الحماية القانونية للنازحين

2015-03-31

ندوة اقامها قسم الدراسات القانونية بالتعاون مع كلية القانون / الجامعة المستنصرية  

 بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين وطلبة الدراسات العليا عقد بيت الحكمة قسم الدراسات القانونية بالتعاون مع كلية القانون / الجامعة المستنصرية ندوة بعنوان ((الحماية القانونية للنازحين)). صبيحة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٣/٣٠ الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الشهيد منتظر في كلية القانون/ الجامعة المستنصرية.

برئاسة الدكتورة حنان القيسي رئيسة قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة وبمقررية المدرس المساعد وائل منذر.

البحوث المشاركة:

- الحماية القانونية للنازحين قسراً جراء الأعمال الإرهابية /

للباحث الدكتور تميم طاهر 

عرف الباحث التهجير القسري بانه (اجراءات تتم بوساطة قوة خارجية تفرض على غير ارادة الافراد او الجماعات وتنشط في فترة الحرب).

وتطرق الباحث الى حماية الحقوق والحريات ، اذ انها تعد حماية داخلية يكفلها المشرع ويطبقها القضاء وهذه الحماية الداخلية يلتمسها الانسان في حياته اليومية، وتلتزم الدولة إزاء مواطنيها بحمايتهم ورعاية احوالهم على الرغم من اسبقية الحماية الوطنية لحقوق الانسان ،الا ان جانباً منها يستقي مصدره واصوله من القواعد الدولية بعد ان قبلتها وضمتها في تشريعاتها الوطنية.

 - حماية المدنيين من الترحيل والابعاد القسري في ضوء قواعد القانون الدولي /

للباحث الدكتور يحيى ياسين

وضح الباحث ان محور الحماية من تلك الافعال تضمنته قواعد عدة , ففي وقت السلم و في ضوء القانون الدولي لحقوق الانسان فأن العديد من الاعلانات و المواثيق الدولية تضفي حماية للأشخاص و الجماعات من الترحيل و الابعاد القسري من داخل اوطانهم , بل هي تحمي الاجنبي و اللاجئ أيضاً. اما اثناء النزاعات المسلحة , فأن اتفاقيات جنيف و البروتوكولين الملحقين عدّت تلك الافعال من الانتهاكات الجسمية للقواعد الانسانية , الا ما كان متصلا بحماية المدنيين انفسهم او الضرورة العسكرية القصوى . و سواء أكان النزاع المسلح دوليا ام غير دولي .

 و تطرق الباحث الى قواعد القانون الجنائي التي عدت لكي لا يفر مرتكبي تلك الأفعال الهمجية من العقاب ،  وأوضح أيضاً انالقانون الجنائي قد عُدّ افعال الابعاد و الترحيل القسري للسكان المدنيين من الافعال التي تشكل جريمة دولية , و بالتالي هي خاضعة للاختصاص الجنائي الدولي .

 - أسباب ضعف الحماية القانونية للنازحين.. قراءة شرعية قانونية /

للباحثة الدكتورة بان حكمت

بيّنت الباحثة ان قانون حقوق الإنسان يوفر الحماية المهمة للنازحين داخل بلدهم وهو يسري في أوقات السلم وفي حالات النزاع المسلح على السواء ويهدف القانون الى منع النزوح وكفالة الحقوق الأساسية للنازحين في حال حدوثه. ويُعد الحظر المفروض على التعذيب والمعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة، والحق في التمتع بالممتلكات في سلام و التمتع بالسكن والحياة الأسرية ذا اهمية خاصة لمنع النزوح . كما ان الحق في السلامة الشخصية والحق في الوطن وفي الغذاء والمأوى والتعليم والعمل يقدم حماية جوهرية أثناء النزوح ، وان العديد من هذه الحقوق لها صلة وثيقة بقضية العودة.

     أما القانون الدولي الإنساني فأنه يسري في حالات النزاع المسلح دولية اكانت ام غير دولية ، واذا كان النازحون داخل بلدانهم موجودين  في دولة طرف في نزاع مسلح، فأنهم يعدّون مدنيين ويحق لهم التمتع بالحماية المكفولة للمدنيين، بشرط الا يكونوا مشتركين في الأعمال العدائية.

     وبيّنت الباحثة ان القانون الدولي الإنساني يحظر صراحة إجبار المدنيين على ترك محال إقامتهم ، ما لم يكن ذلك ضروريا لسلامتهم او لضرورات عسكرية ملحة ، ويمكن للقواعد العامة للقانون الدولي الإنساني التي تكفل الحماية للمدنيين ان تعمل على منع النزوح لو أنها لاقت الاحترام الملائم، كما يمكن ان توفر الحماية اثناء النزوح حال وقوعه ، وهذه الصكوك ملزمة للدول، كما أكدت على ان القانون الدولي الإنساني ملزم ايضا للجماعات المنظمة ، وتغطي القوانين الحالية اهم الاحتياجات اذ لا توجد ثغرات كبيرة في الحماية القانونية للنازحين داخل بلدهم ، ويكمن التحدي في تأمين القواعد القائمة بالفعل .

 - الوسائل القانونية المتاحة لمساندة النازحين /

للباحث الدكتور مازن خلف

بيّن الباحث ان هناك شريحة كبيرة من النازحين اضطروا لترك وظائفهم في دوائر الدولة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الارهابية وان الحكومة العراقية سمحت لهؤلاء النازحين باستلام رواتبهم من المحافظات التي يتواجدون فيها، في حين تم ايقاف صرف رواتبهم بعد نزوحهم الى دول الجوار ولم يسمحوا حتى لوكلائهم باستلام رواتبهم.

وأوضح الباحث ان النازح الذي يترك بلده  ويرحل الى خارج بلده يجب ان يمنح له الحقوق والواجبات نفسها التي تمنح للنازح الى محافظات بلده  

- الحماية القانونية للنازحين داخلياً (المبادئ التوجيهية والقوانين العراقية..قراءة تحليلية)

للباحث أحمد قاسم مفتن

بيّن الباحث انه على الرغم من توافق الدستور العراقي والقوانين الوطنية وبرامج  عمل الحكومة ومؤسساتها والقوانين الدولية والمبادئ التوجيهية إلا ان الملاحظ في الواقع العراقي وجود مفارقات تمثل خرقاً سافراً للحماية القانونية للنازحين، وتقييداً لحرية التنقل وحماية الاشخاص والممتلكات، إذ على الرغم من وضوح التشريعات والقوانين بشأن حرية التنقل والإقامة والحماية من المخاطر إلا ان التعاطي الميداني مع النازحين قد يشوبه بعض المعرقلات أو الخطوات التي أقل ما تبدو عليه بانها مخالفة للقانون او معطلة له، ومرجع ذلك ناشيء من ضرورات أمنية وليس تأصيلية نابعة من رؤى استراتيجية ثابتة وانما هي مجرد اجراءات تكتيكية عابرة، لكن ينبغي الوقوف عليها ومعالجتها.