مناهضة العنف ضد المرأة وآثارها الاجتماعية والنفسية

 

ضمن حملة (16) يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، نظَّم قسم الدراسات القانونية بالتعاون مع قسم شؤون المرأة في بيت الحكمة اليوم الأحد الموافق 7 كانون الأول 2025، ندوة علمية حملت عنوان (مناهضة العنف ضد المرأة وآثارها الاجتماعية والنفسية)، في قاعة الدكتور محمود علي الداود.

ترأَّس الجلسة الأستاذ الدكتور عز الدين المحمدي، مُشرف قسم الدراسات القانونية، وقررتها الأستاذة ياسمين عبد الرزاق بيجان، رئيسة قسم شؤون المرأة في بيت الحكمة.

سلَّطت الندوة الضوء على دور المرأة في الأسرة والمجتمع، والوقوف على مسببات العنف تجاهها، والآثار الاجتماعية والنفسية المصاحبة للتعنيف، مع التركيز على حماية المرأة وفق القانون النافذ في العراق، بهدف إيصال رسالة إلى المجتمع بأنَّ المرأة هي الركيزة الأساسية للأسرة ونواة التنشئة السليمة.

ضمَّت الندوة عدة محاور قدَّم لها مجموعة من الباحثين، حيث قدَّمت الأستاذة الدكتورة بثينة منصور الحلو من جامعة بغداد، ورقة بحثية بعنوان "متى تكون المرأة مُعنَّفة؟"، ناقشت فيها العنف ضد المرأة وآثاره الاجتماعية والنفسية للمرأة والأسرة، متناولة التعريفات التي وردت عن ماهية العنف، وأنواعه والسلوكيات المصاحبة له، مؤكدة على دور الإرشاد الأسري ووسائل الإعلام ودور العبادة في تثقيف المجتمع وتعزيز الروابط الأسرية والابتعاد عن العنف.

فيما شارك المهندس ياسر كريم ناصر من مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية بورقة بحثية بعنوان "العنف الرقمي ضد المرأة: مساحة بلا رقيب"، تناول فيها تعريف الابتزاز الإلكتروني وأبرز وسائله وأنواعه، مستعرضاً مجموعة من الأدوات التي تُستخدم في العمليات الابتزازية، موضحاً طرق الوقاية من حالات الابتزاز المختلفة، وأهمية حماية البيانات الشخصية للمجتمع عامة والمرأة بصورة خاصة.

كذلك شاركت الأستاذة الدكتورة حنان محمد القيسي من كلية القانون - الجامعة المستنصرية بورقة بحثية حملت عنوان "الإطار القانوني والتشريعي لحماية المرأة العراقية من العنف"، تناولت فيها المواد المُشار إليها في الدستور العراقي التي تخص حماية المرأة، والحماية في القوانين الوطنية ومنها قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية العراقي وقانون الحماية الاجتماعية ومشروع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق.

من جانبه؛ أكَّد السيد رئيس مجلس الأمناء الدكتور قحطان نعمة حسن الخفاجي في مداخلته، على أهمية التركيز على التشريع الإسلامي الذي يستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، داعياً إلى التوعية بدور التنشئة الأسرية والتربوية لإعداد جيل يحمل مسؤولية ذاتية للتوجه نحو تعزيز دور المرأة في المجتمع واحترام حقوقها، مثنياً على دور الأقسام العلمية في بيت الحكمة في دراسة الظواهر المهمة التي تؤثر في البُنية المجتمعية العراقية.