تقرير ندوة : القانون والمجتمع

ضمن اهداف وتطلعات بيت الحكمة في دعم النهج العلمي من خلال توظيف الاتجاهات الفكرية لخدمة قضايا الإنسان والمجتمع بكوادره كافة عقد قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة بالتعاون مع كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى ندوة علمية مشتركة بعنوان ( القانون والمجتمع ) على قاعة الملتقى الأكاديمي في جامعة ديالى صبيحة يوم الخميس الموافق 15 / 5 / 2014 . كما اقيم معرضاً لكتاب بيت الحكمة على هامش وقائع الندوة العلميىة .

تميزت الندوة بموضوعها الحيوي الذي جذب اهتمام الجميع وكان للحضور الفاعل والنوعي ممثلاً بعمداء الكليات في جامعة ديالى وعدد من القضاة ورجال الأمن والداخلية ووجهاء المحافظة وعدد من طلبة الدراسات العليا ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان فضلاً عن الاعلاميين والوكالات الاخبارية والفضائيات .

قسمت وقائع الندوة الى ( جلسة افتتاحية .. وجلستين نظريتين إضافة إلى جلسة حوارية لمناقشة الآراء والطروحات للتوصل الى مجموعة من التوصيات الخاصة بموضوع الندوة ) .

في تمام الساعة العاشرة صباحاً بدأت مراسم افتتاح الجلسة الافتتاحية بالسلام الوطني العراقي ومن ثم عزف نشيد جامعة ديالى . ومن ثم الاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم , ثم قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار .

افتتحت الجلسة بكلمة بيت الحكمة القاها الاستاذ الدكتور كامل المراياتي رئيس قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة ، شكر فيها رئاسة جامعة ديالى وكلية القانون والعلوم السياسية وأهالي ديالى على حسن الضيافة والترحيب .

ثم استعرض بعد ذلك دور بيت الحكمة كمؤسسة علمية فكرية وثقافية في اغناء المعرفة وخدمة الوطن مؤكداً أن قسم الدراسات الاجتماعية يرسم مساراته وينفذ برامجه في ضوء حاجة المجتمع مع التزامه التام بمنهجية البحث وعلمية المضمون .

ثم جاء دورالاستاذ المساعد الدكتور خليفة إبراهيم التميمي عميد كلية القانون والعلوم السياسية ليلقي كلمة الكلية إذ رحب من خلالها بكادر بيت الحكمة مشيداً بدور بيت الحكمة في إثراء الحياة الفكرية والثقافية بكل ما هو علمي وجديد في عالم المعرفة كما استعرض من خلال كلمته المسيرة العلمية لكلية القانون والعلوم السياسية وأهم انجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي .

في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً عقدت وقائع الجلسة النظرية الأولى برئاسة الاستاذ الدكتوركامل المراياتي من بيت الحكمة وبمقررية الدكتور طلال حامد من جامعة ديالى ، وكانت البحوث المشاركة هي :-

1-(السياسة القانونية للأحوال الشخصية العراقية :دراسة تحليلية لمدى مواكبة التشريع لتغير المجتمع) الاستاذ المساعد الدكتور خليفة إبراهيم عودة

ابتدأ الدكتور خليفة إبراهيم عودة دراسته بالتأكيد على أنها تأتي في سياق ترشيد السياسة القانونية عامة والأحوال الشخصية خاصة مما يستلزم إجراء دراسة نظرية وبحث ميداني يكشف عن مختلف الآراء والتقييمات لدى نخبة من القضاة والمتقاضين والمحامين , لمعرفة مدى التجاوب بين ماهو منصوص عليه في القانون وبين ما هو واقع فعلاً تحددت مشكلة الدراسة في التعرف على الأبعاد الاجتماعية لقانون الأحوال الشخصية وقدرته على مواكبة التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية .

أما الدكتورعماد مؤيد جاسم فقد أكد أن المواد الخلافية في الدستور العراقي تعد من أكثر المواضيع إثارة للجدل والتي مثلت نقطة افتراق بين الكتل السياسية منذ بدء العملية السياسية ومع تشكيل لجنة تعديل الدستور العراقي والتي مضى على تأسيسها دورتان انتخابيتان ومع ذلك لم يكتمل برنامجها الذي حددته بتعديل الفقرات والمواد المختلف عليها ، اذ أنطلق البحث من فرضية أساسية مفادها أنه لايمكن بأي حال أن تكون دراسة المواضيع الخلافية في الدستور العراقي بين القوى السياسية منفصلة عن موضوع التنافس والصراع بين هذه القوى حول كيفية تنظيم السلطة في إطار الدولة الجديدة.

وكان آخر المتحدثين الدكتور عماد علو هادي الذي تناول في بحثه تأثير قوانين مكافحة الإرهاب على المجتمع العراقي شرح فيها قانون مكافحة الإرهاب ودور الإعلام في تعميق والحدة الوطنية والسلم الأهلي مبيناً أن التركيز إعلامياً على المادة (4) إرهاب غير صحيح لكونها مادة عقابية ( جزائية ) وليست مادة تصف أفعال أو الفعل الإرهابي .

ابتدأت الجلسة الثانية في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً برئاسة الاستاذ المساعد الدكتور حسن تركي من جامعة ديالى وبمعية مقررة الجلسة المساعد الدكتور خديجة حسن جاسم من بيت الحكمة نوقشت خلالها ثلاثة بحوث هي كالآتي :

ابتدأ الدكتور غني ناصر حسين بحثه بالقول إن الجريمة تمثل جزءاً من الحياة اليومية للأفراد بسبب التفاعلات الاجتماعية المتزايدة التي عادة ما يرافقها غياب الحماية الفاعلة مما يهيئ الفرصة للمجرم لارتكاب الفعل الإجرامي .

استهدف البحث التعرف على العلاقة بين بعض الجرائم والنشاطات الرتيبة اليومية لدى بعض الأفراد وإسهامها في حدوث الأفعال الإجرامية .

أما الاستاذ المساعد الدكتور شاكر عبد الكريم فاضل فقد تناول في بحثه مسألة العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية في دستور العراق 2005 أكد الباحث في مقدمة استعراضه للبحث أن واحداً من أبرز شروط ومستلزمات بناء النظام الديمقراطي هو إقامة دستور ديمقراطي تأسيساً ومضموناً كونه الركن الأساس الذي تبنى عليه التجربة والعملية السياسية .

انطلق البحث من فرضية أساسية مفادها أن دستور العراق 2005 نص على إقامة نظام برلماني , والنظام البرلماني تتسم فيه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالتعاون والتوازن , لكنه في نصوص مواده الدستورية المتعلقة بتنظيم السلطات قد رفع من شأن وقوة السلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية أكد الباحث أن آليات مبدأ تقاسم السلطة ( التوافقية ) ساهم في زيادة الفجوة بين السلطتين وحل الصراع بدل التعاون حاول البحث الإجابة على السؤال التالي أين أوجه الخلل في العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بفرعيها في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء .

وكان آخر المتحدثين في هذه الجلسة هو الأستاذ المساعد الدكتور حامد صادق السهيل فقد استعرض دور الدين في الحياة الاجتماعية العامة والخاصة مؤكداً أن الدين يعد مصدراً أصلياً للقواعد القانونية التي تحكم المسائل التي تثيرها علاقات الناس بعضهم ببعض موضحاً أن المقصود بالدين هو القواعد والأحكام التي أنزلها الله لإرشاد الناس وتوجيه سلوكهم وقد قام باستعراض تجربة أوربا خلال العصور الوسطى في مجال الإصلاح الديني ودورها في تشريع القوانين .

ابتدأت هذه الجلسة الساعة الثانية بعد الظهر من خلال فتح باب الحوار والمناقشات للحضور والذين أسهموا من خلالها بشكل فاعل وايجابي وتمت قراءة التوصيات والمقترحات خلال هذه الجلسة بعد ان تشكلت لجنة لصياغة التوصيات من الذوات أدناه :

1- اعتماد الأحكام الدينية وضوابط الدين عند تشريع القوانين الوضعية والابتعاد عن الفتاوي والأحكام التي تثير الفتن والقلاقل داخل المجتمع مع ضرورة التوعية الإعلامية بشأن نبذ الدعوات التي لا تمت بصلة للدين .

2- العمل على إعادة النظر بصورة مستمرة في نصوص القوانين المشرعة وبما يتناسب مع المتغيرات الجديدة والحديثة في المجتمع .

3- إن التشريع وحده غير كاف للحد من الجريمة وعليه فلابد من معالجة الجذور الاجتماعية للجريمة والمتمثلة في الفقر والبطالة وضعف الوعي الاجتماعي والقانوني لدى أفراد المجتمع من خلال تكاتف الجهود بين مؤسسات المجتمع المختلفة للحد من الجريمة وتنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع ومؤسساته .

4- من الضروري إجراء تعديلات دستورية على المواد الخلافية في الدستور وبما يؤدي إلى تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان التوازن والتعاون بينهما لإنجاح التجربة الديمقراطية في العراق وتعزيزها .

5- تفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أجل ترسيخ القيم والممارسات الإيجابية لدى أفراد المجتمع وبما يؤدي إلى تعزيز الهوية الثقافية العراقية .

6- تعزيز البنى السياسية للنظام الاتحادي بوصفه المخرج الأمثل لمشكلة تنظيم السلطة في مجتمع تعددي , وفض النزاع القائم ما بين أنموذج الدولة المركزية وأنموذج الدولة الاتحادية لصالح الدولة الاتحادية ولابد من التأكيد أن استمرار النزاع ما بين النموذجين من شأنه أن يزيد من حالة انعدام الاستقرار السياسي والأمني في المجتمع .

7- العمل على تشريع وإصدار قانون للأحزاب مبني على الأسس الديمقراطية وبما يؤدي إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية .

8- تعميق الصلة ما بين المؤسسات التشريعية والقاعدة الجماهيرية من خلال إيجاد حلقات وصل ما بين الطرفين وبما يضمن تشريع قوانين تعبر عن واقع المجتمع وتلبي حاجاته .

وفي ختام الندوة وزع الاستاذ الدكتور كامل المراياتي الشهادات التقديرية على منتسبي جامعة ديالى ممن ساهموا في إنجاح الندوة العلمية كما قدم د.خليفة إبراهيم التميمي عميد كلية القانون والعلوم السياسية الشهادات التقديرية على موظفي وباحثي بيت الحكمة لمساهمتهم الفعالة في إنجاح الندوة , مطالباً بمد جسور التواصل مع الجامعة خدمة للمحافظة خاصة والعراق عامة .