حرية التعبير عن الرأي في العراق – دراسة في مشروع قانون حرية التعبير

2015-10-08

ورشة عمل اقامها قسم الدراسات القانونية

حرية التعبير عن الرأي في العراق – دراسة في مشروع قانون حرية التعبير

بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والأكاديميين والمثقفين عقد بيت الحكمة قسم الدراسات القانونية ورشة عمل بعنوان ((حرية التعبير عن الرأي في العراق – دراسة في مشروع قانون حرية التعبير)) صبيحة يوم الخميس الموافق 8/10/2015 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الاجتماعات في بيت الحكمة.
رئيس الجلسة الاستاذ الدكتورة حنان القيسي وبمقررية المدرس المساعد وائل منذر البياتي
البحوث المشاركة:
-    أ.م.د. كاظم علي عباس
وضح الباحث ان الحرية تعدّ تعبير عن الرأي أحد أهم الحقوق الانسانية التي تكفلها الدساتير، وتتضمن أغلب دساتير دول العالم الديمقراطية وحتى غير الديمقراطية نصوصاً تؤكد على احترام هذا الحق وعدم المساس به، بينما يعده الاسلام حق وواجب في ذات الوقت استدلالاً بالاية الكريمة (المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)(التوبة71)، ويرى البعض ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع لا يقتصر على الامور الدينية والعبادية والعقائدية فحسب، بل يمتد ليشمل النشاط الانساني في التفكير والنقد والمعارضة والتقييم في شؤون السياسة والثقافة والاقتصاد.


-    أ.م.د. مهند ضياء عبد القادر
بيّن الباحث ان الشروع في مناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لابد ان يتناول أولاً الاساس الدستوري الذي استندت اليه حرية الرأي.
وبيّن الدستور العراقي لعام 2005 نظم بعدّة مواد دستورية لحرية الرأي الا ان هذه المواد لم تبين لنا تنظيم دستوري دقيق وواضح لهذه الحرية بل شاب ذلك نوعا من العشوائية في تناول حرية التعبير عن الرأي.
اما عن مشروع القانون موضوع البحث اذ يتضمن هذ المشروع (17) مادة فقط نعتقد انها كانت قاصرة على تنظيم هذه الحرية. ويلاحظ عن هذا القانون ايراد الكثير من المفاهيم التي تعتقد انها غير متعلقة بحرية الرأي. فماذا يقصد القانون بالمادة الاولى منه بتحديد المكان العام او الخاص لعقد الاجتماعات العامة. ثم اورد القانون ايضاً مفهوم حق المعرفة وهذا نعتقد عن مفهوم التعبير عن الرأي.
واوضح الباحث ايضا ان القانون اورد مزيجاً واضحاً بين حرية الرأي وحرية العقيدة اذ نعتقد ان حرية الرأي قد تكون مكفولة للفرد في مواضيع قابلة لاثبات وجهات نظر مختلفة. اما العقيدة فلا يمكن الحديث عن حرية الرأي لان الرأي سيكون متعلق عندئذ بثوابت اساسية تخص طائفة من الناس وبالتالي لا  يجوز الاعتذار عن معتقداتهم الثابتة بحجة إبداء الرأي.
-    حق الحصول على المعلومة كركيزة من ركائز التعبير عن الرأي
للباحثة الدكتورة يمامة محمد حسن
بيّنت الباحثة ان حق الحصول على المعلومة هو حق المواطن او الشخص المعنوي في التعرف على المعلومات التي تحتفظ بها السلطات والادارات الحكومية او مؤسسات الدولة كافة بأية طريقة كانت.
وهذا الحق وان لم ينص عليه الدستور العراقي لسنة 2005 صراحة، الا انه لا يمكن انكار هذا الحق الذي اقره الاعلان العالمي لحقوق الانسان المقر سنة 1948 في المادة 19 منه التي تنص على حق الافراد في (استقصاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت من دون تقييد بالحدود الجغرافية).


-    الدكتورة حنان القيسي
وضحت الباحثة انه على الرغم من ان للحرية الشخصية حدودها على الدوام، لكنها في بعض الاحيان بدلاً من ان تثبت القيم الانسانية مصدراً لحدود الحرية الشخصية ليتحقق التوازن في المجتمع وفي الحياة البشرية، اصبحت المصالح المادية والسلطوية هي التي تقرر تلك الحدود، إذ ان الحدود التي ترسمها الدول أو المجاميع المانحة لهذه الحرية قد تتغير على وفق الظروف الامنية والنسبية السكانية للاعراق والطوائف والديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة او المجموعة واحياناً قد تلعب ظروف خارج نطاق الدولة او المجموعة دوراً في تغيير حدود الحريات، فمثلاً في فرنسا يمنع القانون الفرنسي أي كتابة او حديث علني يؤدي الى حقد او كراهية لأسباب عرقية او دينية ويمنع ايضا تكذيب جرائم الابادة الجماعية ضد اليهود من قبل النازيين ويمنع ايضاً نشر افكار الكراهية بسبب الميول الجنسية لفرد. اما في المانيا ينص القانوني الاساسي على حق حرية الرأي والتعبير، ولكنه يرسم حدوداً مماثلة للقانون الفرنسي تمنع خطابات الكراهية ضد العرق والدين والميول الجنسية اضاف الى منع استعمال الرموز النازية مثل الصليب المعقوف. وفي كندا يمنع القانون الكندي خطابات وافكار الكراهية ضد أي مجموعة دينية او عرقية وتمنع الافكار او الكلام او الصور التي تعدّ مسيئة أخلاقياً من الناحية الجنسية.