اهداف التنمية المستدامة بين التنظير والتطبيق

2019-08-28

ندوة اقامها قسم الدراسات الاقتصادية

اهداف التنمية المستدامة بين التنظير والتطبيق

عقد قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة الندوة العلمية الموسومة (( اهداف التنمية المستدامة بين التنظير والتطبيق)) صباح يوم الاربعاء الموافق 28/8/2019 على قاعة بيت الحكمة ، ترأس الجلسة الاستاذ الدكتور فلاح حسين ثويني مشرف قسم الدراسات الاقتصادية وبمشاركة الخبير الاقتصادي الدكتور  احمد بريهي العلي و الدكتور محمد محسن مدير عام التنمية الاقليمية والمحلية في وزارة التخطيط .
بدأ الباحثون بتعريف التنمية المستدامة بمفهومها الشامل والعام على أنّها عبارة عن نشاط شامل لكافة القطاعات سواء في الدولة أم في المنظمات أم في مؤسسات القطاع العام أو الخاص أو حتى لدى الأفراد، حيث تشكل عملية تطوير وتحسين ظروف الواقع، من خلال دراسة الماضي والتعلم من تجاربه، وفهم الواقع وتغييره نحو الأفضل. اما التنمية الاقتصادية فأنها العملية التي يحدث من خلالها تغير شامل ومتواصل، مصحوب بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي، وتحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة، وتحسين في نوعية الحياة وتغير هيكلية الإنتاج. والهدف من التنمية هو زيادة معدلات النمو في الدخل القومي الحقيقي، أي الحد من البطالة والارتقاء بالمواطن وتحقيق آماله في حياة كريمة وفق معايير صحية وتعليمية واجتماعية وكل ما يجعل منه إنسانًا صالحًا مساهمًا في تقدم وطنه. إنها تهدف إلى رفاهية الإنسان، فهو وسيلتها وغايتها لبناء عالم أفضل يقضي على المعاناة الإنسانية.
وتمثل التنمية المستدامة، فرصة جديدة لنوعيّة النمو الاقتصادي وكيفيّة توزيع منافعه على طبقات المجتمع كافة، وليس مجرّد عمليّة توسع اقتصادي، لا تمنع من ازدياد الفوارق بين مداخيل الأفراد والجماعات، إن بين دول الشمال والجنوب أو داخل الدول النامية نفسها. التنمية المستدامة تفرض نفسها كمفهوم عملي للمشاكل المتعدّدة التي تتحدّى البشرية. إنها تسمح بتقييم المخاطر ونشر الوعي وتوجيه العمل السياسي على المستويات المحلّية والإقليميّة والدولية".
وخلص الباحثان الى ان لا بد من سياسات وإجراءات يتعيّن على الدول انتهاجها كأساس لتحقيق أهداف التنمية. إذ يرى الاقتصاديون أن وجود مناخ وبيئة مؤاتيين لأي نشاط اقتصادي هو نتاج لمجموعة من السياسات التي تم حصر أهمها بما يلي: ترشيد السياسات المالية والنقدية وإدارة الدين الخارجي وخدمته، وهي عناصر رئيسة وضرورية للنمو الاقتصادي الحقيقي المستمر. وينبغي أن تهدف السياسات المشار إليها إلى زيادة المدّخرات وتوجيهها للاستثمار في مشاريع تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، على أن يصاحب ذلك وضع حزمة من التشريعات تعمل على بث الإحساس بالثقة لدى المستثمر الأجنبي، ما يحول وظاهرة تهريب الأموال. كما يجب تنمية الصادرات التي يعدها الاقتصاديون بمثابة قاطرة النمو، ووضع التشريعات اللازمة للحد من الاحتكارات، وتحقيق مبدأ السوق الحرة على أسس إقتصادية سليمة توفر المنتوجات بالمواصفات المطلوبة وبالأسعار المناسبة من دون التجرّؤ على حق المواطن في اختيار المنتج الملائم وبالسعر المناسب.
وعرض الباحثون نماذج من تقارير الامم المتحدة والبنك الدولي حول العراق وبعض الدول النامية بالنسبة للفقر والبطالة و كذلك تقييم الاداء لتنفيذ التنمية المستدامة في العراق وتطبيقها على ارض الواقع وماهي الصعوبات وعناصر الخلل ووضع الحلول والتشخيصات .
وختاما كانت هناك مداخلات ومناقشات للأساتذة الحضور اغنت واثرت الندوة بالمعلومات والافكار والمقترحات الجيدة للوصول الى نتائج مرضية وثم تم توزيع شهادات شكر وتقدير للباحثين المشاركين . وحضر الندوة السيد رئيس مجلس امناء بيت الحكمة وعدد من المدراء العاميين في وزارة التخطيط والخبراء الاقتصاديين .