التحول الديموغرافي واستدامة التنمية في العراق

2023-02-02

ورشة علمية اقامها قسم الدراسات الاجتماعية

 
  ( التحول الديموغرافي واستدامة التنمية في العراق )  
ورشة عمل عقدت يوم الخميس الموافق 2/2 / 2023 في قاعة الندوات في بيت الحكمة
يعد ادماج المتغيرات السكانية المتمثلة بالنوع والكم في العملية التنموية ، كونها عنصراً اساساً ومهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، أدت التحولات التي شهدها العالم في العقود الخمس الأخيرة إلى تحول في منهج وطرائق الإرتباط بين السكان والتنمية على ضوء تحليل العلاقة المتبادلة والمتشابكة بينهما .
ان العلاقة بين النمو السكاني والتنمية المستدامة علاقة ذات بعدين كما يرى الباحثون ، إذ أن هناك اتجاه يرى أن الزيادة السكانية تشكل رأسمالا يمكن استثماره في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة ، في حين يرى اخرون أن الزيادة السكانية تمثل عبئا تنمويا نتيجة زيادة الطلب على الطاقة والمياه والخدمات الأساسية ، والتأثير السلبي على البيئة .... .
ومنذ إعلان ريو (1992) تولدت قناعة لدى المخططين وصناع القرار والمفكرين بأن التنمية المستدامة تتطلب ضرورة الاعتراف بالعلاقات المتبادلة بين السكان والموارد والبيئة وحسن ادارتها بهدف تعزيز رفاه الانسان ومستوى معيشته ، مع المحافظة على الطبيعة والبيئة ، ولهذا تم وضع سياسات تروج وتشجع على انماط إنتاج واستهلاك اكثر استدامة ، وسياسات أخرى تعالج التحولات  السكانية .
وبناء على ما تقدم ولأهمية موضوع العلاقة المتبادلة بين السكان والتنمية ، عقد قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية  ورشة العمل الموسومة ( التحول الديموغرافي واستدامة التنمية في العراق ) وذلك في يوم الخميس الموافق 2/2 / 2023 في قاعة الندوات في بيت الحكمة الساعة العاشرة صباحاً ، وقد ترأس الجلسة ا.د. عدنان ياسين مصطفى / جامعة بغداد / كلية التربية للبنات ومقررية ا.م.د. خديجة حسن جاسم / قسم الدراسات الاجتماعية / بيت الحكمة ، وبمشاركة ا.د. امجد رابي / مستشار منظمة العمل الدولية واستعرض من خلال ورقته موضوع تاريخ  التحولات السكانية في العالم عموما والمنطقة العربية والعراق على وجه الخصوص ، وتجارب الدول المتقدمة في التعامل مع التحولات السكانية فضلا عن استعراض تجارب دول ذات انظمة سياسية مختلفة في كيفية ادارة العلاقة بين السكان والتنمية وابرز التجارب الناجحة في مجال تنظيم  العلاقة بين التحولات السكانية واستدامة التنمية في مجتمعاتها لاسيما في دول تعاني ظروفا قريبة من ظروف العراق والعالم العربي والمتمثلة بالحروب والازمات الكثيرة المتشابكة ، بعد ذلك جاء دور ا.د.عبد علي الخفاف من جامعة الكوفة والذي عقب فيها على ورقة د. امجد رابي مؤكدا أن الواقع السكاني في المجتمعات هو انعكاس للواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس العكس ، وقد استعرض الدكتور الخفاف في ورقته مراحل التحول الديموغرافي في العراق ومنذ الغزو المغولي لبغداد وانتهاءا بالوقت الحالي وابرز العوامل المؤثرة في هذا التحول .
وقد خرجت الورشة  بعدد من النتائج والاستنتاجات لعل ابرزها يتمثل بالاتي :-
•    تشهد الغالبية العظمى من بلدان العالم تحولات كبيرة في التوزيع السكاني حسب الفئات العمرية والانتقال من المجموعات السكانية الشابة التي ترتبط بمستويات عالية نسبيا من الخصوبة والوفيات نحو الفئات السكانية الأكبر سنا المرتبطة حاليا بمستويات متدنية من الخصوبة والوفيات ويختلف بدء التحول الديموغرافي وسرعته بين الأقاليم والبلدان نتيجة الفروق في توقيت الأحداث والظروف التي تطلق عملية التحول وتبعا لذلك فقد ظهرت اتجاهات مختلفة في نمو السكان والشيخوخة حول العالم  .
•    المفهوم الأصلي للنافذة الديمغرافية يقوم على الافتراض بأن الانخفاض السريع في معدلات الاتكال السكاني ، بخاصة معدلات اتكال الأطفال الصغار ، سوف يعطي زخما قويا للنمو الاقتصادي اذا ما تم تنفيذ استثمارات في التعليم والخدمات الصحية ، فضلا عن اتباع سياسات اقتصادية سليمة مساعدة على نمو الدخل .
•    يمكن تفسير نمط  النمو السكاني الطبيعي (بعاملين اساسين هما معدل الولادات والوفيات فضلا عن عامل الهجرة ) .
•    يمكن تقسيم عملية التحول السكاني الى ثلاث مراحل اساسية هي :
1.    المرحلة الأولى : معدلات الوفيات عالية بسبب تدهور الأحوال الصحية والمعاشية للسكان ، كما ان معدلات الولادات مرتفعة وذلك في سبيل رغبة الناس في المحافظة على بقائهم واستمرارهم ولذلك فأن نمو السكان شبه ثابت .
2.    المرحلة الثانية : انخفضت معدلات الوفيات بسرعة نتيجة التحسن في ظروف المعيشة والتطور الطبي لاسيما اللقاحات والمضادات الحيوية بينما ظلت معدل الولادات مرتفعة نتيجة ارتفاع معدلات الخصوبة مما أدى إلى تعجيل نمو السكان أو ما يسمى بـ ( الانفجار السكاني ) وهذه المرحلة بدأت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية منذ  الخمسينات من القرن العشرين حتى بداية الثمانينات منه .
3.    المرحلة الثالثة : بدأ معدل الولادات بالانخفاض نتيجة انخفاض معدل الخصوبة  على نحو اسرع من معدل الوفيات مما أدى إلى تناقص معدل نمو السكان إذ تشهد  هذه المرحلة تراجعا في اعداد كل من الأطفال والشباب وممن هم في سن العمل المنتج نسبة إلى مجموع السكان في حين ستستمر الزيادة في عدد كبار السن ونسبتهم إلى مجموع السكان.
•    يحدث انخفاض الخصوبة نتيجة ادراك الوالدين بأنهم لم يعودوا بحاجة إلى انجاب المزيد من الابناء بسبب زيادة مستويات التعليم وخروج المرأة للعمل والتعليم وارتفاع مستوى الدخل وميل العمال الكاسبين إلى صرف نسبة كبيرة من مدخلاتهم على الاستثمار والاستهلاك بدلا من انفاقها على الأولاد فضلا عن انتشار وسائل تحديد النسل وهذا بدوره يعزز التحسينات في بقاء الأطفال ورفاهيتهم بسبب التحسن في صحة الامهات ويسبب قدرة الوالدين على تخصيص المزيد من الموارد لكل طفل في الأسرة .
•    اكدت  نتائج لدراسة 165 بلداً للمدة من ( 1980- 2015 ) إلى أن التحسينات في مجال رأس المال البشري والمساواة الجنسانية تشكل العامل الرئيس في تفسير نمو الانتاج وزيادة الدخل وانها السبب الجوهري للنافذة الديمغرافية .
•    النمو السكاني في المنطقة العربية الذي بدأ منذ النصف الثاني من القرن العشرين ، لم يكن مصحوبا بنمو اقتصادي متناظر وقد أدى ذلك إلى نتائج سلبية تتمثل في زيادة نسبة البطالة وزيادة مساحة القطاع العام على حساب القطاع الخاص ، والضغط الاضافي على الموارد المحدودة فضلا عن العديد من النتائج غير المباشرة .
•    على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومات العربية في رفع مستويات التعليم وتحسين الأحوال الصحية من اجل دفع عجلة التنمية إلا أنها اخفقت في ذلك ويعزى الفشل إلى عوامل كثيرة أهمها غياب الحكم الرشيد المتسم بعدم احترام القانون والشفافية في صنع القرارات وآليات المحاسبة فضلا عن تدني مستوى تحديث المؤسسات السياسية وهشاشة المؤسسات القانونية والتنفيذية ، أي تدني مستوى الحكم الرشيد في بناء الدولة وضعف مستوى مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية للدول العربية .
في الآونة الأخيرة ، اظهرت نتائج الأبحاث العلمية أن بعض الخصائص الديمغرافية للمنطقة ربما لها تأثير ايجابي في النمو الاقتصادي للمنطقة ، ويأتي العائد السكاني على شكل موارد يتم تحريرها من اجل التنمية الإقتصادية ، ومن أجل زيادة الأنفاق بالنسبة للفرد الواحد على الخدمات الصحية والتعليمية عالية الجودة ، وحينذاك يبدأ النمو الاقتصادي بالانطلاق ، كما يبدأ بتشكيل دائرة تشهد توسعا مستمرا في القدرات والفرص ، ومن خلال اتباع السياسات والقيام بالاستثمارات السليمة ، يمكن للبلدان أن تحقق " عائداً ديمغرافيا " .
•    تعمل التحولات الديمغرافية العميقة التي يشهدها العالم العربي على التأثير في صميم الركائز الأساسية للمجتمع ، وخصوصا ما يتعلق بالزواج والاسرة بضمنها العمر عند الزواج والانجاب ورعاية الأطفال والامومة ، ومكانة النساء والشباب وترتيبات معيشة المسنين .
•    على مدى العقود الست الأخيرة كان العراق يتمتع ببيئة ديمغرافية مؤاتية نسبيا تتميز ينمو سكاني في سن العمل (اعمار 15- 64 ) بمعدل أعلى من النمو السكاني الكلي ، ومع ذلك لم ينجح العراق كثيرا في ترجمة هذه الفرصة الديمغرافية إلى مسار نمو اقتصادي مستدام والحد من الفقر وتحقيق تنمية في الأبعاد غير المتعلقة بالدخل من صحة وتعليم.
•    وفقا لإسقاطات عام 2019 للتوقعات السكانية المعدة من الامم المتحدة ، قدر عدد سكان العراق بنحو ( 42,165 ) مليون نسمة في عام 2022 ، وعلى مدى العشر سنوات الماضية نما عدد سكان العراق بمعدل ( 2,97 % ) سنويا وهو أعلى بكثير من نمو السكان لمجموعة الدول متوسطة الدخل ( 1,09 % ) ودول غرب آسيا ( 1,84 % ) وبحلول عام 2050 سيظل معدل نمو السكان ايجابيا .
•    لاتزال سمة " المجتمع الفتي " تمثل الخاصية الديمغرافية الرئيسة التي تميز المجتمع العراقي بعد دمج عوامل ( الخصوبة والوفيات والهجرة ) معا ، بيد أن القاعدة العريضة للهرم السكاني تتضاءل بينما يتوسع القسم الأوسط من الهرم السكاني في العراق .
•    يشير توسع القسم الأوسط من الاهرامات السكانية وتراجع نسبة الاعالة في العراق في السنوات الأخيرة إلى أن العراق يتمتع بما يشار إليه على نطاق واسع باسم ( نافذة الفرص الديمغرافية ) ، ويحدث هذا عندما يتوسع السكان في سن العمل بمعدل أعلى من عموم السكان ، وما يصاحب ذلك من توسع في القوى العاملة ، يمكن أن يمثل حالة مؤاتية لمسار تنموي مستدام اذا استطاع الاقتصاد العراقي على خلق وظائف كافية لاستيعاب الدخول المضطرد السريع إلى سوق العمل .
•    احتمال النمو السكاني المطرد على الرغم من انخفاض معدل الخصوبة وتعرف هذه الظاهرة بأسم ( الزخم السكاني) الذي يحدث بسبب حقيقة أن المزيد من النساء في سنوات الإنجاب موجودة وربما يترجم هذا إلى زيادة في وتيرة النمو السكاني لمدة محدودة ورغم ذلك فإن العراق سوف يدخل في مرحلة الشيخوخة اسوة بالدول الأخرى بدءا من عام 2050 عندما يشكل السكان فوق ( 65 ما نسبته 7% من مجموع السكان ) وصولا إلى مرحلة  ( مجتمع مسن ) وذلك عندما يشكل السكان فوق عمر ( 65 ما نسيته 14% من مجموع السكان بحلول عام 2086 ) .
•    بالمقايسة مع الدول الأخرى فإن سرعة الشيخوخة المتوقعة في العراق ستكون اسرع من تجارب الدول المتقدمة ، فمثلا ، بينما استغرقت عملية الانتقال من بداية الشيخوخة إلى استكمالها في المجتمع الفرنسي 115 عاماً ، فمن المتوقع ان يصل العراق إلى ذلك في غضون ( 36 ) عاماً ، ومع ذلك ، يبدو أن الشيخوخة السريعة هي سمة للبلدان النامية عبر مختلف المناطق .
•    التوسع في عدد السكان في سن العمل ، يمكن ان يكون المحرك للنمو الاقتصادي المستدام كما يمكن أن يشكل مصدرا للاضطرابات الاجتماعية في حالة عدم القدرة على خلق وظائف كافية لاستيعاب القوة العاملة ، وبشكل خاص ، تعد بطالة الشباب من سن ( 14- 24 ) عاملا مقلقا إذ تقدر بنحو (32,1% و 62,1 % ) للمشاركين من القوى العاملة من الشباب والشابات على التوالي ، ويقترن هذا البعد العمري والجنساني لمعدلات البطالة في العراق بانخفاض معدل مشاركة المرأة في سوق العمل ، إذ تقدر مساهمتها بنحو (10.6% مقايسة بعمالة الرجال 68% ) ، وهذان العاملان ( معدل مشاركة المرأة المنخفض في سوق العمل وارتفاع معدل البطالة ) لم يمكن العراق من ترجمة الهبة الديمغرافية إلى نافذة اقتصادية للفرص ، إذ أنه من بين ( 25.21 مليون من السكان في سن العمل ، هناك فقط 9.01 مليون عامل فقط) .
•    على الرغم من الكم الهائل من الوعاء المحتمل للتشغيل ، لاتزال نسبة التوظيف في القطاع الخاص منخفضة عند حدود ( 6.61 % فقط من العاملين مقارنة بحوالي 37.9 % من العمالة في القطاع العام ، وهذا مرده مزايا التوظيف في القطاع العام ( اجور ومنافع التأمينات الاجتماعية والصحية ) ، مما يضر بتنافسية القطاع الخاص وقدرته على التوظيف وتوليد الفرص .
اما ابرز المقترحات والتوصيات التي تضمنتها الورشة فيمكن ايجازها بالاتي  :-
1.    أن استثمار فرصة التحول الديموغرافي وتوظيفها بالشكل الصحيح لابد أن يرافقه خطط وسياسات تؤكد على تنمية الموارد البشرية من خلال المحاور الرئيسة الآتية :-
-    اصلاح النظام التربوي والتعليمي والتأكيد على تحسين المؤشرات التربوية المتعلقة بنسب الملتحقين وجودة البرامج التعليمية ونوعيتها ، ولإطلاق العنان لإنتاجية العمل، وبالتالي النمو الاقتصادي فإن التعليم يعد أداة فاعلة لذلك نتيجة العلاقة السببية بين التعليم والمهارات والانتاجية الأكبر للعمال ومن ثم نمو متزايد للدخل القومي فضلا عن دور التعليم في تعزيز الابتكار في الاقتصاد كله ، كما ان وجود السكان المتعلمين عامل حاسم لنشر وتوطين الصناعات والتقنيات الجديدة .
-    تطبيق العدالة والمساواة في الفرص والوصول إلى الموارد بين الجنسين وتمكين النساء ليس فقط في اتخاذ القرار بشان عدد اطفالهن وتوقيت حملهن من خلال توفير الوصول الكافي إلى الرعاية الصحية الجنسية والانجابية ، وتعزيز مشاركتهن  في مختلف جوانب الحياة المادية والمعنوية وكافة جوانب الانتاج والانشطة المدرة للدخل والتعليم والصحة.
-    التوسع في تحسين جودة البرامج الصحية بجانبيها الوقائي والعلاجي والتركيز على برامج الصحة الانجابية ووسائل تنظيم الأسرة بما يؤدي إلى التعجيل في تنظيم العلاقة بشكل سليم بين السكان والتنمية .
2.    تحقيق نوع من التوازن التنموي المكاني لتحقيق الاستقرار المجتمعي فيما يتعلق بتوفير الخدمات والبنى التحتية وتنمية القطاعات الإقتصادية عن طريق تبني سياسات اقتصادية متنوعة زراعية وصناعية وسياحية تنموية مستدامة لتوليد فرص عمل متنوعة  .
3.    العمل على تحقيق التوافق والتنسيق والتكامل بين الخطط والمشاريع التنموية على المستوى المحلي (مجالس المحافظات والمجالس البلدية ) من جهة والهيئة العامة للاستثمار فضلا عن دعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات لاسيما الاجنبية منها لما لها من تأثير ايجابي في تدعيم فرص النمو وخلق  فرص عمل جديدة .
4.    التخطيط الاستباقي للديناميات السكانية عبر الاستعمال المنتظم للبيانات والتوقعات السكانية واغتنام الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الشباب للقيام بتدابير فعالة لمكافحة الفقر وتنمية القدرات والوظائف وتشجيع حاضنات ومسرعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة للشباب وخريجي الجامعات .
5.    أن تحقيق التوازن بين التقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي ( بما في ذلك التطور التكنولوجي ) واستدامة البيئة يتأثر بالضرورة بالديناميات السكانية ، ومن هنا يصبح لزاما العمل على وضع سياسات قائمة على الحقوق لا تتحكم في هذه الديناميات وانما تعالج محدداتها الأساسية ، وذلك على النحو الذي جاء في برنامج عمل "  المؤتمر الدولي للسكان والتنمية " لمواجهة النمو السكاني وارتفاع معدلات الخصوبة والتحضر السريع .
6.    من أجل التصدي للتحديات المرتبطة بالتحولات السكانية وتعزيز مسارات التنمية الأكثر استدامة ، لابد من العمل على معالجة التغيرات السكانية من خلال توسيع الخيارات والفرص وليس تقييدها ( استخدام الحوافز بدل القيود ) .
7.    توافر البيئة التشريعية الملائمة لإيجاد مناخ جاذب للاستثمار ورؤوس الاموال الاجنبية لتنشيط وتفعيل القطاعات الإقتصادية والانتاجية والخدمية ، والتأكيد على وجود نظام قانوني واضح يوفر الحماية ويكون مدعوما بنظام قضائي عادل وسريع والعمل على ازالة العقبات والعراقيل المتمثلة بملكية الاراضي والتداخل في الاجراءات بين المحافظات والوزارات ووجود البيروقراطية والتعقيد في الاجراءات.
8.    تمكين السلطات المحلية وتحقيق اللامركزية في ادارة الشؤون العامة المحلية وتقديم الخدمات وضمان مشاركة المجتمعات المحلية في مسالة صنع القرارات المحلية يعد من أهم العوامل لتحقيق الكفاية والفعالية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في ظل عجز الحكومة الاتحادية عن الوفاء بكافة احتياجات المجتمع لاسيما مع تنامي السكان مع ندرة أو سوء ادارة الموارد الطبيعية والبشرية .