مدركات الفساد وتطبيقات النزاهة المجتمعية

2019-11-28

ندوة اقامها قسم الدراسات الاقتصادية

(مدركات الفساد وتطبيقات النزاهة المجتمعية)

     أقام بيت الحكمة - قسم الدراسات الإقتصادية، بالتعاون مع هيئة النزاهة، ندوة بعنوان: مدركات الفساد وتطبيقات النزاهة المجتمعية، وذلك في صباح يوم الخميس الموافق 28-تشرين الثاني-2019 على قاعة بيت الحكمة. حضرها وشارك فيها عدد من الباحثين والأكاديميين والمختصين. 
تضمنت الندوة بحثين:
البحث الأول: مدركات الفساد في العراق في ظل غياب الدراسات الاستقصائية محلياً، للباحث الأستاذ حسين غازي رشيد، مقرر قسم الدراسات الإقتصادية.
     تطرق الباحث فيه إلى التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، والذي كشفت فيه عن تصدُّر الدنمارك القائمة من حيث قلة الفساد متحصلةً على مجموع 89/100، في حين صُنفت الصومال بأعلى مستويات للفساد بمجموع 9/100. مشيرا إلى تحسُّن ترتيب العراق تحسناً طفيفاً، إذ ارتفع تقييم البلاد من 17/100 في عام 2017 إلى 18/100 في عام 2018؛ وبذلك يحتل العراق المرتبة 168 من إجمالي 180 دولة مدرجة في المؤشر.
     وقد أوضح الباحث أن ثمة بعض الملاحظات ينبغي أخذها بنظر الإعتبار عند تحليل نتائج التقرير تتمثل بما يأتي:
1-    لا يقيس مؤشر مدركات الفساد مستويات الفساد الفعلية، بل يركز على مستوى إدراك الفساد بين خبراء الدولة ورجال الأعمال.
2-    ﻻ ﺗُجري ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ الدولية اﻟﻤﺴﻮﺣﺎت و اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت بنفسها، بل تعتمد على نتائج مجموعة محددة من التقييمات الخارجية التي تُحدّد درجاتها وتجمع وتُعتمد نتائجا لمؤشر مدركات الفساد.
3-    اتستندت نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 ، في الغالب،  إلى التقييمات التي أجريت في عام 2017، وتُجرى الاستبيانات ، في بعض الحالات ، كل عامين.
4-       يقيّم مؤشر مدركات الفساد البلدانَ إجمالاً على أساس درجة إدراك الفساد الموجود في القطاع العام، ويعتمد المؤشر على نتائج ثلاثة عشر استقصاءً من منظمات مستقلة عن منظمة الشفافية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي ودار الحرية ( منظمة أمريكية غير حكومية تعنى بالديمقراطية )، وتستند ثلاثة من هذه الاستقصاءات إلى آراء رجال الأعمال المحليين، في حين أن المصادر العشرة المتبقيّة هي تقييمات لخبراء مقيمين وغير مقيمين في البلدان.
     وأشار الباحث إلى أن تقييم العراق يستند إلى خمس دراسات استقصائية فقط، (وذلك لأسباب عدة)، بينما يعتمد تقييم مؤشر مدركات الفساد لدول أخرى على أكثر من ذلك. وهذه المؤشرات هي:
1-    مؤشر مؤسسة برتلسمان للتحول (BTI) لعام 2018
2-    تقريرتقييم المخاطر للبلدان في وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) لعام 2017
3-    تقييم المخاطر للبلدان بحسب الإحصاءات العالمية (GI) لعام 2016
4-    دليل المخاطر للبلدان لمجموعة (PRS) الدولية
5-    تقييم أصناف الديمقراطية (V-DEM) لعام 2017
     ولغرض إعطاء صورة أوضح وأشمل لتقييم حالة العراق أشار الباحث إلى وجود ثلاثة مؤشرات أخرى، تعترف بها منظمة الشفافية الدولية، يمكن أن تعتمد في تقييم حالة العراق، لكن المنظمة لم تفعل ذلك إلى الآن، وهذه المؤشرات هي:
1-    مؤشر قانون حكم مشروع العدالة العالمية (World Justice Project Rule of Law Index)
2-     الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لجامعة (IMD) السويسرية
3-    مسح الرأي التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي (EOS)
     وقد أدرجت التقارير الثلاثةُ العديدَ من دول الشرق الأوسط الأخرى في تقييماتها. ومن شأن الاستقصاءين الأخيرين -على وجه الخصوص - إثراء تقييم العراق الشامل لأنهما يستندان إلى دراسات استقصائية متعددة لرجال الأعمال من الذين يعملون داخل البلد، وستقدم تقييماتهم وجهات نظر أوسع من تقييمات الخبراء التي يجريها إخصائيون لا يتواجدون في العراق، وليس لديهم علاقات وتواصل منتظم مع بيروقراطيي القطاع العام.
البحث الثاني: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتزامات العراق الدولية (تطبيقات النزاهة المجتمعية)، للباحث الأستاذ مازن صاحب هادي، هيئة النزاهة.
     تناول فيه الباحث اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واصفا إياها بأنها أشمل الاتفاقيات المعنية بمكافحة الفساد، لكونها اتفاقًا أُبرم بين 170 بلدا، لدعم جهود مناهضة الفساد على المستوى الوطني. كما أنها تيسر التعاون الدولي عن طريق الأطر القانونية والمؤسسية لإنفاذ القوانين وإرساء الآليات التعاونية.      كما أنها توفر الالتزام الدستوري والقانوني متمثلا بما ورد في الدستور العراقي من مواد تؤكد على احترام حقوق الانسان والمواثيق الدولية وفي قوانين ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة، والبرنامج الإصلاحي للحكومات 2010 -2014  و2014 – 2018 و2018 – 2022.
ثم تناول الباحث بشيء من التفصيل فصول الإتفاقية الثمانية بعد ذلك أورد بعض الملاحظات بخصوص تنفيذها، واهم تلك الملاحظات هي: 
أ-دليلين (تشريعي وتقني)، الأعمال التحضيرية، وقرارات مؤتمر الدول الأطراف
ب-اهتمام كبير على مستوى العالم والمنطقة
ج- طغيان الجانب الجزائي/العقابي على الجانب الوقائي
د- تردد في الاستخدام كأساس للتعاون الدولي
ه- أهميتها بالنسبة للاسترداد
و- آلية الاستعراض وسيلة إصلاح داخلي وطلب مساعدة خارجية
     ثم تطرق الباحث إلى مدركات الفساد والممارسات الفضلى في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مبينا أن 5 من 13 معيارا لمدركات الفساد في التقرير السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية 2018 ومبينا ضرورة التعريف بها واالعمل على ادخالها ضمن البرنامج الحكومي، وهذه المؤشرات الخمس هي:
أ-مؤشرات الحوكمة المستدامة الصادرة عن مؤسسة برتلسمان
ب-تصنيفات المُخاطرة في الدول الصادرة عن وحدة المعلومات الاقتصادية لمجلة  الايكونومست البريطانية
ج-تصنيفات المخاطر بالدول – نظام تقييم غلوبال إنسايت
د-الدليل الدولي للمخاطر بالدول الصادر عن شركة خدمات المخاطر السياسية
ه-استطلاع آراء التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
     أما في إطار تطبيقات النزاهة المجتمعية فقد عرض الباحث فكرة تأسيس شبكة المساءلة الإجتماعية، موضحا أنا أصل هذه الفكرة عرض في مؤتمر عقد في غانا في عام 2002 ، حيث ظهرت حاجة لإيجاد مجموعة متماسكة من الممارسات في أفريقيا، وأقامة منصة إقليمية لاستخدامها في تبادل المعلومات وعرض أفضل الممارسات، والمنهجيات الفعالة، ودعم الجهود الرامية إلى بناء القدرات،وقد أعقب هذا إنشاء شبكة المساءلة الاجتماعية بأفريقيا.
     ثم تطرق الباحث بشيء من التفصيل إلى الإستراتيجية الوطنية المقترحة لمكافحة الفساد (2019-2023) مبينا أنها تميزت باعتماد اساليب جديدة في الجانب الوقائي من خلال تبني عدد من التقييمات المتنوعة... للوقوف على مكامن الفساد ووضع الحلول والبدائل لمعالجتها بموجب برامج زمنية وفي اطار مبادرات تقدمها المؤسسات التنفيذية ذاتها. 
     وقد اقترحت الاستراتيجية المؤشر الوطني لمبادرات النزاهة ومكافحة الفساد مياسا وطنيا مفترضا يقابل مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، ويتصمن هذا المؤشر:  
أ-تحديد مواطن الضعف بمقابل مواطن القوة  لتصحيح الاخطاء ذاتياً .. وتحديد مدى التزام مؤسسات القطاع العام بمراعاة معايير النزاهة في وضع سياساتها وخططها التنفيذية. 
ب-توفير قاعدة بيانات لدى المنظومة الرقابية عن نوعية المشاكل والتحديات التي تواجهها مؤسسات القطاع العام مما يسهم في توجيه التفكير الاستراتيجي للحكومة لترتيب اولويات برامجها وخططها وكذلك توجيه سياسات مكافحة الفساد.
ج-تبني تراتبية تتضمن مؤشرات قابلة للقياس لتقييم جهود مؤسسات القطاع العام في  تدعيم انظمة الرقابة الداخلية والضبط الداخلي فيها وتحسين اجراءات منع الفساد وضمان تعزيز اجراءات النزاهة في ادائها.
د-ايجاد بيئة تحفيزية تنافسية طوعية بين مختلف مؤسسات القطاع العام  لتحسين ترتيبها ضمن مؤشرات النزاهة قبل اتاحة التقرير النهائي للنشر واطلاع الجمهور عليه.
ه-حشد الرأي العام بعد اطلاعه على التقرير النهائي من مؤازرة جهود كل مؤسسة وتحفيزها لتحسين موقها تدريجياً ضمن المؤشر الوطني وايلائه اهتمام اكبر للسياسات الوطنية لمكافحة الفساد.
و-تنفيذ التزامات العراق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من خلال محاكاة التجارب الدولية.
 

لتحميل البحث الاول

لتحميل البحث الثاني