ظاهرة الاكتناز اسبابها وتداعيات تأثيراتها على توفر السيولة النقدية في العراق

2025-06-25

ورشة عمل اقامها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ظاهرة الاكتناز أسبابها وتداعياتها.. تأثيراتها على توفر السيولة النقدية في العراق

ظاهرة الاكتناز اسبابها وتداعيات تأثيراتها على توفر السيولة النقدية في العراق
اقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المحاضرة الموسومة (ظاهرة الاكتناز اسبابها وتداعيات تأثيراتها على توفر السيولة النقدية في العراق) تُعد هذه الورشة ضمن منهاج البرنامج الحكومي تحت محور القطاع المالي والمصرفي. اقيمت ورشة العمل في يوم الاربعاء المصادف 25/6/2025 في الساعة العاشرة صباحاً في بيت الحكمة. تشير ظاهرة الاكتناز في العراق الى احتفاظ الافراد بأموالهم النقدية خارج القطاع المصرفي بدلا من ايداعها فيه. وتعود اسباب الاكتناز الى فقدان الثقة في القطاع المصرفي، الاعتقاد بان الاكتناز هو وسيلة للحفاظ على قيمة الاموال، الخوف من المجهول، وغياب ثقافة الادخار.
رئيس الجلسة: أ.د. فلاح حسن ثويني/ مشرف قسم الدراسات الاقتصادية/ بيت الحكمة.
مقرر الجلسة: د. حنان علي حمودي الحديثي/ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
افتتح الورشة أ.د. فلاح حسن ثويني  بالترحيب بالضيوف ثم بدأ الجلسة بالحديث عن واقع القطاع المالي والمصرفي في العراق وبالتحديد عن ظاهرة الاكتناز وتأثيراتها على توفر السيولة النقدية في العراق، حيث تطرق الى تشخيص المشاكل وسبل التطوير وامكانية وضع حلول واقعية قابلة للتنفيذ.  

الورقة البحثية الأولى للباحث/ أ.د. سمير فخري نعمة فرحان/ مدير عام دائرة الاحصاء والابحاث/البنك المركزي العراقي/الاكتناز اسبابها وتداعيات تأثيراتها على توفر السيولة النقدية في العراق
بدء الباحث بمقدمة عن الاكتناز حيث تُعد ظاهرة اقتصادية غير مرغوبة لما لها من تأثيرات سلبية على حركة النقد الذي يحتاجه الاقتصاد للتنمية، ويُعدُ العراق من البلدان التي تعاني من هذه الظاهرة نتيجة للظروف التي مر بها البلد منذ عقود والذي أضعف الثقة المصرفية مما له من أثر على فاعلية السياسة النقدية في التأثير على المجملات الاقتصادية. بالإضافة الى ذلك، إنَّ هذا السلوك يسبب نقصًا في السيولة لدى البنوك، ويجعلها غير قادرة على تمويل المشاريع أو تقديم القروض. كما يُضعف قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية، لأنَّ نسبة كبيرة من الكتلة النقدية تكون خارج النظام الرسمي، والتعامل بالنقد أيضًا يرفع من التكاليف مثل طباعة العملة وحمايتها ونقلها، ويزيد من مخاطر التزوير والسرقة. والأهم من ذلك أنَّ الأموال المكتنزة تكون مجمدة ولا تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد أو دعم الاستثمار.
تطرق الباحث الى العلاقة بين الاكتناز والمتغيرات النقدية والمصرفية في العراق وذلك بتقديم تفسير حول  الصعوبة في قياس مؤشر الاكتناز وتحديده، إلا أنَّهُ يفسر ضمنيًا من خلال تسرب العملة خارج البنوك وحاجة الاقتصاد الفعلي للنقد لتنفيذ المعاملات بالتالي يمثل جزءًا كبيرًا من العملة خارج البنوك.
اما عن دور البنك المركزي في معالجة ظاهرة الاكتناز فكما هو معلوم أنَّ ظاهرة الاكتناز هي ظاهرة اقتصادية خطيرة تحتاج إلى تظافر الجهود من قبل جميع المؤسسات الاقتصادية فضلًا عن المؤسسات الشرعية، حيث خطت الحكومة العراقية خطوات إيجابية خلال الأعوام السابقة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي وفي أدناه أهم الإجراءات التي قام بها البنك المركزي العراقي:
-    أنشأ البنك المركزي العراقي تشكيل إداري جديد في جميع المصارف العاملة تحت مسمى (قسم الشمول المالي) وإعداد ضوابط عمل هذا القسم ، وهو بصدد إنشاء تشكيل إداري تحت مسمى (الشمول المالي) في جميع المؤسسات المالية غير المصرفية وإعداد ضوابط عمل لهذه التشكيلات.
-    تم إعداد استراتيجية وطنية أولى للشمول المالي في العراق (2025-2029) بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية وتم اطلاق الاستراتيجية بتاريخ 25/5/2025، وسيتم العمل على تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية من خلال تشكيل فرق عمل متنوعة للوصول إلى النتائج المتوقع الحصول عليها.
-    يُنظم البنك المركزي العراقي فعاليات دورية وورش توعوية مثل الأسبوع العربي للشمول المالي والذي يتضمن حملات توعوية مالية وورش عمل بالتنسيق مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية كافة وكذلك توفير الرعاية والمشاركة في المعارض الدولية، إضافة إلى المشاركة في معارض متخصصة في المجالات المالية والتحول المالي الرقمي، فضلًا عن التعاون مع المؤسسات التعليمية لرفع مستوى الشمول المالي.
-    استهداف المناطق المحرومة ماليا والريفية والنائية من خلال إنشاء فرق لقياس مدى وصول الخدمات المالية إلى هذه المناطق.

الورقة البحثية الثانية للباحث/أ.د. صلاح حمزة عبد/ مشرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار/ظاهرة الاكتناز في العراق
بدأ الباحث بإعطاء نبذة تعريفية عن الاكتناز على انه جمع المال وتكديسه والاحتفاظ بالمتراكم منه نقداً سائلاً ضمن مدة زمنية غالباً ما تكون طويلة لدى الجمهور خارج الجهاز المصرفي ، الامر الذي يجعل المال المكتنز مجمداً بعيداً عن التداول ، ومن دون فائدة مباشرة أو نفع اقتصادي. بالإضافة الى ذلك، شرح ما الفرق بين الاكتناز والادخار حيث يختلف الاكتناز عن الادخار اختلافاً كبيراً، فالادخار هو عملية اقتصادية إيجابية ومفيدة لأنه المصدر الأولي للاستثمار الذي يتولد منه  نماء في الدخل العام. ثم التطرق الى تبعات ظاهرة الاكتناز على انه يمثل ظاهرة عقيمة اقتصادياً وسلبية اجتماعياً  يعد الاكتناز ذلك الجزء المتبقي من مجمل الادخار بعد عملية تحويل الادخارات الى استثمارات. ثم اضاف الباحث اين يظهر الاكتناز وان هذه المشكلة هي أكثر تعقيداً في البلدان النامية مما هي عليه في البلدان الصناعية التي هي أكثر تقدماً. فالاكتناز أكثر شيوعاً في المجتمعات المتخلفة والتي تعاني من مشاكل وحروب وعدم استقرار بوجه عام.
بعد ذلك تم التطرق الى التحليل العلمي لظاهرة الاكتناز في العراق  كظاهرة تضرب دول العالم الثالث بشكل عام ، تلقي بضلالها ايضا على بلدنا العراق ، اذ يعتقد الخبراء ان 77٪ من العملة المتداولة هي خارج اطار منظومة الجهاز المصرفي وهي في حالة اكتناز ، الامر الذي يشكل خطر كبير ، ومن اجل توظيف هذه الموارد ودفعها باتجاه الادخار وباتجاه القطاع المصرفي نحتاج الى جهد كبير و واسع على جميع المستويات، وان تأمين وتحشيد الموارد الداخلية في قضية الادخار مهمة جدا، لان المسألة هي تحدي كبير ليس على المستويين المالي والاداري فحسب بل لان الامر يتعدى ذلك ليتعلق بالواقع الاقتصادي والواقع الأمني والواقع السياسي.

التوصيات
1.    تتطلب المعالجة الجادة لظاهرة الاكتناز حزمة من السياسات الشمولية تشمل الإصلاحات المصرفية، والتحول الرقمي، وتغيير سلوكيات الأفراد من خلال التوعية والتحفيز، حيث إنَّ النجاح في تقليص الاكتناز يُعزز الاستقرار النقدي، ويرفع من كفاءة توظيف السيولة لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
2.    ضرورة الاستثمار من خلال الدولة كمرحلة اولى ، لعدم وجود القدرة التنظيمية و ضياع نسبة كبيرة من الاموال المخصصة للمشاريع ذات الاحجام المختلفة ، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والتي سبق وعانى منها البلد في كافة القروض التي منحها ، ان هذا الامر له عدة اهداف تتمثل بما يلي :
-    هدف معالجة مشكلة الاكتناز هو لغرض استثمار الاموال المكدسة البعيدة عن التداول ، فاذا لم نستثمر هذه الاموال فلا داعي لمعالجة هذه المشكلة .
-    ان الاستثمار سوف يؤدي الى تشغيل العاطلين عن العمل وبالتالي تخفيض نسبة البطالة الامر الذي له تبعات اجتماعية واقتصادية وامنية كبرى  .
-    تشجيع ذوي رؤوس الاموال للإيداع المحفز للاستثمار .
-    توفير سيولة كافية لتغطية الاموال المودعة في الحسابات الجارية وارجاعها الى اصحابها متى ما تطلب الامر باعتبارها احد المشكلات التي يعاني منها المودعين في المصارف .
-    الاحتفاظ بالعملة الاجنبية وعدم هروبها عبر قنوات غير رسمية للاستيراد .
-    وجود عدة ترابطات امامية وخلفية ستظهر فائدتها في حينها .
3.    ان عملية دخول الدولة في عملية تنظيم الاستثمار لا يعني انها ستبقى فيه بل انها ستغادر المشروع المستثمر فيه حتى استرداد رؤوس اموالها ، حيث بعد ذلك يسجل المشروع باسم العاملين فيه ، على ان لا يطالبوا الدولة بالتعيين في مؤسساتها ، فالدولة قد خلقت لهم مشروع استثماري خاص ، وهذه العملية تتماشى مع توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص .
4.    ينبغي ان تنظم الية للاستثمار ويتم تخليص هيئة الاستثمار من حالة الجمود من خلال خبرات ودماء شابه فاعلة ، هذا الامر يتطلب دراسة شاملة تمثل احدى محاور عملنا المستقبلي في قسم النمذجة والتنبؤ.


د. حنان علي حمودي الحديثي
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار