مشروع قانون موازنة 2021

2021-01-20

ندوة افتراضية اقامها قسم الدراسات الاقتصادية

مشروع قانون موازنة 2021 بين دواعي الانفاق التوسعي وضرورة التقشف

  أقام بيت الحكمة/ قسم الدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان: (مشروع قانون موازنة 2021 بين دواعي الانفاق التوسعي وضرورة التقشف)، بمشاركة الباحثين د ماجدة التميمي / عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي. و أ. د محمود محمد داغر/ أستاذ التمويل والخبير المالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء الموافق 20/1/2021 على منصة Zoom الإلكترونية.
رئيس الجلسة: أ.د. فلاح حسن ثويني -استشاري قسم الدراسات الاقتصادية.
مقرر الجلسة: م. م حسين غازي رشيد – مقرر قسم الدراسات الاقتصادية.
 الورقة الأولى للدكتورة ماجدة التميمي استهلتها بتأكيد التساؤلات التي تدور في الشارع وهي كيف أن الدولة تلجأ الى تغيير سعر الصرف بسبب العسر المالي وفي نفس الوقت تقدم الحكومة موازنة فيها إنفاق وعجز كبيرين ثم عرضت أهم الأسباب التي ساقتها الحكومة حين تقديمها لمشروع موازنة 2021 ومنها:
•    وجود أقساط ديون مستحقة كثيرة على الحكومة تسديدها سواء من الديون الداخلية أو الخارجية.
•    مستحقات الإقليم المتراكمة منذ سنوات.
•    أيجاد التمويل للمشاريع المتلكئة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه منها، تحديداً ذات نسب الإنجاز العالية، والمشاريع ذات البعد الخدمي فضلاً عن مشاريع استراتيجية كمشروع ميناء الفاو".
•    تخصيص مالي لمشروع القطار المعلق في بغداد لبدء العمل به"، مشيرة إلى أن "الإشكالية أمام تلك المشاريع تتلخص في عملية التمويل، وفي انتظار إقرار الموازنة التي ربما تغير كثيراً من الأرقام والمعطيات".
•    معالجة أزمة التأخر في سداد رواتب الموظفين، وكذلك توفير التخصيص المالي الكافي لشمول عدد أكبر بقانون الرعاية الاجتماعية فضلا عن زيادة راتب المشمولين.
•    توفير الأموال اللازمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ استحقاقاتها المتمثلة بالانتخابات التي سيتم اجرائها بتاريخ 10/10 /2021.
وبعد ذلك انتقلت الدكتورة ماجدة الى الحديث عن اهم التحديات التي تواجه تمرير الموازنة والمتمثلة في:
1.    العجز الكبير في الموازنة: ويبلغ 71 ترليون دينار أي ما يمثل 43 % من اجمالي الانفاق وهذا موضع خلاف بين اللجنة المالية والقوى السياسية من جهة والحكومة من جهة أخرى.
2.    حصة الإقليم: وهي ما زالت مثار جدل فالإقليم يطالب بالأموال المتراكمة منذ 2014 والحكومة تطالب بالمبالغ المترتبة على الإقليم جراء عدم تسليمه لإيراداته من تصدير النفط ومن المنافذ الحدودية.
3.    استقطاع الرواتب الكبير: وهو كبير حسب رأي المتحدثة التي قالت أن هناك اجماعاً من اللجنة المالية والقوى السياسية على ضرورة تعديله. وأضافت أن هناك أربعة سيناريوهات مطروحة لهذا التعديل.
4.    طلبات التعيين الكثيرة من قبل الخريجين الجدد والقدامى والمحاضرين في المؤسسات التعليمية وعقود الكهرباء.
5.    مطالبة الكثير من رؤساء الدوائر الحكومية بزيادة تخصيصاتهم في الموازنة. وهذا ما يعد تناقضاً كبيراً فرؤساء الكتل السياسية يبدون معارضة شديدة للحجم الكبير في عجز الموازنة في حين أن رؤساء الدوائر الحكومية الذين أغلبهم ينتمون الى هذه الكتل يطالبون بزيادة تخصيصات دوائرهم ووزاراتهم في الموازنة العامة.
6.    الكثير من الذين يستلمون رواتب السجناء السياسيين غير مشمولين بالاستقطاعات التقاعدية وهذا يعد خللاً واضحاً.
   وفيما يتعلق بتخفيض سعر صرف الدينار العراقي أوضحت الدكتورة التميمي أنه كان هناك اجتماع مع ممثل صندوق النقد الدولي الذي أشار علينا بضرورة أن يكون التخفيض في سعر صرف الدينار العراقي بمثابة الملجأ الأخير للحكومة العراقية لما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة على المواطن وعلى الدولة. أما ما يتعلق بقلة تخصيصات بعض القطاعات كالنقل، فهي ترى أن هذا القطاع يجب أن يكون من القطاعات التي ترفد الموازنة بالأموال على غرار ما موجود في دول كجمهورية تركيا والجمهورية الاسلامية الايرانية إذ أن البلديات العامة تمثل مصدراً كبيراً لإيرادات الدولة بينما أمانة بغداد برغم ما تمتلكه من مصادر كبيرة للموارد كالبنايات والمحلات التجارية والساحات العامة فهي أيضاً تأخذ حصتها من الموازنة.
   وفي ختام حديثها بينت أن الموازنة سوف لن تمرر بشكلها الحالي وأن تغييرات ستحدث على مشروع الموازنة سواءً فيما يخص تقليص استقطاعات الرواتب والمادة 40 و41 الخاصة بالأراضي الزراعية التي تباع كأراضي سكنية. وهناك حذف واضافة للكثير من المواد المتعلقة بحجم العجز أو قلة تخصيصات بعض الوزارات التي تقدم خدمات مهمة جداً مثل وزارة الصحة ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة.

الورقة الثانية للدكتور محمود داغر:
  يرى الدكتور داغر أن موضوعة الموازنة يجب أن يتم تناولها ضمن ما حدث سابقا من تخفيض قيمة العملة الذي يدل على سياسة تقشفية الغرض منها تقليل الانفاق العام وخصوصا الانفاق الاستهلاكي، وهذا التخفيض حسب رأي الحكومة يتوقع منه زيادة الانتاج المحلي نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيرادات وبالتالي الحصول على مكاسب تتمثل في الاحتفاظ بالعملة الصعبة والهدف الآخر هو تخفيض العجز في الموازنة والذي ورد في الصفحة رقم تسعة من البيان المرفق مع الموازنة.
  وبعد ذلك انتقل الدكتور داغر للحديث عن الموازنة ويرى أن حجم العجز في مشروع الموازنة لا ينسجم مع الهدف المطلوب تحقيقه من جراء تخفيض قيمة الدينار العراقي، بل أن النفقات المطروحة والبالغة 164 ترليون دينار تنفي هدف تقليل العجز (الذي يجب ان يكون هدفاً أساسياً لواضع السياسة المالية في العراق حسب رأي المتحدث).
  وقد انتقد الدكتور مسألة مطالبة الوزارات بتخصيصات أكبر في كل سنة بدون زيادة في انتاجيتها وخص بالذكر بعض الوزارات التي تستأثر بجزءٍ كبيرٍ من النفقات العامة في الموازنة. وبالتالي سيظهر في نهاية العام أن وزارة المالية سوف لن تستطيع تنفيذ جميع النفقات الواردة في الموازنة. فوزارة المالية غالباً ما تلجأ الى المساومات والتسويات فمن يطلب عشرة مليارات تعطيه خمسة مليارات ومن يطلب خمسة تعطيه اثنان بدون مراعاة لضرورة الوضع الحالي لمن يطلب التخصيصات، فهي تعامل الجميع بمقياس واحد.   
  وخلص الدكتور الى أن الموازنة لا تنسجم مع الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد ولا تنسجم مع قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي، وبالتالي يجب إعادة الموازنة الى الحكومة لتلافي هذه الهفوات وإعادة النظر في الموارد المالية الأخرى التي لا توفر ما يجب أن توفره للموازنة كالموارد الضريبية وموارد المنافذ الحكومية وإن كان هناك ارتفاع في أسعار النفط فدوام هذا الارتفاع غير مضمون.
أهم المداخلات:
1-    عدم وجود رؤية في الموازنة لعلاج الخلل في القطاع الحقيقي كالقطاع الصناعي والزراعي وقطاعات البنية التحتية الأخرى.
2-    برغم الترهل في اعداد الموظفين هناك زيادة بمقدار 321 ألف موظف تركزت في الداخلية والدفاع.
3-    عدم وجود أهداف واضحة للموازنة.
4-    عدم وجود حسابات ختامية للموازنة العامة ومنذ سنين.
5-    اثير التساؤل الآتي هل يحق لوزارة المالية بيع موجودات الدولة عن طريق الموازنة والموازنة ماهي إلا قانون يوضع لمدة سنة؟ .


التوصيات:
1-    بالرغم من أن اللجنة المالية في مجلس النواب عرضت ملاحظاتها وتحفّظاتها وتوصياتها على الموازنة العامة للسنة المالية 2021 في تقريرها المشار اليه في أعلاه، غير أنّ الحلّ، لا يمكن اختزاله في قانون للموازنة العامة، لأن الوضع الاقتصادي في العراق يقتضي معالجات جذرية وعلى الحكومة أن لا تكتفي بمعالجات اللجنة المالية بخصوص الموازنة الحالية بل لابد من اعتماد المعالجات الجذرية للمشاكل المزمنة في الاقتصاد العراقي.
2-    زيادة التخصيصات المالية للقطاعات التي تقدم الخدمات الأكثر الحاحاً في سلم احتياجات المواطن كالصحة والاسكان والبنية التحتية في قطاع التعليم، إذ نرى الانخفاض الكبير في هذه التخصيصات.
3-    رفع سعر برميل النفط الذي احتسبت الموازنة على اساسه لتجنب ما كان يحدث في الموازنات السابقة من تدوير للمبالغ الناجمة عن المغالاة في التحوط في سعر النفط وبالتالي لا تتم الاستفادة من المبالغ المتحققة في تقليل العجز الموجود ولا في تسديد الديون.
4-    العمل بشكل جدي على زيادة ايرادات الموازنة من الموارد الاخرى كالضرائب والرسوم عن طريق ادخال تطبيقات التنمية المالية.
5-    العمل على تغيير فلسفة التشغيل في القطاع العام التي تنتهجها الدولة العراقية، والتي بدأ المواطنون وخصوصاً الخريجون ينظرون إلى هذا المطلب كحق طبيعي على الدولة أن توفره لهم تحت أي ظرف. وضرورة العمل على فسح المجال للقطاع الخاص ودعمه بالمستوى الذي يمكنه من تخفيف العبء عن كاهل الدولة ويحقق الأهداف التنموية.
6-    ضرورة ان تكون هناك قاعدة بيانات تشمل جميع العراقيين لمعرفة من هو موظف او غير موظف ومن يستلم أكثر من راتب، ولبيان من يستحق الرعاية الاجتماعية ومن لا يستحق، ويجب تكون هناك ارتباطات وثيقة بين وزارة المالية وكل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومع دائرة التسجيل العقاري لمعرفة إذا ما كان يمتلك عقارات وهكذا مع باقي الوزارات.
7-    إن تقييم أداء الوزرات يجب أن يتم وفق مبدأ الكلفة – المنفعة، أي أن بعض الوزارات يجب عليها أن ترفد الموازنة لا أن تعتمد هي على تخصيصات الموازنة.