الاستدامة المالية وتعدد قيود الموازنة العامة : المالية العامة العراقية انموذجاً

2022-09-13

محاضرة  اقامها قسم الدراسات الاقتصادية

الاستدامة المالية وتعدد قيود الموازنة العامة: المالية العامة العراقية انموذجاً

  أقام بيت الحكمة/ قسم الدراسات الاقتصادية محاضرة بعنوان: (الاستدامة المالية وتتعدد قيود الموازنة : المالية العامة العراقية أنموذجا)، للدكتور مظهر محمد صالح / مستشار رئاسة الوزراء، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف والنصف من صباح يوم الإثنين  الموافق 13 / 9 / 2022 على قاعة المرايا في بيت الحكمة.
رئيس الجلسة: أ.د. فلاح حسن ثويني -استشاري قسم الدراسات الاقتصادية
مقرر الجلسة: م. م حسين غازي رشيد – مقرر قسم الدراسات الاقتصادية
  افتتح الدكتور فلاح ثويني المحاضرة بالحديث عن أهمية المال والاستدامة المالية والقيود على الموازنة والاستدامة المالية في الحياة الاقتصادية.

  وأبتدأ الدكتور مظهر حديثه بالقول إن الاستدامة هي قدرة الحكومة على الحفاظ على حجم النفقات دون أن يداهمها الفشل في تسديد ما عليها من شتى أنواع المستحقات. أي يعني الالتزام بقيد الموازنة الأمثل الذي يُعرّف بأنه الإنفاق المحكوم بالقدرة على التمويل. فالسؤال الان كيف نعظم قيد الموازنة أي الوصول الى الوضع الذي بموجبه لا تتعدى النفقات الجارية والمستقبلية المحسوبة بالقيمة الحاضرة الصافية الإيرادات الجارية والمستقبلية المحسوبة بالقيمة الحاضرة.
     إزاء هذا التعريف هناك سياسة مالية تعرف بمجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطة المالية متجسدة بوزارة المالية من خلال الموازنة العامة والتي تشمل النفقات والايرادات وإدارة العجز لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. وبهذا تكون الموازنة هي بوصلة الاستدامة المالية وكما هو معلوم يقع على عاتق  من يضع الموازنة  عملية معالجة الأوضاع الناجمة عن الركود والأوضاع الاقتصادية الطارئة التي تؤثر على حجم الإيرادات كالكوارث الطبيعية والكساد والبطالة ، ومن هنا تنشأ ضرورة اللجوء إلى إيجاد التمويل وغالبا ما تلجأ الدول أما الى الاقتراض او التمويل بالعجز . وفي العراق تم اللجوء الى عجز الموازنة  لمواجهة هذه الظروف الطارئة وهو عجز افتراضي و تكمن الخطورة هنا انه هو الذي يمول البنية التحتية ولا توجد تخصيصات ثابتة لها، أي أن البنية التحتية أصبحت شيء ثانوي. ونظرا لوجود فوائض كبيرة فالسياسيون يرون أن هناك امكانية للصرف وبالتالي تم تعويض المواطن بزيادة الأجور بدلا من الخدمات التي توفرها البنية التحتية وفي نفس الوقت قلة الخدمات أكلت الزيادة في الرواتب . ولكن التأثير السيء لهذه العملية وقع على القطاع الخاص فهو لم يتمتع بما يمكن أن توفره البنية التحتية من تخفيض في التكاليف وتحمل عبء ارتفاع الأجور ويتحمل أيضا غياب الدعم وغياب الاعفاء الضريبي وعدم وجود الحماية. وهو يمثل أيضا خطر على المنشآت الحكومية وعلى الإيرادات الحكومية وفي سنة 2021 لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية (8) ترليون دينار وهذا ما خلق لنا قيد الموازنة الهش فصانع القرار لا يرى خطورة في أن تكون الإيرادات النفطية هي الممول للموازنة وهذا يعمل ضد الاستدامة التي تعني بشكل أساسي الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة . وبما أن هذه السياسات الخاطئة قادتنا الى القيد الهش فكيف يمكن لنا ان ننتقل الى قيد الموازنة الصلب ؟
   إذاً فالبديل هو اللجوء الى قيد الموازنة الصعب لكي نحقق الاستدامة المالية و نحصل على تعزيز مالي كبير، وهذا القيد يتمثل في أن المؤسسات يجب أن تحقق نقطة التعادل. ولاحتساب قيد الموازنة الصعب المتعاقب زمنياً فإننا نتبع المعادلة التالية:
 الايرادات غير النفطية مطروحا منه جميع النفقات/ على الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي.
   وقد تم احتسابه للعام 2017 في العراق وكانت قيمته سالب 43 وكان من المفروض ان يصل الى سالب (   17 )عشر في عام 2021 لولا ظروف كرونا وهو الآن سالب( 51  ) وبالتالي تحول الى قيدِ هش وليس صعب.
    والآن نأتي الى التسائل التالي كيف يتم التوصل الى قيد الموازنة الصعب، ولو أتينا الى الورقة البيضاء كإجراء حكومي نلاحظ انه تم اللجوء الى الوسائل النقدية للحصول على الإيرادات فعندما تم تخفيض قيمة العملة بغض النظر عن أن التخفيض عالي أو منخفض ، تحصلت الحكومة على  20 ترليون ولكنها أموال لم تأتي عن كفاءة اقتصادية وإن كانت إيرادات غير نفطية.
وأشار الدكتور الى أن الوضع المالي للعراق الآن جيد فالاحتياطيات الأجنبية تبلغ 85 مليار دولار تتوزع بين عدة موجودات من بينها الذهب. أما بالنسبة لتأخر الموازنة فهي يمكن إقرارها بمجرد تشكيل الحكومة فهي ليست أمرا صعباً.
أهم التوصيات
1-    الاهتمام بالصناعات البتروكيمياوية والموارد المهملة كالفوسفات والكبريت لما لها من أهمية في توفير السلع الوسيطة لكثير من الصناعات ولما تتمتع به من قيمة مضافة عالية.
2-    اللجوء الى جولة تراخيص زراعية لاستثمار الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح اليوم مسألة أساسية بعد شح الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ولتحقيق تنمية زراعية تنعكس على جميع القطاعات الاقتصادية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
3-    وفيما يتعلق بالاقتصاد ككل يجب انشاء شركات وطنية مساهمة وبالشراكة مع شركات عالمية حصينة.
4-    تنظيم سوق العمل من خلال مقترح كالآتي: ضم جميع العاملين في القطاع الخاص الى نظام الضمان الاجتماعي على أن تقوم الدولة بدفع استقطاعاته ولمدة خمس سنوات كنوع من التشجيع لأصحاب الأعمال.