تقييم التجربة الديمقراطية في العراق رؤية فلسفية

2019-10-22

ورشة عمل اقامها قسم الدراسات الفلسفية

تقييم التجربة الديمقراطية في العراق رؤية فلسفية

  عقد قسم الدراسات الفلسفية في بيت الحكمة ورشة عمل تحمل عنوان ( تقييم التجربة الديمقراطية في العراق رؤية فلسفية  ) في الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء المصادف 22/10/2019 على قاعة المرايا في بيت الحكمة  .
تراس الورشة الاستاذ الدكتور علي عبد الهادي المرهج استاذ الفكر العربي المعاصر في قسم الفلسفة في كلية الآداب الجامعة المستنصرية وقررها المدرس المساعد مهند عبد الحسن الباحث في قسم الدراسات الفلسفية في بيت الحكمة .
وشارك فيها كل من الاساتذة :
1 – أ.د ريسان عزيز                  الجامعة المستنصرية
2 – أ.د رائد جبار كاظم               الجامعة المستنصرية
3 – أ.م.د فوزي حامد الهيتي          الجامعة المستنصرية
4 – أ.م.د علي عبود المحمداوي         جامعة بغداد
5 – أ.م.د احمد عدنان الميالي          جامعة بغداد
6 – أ.م.د حيدر ناظم محمد               الجامعة المستنصرية
7 – أ.م.د فلاح عبد الزهرة لازم       جامعة واسط
8 – م.د محمد سماري الكعبي            الجامعة المستنصرية
9 – م.د سلام عبد الجليل البحراني    الجامعة المستنصرية
10 – م.د رنا مولود مخلص           جامعة بغداد
رحب رئيس الورشة بالسادة الحضور واشاد  بنشاطات بيت الحكمة وحرصه على اختيار مواضيع مهمة تسلط الضوء على الاشكالات التي لها تماس مباشر مع الواقع.
وبعد ذلك قدم رئيس الورشة ,الاستاذ الدكتور ريسان عزيز ليلقي ورقته البحثية التي تحدث بها عن واقع العملية الديمقراطية في العراق اذ قال يجب علينا ان نميز بين التجربة الديمقراطية الغربية والشرقية لان الثقافة المجتمعية تنعكس على التجارب الدخيلة فيها وهنا نجد ان التجربة الديمقراطية في العراق اتسمت بسمة ثقافية عراقية غلب عليها الطابع الديني وهنا من الضروري ان نعمل على ايجاد توازن بين التوجهات الاخرى الموجودة في الواقع المجتمعي والسياسي العراقي , وقدم الاستاذ الدكتور رائد جبار كاظم الورقة البحثية التي تحمل عنوان واقع ومستقبل التجربة الديمقراطية في العراق قراءة فلسفية قال فيها , خلت التجربة الديمقراطية في العراق من اي تأسيس فكري او فلسفي او سياسي او ثقافي وعدم وجود استراتيجية للتحرك والتنظير, والاتكاء على العشائرية والحزبية والطائفية من اجل تحقيق مكاسب حزبية محدودة والاستيلاء على العملية السياسية , وهنا نحن امام مشكلة حقيقية لا نحن نعتمد على تجارب الدول الديمقراطية الحاكمة في العالم ولا نحن لدينا ديمقراطية خاصة بنا من بناة افكارنا  , فكانت ديمقراطيتنا شكلية روتينية  , وصورتها مشوهة لا تتطابق مع الديمقراطية الغربية , وهذ يدلنا لعدم مصداقية الغرب في محاولة دمقرطة العالم , وايضا هناك تناقض كبير بين افكار وايدولوجيات الاحزاب والفكر الديمقراطي , وقدم الدكتور احمد الميالي استاذ الفكر السياسي في جامعة بغداد , الذي تحدث عن واقع التحول الديمقراطي والملامح العامة لهذا التحول وعلاقته بفكرة النهوض والتراجع , وان ابرز ملامح هذا التحول هو , مصدر السلطة , وشرعية السلطة , , شكل السلطة , وظيفة السلطة , تداول السلطة , وناقش ايضا التحديات والمعطلات المهددة لفكرة الديمقراطية , وان ابرز هذه التحديات هي , الضعف العام للقوى السياسية , وعدم فعالية الدستور , والمعطيات الداخلية الطارئة مثل التجاذب الطائفي , وممكن ان نستند على ركائز عدة من اجل النهوض بالعملية الديمقراطية , مثل التنمية , والاهتمام بالطبقة الوسطى , وتقديم النخبة , والاستفادة من تراكم المعرفة . وقدمت الدكتورة رنا مخلص مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد , الورقة العلمية التي تحمل عنوان فلسفة الحكم الديمقراطي في العراق , ان الديمقراطية كنموذج حكم هو حلم اغلب الشعوب مسلوبة الارادة ولكن نقل التجربة الديمقراطية نظريا من غير توفير الظروف العملية للاندماج معها ينتج لنا ديمقراطية بلا ديمقراطيين , وهذا ما وصفت به الدكتورة رنا واقع العمل الديمقراطي في العراق , وان سبب هذا الوصف يعود الى ان النخب السياسية في العراق لم تكن مستعدة فكريا ولا سياسيا لمرتكزات الحكم الديمقراطي لذلك اصبح الخلل واضح عند التطبيق , اما الامر الثاني المجتمع العراقي لم يمتلك مقومات الثقافة الديمقراطية , اضافة الى السمة التي بدت واضحة على الواقع العراقي وهي الجمود الفكري والعقائدي الذي اصبح خطر يهدد الديمقراطية , وقدم الدكتور حيدر ناظم ورقته البحثية التي تحمل عنوان تجربة العراق رهان الديمقراطية وصراع خطاب السلطة العراق ولبنان وحدة الاليات واختلاف المضمون قال يمثل الحديث عن النظام السياسي في العراق تحديا ورهانا خاسرا على مستوى تحقيق الطموح النقدي الهادف الى فهم حقيقة الذي يجري , وربما السعي الى فك الارتباط القائم بين افهامنا للنظام الديمقراطي الهادف الى تمثيل اكبر عدد ممكن من الافراد , وفق مفارقة ارسطو المحيرة ومن جهة , وطموحات المنخرطين في هذا النظام لبلوغ السلطة الممنوحة لهم من قبل الناخبين من جهة اخرى . وقدم الدكتور سلام عبد الجليل البحراني ورقته البحثية المعنونة التجربة الديمقراطية في العراق بين اسباب الفشل وامكانيات النجاح , اذ قال ان اي حديث عن الديمقراطية لابد من التذكير بانها في جوهرها واولى لحظات تأسيسها تساوق فيها على نحو بناء التنظير والممارسة , ففي النظام الديمقراطي لا يوجد مبرر لاستخدام العنف من اجل تغيير النظام السياسي لان هناك مؤسسات دستورية وصناديق اقتراع مهمتها الاساسية هو منح الفرصة امام الشعب لأجل ابداء كلمته ازاء الاداء الحكومي , وقدم الباحث خلال ورقته مصطلح موت الديمقراطية الذي هو جزء من عنوان كتاب كيف تموت الديمقراطيات  الصادر عام 2018 لاستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفرد ستيفن ليفيتسكي ودانيال زيبلات , اذ يرى الكاتبان ان العالم لا يزال يشهد موت الديمقراطيات , ولكن بوسائل مختلفة , فمنذ نهاية الحرب الباردة لم تحدث معظم الانهيارات الديمقراطية بسبب الجنرالات والجنود , بل بواسطة الحكومات المنتخبة نفسها , مثلما خرب القادة المنتخبون المؤسسات الديمقراطية في جورجيا وهنكاريا ونيكاراكوا وبيرو والفلبين وبولندا وتركيا واوكرانيا , وقدمت ورقة الاستاذ المساعد الدكتور علي عبود المحمداوي الذي ارسالها للورشة حيث تعذر وصوله لاسباب خاصة , وكان عنولنها الدستور العراقي تأسيس ما لا يمكن تأسيسه الذي تطرق فيها لمعنى الدستور من الجانبين اللغوي والاصطلاحي , وتناول في بحثه موضوع الدستور العراقي وعلاقته بالإرث الماضي وتطلعات المستقبل , ويعد الدستور العراقي الدائم 2005 انعطافه ومنعرج مهم في مسيرة العراق لأنه مثل بشقيه الية الصياغة والية المصادقة عليه نظريا افضل نموذج لوضع دستور لدولة من الدولة لأننا نعلم ان الدساتير عبر التاريخ توضع اما على شكل منحة من الحكام في الدولة الى الشعب او عقد بين صاحب السلطة والشعب او قد يسن من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب ويجعله نافذا موافقة الشعب عليه عبر استفتاء عام , وان الشكل الثالث هو الاستفتاء بعد الصياغة من مجلس النواب هو افضل ما يمكن تطبيقه في العراق , وتضمن البحث مفاصل كثيرة منها الاستفتاء على الدستور وديباجته وشكل الدولة الفيدرالي اللامركزي نيابية برلمانية , ويقول الباحث هناك تناقض في النصوص الدستورية حول شكل الدولة حيث ان الدولة العراقية ذات نظام ديمقراطي نيابي جمهوري اتحادي , الا ان النص الدستوري يقول في المادة الثانية .
اولا : الاسلام دين الدولة الرسمي , وهو مصدر اساسي للتشريع .
ا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .
ب: لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
وهنا ملاحظتين
الاولى : انه هناك تناقض بين المادة 2 اولا ب والمادة 2 اولا ا من حيث ان هنالك تشريعات تقبلها الديمقراطية الا انه لا يمكن تشريعها لأنها تخالف الاحكام الاسلامية , مثال , الديمقراطية  تسمح لمجلس النواب بان يشرع العلاقات الجنسية بين المثليين في حين الاسلام يرفض الموضوع ويعاقب عليه حد القتل .
الثانية : ان الفقرة أ تخالف اساسا المادة 2 اولا نفسها , فالمادة قبل الفقرات تقول الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساسي للتشريع , بينما الفقرة أ من المادة لا تجعله اساسا بل تجعله وحيدا للتشريع .
وتناول الباحث الدين والدولة والعلاقة بينهما والمشاكل المترتبة على ذلك , مثل الاحوال الشخصية والجنسية العراقية : مشكلة النسب والانتساب , مشكلة تعدد الزوجات . المحكمة الاتحادية العليا : حيث تنص المادة 92من الدستور على تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون , ونركز هنا على خبراء الفقه الاسلامي بتعدد مذاهبهم  وكيف لهم ان يلتقوا مع فقهاء القانون الوضعي والتجاذب فيما بينهم , وكذلك تناول الباحث الحريات والحقوق واحكام الاسلام وهل يوجد بينهم اتفاق او افتراق , وايضا تناول الباحث صلاحيات السلطات الثلاث من جانب وعلاقة السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم من جانب اخر , وتناول الباحث موضوع المرأة والدستور وحقها في التمثيل ( الكوتا ) وهل ان هذه النسبة انصفت المرأة مع العلم ان المادة 14 من الدستور تنص على تساوي العراقيون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي , وذكر الباحث في المبحث السابع بعض القضايا اسماها بالمتفرقة وهي نقد لما ورد من التباس داخل بعض فقرات الدستور مثل ( لا لسيادة الشعب العراقي ) تخص المادة (5) من الدستور . و ( ميليشيات داخل القوات المسلحة ) وتخص المادة (9 : اولا: ج ) (مدنية ام قبلية ) وتخص المادة ( 45 : ثانيا  ) من الدستور . و(صلاحيات اقليم افضل من صلاحيات الدولة ) وتخص المادة ( 121: ثانيا و خامسا ) 
وكانت في ختام الورشة مجموعة من التوصيات
1 – ان في الدستور العراقي الكثير من الايجابيات ولا يمكن ان تلمسها او تنعم بها , الا بعد تعديل صارم وواضح ودقيق للملابسات التي تم ذكرها سلفا في البحث .
2 – تثقيف المجتمع بتجاه اهمية العملية الديمقراطية وفهمها بالشكل المطلوب وتوجيه العقل الفردي والجماعي من اجل انجاح العملية الديمقراطية .
3 – تقديم بعض الحلول السريعة من اجل انعاش العملية الديمقراطية قبل ان ندخل الى مرحلة الارتداد التي تقودنا الى ماقبل التحول الديمقراطي .
4 – يجب علينا ان نتجه بتجاه العمل الجدي والفاعل والصادق لمعالجة الحالات المرضية التي انتابت العملية الديمقراطية واعتماد النظر الفلسفي والمنهج العلمي والتشخيص الواقعي للنظام الديمقراطي والسلوك السياسي المنسجم وخطوات وضوابط وشروط ذلك النظام المتبع من قبل الدول والحكومات الناجحة .
5 – على القيادات المتصدية للعملية السياسية  فهم العملية الديمقراطية والايمان باليات النظام الديمقراطي وبالممارسة والسلوكيات الديمقراطية .