السياسات الخارجية للدول الآسيوية الرئيسية والعلاقات مع العراق

2016-03-30

ندوة اقامها قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية

السياسات الخارجية للدول الآسيوية الرئيسية والعلاقات مع العراق
(الحلقة الثانية)

بحضور الاستاذ المساعد الدكتور أحمد رشدي عبد الهت مستشار رئيس مجلس النواب   والدكتور احسان الامين رئيس مجلس امناء بيت الحكمة وعدد من الأساتذة والباحثين والأكاديميين والمثقفين عقد بيت الحكمة قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية ندوة بعنوان (السياسات الخارجية للدول الآسيوية الرئيسية والعلاقات مع العراق) في قاعة الندوات -بيت الحكمة في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاربعاء الموافق  30/3/2016

 
رئيس الجلسة أ.د. محمود علي الداود مشرف قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية –بيت الحكمة
 
مقرر الجلسة  م.م. عمار رشيد جبوري – الجامعة المستنصرية .
 
الباحثون
 
1-  (السياسة الخارجية الصينية والعلاقات مع العراق)
للباحثة أ.م.د. أبتسام محمد العامري –مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية – جامعة بغداد.
بّينت الباحثة ان التجربة الصينية في التحديث التي بدأت في العام 1978 والتي كانت المحدد الاساس لسياسة الصين الخارجية تعد تجربة فريدة من نوعها لأن العملية الاصلاحية لم تكن مستوردة من الخارج بل نبعت من احتياجات المجتمع الصيني بتناغم الايدولوجية الصينية مع الايدولوجية الغربية لينتج عنها عملية تحديث للاقتصاد ببصمات صينية وبعض اللمسات الغربية مع أهمية الحفاظ على القيم والخصوصية الصينية ودون المساس بطبيعة الفكر السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين أي اتباع اسلوب جديد في التعامل والانفتاح على الغرب بما يخدم عملية التحديث الاقتصادي .              
      إن تحديث الاقتصاد الصيني بدا من دون مخطط شامل او حتى تحديد جدول زمني لنهاية العملية بل انه طبق استراتيجية تعتمد الواقعية في عملها وفحواها " فلتشعر بالأحجار ,وأنت تعبر النهر ".
     عمل مهندس عملية التحديث في الصين (دينغ شياو بينغ) على إحياء الاقتصاد عبر تنشيط قوى السوق مع الحفاظ على احتكار الحزب السياسي وكان للتحديث الاقتصادي ثلاثة أبعاد رئيسة هي:
1- اللامركزية : تم إطلاق اللامركزية التدرجية أولاً في مناطق منتقاة  وفي وزارات وصناعات مختارة  ثم في عموم البلاد  بهدف زيادة الإنتاج  وتم تفويض سلطة اتخاذ القرار إلى الأقاليم والمدن الرئيسة  والمشاريع الفردية .
2- الحرية المتزايدة لقوى السوق: اعترف الزعماء الصينيون بضرورة إعطاء دور أكبر لقوى السوق للعمل بحرية على وفق نظام اللامركزية .
3- نمو القطاع الخاص: قامت الحكومة بتشجيع القطاعات الجماعية والمملوكة بشكل خاص على التنافس مع قطاع الدولة في الإنتاج الصناعي والخدمات الأمر الذي أدى إلى نمو هذا القطاع مما حسن من مستوى الخدمة وزاد من التنافس .
 آمن القادة الصينيون بأن التجربة التطبيقية هي معيارهم الوحيد للحقيقة لذا تراهم اختاروا أهدافاً إصلاحية لا تتطلب ثمناً باهضاً سياسياً واقتصادياً فضلاً عن مردودها الايجابي الذي دفعهم لمتابعة خطتهم ,إذ شهدت المدة ما بين ( 1984-1992) تحول الاقتصاد الصيني من الاقتصاد السلعي المخطط الذي تقوم فيه آليات السوق بدور مكمل للتخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق الاشتراكي الذي تقوم فيه آليات السوق بدور محرك لنشاط المشروعات.

2-  (السياسة الخارجية الهندية والعلاقات مع العراق)
للباحث أ.م.د. ستار جبار علاي –مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جامعة بغداد .
وضح الباحث  ان موضوع العلاقات مع الهند يعد من الموضوعات المهمة التي لم تنل الاهتمام الكافي من الجماعة العلمية العربية, وبقدر ما توجد دوافع موضوعية لإقامة علاقات تعاونية مع الهند, بقدر ما توجد مسائل خلافية ذات وزن استراتيجي يمكن ان تدفع هذه العلاقات باتجاه الصراع, من ناحية أخرى فإن العوامل المتعلقة بالمتغيرات العالمية الجديدة على المسرح العالمي لها تداعياتها على هذه العلاقات فتنامي القدرات الإستراتيجية الهندية, وازدياد أهميتها النسبية في معادلات القوة على مستوى العالم في حقبة ما بعد الحرب الباردة ونظرة الولايات المتحدة الى الهند بوصفها القوة التي يمكن توظيفها لتحقيق توازن القوى في آسيا في مواجهة الصين, هذه الأمور وغيرها لها تداعياتها على العلاقات مع الهند خاصة وأن الهند ترى أن منطقة الخليج العربي تحديداً تدخل في نطاق الأمن القومي كما أنها ترى ان هذه المنطقة تدخل في نطاق مجالها الحيوي كسوق للعمالة والمنتجات الهندية وكمصدر مهم للطاقة التي تحتاج اليها الهند والتي من المتوقع أن تزداد احتياجاتها لها بشكل أكثر حدة خلال السنوات القادمة.
   فالعلاقات مع الهند من المواضيع الحيوية وذات الأهمية المتنامية في ظل الدور المتزايد الذي تضطلع به  على الساحتين الإقليمية والدولية, الا ان هذه  العلاقات ظلت مقتصرة على الجوانب الاقتصادية والثقافية التي أصبحت تعبر عن البعد التقليدي لهذه العلاقات, فارتكزت على التبادل التجاري والاستثمارات, ولم يحظ البعدان السياسي والاستراتيجي بالأهمية التي يستحقانها. فالهند تنظر الى العالم العربي بأنه سوق ضخمة لتصريف منتجاتها المختلفة خاصة البرامجيات التي تبرز فيها كدولة رائدة داخل العالم الثالث, ويبدو العالم العربي كمصدر مهم للطلب على البرامجيات كأحد المغريات للهند لتحسين علاقاتها مع العرب. 


3-  (السياسة الخارجية الباكستانية والعلاقات مع العراق )
للباحثة أ.م.د. نادية فاضل عباس –مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية –جامعة بغداد .
 
بيّنت الباحثة ان العلاقات الباكستانية –العراقية انها تعود الى قيام جمهورية باكستان الاسلامية ،اذ افتتحت السفارة العراقية في باكستان في العام 1947 مباشرة وبعد استقلال  باكستان عن الهند في مدينة كراتشي الساحلية الواقعة على بحر العرب لكونها العاصمة في ذلك الوقت، وفي بداية تأسيس الدولة الباكستانية زار الملك فيصل الثاني باكستان مرات عدة بدعوة من الحاكم العام لباكستان وكانت السفارة العراقية لها الدور في التنسيق لهذه الزيارات لما تمثله السفارة من مركز مهم في أعين المسؤولين الباكستانيين، وقام الحاكم العام لباكستان "مالك غلام محمد" بزيارة بغداد في العام (1953م) وزار بغداد أيضا عندما كان وزيراً للمالية كما زار بغداد وزير الخارجية السيد (ظفر الله خان) في العام (1952م)، وكانت هناك زيارات أخرى في  عقد الستينيات من القرن الماضي بعد ثورة 14 تموز بعد انسحاب العراق من حلف بغداد في العام (1959م).

ويعد العراق اول بلد عربي يفتح سفارته في باكستان وقد تم نقل السفارة العراقية عام 1968 الى اسلام آباد اذ اصبحت العاصمة الجديدة لباكستان، وكان البلدان عضوان في حلف بغداد بقيادة الولايات المتحدة الامريكية ، وعد اعتراف العراق بباكستان كأول دولة عربية موقفا ً لصالح العراق مما ساعد على تطوير العلاقات في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وادت السفارة دورا ً مميزا ً في هذا الاتجاه عن طريق التوقيع على الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وكانت للسفارة العراقية مكانة مهمة لدى الحكومات الباكستانية المتعاقبة .

تحميل البحث الاول

تحميل البحث الثاني

تحميل البحث الثالث