المشاركة السياسية للمرأة العراقية

2025-07-24

ندوة علمية اقامها قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية بالتعاون مع قسم شؤون المرأة

 (المشاركة السياسية للمرأة العراقية)

       عقد قسمي الدراسات السياسية وشؤون المرأة الندوة العلمية الموسومة (المشاركة السياسية للمرأة العراقية) يوم الخميس  الموافق 24\7\2025 في بيت الحكمة.
ترأست الجلسة أ.م.د ازهار عبد الكريم الشيخلي / معهد العلمين للدراسات العليا - النجف الأشرف
وبمقرريه الانسة ياسمين عبدالرزاق بيجان / رئيسة قسم شؤون المرأة
سلطت الندوة الضوء على جوانب عديدة بشأن المشاركة السياسية للمرأة في العراق، إذ لا يمكن لأي دولة أن تحقق التنمية الشاملة وبناء المجتمع ، ما لم يكن للنساء دور في صياغة القرارات، ومشاركةٌ فاعلةٌ في مؤسسات السلطة بمختلف المستويات.
شاركَ في الندوة مجموعة من الباحثات المتخصصات في الشأن السياسي والإعلامي . 
 1- أ.د. بشرى حسين الزويني - مسؤولة شعبة شؤون المرأة / الجامعة العراقية بورقتها البحثية المعنونة "المرأة العراقية ومشاركتها السياسية في السلطات الثلاثة بعد عام 2003"، استعرضت الباحثة مساهمة المرأة في التشريعات النيابية والسلطة التنفيذية، والمشاركة السياسية للمرأة العراقية في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بعد عام 2003.
2- اد.صباح عبد الرسول التميمي - رئيسة المجلس العراقي لسيدات الأعمال، بورقتها البحثية المعنونة "المرأة في مراكز القرار.. ضرورةً لا خيار"، وضّحت فيها الواقع الحالي لمشاركة المرأة السياسية بالأرقام والنتائج المتوقعة خلال سنتين، مستعرضةً مقترحات لتطوير مشاركتها في العراق من خلال تفعيل 
قانون دعم المشاركة السياسية للمرأة ،وإقرار قانون حماية المرأة السياسية، إذ أثبتت التجارب إن تواجد المرأة في مواقع القرار يسهمُ في أنتاج سياسات أكثر توازناً وإنسانية.
3- د. نبراس المعموري - مستشار سياسي في مجلس النواب العراقي بورقتها البحثية  المعنونة (العوامل التي تؤثر في ترشيح وفوز المرأة في الانتخابات) تحليلاً ومراجعة لاستطلاع أجراهُ منتدى الإعلاميات حول الناخب والناخبة ، تناول ترشيح وفوز المرأة في الانتخابات ، متضمناً على عينة اشتملت الذكور والإناث بمعدل (610) موزعةً على أربعِ محافظات ، أظهرَ نسب الاستجابة بين بغداد والمحافظات (بشأن قضية الترشيح للانتخابات ،وإدارة الحملات ووسائل الترويج).
4- أ.م.د بشرى سلمان حسين - كلية الرافدين الجامعة ، بورقتها البحثية المعنونة ( الحماية الجنائية لمشاركة المرأة السياسية ) وضحت فيها أهمية مشاركة المرأة سياسياً بما يحقق التنمية البشرية المتكاملة في أدوارها المجتمعية، والأساس القانوني لمشاركة المرأة السياسية من ناحية الأطر والأسس التشريعية، الدولية والمحلية.
5- االسيدة لينا عماد الموسوي - مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية / جامعة بغداد ، بورقتها البحثية  المعنونة "الجيل النسوي الجديد وصناعة القرار في العراق" ، تناولت فيها المشاكل المعاصرة التي تواجه النساء في العالم السياسي، وتأثير منصات التواصل والتكنولوجيا على المشاركة السياسية للمرأة.
وتضمنت الجلسة مجموعة من التوصيات للباحثات المشاركات وكما يلي:-
1-    تشريع قوانين لحماية المكتسبات التي تحققت للمرأة قبل او بعد 2003 ويستثنى من ذلك ما يخالف دستور عام 2005.
2-    تشريع قوانين انتخابية وتعليمات تنفيذ القوانين صديقة للمرأة والتميز الإيجابي.
3-    تعديل القوانين التي تتضمن كوتا تنفيذية نافذة مع تشريع قوانين تتضمن كوتا تنفيذية نسوية ملبية للطموح.
4-    تأسيس وزارة بحقيبة كاملة معنية بشؤون المرأة.
5-    التخفيف من حدة الشروط عند التقديم الى المعهد القضائي، لاسيما موضوع اشتراط الزواج للمرأة كون الامر مختلف عن الرجل الذي هو المقدم للزواج عكس المرأة المنتظرة لهذا الموضوع.
6-    ادخال الراغبات للسلطة القضائية قبل الاختبار بدورات تطويرية رفيعة المستوى يقدمها القضاة العراقيون لرفع القدرات القانونية لدى المرأة وتحفيزها للنجاح في الامتحان التنافسي.  
7-    تعديل قانون الأحزاب السياسية بحيث يلزم الأحزاب بمنح النساء نسبة لاتقل عن 25% من مواقع القيادة ( اللجان المركزية، التنفيذية ، التخطيط) مع الزام الأحزاب بتقديم تقارير فصلية عن التوزيع بين الجنسين، وتفرض عقوبات لمن لم يلتزم بها مثل (حجب التمويل المالي ، رفض تسجيل قوائمهم الانتخابية).
8- وجوب تبني النظام السياسي في العراق لسياسة واضحة المعالم تجاه دمج قضايا النوع الاجتماعي في المجالات كافة يتولد عنها خطط وبرامج وتشريعات داعمة لقضايا المرأة وتحديدا لحقوقها السياسية مع تخصيص موازنات مناسبة لتنفيذ هذه السياسة بخططها والنهوض بواقع المرأة .
9- التأكيد على عدم امكانية تحقيق انتخابات حرة ونزيهة في غياب نصوص جزائية كافية وفعّالة تعمل على حماية الانتخابات والعملية السياسية بأكملها من كل فعل او سلوك يؤدي الى الاضرار بالعملية الانتخابية وينتهك المبادئ التي يفترض ان تقوم عليها من حيث النزاهة والحياد والشفافية والحرية والمساواة بين المرشحين.
10- لتعزيز الحماية الجنائية لابد من فرض المشرع نصوص تجرم وتعاقب وسائل الإعلام التي لا تلتزم بالحياد خلال مدة الانتخابات والدعاية الانتخابية  أو تسهم بنشر جريمة التشهير بالمرشحات أو تسقيطهن سياسياً . كذلك تجريم مختلف السلوكيات المؤثرة سلبياً على مشاركة النساء في الانتخابات والتي ترتكب بواسطة الوسائل الإلكترونية الحديثة واعتباره ظرفا مشدداً لما له من اثر كبير يفوق بكثير في خطورته وجسامته الوسائل التقليدية أو الكلاسيكية .
ختاماً ،قدَّم السيد رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة الشهادات التقديرية للباحثات المشاركات في الندوة ، التي شهدت حواراً تفاعلياً بين المشاركين من الباحثين والأساتذة الأكاديميين المتخصصين، الذين أثروا الندوة بالمداخلات والتعقيبات.