ندوة : الحماية القانونية للمستهلك

2015-04-30

 عقدها قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة 

بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين عقد بيت الحكمة قسم الدراسات القانونية ندوة بعنوان ((الحماية القانونية للمستهلك)). صبيحة يوم الاربعاء الموافق 29/4/2015 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الاجتماعات في بيت الحكمة.

برئاسة الدكتورة حنان القيسي رئيسة قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة وبمقررية السيد محمد غانم 

البحوث المشاركة: 

- (نطاق تطبيق القانون من حيث الاشخاص)

للباحثة الدكتورة امل كاظم

بيّنت الباحثة انه لم يرد مفهوم واضح للمستهلك في التشريع العراقي في الفترة السابقة لصدور قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010، على الرغم من استخدام هذا المصطلح في بعض التشريعات، والتي احجمت عن تعريف المستهلك. وقد انعكس هذا الوضع على الاحكام القضائية التي لم نعثر فيها على ما يوضح مفهوم المستهلك الذي يتبناه القضاء العراقي. وهذا أمر يرجع الى طبيعة النظام القانوني العراقي الذي يقتصر دور القاضي فيه على مهمة تطبيق القانون وتفسيره، ومن ثم فانه وضع تعريف موحد للمستهلك يؤدي الى تحقيق اهداف عدة، فمن جانب يظهر هذ التعريف نية المشرع في تحديد نطاق حماية المستهلك من حيث الاشخاص، ومن جانب آخر يؤدي هذا التعريف الى معرفة الاطراف مسبقاً بالقواعد القانونية الواجبة التطبيق على علاقاتهم القانونية، مما يحقق الاستقرار القضائي.

- ( النظام القانوني لحماية المستهلك في عقود التزويد بالخدمة )

للباحث الدكتور اكرم فاضل سعيد/كلية الحقوق / جامعة النهرين

وضح الباحث ان تواصل التطور القانوني في ميدان حماية المستهلك ، بدأ في السلع واقتصر نطاقه على الشخص الطبيعي في بداية الأمر، ومن ثم توسعت تخومه وكبرت حدوده، فأصبح المعنى القانوني للمستهلك أوسع من معناه الكائن في الشخص الطبيعي واصبح محله الخدمات فضلاً على السلع.

وبيّن الباحث ان قوانين حماية المستهلك قد قصرت على بعض الاشخاص من غير المهنيين، ومن ثم طرح تساؤلاً هل يعدّ المشترك بخدمة الانترنيت مهنياً؟ سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً وسواء أكان مضارباً بهذه الخدمة ام مجرد مستفيد منها؟ وكيف نقدم له الحماية المطلوبة في ظل غياب النص القانوني؟ وكيف نستفيد من التجارب الاجنبية الدائرة حول هذا الموضوع؟ وكيف نحل المشاكل القانونية الناتجة؟ 

- ( تقويم الحماية القانونية لحقوق المستهلك في العراق)

للباحث الدكتور صدام فيصل كوكز/ كلية القانون / جامعة الفلوجة

بيّن الباحث انه ليس من المستغرب في عالمنا اليوم ان يقال بأن عصرنا الحالي هو "حماية المستهلك" ، اذ لم يعد بإمكان اي دولة بقصد او بدون قصد تجاهل مصلحة المستهلكين فيها، وهذا الواقع الجديد نابع من قيام الدول جميعها في العالم تقريباً بسن قوانين لتحقيق حماية مثلى للمستهلك فيها، وبصرف النظر عما اذا كانت هذه الدول من الدول المتقدمة او من الدول النامية، والعراق لم يعد استثناءً من هذه الحقيقة، وما قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 النافذ إلا علامة فارقة في تاريخ التشريعات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف لحماية مصالح المستهلكين في العراق.

- (التقييم القانوني لواجبات المهني )

للباحث الدكتور فاروق ابراهيم

وضح الباحث ان قانون حماية المستهلك في العراق صدر متأخراً مقارنة مع دول العالم، وان قانون المدني في العراق يعدّ هو القانون الذي يحمي المواطنين من النواحي جميعها، ثم ذكر ان اول القوانين التي صدرت لحماية المستهلك كانت في امريكا عام 1914، وبيّن ان قانون حماية المستهلك ليس هو فقط يحمي المستهلك وانما يحمي المهني ايضاً،  وان القواعد العامة في القوانين المدنية تم نصها في زمن لم يعد يتناسب مع الوقت الراهن من جميع النواحي.

- ( حماية المستهلك من الاعلان المضلل)

للباحث الاستاذ الدكتور سعد حسين

بيّن الباحث ان الاعلان هو وسيلة لتعريف المستهلك بمزايا السلعة وفوائدها والطرق السليمة لاستعمالها ومخاطرها لتجنبها، فانه في الوقت نفسه يمكن ان يكون وسيلة لالحاق الضرر بحقوق المستهلكين، ويكون الاعلان مضللاً اذا كان يؤدي او يمكن ان يؤدي الى خداع المستهلك. علماً ان الاعلان التجاري بطبيعته لا يحتوي على الصدق الكامل كونه يركز على المبالغة في وصف مزايا السلعة لدفع المستهلكين للشراء، وهو ما يكون مبرراً في ضوء طبيعة الاعلان التجاري والهدف منه، ولذلك يجب التمييز بين الكذب والتضليل في الاعلان وبين مجرد المبالغة والاثارة لان المستهلك يُحمى فقط من الاعلان المضلل أو الكاذب.

- ( حماية المستهلك من الشروط التعسفية )

للباحث الاستاذ المساعد الدكتور سليمان براك دايح

وضح الباحث ان من ابرز صور الحماية المقررة للمستهلك في قوانين حماية المستهلك في النظم القانونية المقارنة هي الحماية من الشروط التعسفية وتثير الشروط التعسفية اشكالات في تحديد مفهومها وانواعها وكيفية عد الشرط تعسفياً من عدمه، لذا فان القوانين المقارنة لم تتفق على مفهوم واحد او انواع بعينها لعدّها من الشروط التعسفية، لكن الاجتهادات الفقهية استجلت مفهوماً للشرط التعسفي بكونه الشرط الذي يكون في مصلحة الطرف المحترف على حساب المستهلك، بحيث لا تتناسب بين التضحية التي يقدمها المستهلك والمنافع التي تعود عليه.

تحميل البحث كاملا الحماية القانونية للمستهلك