ارهاب المخدرات

عقد قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة ندوته العلمية الموسومة ( ارهاب المخدرات) بالتعاون مع المعهد العالي للتطوير الامني والإداري في وزارة الداخلية وعمادة كلية الشرطة يوم الثلاثاء المصادف 19/2/2019 وعلى قاعة بيت الحكمة وقد حضر الندوة العاملين في المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية وكلية الشرطة من ضباط وطلاب.
تراس الندوة أ.د. حنان القيسي مشرف قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة بمعية المقررة المترجم اقدم ام كلثوم اياد في قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة وشارك فيها كل من الباحثين :-
1.    أ.د.تميم طاهر احمد         كلية القانون/الجامعة المستنصرية
2.    أ.م.د. محمد حميد              كلية القانون والعلوم السياسية / الجامعة العراقية
3.    أ.م.د. رعد فجر الراوي     كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة الانبار
4.    اللواء الدكتور عبد الرزاق حسين    المعهد العالي للتطوير الامني والإداري
5.    اللواء رعد مهدي عبد الصاحب              المعهد العالي للتطوير الامني والإداري
6.    العميد الدكتور علي سهيل             كلية الشرطة / وزارة الداخلية
7.    العميد الدكتور اياد عبد الحمزة       كلية الشرطة / وزارة الداخلية
8.    العميد المهندس احمد فخري         المعهد العالي للتطوير الامني والإداري
9.    العقيد الدكتور مثنى حسن محمود   المعهد العالي للتطوير الامني والإداري
ابتدأت الدكتورة حنان القيسي الندوة بالترحيب بالمشاركين والضيوف الكرام ومن ثم قدمت توضيحاً للموضوع واهميته بآفة المخدرات ومخاطرها على المجتمع ثم قدم الاستاذ الدكتور تميم طاهر احمد كلية القانون / الجامعة المستنصرية بحثه بعنوان قراءة في ثنائية اجرام الارهاب والمخدرات وضح فيه عن تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية من اكثر الجرائم المدره للاموال في مجال الارهاب والجريمة المنظمة ، كما انها تعد من اهم الوسائل التي تتحكم في الصراعات بين التنظيمات الاجرامية العابرة للحدود الوطنية ، فضلا عن ارتباط ذلك بالتصنيف السياسي والظروف الاقتصادية ، وقد وردت اقدم الاشارات حول الربط بين الارهاب والمخدرات في كتاب ماركو بولو في القرن الثالث عشر ميلادي عقب رحلته الاستكشافية في اوربا حيث نقل الى العالم قصة الحشيش الذي استخدمه (الحسن بن صباح) الذي كان مشهورا بـ ( امير الحشاشين) والذي ورد ذكره في كتاب (عماد الدين الاصفهاني) الذي تناول فيه كيف يتعاطى افراد جماعته الحشيش قبل اقدامهم على الاعمال الاجرامية الارهابية .
كما وضح الباحث من خلال هذه الرواية ماهي علاقة المخدرات والارهاب وان المخدرات هي سبب لظهور الارهاب والمنظمات الارهابية والعصابات ، وقد اهتمت الامم المتحدة بهذا الشان من خلال مؤتمر عقد في مدريد لعام 2005 وهو الاهتمام بأرهاب المخدرات ، وبين الباحث هذه العلاقة ( المخدرات والارهاب ) من خلال الرسم التوضيحي التالي

إذ ان خلال هذا ان اموال المخدرات تغسل وتوظف في المنظمات الارهابية مثل ( بوكوحرام وداعش ) والتي تكون اكثر تمويلهم من المخدرات وكذلك بين احدى الاحصائيات ان وارد حركة طلبان هو 400 $ مليون دولار سنويا من المخدرات ، كما وبينت التحقيقات بعد التحرر من عناصر داعش الارهابية وجود كميات المخدرات في اواكارهم .
كما اشارالى مدى انتشار المخدرات بين فئة الشباب عن طريق استغلال ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ومعاناتهم من البطالة والفراغ . واقترح بعدها عدة مقترحات للحد من المخدرات وارهابها
1-    تحصين افراد المجتمع وكذلك حدوده الدولية .
2-    المتابعة المستمرة لاحوال اسواق المخدرات ومايطرأ عليها من من ارتفاع وانخفاض في العرض والطلب ز
3-    البحث عن خريطة مسار تجارة المخدرات في الخارج وطرق وصولها الى الدولة .
4-    لابد من التجييش في المواجهة ضد كل الاعمال الارهابية والاعمال الاجرامية وتعاطي وتجارة المخدرات .
5-    الاستفادة من معطيات التحقيقات ومايدلي به المحكومون والموقفون باستخدام تقنيات التحقيق الحديثة .
اما البحث الثاني فكان الاستاذ مساعد دكتور محمد حميد /عميد كلية القانون والعلوم السياسية / الجامعة العراقية وبحثه الموسوم ضرورة التجريم في قانون المخدرات اشار فيه ان الارهاب لايعني بحال من الاحوال دوي هائل لانفجار في منطقة معينة ، ولا عمليات اغتيال منظمة ، او ابادة جماعية او غيرها بل هنالك نوع اخر لا يكاد يسمع له صوت ، او تتعالى فيه صرخات الخوف ا وما هذا الا ارهاب المخدرات .
تعد المخدرات من الجرائم التي لانتردد في تصنيفها على انها من الجرائم الارهابية وذلك لاشتراكها مع الجرائم الارهابية في ذات الاثار التي تنشأ من كليهما .
ومن ابشع ما نوجهه حاليا هو تعويد وادمان الاطفال على المخدرات بدون وعيهم وعلمهم من خلا اعطائهم قطع من الحلوى تحوي على مواد مخدرة وهذا هو استهداف لبنية المجتمع وامنه واقتصاده وسلامة الفرد وحقه الفرد في سلامته الجسدية لذلك صنفت المخدرات من الجرائم الارهابية لما لها من تأثير في هدم وسلب حق الفرد في الحياة لذلك فهي لا تقل شأنا عن الارهاب ووجب تجريم التداول والتعاطي كما هو حال الارهاب .
ثم انتقل الباحث الثالث وهو اللواء رعد مهدي عبد الصاحب في المعهد العالي للتطوير الامني والاداري وبحثه الموسوم تأثير المخدرات على الامن اوضح الباحث ان العراق كان يعد من الدول النظيفة قبل 2003 وبعدها اصبحت اقل محافظة لديها من 2-4محكومين واكثرها 14 محكوم ، واصبحت المخدرات واسعة الانتشار وذلك لما تمر به من بائع ومروج ومتعاطي عكس جريمة القتل والسرقة التي تكون محدود على مستوى جاني ومجني عليه .
وقد بينت الدراسات مدى انتشار المخدرات في المدارس من خلال اخذ عينات حقيقية للمدارس في بغداد ياتي دور الامن الاعلامي الذي لم يتناول الموضوع بطريقة تحقق الهدف للحد من ظاهر المخدرات فهي لم توضح بشكل عميق خلفيات التعاطي العقلية وكذلك سوء استخدام العقاقير الطبية كمواد مخدرة .

كما وضح الباحث مدى تأثير المخدرات على بناء الامن الوطني وكافة ركائز المجتمع لذا وجب مكافحة المخدرات بكافة اشكاله ومن خلال الاتجاه التالي

خفض العرض خفض الطلب

عمل امني عمل توعوي
ضبط- قوانين – معامل خلفية ثقافية مضادة للتعاطي

وفي ختام بحثه اكد على مدى اهمية الاعلام في الحد من المخدرات ولان ان هناك جانبين ايجابي وسلبي يقدمه الاعلام
الجانب السلبي هو التهويل وهو جانب هدام ومصدر قلق اما الجانب الايجابي هو كل ما وضف بطريقة علمية صحيحة .
اللواء الدكتور عبد الرزاق حسين من المعهد العالي للتطوير الامني والإداري وبحثه بعنوان المواجهة القضائية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بمحاكم قوى الامن الداخليوتطرق من خلاله الى ان الانسان مادة الحياة عززه الله (عز وجل ) بكل ما يحفظ هيبته ودينه ونفسه وحرم عليه كل مايمس عقله او يلحق به ضررا ويجعله في جو من القلق والريبة
وقوى الامن الداخل كأي فئة اخرى تتعرض الى هذا الخطر الفتاك واذا مااصابتها فانها تقوم بهدر جزء من الطاقة الحيوية الفعالة التي تدافع عن سيادة البلاد وتحفظ امنه وان من اهم المشاكل بهذا الجانب هي سريان جرائم المخدرات الى هذه الفئة المهمة وان تحديد الاثار السلبية على قوى الامن الداخلي ليست بالسير المرتبط بصعوبة قياس حجم الظاهرة .
لذا كان لزام على محاكم قوى الامن الداخلي كصروح قضائية لمواجهة هذه المشكلة بردع عقابي فعال ، والرقابة والرصد الحاسم بغض النظر عن الاحصائيات المتحققة ، ولقد اشارت المحاكم ان اخطر هذه الجرائم هي التعاطي والحيازة والاحراز فكان مشكلة البحث تتجسد تفعيل دور محاكم قوى الامن الداخلي في المواجهة القضائية لهذه الافعال واكمال الدور الرقابي الاخر .
ثم بين الباحث معدل الجريمة وحسب السنوات كما معدل الجريمة حسب المحافظة كما هو مبين في الجداول التالية

2015	2016	2017	2018	المجموع
4	14	6	22	46

المنطقة الشمالية	المنطقة الوسطى	الجنوبية والفرات الاوسط	المجموع
4	15	17	46

وفي ختام بحثه توصل الباحث الى عدة توصيات كالاتي:-
1-اعدة النظر في الصياغة التشريعية بنص المادة 13 من قانون رقم 14.
2- اعتبار الجرائم المذكورة بقانون رقم 50 لسنة 2017 من قانون المخدرات كجرائم مخلة بالشرف.
3- اعادة النظر في صياغة المواد 32و33 من قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017.
4- تشديد العقاب الوارد في المادة 33 من نفس القانون وجعل العقوبة فيه 33 اولا لا تقل عن سنتين بدلا من ستة اشهر .
وتفعيل اسلوب التسليم المراقب للشاحنات المارة عبر المنافذ بغية السيطرة عليها ومصادراتها والقبض على من قام بالفعل .
وفي ما بعد ادلى الاستاذ المساعد الدكتور رعد فجر كلية القانون والعلوم السياسية جامعة الانبار بحثه بعنوان ملامح الاجراءات الجزائية لاستئصال آفة ارهاب المخدرات وضح من خلالها ان هناك نوعين من جريمة المخدرات جريمة المخدرات العادية وجريمة المخدرات الارهابية ولم يفرق المشرع في الجزاء بين هاتين الجريمتين كما هو الحال بين جريمتي القتل العادية والارهابية وذلك كون المشرع لم يعرف الارهاب بشكله الدقيق لذلك لم يكن موفق في هذا التشريع ولكثرة التشريعات الجزائية تشتت القاضي وان اكثر القائمين بالعمليات الارهابية هم من المتعاطين
اما بحث العميد الدكتور اياد عبد الحمزة من كلية الشرطة / وزارة الداخلية كان بحثه بعنوان الفحص الاستدلالي لاثار المخدرات في مسرح الجريمة اكد في البدء الهدف من بحثه بسببان بيان انواع الفحوص التي تجري على اثار المخدرات في مسرح الجريمة والقيمة القانونية للفحص الاستدلالي للمخدرات في مسرح الجريمة واول انواع هذا الفحص هو :-
1-    اختبار المخدرات Drug Testing
2-    فحص الالوان للتعرف الاولي على نوع المادة المضبوطة هل هي مخدرة ام لا وهذا الاختبار يلائم الاستخدام الميداني في مسرح الجريمة لسهولته ونتائجه الفورية
3-    كمية المادة المضبوطة فاذا كانت الكمية كبيرة كانت لغرض الاتجار اما اذا كانت صغيرة تعد جنحة ت وهناك عدة شروط لصحة اعمال الكشف الاستدلالي وهي
-    الشرعية الاجرائية لجمع آثار المخدرات
-    الشروط الفنية للتعامل مع آثار المخدرات
-    الشروط الفنية لتحليل عينات المخدرات
ومن خلال هذه الاجراءات والفحوصات يكون هناك حجية للحكم من خلالها
-    سلطة القاضي الجزائي في قبول تقرير الخبير الجنائي
-    سلطة القاضي الجزائي في تقدير تقرير الخبير الجنائي.
وفي ختام بحثه اشار الى الاثار المتخلفة من المخدرات في مسرح الجريمة من اهم الاثار التي يسعى المحقق لا ظهارها ورفعها وتحريزها .
اما بحث العميد الدكتور علي سهيل كلية الشرطة / وزارةالداخلية وعنوان بحثه دراسة نقدية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي الاشار الباحث الى وجوب جعل زراعة المخدرات ضمن التجريم لما لها من ابعاد سلبية على المجتمع من زراعة وتجارة وتداول وتعاطي وما يؤديه التعاطي من اثار سلبية على الفرد المتعاطي والمجتمع واشار ايضا الى الصياغة القانونية لقانون المخدرات إذ بلغت 51مادة قانونية وتكرار العديد من المصطلحات والمفاهيم فمثلا وضع زراعة المخدرات ضمن الاتجار غير المشروع ،واستعمل مصطلح الاحراز والحيازة وكان يمكن ان يستعمل ضبط واحراز كان هذا جزء من الملاحظات التشكيلية اما فيما يخص الملاحظات الشكلية والتي تعارض مع القوانين الاخرى منها :-
-    انشاء بموجب المادة (6) منه ( المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ) واورد مهامها في حين ان المكان الصحيح لهذه المديرية هو قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016.
-    اوجد بموجب المادة (7) منه (مركز لتأهيل المدمنين على تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية ) في حين ان الموضع المناسب لذكرها هو قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
-    ونظم في الفصل الثالث (اجازة الاستيراد والتصدير والنقل وشروط منحها ) وكان يمكن تدارك هذا الامر بتعليمات يصدرها السيد وزير الصحة .
ثم انتقل الى الملاحظات الموضوعية إذ بين ان:-
-    ابتعد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية عن وضع تعريفا جامعا للمواد المخدرة او المخدرات واكتفى بالمادة (1/اولا) المخدرات والمواد المخدرة.
-    لم يرد ضمن مواد القانون او في اسبابه الموجبة سبباً لتجريم الافعال المنصوص عليها في متن القانون واكتفى بالاشارة الى اثار هذه افعال التي تستوجب التجريم .
-    اعتبر القانون السابق جريمة تعاطي المخدرات جناية عقوبتها السجن ، وساوى بينها وبين عقوبة الاتجار وصناعة واستيراد المخدرات ، اما القانون الحالي فقد عمل المشرع على تخفيف العقوبة الى الحبس والغرامة او العقوبتين معا .
وختم بعد ذلك بحثه بعدة توصيات هي :-
1-    تحديد الجهات العاملة على تنفيذ القانون .
2-    النظر في تعديل القانون وبما ينسجم مع قوانين الوزارات المعنية بتنفيذه .
3-    تشذيب بعض مواد القانون والتقليل منها وترك التفاصيل لتنظم بتعليمات تصدرها اللجنة العليا المعنية بهذا القانون .
وثم تقدم العقيد مثنى حسن محمود بتقديم بحثه الموسوم الجهود الاقليمية للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
تطرق الى امتياز ارباب الجريمة المنظمة بقدرتهم على التكيف مع جميع المستجدات البيئية لا سيما ملاحقة رجال الشرطة وانفاذ القانون وقدرتهم على ايجاد المنافذ اللازمة لاستمرار نشاطاتهم المتنوعة حتى داخل السجون في بعض الاحيان عبر شراء الموالين وتسخيرهم لتنفيذ مطالبهم ، ومما ينمي هذه القدرة ما تقدمه وسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة حيث تستعين منظمات الجريمة بأصحاب الخبرات والكفاءات العالية واغرائهم بالمال واجبارهم على ذلك بطرق عدة لتحقيق غاياتهم غير المشروعة .
واكد ايضا على ان اخطر مافي الجريمة المنظمة هي دخولها مجالات خطيرة جدا كالاتجار بالاسلحة لاسيما الاسلحة الكيمياوية وعناصر الاسلحة النووية والاسلحة المحرمة دوليا وبالتعاون مع دول تعد منتجة ومصنعة لهذه العناصر وتبلغ هذه الخطورة درجاتها القصوى حين يتم الترويج لهذه الاسلحة لادامة صراعات ذات بعد دولي او محلي لكن تأثيراته دولية والاكثر من ذلك ان هناك منظمات تعمل على اشعال الحروب وادامة زخمها سعيا منها وراء الكسب الفاحش والثراء السريع .
كما وان هناك نشاطات الاتجار بالبشر كالاطفال والنساء والمتاجرة بالاعضاء البشرية وبشكل غير قانوني الامر الذي يهدد طمأنينة المجتمعات وسلمها وهي مقاصد طالما اكدت المنظمة الدولية على اههميتها .

واختتمت الندوة بالعميد المهندس احمد فخري وبحثه بعنوان ارهاب المخدرات اذ بين الاثر التاريخي للارهاب والمخدرات من خلا روابط اشار اليها في كتاب Mond الذي الفه الرحالة الشهير ماركو بولو المولود 1254 م في ايطاليا وتوفي1324 ، عقب عودته من رحلته الكشفية الى اوربا في القرن الثالث عشر الميلادي ، ونقل الى العالم قصة الحشيش الذي استخدمه "الحسن بن الصباح " في تجنيد اتباعه وارسالهم لتنفيذ اوامره بقتل خصومه ، ويذكر ان الحسن بن الصباح كان مشهورا باسم امير الحشاشين ، وان اطلاق لفظ الحشاشين على جماعة الحسن بن الصباح مرده حسبما ذكر عماد الدين الاصفهاني الى ان افراد الجماعة كانو يتعاطون الحشيش قبل اقدامهم على الاعمال الارهابية والاغتيالات السياسية .
و ان مصطلح الارهاب المرتبط بالمخدرات جاء بحسب وثيقة 18/ 203 الصادرة عن مؤتمر الامم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الفترة من 18- 25 / 4/ 2005 .إذ لوحظ وجود علاقة مباشرة بين عصابات الاجرام المنظم التي تتولى انتاج المخدرات وصنع منتجاتها وتهريب العقاقير المخدرة وترويجها وبين الجماعات   الارهابية في كولومبيا .
وذكر امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب في افتتاح المؤتمر السنوي لعام 2012 قائلا: ( التحولات التي عرفتها المنطقة العربية خلفت اضطرابا في ضبط حدود بعض الدول واستفادت منه عصابات التهريب المختلفة بما فيها عصابات تجارة المخدرات ، وقد عزز هذا الانفلات الامني في بعض الحدود السيطرة على عصابات الاجرام الارهابي المنظم ) .
وهذا مااكدته الدراسات الامنية الميدانية ( ان معظم الارهابيين كانو متعاطين للمخدرات ) ، ويبقى التعاون بين المنظمات الارهابية ومنظمات الجريمة الدولية قائما، استنادا الى العديد من الدراسات ( إذ توفر الاولى الحماية للاخيرة مقابل توفير سيولة نقدية لها من اجل قيامها باعمالها الارهابية ، وحسب تقديرات الامم المتحدة ان تجارة المخدرات تتجاوز 400 مليون دولار سنويا وان 10% منها تذهب للمنظمات الارهابية . وفي ختام بحثه قدم عدة توصيات وهي :-
1-    الاهتمام بكفاءة العاملين في مجال ضبط المخدرات من خلال تكثيف برامج التأهيل والتدريب والاعتماد على التقنية الحديثة والالتزام بالشفافية في اجراءات الضبط .
2-    اهمية استمرار التعاون بين مديرية مكافحة المخدرات وكافة الاجهزة المختصة لمواجهة هذه الظاهرة .
3-    قيام وسائل الاعلام بتنفيذ خطة اعلامية توضع على مستوى الدولة وتحت اشراف المتخصصين من وزارة الداخلية مع مشاركة القادة والرؤساء في مؤسسات الدولة في توعية المرؤوسين بما يحقق اهداف الرقابة والترهيب للمجتمع . وانتهت الندوة بمداخلات من قبل المشاركين والحضور وتوصلو الى ان انتهينا الارهاب والمخدرات يعملان على تحطيم وتدمير المجتمع .