العراق :خيار اللامركزية الإدارية أو الأقلمة

2016-08-17

ندوة اقامها قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية

العراق :خيار اللامركزية الإدارية أو الأقلمة

بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والأكاديميين والمثقفين عقد بيت الحكمة قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية الندوة العلمية الموسومة ((العراق :خيار اللامركزية الإدارية أو الأقلمة)) صبيحة يوم الاربعاء الموافق11/8/2016 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الندوات في بيت الحكمة.

رئيس الجلسة: أ.د. محمود علي الداود –مشرف قسم الدراسات السياسية والإستراتيجية –بيت الحكمة .
مقرر الجلسة  : باحث أقدم علاء عكاب / بيت الحكمة


الباحثون
1-  متى وكيف تصبح الفدرالية منزلقاً سياسياً
للباحث الاستاذ الدكتور عامر حسن فياض –عميد كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين .
بيّن الباحث ان الانتباه لحصر وتشخيص وفهم عيوب ومزالق السياسة العراقية المعاصرة يراد منه العلاج من اوجاع هذه العيوب ومظالمها ومخاطرها وعتمتها. لان دوام حال تلك المزالق والعيوب من المحال، كما يقال، واذا ما تم فهذا امر غير مأسوف عليه.
فان كان المحتل قد ازهق الباطل (الدكتاتورية) فانه اهمل اقامة الحق (الديمقراطية) وترك هذه المهمة النبيلة لساسة الكتل المتصدرة للعملية السياسية وزعمائها،  فكانت التراجعات والاخفاقات في بناء الديمقراطية في العراق اكبر بكثير من المنجزات والانتصارات في هذا الشأن.
والملموس الذي لا يقبل الشك ان معظم هؤلاء بقصد او من دون قصد، تجاهل ضرورة الوقاية من مزالق السياسة العراقية وعيوبها التي تخلص البعض منها، وليس جميعها ونكاد نجمعها بالآتي:
-    منزلق الحرص على شخصنة المؤسسات وتنصيب الاشخاص بدلا من تنصيب المؤسسات ومأسسة المناصب، لهذا يقول ممثل الجامعة العربية المستقيل (مختار لماني) في وصف العلاقة بين السياسيين العراقيين التي تقيم العلاقة، الى حد ما، داخل البرلمان العراقي، الى ان (السياسيين العراقيين يسألون عمن طرح الفكرة ليتخذوا بعد ذلك موقف منها).
-    منزلق حرص النصف الاول من الساسة على اجادة صناعة المشكلات، والنصف الثاني على جهل او تجاهل صناعة المعالجات.
-    منزلق عشق الفشل. فنصفهم لا يريد ان يكون ناجحاً، والنصف الثاني يريد ان يفشل الناجح.
-    منزل غياب سياسة الاوليات، فنصفهم لا يعرف شيئاً عن الاولويات، والنصف الثاني يعرف الاولويات ويتجاهلها.
-    منزلق ان الساسة يعيشون هوس الدعوة للاجتماعات، من دون العمل على عقدها، ويقدمون مبادرات متقابلة وليس مبادرات متفاعلة، ويتعاملون فيما بينهم بعناد سياسي وليس بتنافس سياسي.
-    منزلق تغويل امتيازاتهم، وتقزيم حقوق الانسان، عبر الانحناء امام الاستحقاقات الجوهرية الضيقة على حساب الاستحقاقات الوطنية الواسعة.
-    منزلق العوز التشريعي على سبيل المثال لا الحصر (قانون النفط والغاز وغيرها من التشريعات المعطلة المنصوص عليها في الدستور).

2- اللامركزية الإدارية : مالها وما عليها  وسبل الارتقاء بها في ضوء التجربة العراقية
للباحث الاستاذ الدكتور عبد السلام بغدادي –مركز الدراسات الدولية –جامعة بغداد .
وضح الباحث ان بعض الدارسين يرون في تفسيرهم لنشأة اللامركزية الإدارية إنه ما من دولة على الأرض ، إلا وفيها نوعان من المصالح
الأول : مصالح وطنية عامة تهم جميع مواطني الدولة من أقصاها إلى أقصاها .
الثاني : مصالح محلية خاصة متميزة عن المصالح الوطنية نسبيا ، وهذه الأخيرة، تهم مواطني المنطقة المحلية بذاتها ، وتتعلق بهم ، فطالما كان المواطنون موزعين على مختلف أرجاء إقليم الدولة ، فلابد أن يؤدي هذا التوزيع الجغرافي والتاريخي والاجتماعي إلى نشوء مصالح واهتمامات محلية تهم سكان المنطقة (المحلية) إلى جانب المصالح ذات البعد الوطني.
    بل أن بعض الباحثين يرى أن الحكم المحلي هو الأصل أو المنبع الذي استحدثت منه الدول الحديثة ، إذ أن القرى الصغيرة نشأت قبل أن تنشأ الدولة أو قبل أن يتبلور أفرادها لإدارة شؤونهم وحل مشكلاتهم.
    وفي عالمنا المعاصر ، وبعد أن تطورت الدولة ، وتعقدت وظائفها ، فإن العمل الإداري العام في الدولة بات يتوزع على نوعين ، الأول وطني عام ، والثاني وطني محلي ، فالوطن العام يهم جميع المواطنين الموجودين على إقليم الدولة، أما المحلي فيقتصر على مواطني منطقة معينة بذاتها (إقليم/محافظة/ مقاطعة ... الخ) . والاعتراف بالمصالح المحلية المتميزة عن المصالح الوطنية العامة هو الأساس الأول الذي تقوم عليه اللامركزية الإدارية .
    إنّ استقلال الهيئات أو المجالس المحلية بمواجهة السلطة المركزية مرهون بتحقيق أمرين :الأول يتعلق بمنح هذه الهيئات الشخصية الاعتبارية (المعنوية) ؛ والثاني يتعلق بالآلية التي تتشكل بموجبها هذه الهيئات أو المجالس . ويعد تمتع الهيئات المحلية بالشخصية المعنوية ، الأساس القانوني الذي يميز اللامركزية الإدارية عن المركزية الإدارية . ويترتب على منح الشخصية المعنوية نتائج مهمة منها وجود ذمة مالية خاصة بها ، وحقها في أن تكون طرفا في العقود والدعاوى التي تقيمها أو التي تقام ضدها ، ووجود جهاز إداري خاص بها.

3- اللامركزية الادارية في النظام القانوني للمحافظات التي لم تنتظم في اقليم
للباحث الاستاذ الدكتور  زهير الحسني –عضو اللجنة المركزية لانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية .
بيّن الباحث ان اهم ما يميز اللامركزية الادارية هو تطبيق الديمقراطية في النظم الادارية للدولة اذ يتم تمثيل مواطني الوحدة الادارية في ادارة شؤونهم المحلية بشكل ديمقراطي وبشكل يساعدهم على تنمية مصالحهم والدفاع عنها بانفسهم افضل مما تقوم به السلطة المركزية ومن هنا جاء مبدأ انتخاب المجالس المحلية بعده طريقة ديمقراطية لادارة هذه المجالس. واذا كانت العلاقة مع المركز جيدة اذ تقوم السلطة المركزية برعاية هذا النظام عن طريق التنسيق والرقابة، فان هذه العلاقة من شأنها ان تحقق نجاح هذا النظام الاداري. ولكن انعدام هذا التنسيق او ضعف الرقابة على اعمال المجالس المحلية، من شأنه ان يؤدي الى مشاكل بين الطرفين تؤثر على قدرة هذه المجالس على ادارة شؤونها المحلية او تضعف العلاقة مع المركز مما يؤثر على تماسك الدولة وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية العامة.

4- العراق بين اللامركزية الادارية والاقلمة
للباحث الاستاذ المساعد الدكتور خميس البدري – كلية العلوم السياسية –جامعة بغداد .
وضح الباحث ان دستور 2005 والنظام السياسي الاتحادي الديمقراطي الذي انشيء في ضوء نصوصه لم يسعفنا ان يكون العراق مستقراً او منيعاً اما ما يطرح من مشاريع خارجية لتقسيمه، ومن هذه المشاريع اقلمة العراق على أسس تجزيئية غير وطنية، تعتمد الطائفية والعرقية اساساً لذلك، و تلك مشاريع تأتي دعواتها من قوى مؤثرة خارجية وداخلية، اضافة الى دعوات وطنية بالضد من ذلك، لكنها غير فاعلة وغير قادرة على فرض مشروعها او دعوتها حتى الان.
يعد موضوع اللامركزية خاصة في جانبها السياسي، واحداً من القضايا الاكثر اثارة وجدلاً، في الحياة السياسية العراقية بعد التغيير الذي حصل منذ عام 2003، لاسيما وانها اصبحت أمراً واقعاً بموجب الدستور العراقي النافذة 2005.

 

لتحميل بحث الاستاذ الدكتور عبد السلام البغدادي

تحميل التقرير العلمي