المسؤولية السياسية وانتخاب الاصلح من وجهة نظر دينية

2018-03-28

ندوة اقامها قسم دراسات الاديان

 اقام  بيت الحكمة قسم دراسات الاديان الندوة العلمية المسؤولية السياسية وانتخاب الاصلح – من وجهة نظر دينية –
يوم الاربعاء الموافق 28/3/2018 في قاعة بيت الحكمة في الساعة العاشرة صباحاً

شارك في الندوة الباحثون
1-    د. احسان الامين / رئيس مجلس امناء بيت الحكمة /مشرف قسم دراسات الاديان
2-    د. محمد نعناع حسن / باحث في Amsam United Nations / بورقته البحثية (فلسفة الوقوف على مسافة واحدة ومشروعية الخيار الوطني للانتخابات ).
3-    الاستاذ حسين الكاظمي/ ببحثه (القراءة الدينية في الفكر الإسلامي لمفهوم القيادة السياسية)
برئاسة الندوة أ.د. شهرزاد عبد الكريم النعيمي ، وبمقررية أ.م.د. سناء عليوي عبد الساده .
تم التقديم للندوة : بأهمية المشاركة في الانتخابات النيابية كونها تؤكد دور الشعب في صنع القرار ، كما إنها استحقاق دستوري ، ولابد لعملية الانتخاب والاختيار ان تتم على وفق معايير دقيقة ،وقراءة متمعنة في طبيعة ممثلي الارادة المنتخبة ،ومن توجهاتهم وبرامجهم من جهة أخرى ،إن المشاركة السياسية لا تنبع  من مجرد رغبة الناخب في ممارسة حقه الانتخابي ،انما تنبع من وجود وعي سياسي واجتماعي داخل المجتمع وشعور الناخب والمترشح بالمسؤولية تجاه الافراد والمجتمع والوطن .
ثم بدأت الندوة ببحث الدكتور احسان الامين : وفيه يؤكد الامين على أهمية الانتخابات كونها جزءاً من منظومة الاصلاح وهي نفسها دعوة الرسل والانبياء لقوله تعالى (( إن اريد إلاّ الاصلاح )) ، فالنبي موسى (عليه السلام) مثلاً دعا إلى مكافحة الطغيان واصلاح الاوضاع الحاكمة، والنبي محمد (ص) إنما كانت دعوته للإصلاح الشامل ،لان الاصلاح في القرآن الكريم أعم وأشمل من مفهوم اليوم ، فهو لم يكن إصلاحاً اقتصادياً أو اجتماعياً فقط، وإنما اصلاحاً يتناول سائر جوانب المجتمع ومن أهمها توفر البنية الثقافية للإصلاح  .
ثم بينّ الامين : ان الانتخابات مفصل مهم من مفاصل الاصلاح السياسي والاجتماعي والقانوني، ومكافحة الفساد لأنه فرصة تأريخية للتغيير نحو الافضل ، كما ان الاصلاح السياسي هدف مقدس ، ومن جهة دينية فهو مسؤولية وهدف ،وكثير من آيات القرآن الكريم تدعو إلى الاصلاح والعدالة والمساواة ، وهذا لايعد من باب تدخل الدين بالسياسة لأن هذه المقولات نشأت في اوروبا - كانت المؤسسة الدينية تتدخل بكل مفاصل الحياة  بدءاً من تعيين الرئيس إلى غير ذلك من مفاصل الدولة ، ما نريده دولة مدنية فيها :-
•    ارساء المجتمع المدني على اساس المواطنة ، والمساواة ، والحقوق ، فوثيقة المدينة بين الرسول(ص) واصحاب الكتاب اكدت ذلك  ولابد من مبدأ الشورى (( وشاورهم في الامر)).
-    ولابد من حاكمية القانون ومساواة الجميع امامه
-    ضمان الحريات السياسية .
-    مبدأ المسائلة والمحاسبة واقرار ه ويكون مجلس النواب هو المسؤول عن تطبيق هذه المبادئ .
-    اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب
-    تحديد الصلاحيات .
ومن هذا كله يؤكد الامين بحثه على أهمية : الدور الكبير في اشاعة كل ما ذكر من مبادئ فهو ذات مسؤوليات مهمة جداً وله صلاحياته في حق التشريع ، وادارة شؤون البلاد ، والمحاسبة .. الخ .

-    اما الورقة الثانية فقدمت من قبل الدكتور محمد نعناع حسن  باحث في Amsam United Nations / بورقته البحثية (فلسفة الوقوف على مسافة واحدة ومشروعية الخيار الوطني للانتخابات).
أهم ما ركز البحث هو عليه: ترك الاندفاع ,واهمية تجرد الباحثين والنظر بعين فاحصة في هذا المجال ـ فضلاً عن توظيف العلوم الحديثة للحصول على مدلولات صادقة، والبحث يعرض مسألتين :-
أ‌-    الوقوف على مسافة واحدة من قبل المرجعية .
ب‌-    مشروعية الخيار الوطني .
اما السبب في وقوف السيد السيستاني هذ الموقف فمرجعه فتوى مستنبطة من قبله :انه لا يرغب بدولة دينية  - بالمعنى السياسي-  المصطلح وهذه مقولة متوارثه من خلال اللقاءات والمنابر ، ويرى ان الناس هم الذين يتولون امورهم فالمبني عند السيد السيستاني :قيام دولة مدنية وكل شخص مسؤول عن اختياره ، وبذلك يكون الانتخاب صحيحاً .
والجدير بالذكر ان السيد السيستاني يطمئن جميع الاقليات وطوائف المجتمع والجنسيات انه لا يتقاطع معهم بل يؤكد الحفاظ على حقوقهم.
ثم يعرج الباحث إلى احترام التعدد في المجتمع الإسلامي ووجوبه ، وضرورة اجتثاث النمط الاحادي واحلال النمط التعددي مع الحفاظ على حقوق الاقلية ، فما أفردته الاحادية (داعش) وهذا كله يتقاطع ونصوص القرآن الكريم .
اما مشروعية الخيار الوطني  بما ان هناك تعدد وحماية للأقليات وحقوق الأغلبية فالخيار الوطني ليس دينياً  أو طائفياً ،ومن البديهي ان تكون هناك مسؤولية  اختيار الجيد والمناسب واظهار الفاسد والسيء ، وعن كيفية تحقيق ذلك : لابد من بث الوعي بندوات تخصصية بسبل جديدة لتصل إلى المواطن لينتخب من هو الجيد والاصلح .
-    واخيراً بحث الاستاذ حسين الكاظمي بعنوان (القراءة الدينية في الفكر الإسلامي لمفهوم القيادة السياسية)
وملخصه :ان القيادة مهمة جداً بالدليل العقلي والنقلي والشرعي فلابد للامة من قائد يقودها نحو الاصلح ، وكل من المنظومة الدينية (على اختلاف مدارسها ) تتفق على اهمية انتخاب الاصلح ولكن الخلاف في من هو ؟ وكيف يتم انتخابه ؟.
فالمدرسة الشيعية تقول بالنص والمدرسة السنية تقول بالشورى وكل يدعي صحة ما ذهب إليه .. وكذا كان الاختلاف في الشروط الواجب توافرها فيه بين : الكفاءة والنزاهة والامانة والقوة .. الخ .
ويخلص البحث  بعد هذا العرض إلى  أن  النص الديني الذي هيمن على القيادة في انتخاب النظام السياسي الاصلح،  كان لابد ان تتغير لتكون القيادة على مسافة واحدة من جميع الابعاد الدينية والاجتماعية والاقليات وغيرهم، وهذه حقيقة تؤكدها وجود داعش وسقوط الموصل فالإقصاء والتهميش اسباب رئيسة لما حدث وعليه فالحال- يحتاج إلى التغيير الجذري اجتماعياً لنصل إلى التغيير السياسي ،فالقيادة الاصلح وانتخاب الافضل يعني تغيير المنظومة الاجتماعية – ولابد من إعداد غرفة عمليات كاملة لانتخاب الاصلح .
وبعد الانتهاء من عرض البحوث تم فتح  النقاش للسادة الحضور :-
1-    مداخلة الشيخ اسماعيل الخليفاوي وفيها شخص : أن الشعب عندما يختار يجب ان يكون ذا مسؤولية، فالمواطنة التي نتحدث بها لا نطبقها ،والنائب المنتخب عليه ان يعيّ انه اصبح في خدمة الشعب وليس لخدمة نفسه، وعلى هذا يجب التأكيد .
2-    مداخلة السيد احمد حسن حبيب :  وفيها شكرّ بيت الحكمة لعقده مثل هذه الندوة العلمية ،مقترحاً ان يكون عنوان الندوة ( الدين يأمركم بانتخاب الاصلح)، ويرى ان التعددية تؤدي إلى المحاصصة ، ويستفسر كيف لنا ابعاد الفاسدين عن كراسي الحكم ؟
3-    السيد محسن جبار – باحث وكاتب – يرى ان شرط حصول المرشح لمجلس النواب على شهادة جامعية يعني ان المجلس قد اصبح للنخب فقط وليس لعموم المجتمع .
4-    السيد محمد حسن السلامي – رئيس جمعية المواطنة لحقوق الإنسان – يرى ان العراق ليس مجتمعاً اسلامياً لوحده وانما هو مجتمع متعدد الاديان والمذاهب ، ثم يطرح اشكالية الحاكم المطلق الصلاحية والمقيد بدستور ، ويبيّن ان التمايز على اساس ديني مازال موجوداً ،والمواطنة ما زالت اشكالية في الفكر الديني ، ويطرح تساؤلاً عن تقييد القوانين  بالنصوص الدينية أم يجب ان تكون مطلقة ؟
5-    السيد محمد المسعودي – باحث في ميدان مكافحة الفساد – يبيّن ان التجربة في العراق كانت قاسية وعلينا ان نركز على الوصفة التي تصلح في ميدان الاصلاح بعيداً عن التنظيرات مستفيدين مما تحقق في الدورات السابقة ، ويرى  ان على الباحثين متابعة مابعد الانتخابات ونشر ما يتوصلون إليه في هذا المجال .
كل هذه المدخلات وغيرها تم الردّ عليها من قبل الباحثين لتنتهي بمقولة طيبة للدكتور احسان الامين : ان التعددية في هذه الأطروحات لم تنفي وجود الاتفاق على نظرة واحدة وهي ان التعددية كانت إثراء لما تم طرحه، وبالتالي فالتعددية لا تعني المحاصصة بل اثراء العملية الفكرية  والسياسية .