الضمان الاجتماعي في العراق .. فرص التوسع ومعوقات التنظيم

2023-06-05

محاضرة اقامها قسم الدراسات الاجتماعية

 (الضمان الاجتماعي في العراق.. فرص التوسع ومعوقات التنظيم)

اقام بيت الحكمة قسم الدراسات الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية- مكتب العراق محاضرة علمية بعنوان (الضمان الاجتماعي في العراق.. فرص التوسع ومعوقات التنظيم) اليوم الاثنين الموافق 5 حزيران 2023 على قاعة المرايا في بيت الحكمة.
ترأس الجلسة الاستاذ الدكتور خليل ابراهيم خليل مشرف قسم الدراسات الاجتماعية مفتتحاً الجلسة باشارة الى اهمية الموضوع وتأثيره على شريحة كبيرة من شرائح المجتمع العراقي وهي شريحة العمال في مختلف مواقعهم ، وهو مشروع عمل عليه العراق منذ زمن واستمر فيه رغم العقبات المختلفة.
عقدت هذه المحاضرة لتسليط الضوء على قانون الضمان الاجتماعي في العراق -الذي اقره مجلس النواب العراقي مؤخراً- وما ينتج عنه من استقرار واقعي للعامل واسرته وما له من مزايا في دعم القطاع الخاص للدولة من خلال مستشار منظمة العمل الدولية الباحث الدكتور امجد رابي الذي قدم محاضرته موضحا قانون الضمان الاجتماعي وما له من تاثيرات تنموية للانتقال بواقع المجتمع العراقي وتغيرات سوق العمل والصورة التكافلية بين فئات المجتمع. كما قدم عرضا مختصرا عن اهمية صناديق الضمان والتجربة الماليزية ونهضتها مشيراً الى اقتراحات مفترضة للخطوات القادمة اولها موضوع (الاتمتة) والحكومة الالكترونية وضرورة معرفة اعداد العاملين وتسجيلهم لغرض تسهيل اجراءات صرف مستحقات الضمان للمواطنين، كذلك تنظيم حملة توعوية ضخمة جدا لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم وبفقرات هذا القانون شرط ان تطلق هذه الحملة بعد اتمام عملية الاتمتة.
ان هذه الخطوات تتطلب انظمة لكل آليات العمل ومجلس ادارة فاعل وممثلين عن العاملين وغرف التجارة ومجلس تشريعي للسلطة الرقابية لمواجهة كل المعوقات التي من الممكن ان تجابه هذا القانون.
شارك في المحاضرة نخبة مميزة من المختصين والباحثين والاساتذة معززين موضوع الجلسة بالمقترحات والاراء.. موصين بدعوة الجامعات العراقية لتطوير الدراسات الاكتوارية وتطوير الدراسات في كليات الادارة والاقتصاد لرفد هذه القوانين والانظمة، كذلك معالجة مشكلة فجوة البيانات وتقاطعها وخطورة منضومة الفساد المالي والاداري وكيفية التخلص منها وتحقيق الحوكمة الدقيقة وتعزيز حكم القانون للنفاذ الى العدالة.
كما اوصى الجمع بعقد ندوة للقيادات النقابية بمشاركة ممثلين عن جميع الجهات لوضع البرامج والخطط التي يحتاجها هذا النظام لغرض تنفيذها بعد اقرار القانون على ان ترفع هذه التوصيات الى الجهات المختصة.