباب اقتصادية:
أن الفئات المهمشة اقتصادياً والتي تعيش ضنك الحياة على كافة الاصعدة هي فئات قابلة للانفجار، وتحمل بذور الاضطراب والفوضى لا نها لا تحيا حياة طيبة وكريمة، وهذا يعني أن الاطفال والاحداث اكثر تضرراً ، وتأثراً بالافكار المتطرفة والارهابية التي تخاطب وتحاكي عقول وعواطف المحرومين.
4. اسباب اجتماعية:
الاسباب الاجتماعية مجتمعة قد تخلق بيئة مناسبة لانخراط بعض الفئات الاجتماعية الهشة إلى صفوف الجماعات الارهابية، والتي قد يرتبط بعضها بعوامل التفكك الاسري، وبعضها الاخر قد يكون مرتبط بنمط التربية والتنشئة الاجتماعية..
اهم التوصيات التي توصل اليها البحث الحالي:
اولاً: مرحلة الوقاية:
• الاهتمام بالاسرة والمستوى الاقتصادي والمعاشي وتوفير فرص العمل.
• التركيز على الخطاب الاعلامي (الثقافي والديني) وابعاده عن الطائفية.
• استقطاب الشباب ايام العطل والفراغ من خلال زجهم في مراكز خاصة بالشباب ودعم هواياتهم ونشاطاتهم لغرض وضعهم تحت الانظار.
• تفعيل القوانين التي من شانها حماية الشباب كدخولهم أماكن فاسدة أو اقتنائهم وحيازتهم اسلحة معينة وغيرها.
ثانياً: مرحلة التعامل مع المشكلة:
• الاهتمام والدعم لبرامج الرعاية اللاحقة وجعل هذا القسم على مستوى مؤسسة أو دائرة لكي تستطيع النهوض بمهامه بصورة افضل.
• انشاء مركز نفسي- تخصص، يقوم باستقبال الاحداث الذين تورطوا في العمليات الارهابية بعد اطلاق سراهم.
• اهمية تدريب العاملين في المدارس الاصلاحية لاسيما الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين والمراقبين وادخالهم دورات تتناسب وتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال.
• التاكيد على التشغيل الداخلي للاحداث داخل المدارس الاصلاحية لاعطاء فرصة للحدث أن يستفيد منه بعد اطلاق سراحه.
• خلط الاحداث المتورطين في العمليات الارهابية مع الاحداث الاخرين، وذلك لعدم تركهم منعزلين، بالاضافة إلى تاثير روح الجماعة عليهم وتكليفهم بالاعمال الطوعية والجماعية داخل المدرسة الاصلاحية.
ثالثاً: مرحلة التخطيط المستقبلي:
• المجال القانوني:
- تشريع القوانين الخاصة بالاحداث بما يتناسب والوضع للاحداث.
• المجال الاعلامي:
- رسم خطة اعلامية هادفة لقنوات محلية تديرها تخبة من المختصين في مجال الاشاعة والحرب النفسية وغسل الادمغة وتغيير الاتجاه.
• في المجال التعليمي:
- التاكيد على دور المدارس وتوحيد المناهج والاهتمام بالامور الوطنية والوحدة والتالف من خلال المناهج واختيار الملاك التدريسي الملائم لهذه المهمة.
• في المجال السياسي:
- الاستفادة من تجارب الدول الاخرى وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات.
البحث الخامس: للباحث م.م.حسن حمدان هاشم/ هيئة الحماية الاجتماعية، فقد كان موضوع بحثه الموسوم بـ(مجتمع ما بعد العودة رؤية استشراقية) وقد تناول الباحث في الفصل الأول المبحث الأول مشكلة البحث، وأهميته، والهدف منه، اما المبحث الثاني فقد اهتم بعرض المفاهيم الواردة في متن البحث.
اما الفصل الثاني فقد تضمن إبعاد الترحيل ألقسري، واثاره على الواقع المعاش من الناحية الديمغرافية وكذلك الحال بالنسبة الى قيادة الأسرة، وسوق العمل من حيث البطالة والفئات العاملة، وصولاً الى وضع المرأة والطفل، وانتهاءاً بموضوع المسكن.
الفصل الثالث، تعرض الى امكانية التكيف والاندماج المجتمعي ومدى الصعوبات التي تواجه هذه العملية في حال جرى الحال على إعادة النازحين بعد أن قضوا فترة معينة من حياتهم في بيئة مغايرة ثقافياً واجتماعياً، وإعادة زجهم مرة ثانية في مجتمعهم الام بعد فراق دام لثلاثة سنوات.
في حين عرض الفصل الرابع الى استشراف الصورة التي سيكون عليها المجتمع من خلال استعرض لابرز الفئات الديمغرافية السائدة فيه، والأنماط الفكرية والإيديولوجية التي أخذت تحاول جاهدة أن تضع جديداً يرسم لمرحلة ما بعد داعش.
اما ابرز النتائج التي توصل اليها البحث فيمكن إجمالها بالاتي:
1. خلف الترحيل آثار نفسية كبيرة ادت الى اختلال في بنية الشخصية الأساسية للفرد النازح.
2. أن للترحيل ألقسري آثار اقتصادية كبيرة على الفرد والأسرة والمجتمع.
3. الكلفة الاجتماعية للترحيل تمثلت بفقدان الكثير من التوازن الديمغرافي وخصوصاً الابعاد الجندرية للمفهوم، المتمثلة بزيادة عدد النساء مقارنة بالرجال.
4. أن زيادة الطلب على العمل خلف كم كبير من البطالة وبالتالي اضحى سوق العمل غير قادر على استيعاب هذا الكم من الطبقة العاملة الامر الذي دفع ببعض ارباب الاسر الى امتهان اكثر من مهنة أو الاستعانة باشخاص اخرين من اجل توفير لقمة العيش.
5. تردي وضع المراة اجتماعياً واقتصادياً واسرياً مما جعلها تضطلع باكثر من دور داخل الاسرة أو داخل الاسرة وخارجها.
6. عمل بعض الاطفال في الشارع جعل منهم فريسة سهلة لبعض المجاميع المنحرفة الامر الذي يزيد الواقع الاساسي تعقيداً.
7. أن عملية الاندماج المجتمعي في المجتمع المهاجر اليه دفعت ببعض الافراد الى الانسلاخ عن الكثير من موروثاتهم الثقافية والفكرية.
8. التكيف العكسي مع المجتمع الام يشوبه القلق بعض الشيء بسبب تباين المناطق التي كان النازحين يقطنوا فيها قبل العودة الى ديارهم وما لذلك من اثار على صعيد الثقافة الاجتماعية المجمعة.
اما اهم التوصيات والمقترحات فيمكن اجمالها بالاتي:
اولاً: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:
1. هيئة الحماية الاجتماعية:
يقترح الباحث اعادة النظر بقانون الحماية الاجتماعية من جهة ومن ادوات تحديد مستوى الفقر من جهة ثانية من خلال:
أ. شمول الايتام بالرعاية الاجتماعية وان تزوجت إلام دون النظر الى حالة الزوج المادية، لان المال يحافظ على مستوى ادنى من الكرامة للطفل مهما كان بسيطاً.
ب. عدم اعتماد مقياس (القدر) في تحديد الاسرة اذ أن ذلك لا يتلاءم مع التغيرات التي تطرأ على الكثير من الأسر في حال الخصومة أو العزل المكاني أو الانتقال الى مكان اخر.
2. هيئة رعاية الطفولة:
أ. فتح الباب من اجل الاعلان عن حملات تبرع ضخمة لانشاء مجمعات ضخمة تضم الايتام ومجهولي النسب من اجل اعدادهم اعداداً صحيحاً ومن ثم اعادتها للمجتمع بعد أن يصبحوا مستعدين لذلك.
ب. تتبع موضوعة عمل الاطفال النازحين من اجل الوقوف على ابرز الاسباب التي تدفع بهم للنزول الى الشارع وكذلك فهم طبيعة اسرهم ومن هنا يمكن تشخيص المستحق وابدال عمل طفله بالشارع بمرتب الرعاية الاجتماعية، أو محاسبته اذا كان ميسور الحال.
ت. تركيز النظر على الزامية التعليم وعدم استثناء الاطفال واولياء امورهم من خلال التنسيق مع وزارة التربية والجهات الاخرى ذات الشأن.
3. هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة:
أ. على اليهئة أن تكون قريبة ومتابعة لموضوع عودة النازحين ممن هم ذوي اعاقة من خلال توفير ابرز المستلزمات المطلوبة للعيش الرغيد.
ب. الاستباقية في التعامل مع الحدث المستقبلي من خلال التنسيق مع المستشفيات لاجل أن لا يضيع حق من يصاب بالعوق وهم غير قادرين على الوصول الى الدوائر المختصة لتسجيل أسمائهم فيها.
ثانياً: على بعض الوزارات الاخرى أن تنسق عملها من اجل توفير المناخ المناسب للنازحين من اجل إعادة الاندماج في مجتمعهم مرة أخر.
وقد اختتمت الندوة بمداخلات وتساؤلات من السيدات والسادة الباحثين والحضور، والتي كانت اضافة نوعية لما تم طرحه من بحوث ورؤى علمية...
|