الزراعة والمياه في العراق : مشاكل وحلول

2018-10-17

الزراعة والمياه في العراق : مشاكل وحلول

عقد بيت الحكمة قسم الدراسات الاقتصادية بالتعاون مع قسم الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية الندوة العلمية الموسومة (الزراعة والمياه في العراق : مشاكل وحلول ) وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 على قاعة كلية الإدارة والاقتصاد في الطالبية، برئاسة الاستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني ومقررية م.م. حسين غازي رشيد وبعد ان رحب رئيس الجلسة بالسادة الباحثين والحاضرين قدم الباحث الدكتور  مهدي سهر غيلان / وكيل وزارة الزراعة بحثه بعنوان أثر سياسة الدعم الزراعي على واقع القطاع الزراعي في ظل ازمة المياه, ثم قدم الباحث الدكتور  حسين علي داود/ مدير عام دائرة تخطيط القطاعات في وزارة التخطيط بحث بعنوان القطاع الزراعي – رؤية تخطيطية ، وقدم الباحث الدكتور  رعد عيدان عبيد/ كلية الإدارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية بحث بعنوان ( التحديات التي تواجه تحقيق الامن المائي في العراق في ظل تأثير العوامل الخارجية والداخلية) ، واخيراً قدم الباحث الدكتور اياد كاظم عيدان / وزارة الزراعة بحث بعنوان انعكاس ازمة المياه في العراق على واقع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

وقد توصلت الندوة الى مجموعة من التوصيات وكما في أدناه:
1-    التأكيد على تكامل السياسات (الصناعية والزراعية والمائية والسعرية والتسويقية) والابتعاد عن أي سياسة زراعية دون أن تكون ضمن حزمة سياسة اقتصادية متكاملة.
2-    التأكيد على تأسيس شركة للتسويق الزراعي ودعمها لتحقيق أهدافها في شراء مدخلات العملية الإنتاجية الزراعية أو تسويق وتصدير مخرجات القطاع الزراعي.
3-    الوقوف في وجه ظاهرة الإغراق السلعي التي تمارسها بعض دول الجوار وبعض التجار المحليين، لتمكين المزارعين من تدنية التكاليف بما يلائم واقع الاقتصاد الزراعي في العراق.
4-    اتباع سياسة الأرض لمن يزرعها. وذلك للحد من الملكية الزراعية الواسعة غير المستغلة، ووضع سقف زمني لاستغلالها زراعياً.
5-    تشجيع الفلاحين على استخدام أساليب الزراعة الحديثة ليتسنى لهم تقليل التكاليف قدر الإمكان.
6-    فرض أساليب الاستخدام الأمثل للمياه، وفي مقدمتها التنقيط والمرشات، وربط تخصيص الحصص المائية للمزارعين بمدى استخدامهم المياه بكفاءة.
7-    تبني أسلوب البصمة المائية في تحديد السلع الزراعية والصناعية المستوردة في العراق لتعزيز الإيرادات المائية والمحافظة على الخزين المائي وصولا الى الامن الغذائي.
8-    بناء الجداول الإروائية والمبازل واستخدام الانابيب في نقل وتوزيع المياه لمعالجة التسرب والتبخر والتجاوز على مصادر المياه.
9-    اجراء دراسات جدوى لإمكانية استغلال المياه الجوفية بهدف تنويع مصادر المياه في العراق.
10-    بناء نواظم لرفع مياه دجلة والفرات لغرض التوزيع الأمثل للحصص المائية.
11-    فتح باب الاستثمار لشركات دول منابع مياه العراق ولا سيما التركية منها، على ان توجه هذه الاستثمارات نحو مشاريع تعزز الاستخدام الأمثل للمياه في المجالات الزراعية أو البشرية مما يقود الى ضمان استدامة حصص مائية منصفة للعراق.
12-    إضفاء الصفة التشريعية للخطط التنموية المعدة بحيث تصبح ملزمة التطبيق، ومغادرة صفتها التأشيرية من خلال الربط القانوني بينها وبين الموازنات الاستثمارية بما يؤدي الى النهوض بواقع جميع القطاعات ومنها قطاعي الزراعة والمياه.
 

المزيد من الاخبار