واقع واتجاهات أسعار النفط وتأثيرها على صناعة النفط في العراق

2020-05-20

ندوة علمية الكترونية اقامها قسم الدراسات الاقتصادية

واقع واتجاهات أسعار النفط وتأثيرها على صناعة النفط في العراق

أقام بيت الحكمة/ قسم الدراسات الإقتصادية ندوة بعنوان : (واقع واتجاهات أسعار النفط وتأثيرها على صناعة النفط في العراق)، للباحث الخبير النفطي الدكتور فلاح جاسم العامري ، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 20/5/2020 على منصة Zoom الألكترونية
رئيس الجلسة: أ.د. فلاح حسن ثويني - مشرف قسم الدراسات الإقتصادية
مقرر الجلسة: د. بلال كاظم الجوادي – قسم الدراسات الإقتصادية
ويتلخص أهم ما جاء في ورقة الباحث بالمحاور الآتية:
أولا: انهيار أسعار النفط والطلب عليه و حرب الأسعار:
تعد جائحة كورونا السبب الرئيس في تدمير الطلب على النفط ، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب بحدود 8.6% مما كان متوقعا له في 2020 ، وقد شهد سعر النفط الخام هبوطا حاداً غير مسبوق في آذار 2020 ووصل أدنى مستوياته في 28 نيسان من العام نفسه إذ سجلت فيه أسعار العقود الآجلة (-37) دولار للبرميل الواحد. وذلك بعد فشل مفاوضات اتفاق إطار التعاون بين أوبك و روسيا وشركائها في 5 آذار، وقيام المملكة العربية السعودية بشكل مفاجيء بحرب الاسعار من خلال تخفيض التسعيرة الرسمية لمبيعات الخام لشهر نيسان إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1982، وزيادة حصتها السوقية. إلا أن الوضع المالي المتدهور والضغوط التي مارسها الرئيس ترمب على السعودية لإيقاف تدهور النفط الصخري، جعل الأخيرة تعود إلى اتفاق إطار التعاون بين أوبك وشركائها والذي بموجبة تخفض 2.5 مليون برميل في اليوم لشهرين متوالين، ولكنها أعلنت طوعيا أنها ستقوم بتخفيض  3.5 مليون برميل في اليوم في حزيران ، من أجل تعافي أسعار النفط لتعزيز إيرادتها المالية.     
ثانياً: زيادة التنافس بين العراق ومنتجي الخليج على أسواق الهند والصين:
إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الطلب العالمي على النفط تتصدره الولايات المتحدة والصين والهند وعلمنا أن نمو الطلب في الهند يفوق الدولتين الأوليين في المستقبل، يمكننا القول بأن الهند تعد السوق الواعدة لتصريف النفط العراقي. ولقد نجح العراق ان يكون من أكبر مصدري النفط الى الصين والهند، ويجب تعزيز حصته وزيادتها مستقبلا في هذين البلدين لاستمرار نمو الطلب على النفط فيهما خلال العقود القادمة.  لكن التحدي أمام العراق يكمن في أن لدى المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت امكانيات كبيرة  في الاستحواذ على حصص اكبر في هذين السوقين وربما يكون على حساب العراق، نظراً لمشاركتها في عدة مشاريع نفطية في الهند والصين.
ثالثاً: مشاكل صناعة النفط في العراق:
تتلخص أهم هذه المشاكل بما يأتي:
1-    إنخفاض تمويل المشاريع الإستثمارية في القطاع النفطي:
إن انعدام أو ضعف التمويل أدى إلى وقف تطوير وزيادة انتاج حقول الجهد الوطني. إضافة إلى أنه ربما يؤثر على برنامج إكمال مصفى كربلاء الإستراتيجي، وإكمال صيانة وإعادة تشغيل أحد وحدات مصفى بيجي.
2-    وضع النفط في اقليم كردستان:
أدى الخلاف في تفسير مواد الدستور فيما يخص ادارة قطاع النفط والغاز الى عدم توحيد السياسة النفطية والغاز بين الجانبين وبالتالي الى ضعف التنسيق بينهما، وساهم في الحاق الضرر في النواحي العقدية والانتاجية والتسويقية. كما أن عدم معرفة الحكومة الاتحادية لانتاج النفط في اقليم كردستان أدى الى عدم وضوح ودقة كمية النفط المنتج في العراق لدى منظمة اوبك و المؤسسات الدولية، و أدى إلى إضعاف موقف العراق في تلك المنظمات، وإلحاق الضرر بمصالحه، ومنها مثلاً تحمله أية كميات تخفيض في انتاج النفط تقررها اتفاقيات أوبك.
رابعاً: عودة أسواق النفط العالمية للعمل وفق أساسيات السوق والتخلص من الفائض النفطي:
بدأت أسواق النفط تعود تدريجياً إلى أساسيات السوق من خلال نمو الطلب وانخفاض المعروض النفطي. وعادت أوبك مرة اخرى لتلعب دور المنتج المتمم او المتارحج، وسيكون مصير انتاج دولها مربوطاً سياسياً ومالياً. وكان لقيام أوبك وشركائها بالامتثال سريعا في تنفذ اتفاق نيسان 2020 المتضمن تخفيض 9.7 م برميل في اليوم احد العوامل الرئيسية في رفع الاسعار. كذلك عاد استيراد الصين للنفط الخام الى مستواه قبل انتشار جائحة فايروس كورونا.
خامساً: مستقبل أسعار النفط في ضوء تعافي الأسعار في أسواق النفط العالمية:
هناك أسباب عدة أدت إلى التوقع بانتعاش استهلاك البنزين والديزل وزيادة الهوامش التكريرية للمنتجات النفطية،  و تحسن الفروقات السعرية للنفط في اسواق اسيا. وتراجع المخاوف من عودة التخمة النفطية الى اسواق النفط مما ساعد في رفع  الاسعار. ويمكن إجمال هذه الأسباب بما ياتي:
1-    تخفيف قيود الانشطة الاجتماعية والاقتصادية في معظم دول العالم خاصة المستهلكة للنفط الخام كالولايات المتحدة الامريكية واوروبا ودول اسيا ذات الاقتصايات الكبيرة كالصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها.
2-    الإستجابة السريعة من قبل أوبك وشركائها في تنفيذ تخفيض حصصها بموجب اتفاق نيسان ومقدارة 9.7  م برميل في اليوم.
3-    انخفض انتاج الولايات المتحدة الامريكية وكندا بحدود 1.7 مليون ب ي، وربما يتجاوز 2 مليون  برميل في نهاية شهر حزيران القادم اذا بقت اسعار النفط بمستوياتها الحالية.
4-    تعافي  الطلب على النفط الخام في الصين والهند.
سادساً: مقترحات لتقليص آثار انخفاض الأسعار وتخفيض انتاج النفط في العراق:
1-    مقترحات للأمد القريب:
أ‌-    تتلخص بتقليص الانتاج بحيث لايؤثر على انتاج الحقول مستقبلا و تخفيض الانتاج في الحقول عالية الكلفة والتفاوض مع الشركات المشغلة لتلك الحقول وادارتها من قبل شركات الجهد الوطني.
ب‌-    تقليص تكاليف الانتاج التشغيلة والاستثمارية قدر الامكان، وقد تم الاتفاق على تقليص الكلف الى 30% من موازنتها السنوية.
ت‌-    ضغط النفقات للشركات الاستخراجية من خلال تخفيض كلف المناقصات والإحالات والمشاريع.
ث‌-    تأجيل جزء من مستحقات الشركات لحين تحسن مستوى أسعار النفط
ج‌-    الترشيد في استهلاك المنتجات النفطية وتقليص استيراد المشتقات النفطية فوراً وربطها بارتفاع الاسعار وعودة الانشطة الاقتصادية تدريجاً .
   2-مقترحات للأمد البعيد:
أ‌-    لتحقيق الاكتفاء الذاتي يجب الاسراع في انجاز مصفى كربلاء ووحدات هدرجة البنزين في مصفى الدورة ووحدات الازمرة والتكسير في البصرة.
ب‌-    العمل على تنصيب وحدات ازالة الكبريت من النفط ومشتقاته لتحسين مواصفاتها وزيادة اسعارها.
ت‌-    فصل الموازنة التشغيلة والاستثمارية لوزارة النفط المقرة في الموازنة العامة عن وزارة المالية وربط تنفيذها بالبنك المركزي لغرض ابعاد تمويل وزارة النفط عن التذبذب الحاصل في ايرادات الدولة.
ث‌-    تكثيف العمل على زيادة كفاءة الشركات النفطية واعادة هيكلة وزارة النفط وشركاتها، واعتمادها الاتمتة وتطبيق الحوكمة الالكترونية. 

لتحميل البحث كامل اضغط على العنوان ادناه:

واقع واتجاهات أسعار النفط وتأثيرها على صناعة النفط في العراق