|
التربية والتعليم وتحديات العولمة
2022-06-09
مؤتمر اقامه قسم الدراسات الاجتماعية
الملتقى العلمي الدولي الأول لقسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة
القرن الحادي والعشرين هو قرن العولمة بامتياز بما أفرزته من قيم وأفكار وأنماط جديدة للحياة والعمل والتعليم …. نتيجة اختراقها العالم بوسائل متعددة منها القنوات الفضائية, والشبكات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة والعلوم الفيزيائية والبيولوجية والبيئية والطبيعية والاجتماعية …… ، ويعد التعليم أكثر المجالات تأثراً بحركة العولمة كما ان التربية والتعليم هما اداتا المجتمعات في مواجهة التحديات والتكيف السليم مع التغيرات الاجتماعية وتفعيل البرامج التنموية ، فلابد من تبني تجديدات في السياسة والإدارة التربوية ، تجديدات في البنى التعليمية وفي المناهج وطرائق التدريس والوسائط التعليمية ……. من اجل بناء انسان قادر على البناء والعطاء والابداع والتكيف السليم مع البيئة والمجتمع .
وبناء على ما سبق واستجابة للتحديات المستقبلية التي تفرضها العولمة الجديدة على مجتمعنا العراقي ومجتمعاتنا العربية ،عقد قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة وبرعاية كريمة من معالي رئيس المجمع العلمي العراقي ورئيس مجلس أمناء بيت الحكمة الأستاذ الدكتور محمد حسين ال ياسين الملتقى العلمي الدولي الأول الموسوم ( التربية والتعليم وتحديات العولمة ) والذي عقد للمدة من ٨-٩ /٦ /٢٠٢٢ على قاعات بيت الحكمة وبمشاركة ٣٨ بحثا وورقة علمية وخمس واربعون باحثا من مختلف الجامعات العراقية والعربية والمؤسسات التعليمية في العراق والوطن العربي وحضور اكاديمي واعلامي مميز .
استهدف الملتقى تسليط الضوء على قضايا عدة لعل ابرزها :-
تحديد خصائص العولمة التربوية والكشف عن أفضل السبل الممكنة للإفادة في مواجهة التحديات , والعمل على توظيف الخبرات ومصادر التعلم والتقنيات التربوية في العملية التعليمية .
محاولة ربط التربية والتعليم بالأهداف التنموية في بعدها العالمي من طريق توظيف مفاهيم الموارد البشرية والتنمية المستدامة .
العمل على ابراز التحديات التي تواجهها المؤسسة التربوية النظامية في ظل العولمة وسبل مواجهتها .
القاء الضوء على دور مؤسسات التربية والتعليم في الحفاظ على الهوية الثقافية ومنظومة القيم المجتمعية في ظل تحديات العولمة .
محاولة إعداد استراتيجيات مقترحة لتخطيط التعليم في ضوء معطيات ,وتحديات العولمة .
*******
استكمل بيت الحكمة اليوم الخميس الموافق 9 حزيران/2022 أعمال الملتقى السنوي العلمي الأول لقسم الدراسات الاجتماعية الموسوم (التربية والتعليم وتحديات العولمة) لليوم الثاني على التوالي بواقع ثلاث جلسات توزع عليها نخبة طيبة من الباحثين المشاركين في أعمال الملتقى ببحوث قيّمة تناولت مشاكل التربية والتعليم في ظل النظام الرقمي والثورة الرقمية ورقمنة المناهج ومواقع التواصل الاجتماعي وتأثير العولمة على سلوكيات الطلبة والأساتذة معاً والمجتمع بصورة عامة.
كما ناقش الباحثون الرؤى الإسلامية في النظام التربوي والخطاب الديني والمعرفي في مواجهة التحديات التي تواجه التربية والتعليم
اختتم الملتقى ببيان ختامي وإعلانٍ للتوصيات التي نصت على:
1. تبني خيارات تدخل فاعلة تستجيب لطبيعة التحول الديموغرافي والتوزيع العمري والجنسي للسكان.
2. تطوير آفاق التعاون بين الجامعات ومؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، وتوفير البيئة الصحية للأستاذ الجامعي ومساعدته في اقتراح البرامج والخطط لتعزيز فرص التمكين والبناء للقدرات والطاقات المبدعة والخلاقة.
3. تشكيل لجنة وطنية عليا وطنية لإعادة تأهيل الجامعات من جميع الجوانب البشرية والفنية والبنى التحتية، ولأجل تحقيق ذلك يوضع جدول زمني لمدة عشر سنوات مع الاستعانة بالخبرات الدولية لإنجاحه.
4. تحديث كليات التربية الأساسية وتزويدها بالمناهج التربوية الحديثة ورفع معدلات القبول في هذه الكليات بالتنسيق مع وزارة التربية لتحديد التخصصات التي تحتاجها.
5. إلزام خريجي كليات الزراعة باستغلال قطعة ارض زراعية توفر لهم في مناطق سكناهم بموجب عقد زراعي مع توفير مستلزمات نجاحها وديمومتها.
6. تقنين القبول في برامج الدراسات العليا ووضع معايير متقدمة لاستقطاب الطلبة من ذوي الكفاءة والقدرة والخصائص الشخصية والعلمية للعمل الأكاديمي والجامعي.
7. تدريب الشباب وتأهيلهم اجتماعياً ومهنياً لمساعدتهم في الدخول الى سوق العمل وتمكينهم من تعلم المهارات الحياتية والتكيف مع متغيراتها ومواجهة الضغوط والأزمات التي يتعرضون لها.
8. إنشاء نظام حوكمة إدارية لتعزيز الشراكة بين المؤسسات التربوية في القطاعين العام والخاص، ووضع آليات رصد ومراقبة متطورة للحاق بالتطور العلمي والأكاديمي في دول العالم.
9. تدريب متخصصين من حملة الشهادات العليا في وزارة التربية وبإشراف منظم اليونسكو ليكونوا قادة تدريب قادرين على إعداد البرامج والحقائب التدريبية للمناهج الدراسية ولكوادر وزارة التربية.
10. استخدام المناهج الرقمية وتحديثها لإكساب المعلمين والمتعلمين مهارات تكنولوجيا المعلومات، وتوفير أنظمة تقنية تطبيقية، فضلاً عن تطوير سياسات البحث العلمي والتكنولوجي لطلبة المراحل المنتهية والدراسات العليا في الجامعات العراقية.
11. إيلاء الإعلام الدور الأكبر لتوعية الأسر بمخاطر العولمة وعالم الانترنت على الاطفال باعتبارهم (جيلاً رقمياً) لتجنبها والاستفادة من جوانبها الايجابية.
أبرز النتائج والاستنتاجات التي خرج بها الملتقى فقد تضمنت الآتي :-
１- إن من أهم الوسائل والآليات لمواجهة تحديات العولمة الجديدة هو الأخذ بمفهوم التربية المستدامة, و التي تسعى , ليكون الانسان متعلما طوال عمره ، والتركيز على مهارات التعلم الذاتي التي تجعل الانسان قادراً على تعليم نفسه باقل قدر من المساعدة ، كما يرتبط بالتعلم الذاتي التركيز على قضية التعليم عن بعد كوسيلة , لمواجهة تزايد الطلب على التعليم وباقل تكلفة وجهد ممكنين .
２- إن المستقبل المنظور في ظل العولمة واقتصاداتها سيزيد كثيرا من الحاجة الى الملاكات الوسطية ذات المعارف والخبرة والمهارة ، فاقتصاد المجتمعات النامية منها : المجتمع العراقي مستقبلاً , لا يحتاج إلى خريج جامعة شبه أمي نظريا وعمليا بل يحتاج إلى خريجي معاهد او اعداديات مهنية مؤهلين بالخبرة والمهارة ، وان تدني الأدوار التنموية للتعليم المهني يمثل ابرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم في العصر الحالي نتيجة عزوف الطلبة عن الالتحاق به ، وعدم تحديث المناهج وعدم مواكبتها لسوق العمل ، ومحدودية قبول خريجي التعليم المهني في التعليم التقني ، وضعف قدرات التدريسيين فضلا عن تقادم تقنيات الورش والمعامل.
３- يمثل الاستثمار في التعليم أحد أهم مظاهر تكوين رأس المال البشري ومساراً رئيساً يؤدي الى تحسين نوعية عنصر العمل وزيادة انتاجيته, وبالتالي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة في عملية التنمية، وعليه فان الانفاق على التعليم والتدريب ليس هدرا للأموال وإنما أكثر أنواع الاستثمار ريعا وربحية كون التعليم يعمل على إعداد المواطن الذي يعد أهم عناصر عمليات البناء على الاطلاق .
４- يمكن تحديد أبرز تحديات العولمة في ميدان التربية عموماً , والتربية الأسرية خصوصاً ووفقاً لما يأتي :-
زيادة احتمالية خصخصة مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالإعلام والتعليم وتحجيم بعض الأهداف التربوية الأساسية .
طرح رسائل جديدة ومضامين إعلامية جديدة عن الاسرة العربية مغايرة للأصول والجذور ولقواعد الاخلاق والقيم .
أنتشار سلوكيات الاستهلاك بشكل واسع النطاق لدى أفراد المجتمع ، وتدويل ثقافة الاستهلاك, واعلاء قيم الفردية والبحث عن المتعة عبر الاستهلاك, وتوحيد وتنميط الأذواق بما يتعارض مع الأساسيات والأولويات والاحتياجات الحقيقية .
زيادة التباعد والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي بين الناس .
تراجع اللغة العربية والهوية الثقافية الوطنية ، وزيادة مساحة التبعية للاخر الأكثر تفوقا .
زيادة الضغوط على الأسرة واضعاف بعض أدوارها في عمليات التنشئة الاجتماعية وكثرة الخلافات الاسرية وزيادة معدلات الطلاق او الهجر ، وضعف الانضباط الأسري والديني .
ضعف التفاعل بين الأبناء ووالديهم ,وغلبة الجوانب الشكلية على التربية الاسرية والميل الى العزلة والانطواء .
تحديات تربوية / أسرية ، تتمثل في كيفية تربية الأبناء في هذا المجتمع بعولمته الجديدة ، إذ يعيش فيها المربي تحديات معاصرة تعمل على أضعاف شخصيته ، وتربك دوره في كيفية ضبط سلوك النشء تربويا الذين يواجهون هذا العالم بتغيراته الكثيرة والمتسارعة ، وهو ما يتجسد بمختلف وسائل الاعلام والفضائيات .
５- إن المنظومة التربوية التعليمية تعد العامل الأبرز في الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث ، فهي اليوم بحاجة إلى تحديث وتجديد مناهجها وأدواتها لمواجهة افرازات العولمة وتحدياتها ، وذلك عبر العمل على اقتباس الحداثة والتطور مالم يكن فيه تناقض مع مقومات المرجعية العربية الأصيلة .
６- أصبحت مؤسسات التعليم لاسيما تلك التي تسير في طريق النمو مجبرة على دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمليتها التعليمية كونها جزءاً مهما منها بهدف تحسين جودتها ، لذا فإن ادخال التكنولوجيا إلى التعليم اصبح ضرورة لا مفر منها في عصر تشهد فيه النظم التعليمية تغيرات عميقة في مختلف عناصرها وذلك استجابة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي غيرت الكثير من جوانب الحياة الإنسانية .
７- يوفر ادخال التكنولوجيا في التعليم فرص وإمكانية كبيرة للمجتمع, لاسيما تلك الفئات التي فاتتها فرص الحصول على التعليم بغض النظر عن أسباب ذلك سواء كانت سياسية ام اقتصادية ام اجتماعية ، كما ان التعليم الالكتروني بالإمكان الاستعانة به ليكون أداة لتثقيف المجتمع وبث الوعي مع إمكانية الاستفادة منه في أغراض التدريب ومجالات الحياة الأخرى كالاستشارات الطبية وغيرها .
８- تقف الكثير من المعوقات حائلاً أمام استعمال التكنولوجيا في التعليم منها : ضعف المهارات الأساسية باستخدام التكنولوجيا والبرمجيات المتطورة في العملية التعليمية من قبل التدريسيين والمتعلمين ,وحاجة الكوادر التعليمية الى التدريب في هذا الخصوص ، ونقص الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الرقمنة واستخدام التكنولوجيا المتطورة فضلا عن انعدام البنية التحتية المساعدة على استخدام التكنولوجيا الحديثة و انقطاع التيار الكهربائي وضعف الشبكات الرقمية , وغياب الرؤية الاستراتيجية بشان التعليم الرقمي .
９- ضرورة دمج التعليم التقليدي بالتعليم الإلكتروني إذ لا يمكن الاستغناء عن أسلوب او نمط التعليم التقليدي ( الحضوري ) ، وبالمقابل لا يمكن الاستغناء عن التعليم الرقمي في المؤسسات التعليمية ، لوجود مميزات يمتاز بها كل نمط منهما ، ويمكن القول ان وجود كل من التعليم الحضوري والرقمي في المؤسسة التعليمية يعد ضرورة ومكمل احدهما لعمل الاخر .
１０- على رغم من ان الاعلام الجديد فتح عصرا جديدا من التواصل الإنساني لم يكن مسبوقا من قبل ، الا إنه أسهم بشكل او بآخر في زيادة الفجوة في مجال المعرفة العلمية بين دول الشمال ودول الجنوب ، لاسيما وان الكثير من حقول المعرفة العلمية يتطلب الوصول اليها تسديد مبالغ طائلة للجهات التي تمتلكها ، كما لازالت هناك مشكلات تقنية تقف عائقا في دول الجنوب أمام استعمال الإعلام الجديد بهدف تلقي المعرفة العلمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر صعوبة الولوج والتحميل ، ومحدودية جودة الصوت والصورة وغيرها .
１１- يجب ان تتمتع الجامعات باستقلالية مؤسساتية واكاديمية ومالية على وفق مبادئ ومقاييس موضوعية ومرونة تنظيمية ضمن رؤية استراتيجية لقضايا التعليم الجامعي ومستقبله ، وهذا لا يتحقق الا بإصلاح القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لشؤون الجامعات ووضع خطة إستراتيجية جديدة لتطوير التعليم بما يضمن التخلص من المشكلات التي تعيق تطور الجامعات, وتكبل حركتها وتمنعها من أداء رسالتها ومسايرة الجامعات الأخرى في دول العالم المتقدم .
１２- يجب العمل على بناء التفكير الناقد وعقلنة المناهج بحيث تعمل على تشكيل مستوى من التفكير المنتج عند الطالب ، يكون أعلى من محتوى التعليم التقليدي القائم على السرد والالقاء والآراء المبتسرة والجاهزة ، وهذا الأمر سيسهم بدرجة كبيرة في مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة .
１３- إن ما أفرزته العولمة من نتائج إيجابية وسلبية اقتحمت الباب علينا بقوة ، مما يتطلب منا تحمل المسؤولية بإيجابية تامة لكي نستطيع مواكبة ركب التغير والتطور الذي يشهده ألعالم بأسره .
１４- بات من الضروري إعتماد التعليم الذي يتطلبه سوق العمل والمؤسسات الإنتاجية , الذي تطلبه الشركات الكبرى التي ستوفر فرص العمل ، وهذا بدوره يودي إلى إعداد طالب مزود بالمهارات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل فضلاً عما تطرحه الشركات في فرص عمل.
أبرز التوصيات والمقترحات التي خرج بها الملتقى فهي وفقاً للمحاور الآتية :-
أولاً : محور السياسات والبرامج :
1. تفعيل دور المجتمعات المحلية في صياغة الأولويات والبرامج التي تنسجم مع السياسة العامة للتعليم وبما يضمن تكامل العمل بينها وبين المؤسسات الرسمية ويجعل منها مؤسسات مهنية وعلمية فاعلة تنسجم مع تطورات الثورة الصناعية الرابعة .
2. تطوير آفاق التعاون بين الجامعات ومؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية ، وتوفير البيئة الصحية للأستاذ الجامعي ,ومساعدته باقتراح البرامج والخطط لتعزيز فرص تمكينه ,وبناء قدراته , واطلاق طاقاته .
3. اعتماد نهج التنمية بالمشاركة كوسيلة , لوضع سياسات وبرامج تضمن معالجة حالات الاقصاء والتهميش , وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية المستدامة ، ودعم فرص التماسك والاندماج الاجتماعي بإشراك أكبر للقوى المجتمعية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني والالتحاق بشكل فعال لشروط التنمية وتحديث صورها باستمرار .
4. تقليص القبول في برامج الدراسات العليا إلى أدنى مستوى وفقاً حاجة الجامعات الى التخصصات النادرة ووضع معايير متقدمة لاستقطاب الطلبة ذوي الكفاءة والقدرة العلمية للعمل الاكاديمي والجامعي والعمل على إرسال البعثات إلى الجامعات المرموقة وإلزام الأقسام العلمية بالتوأمة مع الأقسام العلمية المناظرة في جامعات مرموقة ، والعودة الى برامج معايشة التدريسيين من خريجي الداخل لمدة سنة في جامعة متقدمة وفي القسم المناظر لقسمه .
5. تطبيق مشروع التعليم الرقمي في المؤسسات التعليمية النظامية عن طريق اعداد الصفوف النموذجية ذات الاستعمال التكنولوجي , وتشجيع الاتجاه نحو التعليم الرقمي للمواد العلمية والتأكيد على استعمال نمط التعليم المدمج عبر القاعات المعكوسة ، وجعل الحصول على شهادة الكفاءة في استعمال التكنولوجيا شرطاً أساسياً من شروط الترقية العلمية للتدريسي ,وبسبب أهمية استعمال المنصات التعليمية الرقمية كطريقة من طرائق التعليم المبتكرة التي تستعمل الوسائل الرقمية لإيصال الدروس التعليمية عبر تطبيقات التعلم الافتراضي ، والتعلم بتقنية الواقع المعزز باستعمال اللوحات الذكية مستقبلا.
6. إنشاء نظام حوكمة إدارية , لتعزيز الشراكة بين المؤسسات التربوية في القطاعين العام والخاص ، ووضع آليات رصد ومراقبة متطورة للحاق بالتطور العلمي والاكاديمي في دول العالم .
7. تحديث كليات التربية والتربية الأساسية وتزويدها بالمناهج التربوية الحديثة ورفع معدلات القبول في هذه الكليات بالتنسيق مع وزارة التربية لتحديد التخصصات التي تحتاجها بالأعداد التي تغطي حاجة الوزارة .
ثانياً : محور المناهج :
1. تبني استعمال المناهج الرقمية في مؤسسات التعليم وتحديثها واكساب المعلمين والمتعلمين مهارات تكنولوجيا المعلومات ، وتوفير أنظمة تقنية تطبيقية ، فضلا عن تطوير سياسات البحث العلمي والتكنولوجي لطلبة المراحل المنتهية والدراسات العليا في الجامعات العراقية.
2. تنمية المهارات الإبداعية للطلبة في ضوء تصميم مناهج دراسية تعمل على الحد من التقليد الاعمى لما هو سائد وتقود الطلبة الى اعمال العقل والتفكير العلمي والنقد البناء الهادف وتنمية الثقة والقيادة والقيم الإيجابية في شخصيات المتعلمين ، بهدف تكوين مواطن رقمي مستقبلي يواكب الثورة الصناعية الرابعة .
ثالثاً : محور التعليم والعمل :
1. تضمين المهارات التي يحتاجها سوق العمل في مجال التعليم ,لاسيما الإعدادي والمعاهد والجامعات بما يمكن من مواجهة تحديات العصر , والعمل على بناء أواصر تعاون بين مؤسسات التعليم , وسوق العمل لتبادل الخبرات وبناء المعلومات بما يحقق توافق افضل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والاعتماد على مجلس التخطيط في متابعة العلاقة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل , واقتراح السبل لتطويرها .
2. اتاحة الفرصة للقياديين في مؤسسات المجتمع لعضوية المجالس العلمية بالكليات والجامعات , والمساهمة في اقتراح السياسات التعليمية والمشاركة في اقتراح المقررات الدراسية بما لا يمس سلامة العملية التعليمية .
3. وضع المحفزات التي تشجع خريجي التعليم الثانوي للدراسة في المعاهد الفنية او التعليم المهني .
4. اتاحة الفرص لمؤسسات المجتمع لعرض المشاكل والمعوقات التي تعترضهم لمعالجتها في المراكز البحثية عن طريق اعتمادها كمشاريع بحثية للباحثين او تقديمها كمشاريع بحوث لطلبة الدراسات العليا .
5. يعد عضو الهيئة التدريسية أحد أهم ركائز العملية التربوية , وأن تطوير مستوى اعداده وتزويده بأحدث المستحدثات في مجال تخصصه المعرفي وتأهيله للعمل في العصر الرقمي عن طريق زجه في دورات تدريبية من شانها تنمية قدراتهم التكنولوجية فضلا عن وجود شروط وسياسات تلزم عضو هيئة التدريس وتحفزه على تنفيذ جميع المهام التكنولوجية بدقة ومهارة .
رابعاً : محور البنية التحتية :
1. تحديث المكتبات الجامعية ومكتبات مراكز البحوث المختلفة ورقمنتها وتزويدها بأحدث الإصدارات الرقمية وأجودها واتاحتها للباحثين من الأساتذة والعلماء والطلبة من خلال رصد الميزانية اللازمة لذلك ، وانشاء مراكز مختصة بالتعليم الرقمي في كل الجامعات تهتم بتوفير البرمجيات اللازمة ومواكبة التطورات التي تحصل في العالم ضمن هذا المجال والعمل على محو الامية المعلوماتية والرقمية للطلاب والتدريسيين والاداريين من طريق برامج تدريبية تعد مجانا لهذا الغرض لإكسابهم المهارات الرقمية , فضلاً عن عقد الندوات والورش واللقاءات , بهدف توعيتهم بأهمية اكتساب المهارات الرقمية .
2. تشكيل لجنة وطنية عليا لإعادة تأهيل الجامعات من جميع الجوانب البشرية والفنية والبنى التحتية وتحديد سقف زمني لذلك مقداره عشر سنوات مع الاستعانة بالخبرات الدولية ونماذج من التجارب الدولية في هذا الشأن .
3. تعديل التشريعات الخاصة بالتعليم العالي من خلال منح الجامعات الاستقلالية التي تمكنها من تطبيق خططها التطورية بشكل سلس مع توفير الدعم المالي المناسب لذلك.
خامساً : محور الأستاذ و المعلم :
1. الاهتمام باعداد المعلم بوصفه اكثر مدخلات العملية التعليمية أهمية وتأثيراً وتحقيق الرضا الوظيفي للمعلم في ضوء تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمعلمين بمنحهم اعلى الرواتب في السلم الوظيفي ، وتوفير الحوافز لهم بقصد اجتذاب العناصر الجيدة وضمان بقائهم في المهنة ، وبما يعيد للمعلم الرفعة التي كان يحظى بها قديما في السلم الاجتماعي من احترام وتقدير .
2. تدريب متخصصين من حملة الشهادات العليا في وزارة التربية وبإشراف منظمة اليونسكو , ليكونوا قادة تدريب قادرين على اعداد البرامج والحقائب التدريبية للمناهج الدراسية , ولكوادر وزارة التربية .
سادساً : محور التوعية والتدريب :
1. إيلاء الاعلام الدور الأكبر لتوعية الأسر بمخاطر العولمة والعالم الرقمي على الأطفال بوصفهم ( جيلاً رقمياً ) لتجنب مخاطرها والإفادة من جوانبها الإيجابية .
2. العمل على تنظيم دورات وورش للمتعلمين داخل المؤسسات التعليمية تستهدف تمكين المتعلمين من آليات استعمال التقنيات الرقمية بطريقة آمنة ومواجهة مخاطرها , والعمل على تبني ثقافة المواطنة الرقمية .
3. العمل على إصدار مجلة علمية متخصصة دورية لكل جامعة ومديرية تربية تستهدف مواكبة التطورات التي تحدث على الساحة العلمية والتكنولوجية , وزيادة الدعم المادي والمعنوي من قبل القائمين على وزارتي التربية والتعليم العالي , لتنفيذ البرامج التثقيفية والتدريبية على استعمال التكنولوجيا الرقمية ، والعمل على إصدار مجموعة من الأدلة والمطويات والكتيبات الارشادية للمربين تتضمن ابرز التساؤلات أو المشكلات التي يتعرض لها النشيء أثناء استعمالهم العالم الرقمي وطرق التعامل المناسب مع هذا العالم مع تنمية مهارات الاباء والابناء في قدرتهم على التمييز بين الاستعمالات المقبولة وغير المقبولة للأنواع المختلفة من التقنيات الرقمية الحديثة وتقديم الاستشارات والردود بشان التساؤلات المستمرة عن طرق الاستعمال والتعامل.
|