|
السياسات الخارجية للدول الآسيوية الرئيسية والعلاقات مع العراق
2016-02-10
ندوة اقامها قسم الدراسات السياسية
السياسات الخارجية للدول الآسيوية الرئيسية والعلاقات مع العراق
بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والأكاديميين والمثقفين عقد بيت الحكمة قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية ندوة بعنوان ((السياسات الخارجية للدول الآسيوية الرئيسية والعلاقات مع العراق)) صبيحة يوم الاربعاء الموافق10/2/2016 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الندوات في بيت الحكمة.
رئيس الجلسة: أ.د. محمود علي الداود مشرف قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية –بيت الحكمة
مقرر الجلسة أ.م.د. مفيد الزيدي –مركز الدراسات الدولية –جامعة بغداد .
الباحثون
1- (السياسة الخارجية اليابانية والعلاقات مع العراق )
للباحث الاستاذ الدكتور محمود عبد الواحد القيسي –كلية الآداب جامعة بغداد .
بيّن الباحث تعد سياسة اليابان الخارجية جزءا مكملا لتجربة اليابان في إعادة بناء الدولة والأمة على مدى يقترب من قرنين منذ أواخر عهد توكوكاوا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر، شهدت اليابان خلالها تحولات بنيوية أثرت على اتجاهات السياسة الخارجية اليابانية منذ ذلك الوقت وحتى الوقت الحاضر. واذا كانت اليابان قد أنتجت سياسة العزلة "ساكوكو" منذ النصف الأول من القرن السابع عشر وحتى منصف القرن التاسع عشر،وحددت سياستها الخارجية بمحيطها الإقليمي،لاسيما مع الصين وكوريا،ومنفذا ضيقا للتواصل مع الغرب من جزيرة ناكازاكي(من دجيما) من خلال الثقافة الهولندية، فقد شهد عهد ميجي (1868 -1912 ) تحولا رئيسا في سياسة اليابان الخارجية، بانفتاحها على الغرب بعد أن أجبرتها سفن بيري الأمريكية على فتح القنوات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتواصل مع الغرب منذ عام 1853. فشهد عام 1869 تأسيس وزارة الخارجية اليابانية بعد سنة واحدة من العهد الجديد.
- التجربة اليابانية التنموية وامكانية الاستفادة منها عراقياً
المعقب أ.م.د. نغم نذير شكر –مركز الدراسات الدولية –جامعة بغداد .
وضحت الباحثة ان اليابان تحتل مركزا متميزا على المستويين الاسيوي والعالمي، فهي ضمن مجموعة الدول الصناعية الثماني التي تنسق سياساتها لاستقرار الاقتصاد العالمي.
النظام السياسي السائد في اليابان هو نظام برلماني والمبادئ الاساسية التي يستند اليها هذا النظام قد تضمنها الدستور الياباني لعام 1947. وفي الواقع ان اليابان قد بدات اولى خطواتها نحوالديمقراطية باصدار دستور الميجي عام 1889، وقد كان ذلك بسبب تاثر اليابان في نهاية القرن التاسع عشر بتجارب عدد من الدول الاوروبية ولا سيما التجربة البروسية.
ولما كانت اوروبا في تلك الفترة في اوج عصرها الليبرالي، فقد كان النموذج الديمقراطي الليبرالي هو ما اختارته اليابان، الامر الذي دفعها الى اقتباس العديد من المفاهيم القانونية والسياسية والبيروقراطية من النموذج البروسي، بما في ذلك اعداد الدستور الاول لليابان وهو دستور الميجي لعام 1889.
2- (السياسة الخارجية الاندونيسية والعلاقات مع العراق )
للباحثة الاستاذ المساعد الدكتورة شذى زكي –مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية - الجامعة المستنصرية ).
وضحت الباحثة ان العلاقات العراقية- الاندونيسية اتسمت بالاستقرار والاستمرار المرونة على الرغم من محدوديتها - بسبب البعد الجغرافي والاختلاف الثقافي واللغوي- عبر مسارها التاريخي الذي بدء غداة الحرب العالمية الثانية فكان العراق من أوائل الدول المعترفة بإستقلال إندونيسيا منذ سنة 1950, واصبح كلا البلدان عضوان في حركة عدم الانحياز و في منظمة التعاون الإسلامي. وتعد إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية بعدد السكان كما انها من اوائل الدول الاسيوية التي وقع العراق معها الاتفاقيات الثقافية عام 1960 رغبة منهما في تقوية الروابط الروحية القائمة بينهما منذ قرون عديدة لتدعيم جهودهما لتأسيس علاقات ثقافية وفكرية وعلمية أوثق بين شعبيهما.
أبقت اندونيسيا سفارتها مفتوحة في العراق رغم كل الازمات التي مر بها من الحرب العراقية الإيرانية و حرب الكويت, كما أنها وقفت ضد قرار غزو العراق , وفي عام 2003 خرج أكثر من 50 ألف إندونيسي في مظاهرات ضد قرار تهديدات الولايات المتحدة بمهاجمة العراق , في 2003 أقفلت السفارة الإندونيسية في بغداد بسبب التهديدات الإرهابية, وأعيد فتحها في حزيران 2011 ولدى العراق سفارة في جاكارتا ولدى إندونيسيا سفارة في بغداد, وقنصلية في أربيل كما تلقت طلبا من البصرة لاقامة قنصلية فيها.
وعلى مدى 65 عاما شهدت العلاقات الثنائية تطورا ملحوظا وبالمستويات كافة ازداد فيها التنسيق مع تطور العملية السياسية في العراق وما يجري في دول الجوار بما عرف بالربيع العربي وانعكاس اثارها عليه . والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والموقف الأندونيسي الداعم للعراق في حربه ضدَّ عصابات داعش الإرهابيّة وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجال تدريب القوات العراقية والتجهيزات العسكرية والطاقة وفتح آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والطاقة .
3- (السياسة الخارجية الماليزية والعلاقات مع العراق)
للباحث الدكتور ماهر جبار الخليلي –كلية الامام الكاظم(ع) .
بيّن الباحث ان ربط السياسة مع التاريخ وتوظيفهما معا من اجل خدمة التنمية والتحديث هي خطوة مهمة وضرورية، لان الكتابة بهذه الطريقة وهذه المواضيع الحساسة أصبحت من اهم دوائر الاهتمام لصانعي القرار في المجتمعات العالمية، نظرا لما تتضمنه من عناصر قوة للمجتمع، لاسيما دراسة تجارب الامم الحديثة، لغرض الاستفادة من الاخطاء وكسب الايجابيات والبناء عليها للنهوض والانطلاق نحو المستقبل بخطوات اكثر ثباتا واكثر عقلانية واسرع وتيرة .
ان موضوع (تجربة التحديث الماليزية والعلاقات مع العراق منذ عام 1977) هو موضوع على قدر كبير من الاهمية لما يتضمنه من عناصر ايجابية كبيرة من الممكن للعراق لو احسن استغلالها بالصورة الصحيحة الافادة منها وبالمقابل لابد من تحديد اسباب الاخفاق في تطوير تلك العلاقات الى مستويات اكبر واعمق.
-الاجراءات الماليزية الداخلية والخارجية للنهوض بالاقتصاد واثرها في بناء المجتمع
- المعقب د. كاظم جواد احمد –كلية التربية –الجامعة المستنصرية .
بيّن الباحث ان ماليزيا اعتمدت منذ استقلالها عام 1957 على اقتصاد كلاسيكي تمثل بالاعتماد على المطاط والقصدير ، وكانت كلتا المادتين تطغيان على الاقتصاد الماليزي وكانا يمثلان 80% من الانتاج القومي ، وجاءت السياسة الاقتصادية التي وضعت عام 1970 لتضع حد للفجوة بين الاقلية الصينية الغنية والفلاحون الملايويون الفقراء. وكان أحد مظاهر السلام الذي شهدته ماليزيا داخلياً ان الدستور الماليزي تم تعديله في شباط عام 1971 نص على ان: " كافة المسائل السياسية العامة لا يمكن بحثها او نقاشها بصورة عامة وحتى البرلمان لا يستطيع مناقشة القضايا الخاصة بالتوازن الطائفي" ويظهر التآخي بصورة واضحة دون اي تعكير لتلك العلاقات فالصينيون يستحوذون على الاقتصاد والملايو يستحوذون على السياسة على ان أهم المنجزات التي قامت بها ماليزيا "تتمثل في التعاون الطائفي وفقد استطاعت البلاد ايجاد نوع من التآلف والوحدة بين ثلاث حضارات قديمة والعيش معاً في أمان ووئام" ورغم ان الاسلام المتشدد اخذ يدق ناقوس الخطر فقد طلب احد اساتذة التربية الاسلامية في مدينة سيلانكور طلب من "طلابه ان يحطموا اجهزة التلفاز في منازلهم لأنها تبث دعاية ضد الدين الاسلامي" الا ان الاجراء الحكومي القائم على اساس ارضاء كل الطوائف بإشراكها بالحكومة فضلاً عن اشراك الاحزاب الاسلامية كان مانعا دون حدوث اي توتر عرقي او طائفي يشوب تلك العلاقة الجميلة.
تحميل الملف الاول
تحميل الملف الثاني
تحميل الملف الثالث
تحميل الملف الرابع
تحميل الملف الخامس
|