الاخطاء الطبية

2017-10-19

ندوة اقامها قسم الدراسات القانونية

 الاخطاء الطبية

أقام قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة ندوةً علمية تحت عنوان (الاخطاء الطبية ) في يوم الخميس الموافق 19/10/2017 برئاسة الاستاذه الدكتورة حنان القيسي وبمقررية الدكتورة ذكرى انعام وقد شارك فيها نخبة من الاساتذة والباحثين وهم:
1-د. عبد الامير محسن حسين  نقيب اطباء
2-أ.م.د. بان  حكمت عبد الكريم/ مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
3-د شاكر حمد زغير / كلية الطب /جامعة الانبار
4-أ.م.د. امل كاظم /كلية القانون/ الجامعة المستنصرية
5-أ.د. حنان القيسي / كلية القانون الجامعة المستنصرية
افتتحت السيده رئيسة الجلسة وقائع الندوة بالترحيب بالسادة الحضور والمشاركين ،بعدها تحدثت عن موضوع الندوة وأهميتهِا فتطرقت الى ان المهنة الطبية ، مهنة إنسانية ، تهدف أساسا إلى خدمة الإنسان وتخفيف آلامه وتقديم أقصى ما يمكن من العناية به بغض النظر عن دينه أو عنصره أو معتقدة . وأن التزام الطبيب تجاه مريضه هو التزام ببذل العناية اللازمة التي تتفق مع الأصول العلمية الثابتة ،والطبيب كغيره من البشر قد يرتكب خطأ في تحقيق التزامه وتتقرر مسؤوليتة ،فالخطأ  ركن مهم في المسؤولية .ان أي إنسان قد يُخطئ مما يلحق ضررا بغيره ، فالطبيب عندما يخطئ فهو ليس كما يخطئ الإنسان العادي. ان لكل مهنة خصائصها وأصولها الثابتة مما يتطلب من كل شخص دراية خاصة ويعد ملزما بالإحاطة بالأصول العلمية التي تمكنه من مباشرتها وان عدم قيامه بما تفرضه عليه من التزامات يعد مخطئا ،مما يستوجب مسؤوليته ، فالطبيب ملزم ببذل الجهود الصادقة واليقظة التي تتفق والظروف القائمة والأصول العلمية الثابتة بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحية. فالخطأ الطبي هو عدم قيام الطبيب بالالتزامات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته.  واستقر القضاء على عدم مسؤولية الطبيب إذا لم تثبت مخالفته للأصول الطبية المؤكدة .بعد ذلك قدم المشاركون اوراقهم  لتوضيح وجهات النظر وايجاد الحلول والمعالجات .
فكان اول المتحدثين  د. عبد الامير محسن حسين  نقيب اطباء العراق وورقته (ثقافة لوم الاطباء .... خطيرة)تطرق فيها الى مشكلة تصاعد ثقافة اللوم المستمر للأطباء الذي يعد من المشاكل الخطيرة على النظام الصحي لانه يؤدي الى توقف الاطباء عن العمل والتعلم وبدأ محاولاتهم للدفاع عن انفسهم ، وانتشار هذه الثقافة يعيق الاطباء عن مشاركة تجاربهم المختلفة عندما تحدث اخطاء طبية حيث يضطرون لإخفائها خوفا من التبعات السيئة .
وأثبتت دراسات قام بها باحثون من امريكا وبريطانيا ان معظم الاخطاء الطبية لم يتسبب بها اطباء سيئون ، كما اكدوا على انه لا يجب فرض عقوبة او القيام بإجراء قانوني بشكل آلي  بعد الابلاغ عن خطأ ما . وكانت الوفيات بسبب الاخطاء الطبية في امريكا بالمرتبة الثالثة حيث ان عدد الوفيات السنوية الناتجة عن خطأ علاجي بما يزيد عن 250 الف شخص ، اي في المرتبة التالية للوفيات الناتجة عن امراض القلب (611 الف حالة وفاة). والسرطان (585الف حالة وفاة)،وتقدر نسبة الوفيات التي يمكن تجنبها في المستشفيات البريطانية حسب كلام وزير الصحة البريطاني بحوالي 150 حالة وفاة.
واكد على ان غالبية الاخطاء التي تحدث سببها الانظمة المعقدة وليست اخطاء من قبل الافراد. ومشاكل تنظيمية مثل سوء التنسيق ،او نقص الادوية والمعدات اللازمة وعدم وجود صيانة حقيقية لها ، او نقص التدريب او سوء الادارات وعدم وجود البروتوكولات والسياسات والاجراءات الطبية المناسبة واحياناً عدم ملائمة مبنى المؤسسة الصحية ، نقص الوعي الصحي للمواطن وقد يكون الارهاق  احد الاسباب المهمة بسبب عدم تحديد ساعات العمل وكذلك عدم وجود مراكز بحثية تدرس  على اهمية الالتفات لظروف عمل كوادرنا الطبية .
ويرى الباحث ان يجعل النظام الصحي في العراق اكثر اماناً وذلك بتحسين الاجراءات المتبعة لتقليل عدد الاخطاء ، و فهم اسباب حالات الوفيات والمضاعفات التي يمكن تجنبها ، ودعم تبليغ الكوادر الطبية عن الاخطاء  الطبية التي تحدث ، ولاستخلاص الدروس المفيدة والعمل على عدم  تكرار هذه الاخطاء يجب معرفة الاسباب ومعالجتها ، في سبيل توفير رعاية اكثر أمنا لكل المرض ى على مدار الساعة .
وفي نهاية موضوعه شكر  واثنى على اطبائنا وكوادرنا الصحية الابطال على جهودهم الجبارة من اجل انقاذ ارواح المرضى بالرغم من كل الظروف السيئة في المؤسسات الصحية التي يعملون فيها والظروف الامنية الغير مستقرة والتهديدات المستمرة ودعى الى الاستمرار بعطائهم الكبير هذا من اجل خدمة اهلنا وناسنا وشعبنا المظلوم والذي يعاني من ظروف صعبة يمر فيها بلدنا العزيز منذ سنين طويلة بسبب السياسات الخاطئة والمستمرة لقادتنا.
اما البحث الثاني كانت للاستاذ المساعد الدكتورة بان  حكمت عبد الكريم/ مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية وورقتها الموسومة( الاطار القانوني لحماية الكوادر الطبية من المطالبات العشائرية)إذ عدت موضوع الاخطاء الطبية مشكلة حقيقة و واقعية تكتسب اهمية كبيرة للبحث والعلاج خاصة في الاونة الاخيرة  بعد انتشار ظاهرة  جديدة وبحق في المجتمع العراقي تمثلت بالمطالبات العشائرية او ما يعرف "بالفصل العشائري " الذي يثور في حالة وجود خطأ طبي تارة ، وحتى في حالة عدم وجود مثل هذا الخطأ تارة اخرى . اذ يغدو في الحالة الثانية محض وسيلة للتعيش والتكسب والابتزاز ، الامر الذي صار مقلقاً ومهدداً  لاستقرار مزاولي هذه المهنة ومدعاة لمغادرتهم خارج الوطن في الكثير من الاحوال .
وبينت رأيها في ان وجود مجموعة من القواعد الموضوعية والإجرائية لتنظيم هذا الموضوع اصبح فرضا وليس مجرد نافلة مما يقتضي تفعيلا لقانون حماية الاطباء ، ويقتضي في الوقت نفسه تظافراً للجهود المجتمعية من اجل نبذ هذه الظاهرة والحد منها ، بل والقضاء عليها . وقد اقترحت لهذا مايلي :
1-    ابراز وتأطير الدور المشرف الذي لعبته العشائر من عشرينات القرن الماضي وحتى اليوم ، مروراً بدورها في نبذ العنف الطائفي والمساهمة في بسط واستقراء الامن وانتهاء الى دورها في محاربة داعش الارهابي .
2-    قيام رجال الدين بالتوعية الى عدم مشروعية هذه المطالبات والسعي الى العدالة التصالحية بما يخدم استقرار المجتمع .
3-    ادخال مادة المسؤولية الطبية ضمن منهاج طلبة الكليات الطبية لان وعي الطبيب بطبيعة ومدى هذه المسؤولية يجنبه الوقوع في العديد من الاخطاء . كما يقود من ناحية اخرى الى الالمام بحقوقه والمحافظة عليها وامتلاك ثقافة المطالبة بها ، فضلا عن تشكيل محاكم خاصة ضمن الجهاز القضائي تعمل على الفصل في المسائل والمنازعات .
بعدها  حاول الدكتور  شاكر حمد زغير من كلية الطب بجامعة الانبار وورقته (الاخطاء الطبية من وجهة نظر الطبيب ) ان ينسب الاخطاء الطبية في بعض الاحيان الى الطبيب نفسه لقلة خبرته في مجال اختصاصه او تقصير في اداء واجبه لان النظام الصحي في البلد شبه منهار ولايجب القاء اللوم على الطبيب وحده ولا على المريض والمجتمع .ولكن يجب تشريع قانون حماية للاطباء وحماية حقوق المريض.
وفي البحث الرابع جاءت مكملة للبحوث السابقة وكانت للاستاذ المساعد الدكتورة امل كاظم من كلية القانون الجامعة المستنصرية وورقتها (مفهوم الخطأ الطبي من الوجه المدنية )تطرقت الى العمل الطبي واتفاق طبيعته وكيفيته مع الاصول والقواعد المتعارف عليها نظريا وعملياً في علم الطب والذي يقوم به الطبيب المصرح له قانونا بذلك بقصد الكشف عن المرض وتشخيصه وعلاجه لتحقيق الشفاء للمريض ويجب ان يكون العمل الطبي هادفا الى المحافظة على صحة الانسان شرط  توافر رضى من يجري عليه هذا العمل واذا كان القضاء في مختلف دول العالم بتقرير مسؤولية الطبيب واخطائه فمما لاشك فيه ان للطبيعة المهنية للعمل الطبي اثر فعالا في تقرير اركان هذه المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ولها اهمية خاصة في معرفة الخطأ الطبي وما يثيره هذا الخطأ من صعوبات لعل ابرزها تعريفه وصوره .
اما البحث الخامس فكانت للاستاذه الدكتورة حنان محمد القيسي/في كلية القانون /الجامعة المستنصرية وورقتها الموسومة (مسؤولية الدولة عن الأخطاء الطبية)إذعدت المسؤولية الطبية عن الأضرار والمخاطر التي يتعرض لها المريض أثناء علاجه من المسائل القانونية المهمة نظراً لتعلقها بحياة المواطنين والصحة العامة التي تشكل جزء من النظام العام، كما أن أروقة المحاكم سواء في العراق أو في غيره تعج بدعاوى التعويضات على أساس المسؤولية الطبية،والخطأ الطبي يتوافر إذا قام الطبيب بمباشرة مهنته على نحو لا يتفق مع الواجبات التي تقتضيها ممارسة المهنة، وكذلك القواعد العامة للحيطة والحذر التي يتقيد بها عامة الناس، فتترتب على مسلكه نتائج ضارة كان يمكن لطبيب معتاد تفاديها. ومن أمثلة ذلك تصرف الطبيب على نحو يخالف الأصول العلمية والفنية المقررة والثابتة في مهنة الطب. وهي تلك المبادئ والقواعد الأساسية الثابتة والمستقرة نظرياً وعملياً بين أهل مهنة الطب، بحيث لم تعد محلاً للجدل والمناقشة بينهم.
غير أن هذا لا يعني أن الطبيب يلتزم بتطبيق الأصول العلمية والفنية كما يطبقها غيره من الأطباء، بل من حق الطبيب أن يُترك له قدر من الحرية والاستقلال من حيث اختيار الطريقة التي يرى أنها أصلح من غيرها في علاج مريضه، مادام أنه قد التزم في اختياره بالثابت علمياً وفنياً في مهنة الطب.
كما حددت طبيعة الخطأ الطبي إلى التمييز بين نوعين من الخطأ هما:
أولاً:الخطأ الفني (المهني): ونميز هنا بين حالتين:
-    الخطأ الفني بالقواعد العلمية والأصول الفنية التي تحكم مهنة الطب، ويتقيد بها الأطباء عند ممارستهم لأعمالهم المهنية. ويرجع الخطأ الفني الذي يلحق ضررا بالمريض إلى حالتين:
أ. الجهل بأصول وقواعد المهنة.
ب. تطبيقها بشكل غير صحيح.
-    المسائل الفنية التي تختلف فيها الآراء، ولم يستقر عليها إجماع من الهيئات الطبية، فإن الأخذ بها من عدمه لا يعد خطأ مطلقاً، مادام للطبيب في ذلك سنده العلمي القوي. وهذا يعني أن أخذ الطبيب برأي علمي مختلف على صحته وإقدامه على إجراء جراحة مبتكرة، أو نصحه بتناول دواء جديد لا يعد خطأ، لأن الطبيب لم يخرج على أصل ثابت ولا خالف قاعدة مستقرة، كل ما في الأمر أنه اختار بين رأيين لكل منهما حججه وأسانيده، فلا جناح عليه إن خاب سعيه فلم ينج مريضه مادام قد بذل في علاجه قصارى جهده.
ثانياً:الخطأ المادي:هو ذلك الخطأ الذي يرتكبه الطبيب عند مزاولته لمهنته دون أن يكون لهذا الخطأ علاقة بالأصول والقواعد العلمية الثابتة في مهنة الطب، أي أنه يقع بمخالفة الطبيب لقواعد الحيطة والحذر التي يلتزم بها كافة الناس. ومن أمثلته أن يقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية دون تعقيم الأدوات الجراحية، وإجراء العملية بيد مرتعشة، وكذلك ترك قطعة شاش أو أداة من أدوات الجراحة في جوف المريض.والراجح في الفقه كما في القضاء أن الطبيب يسأل عن خطئه المادي في كافة صوره وأشكاله سواء أكان يسيراً أو جسيماً ما دام قد أفضى إلى نتيجة يعاقب عليها القانون.
ولما كان الخطأ الطبي والمخاطر الطبية من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلاأنها أيضاً من المسائل الفنية لذلك فان استجلاء الوقائع على نحو سليم يتطلب في الغالب أن تطلب المحكمة تقرير خبير الطب الشرعي ويجب أن نفرق بين حالتين:
1. ثبوت وجود خطا مهني أو فني من جانب الجهة الطبية وإصابة المريض بضرر نتيجة هذا الخطأ، هذه الحالة لا تثير خلاف في تحديد قيام المسؤولية الطبية واستحقاق التعويض للمضرور علة ذلك توافر عناصر المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وكل ما يتبقى للمحكمة، إذا ما اطمئنت عقيدتها لرأي الخبير، هو إسناد الخطأ وتحديد المسؤول عنه ثم تقدير قيمة التعويض المستحق للمضرور بحسب كل الأحوال. ويعد الخطأ في مثل هذه الحالة خطئاً شخصياً.
2. إلا انه تثور المشكلة في حالة إذا جاء تقرير الخبير خلواً من أي خطا فني أو طبي، أي مدى توافر الخطأالمرفقي، وأثر ذلك في تقرير مسؤولية الدولة عنها، وفي هذه الحالة يظهر جلياً اختلاف منحى القضاء الإداري المقارن.
ويعرف الخطأ المرفقي بانه الإخلال غير المنفصل ماديا أو معنويا عن ممارسة أعمال الوظيفة، ويكون ذلك إذا ارتكب الطبيب خطئا بحسن نية ولم يكن جسيما. كما يقصد به خطأ أو فعل غير متعمد يرتكبه الطبيب أثناء قيامه بواجباته الوظيفية ويعّبر الخطأ عن طبيب عرضة للخطأ والصواب، وبمعنى آخر هو الخطأ الذي لا تتوافر فيه مكونات أو مقومات الخطأ الشخصي.
ويمكن التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وفقاً للمعايير الآتية:
أولاً:معيار النزوات الشخصية: ومفاده أن الخطأ الشخصي يكشف عن أن نشاط الطبيب يمليه هدف شخصي غير وظيفي. أما الخطأ المرفقي تسأل عنه الإدارة الصحية ويرتكبه الطبيب كإنسان معرض للخطأ والصواب.
ثانياً: معيارالغاية أو الهدف: ومؤداه أن الخطأ يعتبر شخصيا ويسأل عنه الطبيب في حالة سعيه إلى تحقيق أغراض شخصية مالية إنتقامية ...إلخ.
ثالثاً: معيار الإنفصال عن الوظيفة: حيث يعتبر التصرف الصادر عن الطبيب والذي سبب ضرراً للغير خطئاً شخصياً إذا ما أمكن فصله عن إلتزاماته وواجباته الوظيفية وخارج مهامه.
والملاحظ على هذه المعايير كلها أن حاولت أن تضع حدوداً فاصلة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ولكنها لم تفلح وترك الأمر لتقدير القاضي،ليقرر في كل حالة على حده ما إذا كنا بصدد خطأ شخصي أو خطأ مرفقي، وله أن يستعين بهذه المعايير فيما يراه منصفاً.
إذ يتجه مجلس الدولة المصري، المحكمة الإدارية العليا، إلى "حتى مع عدم ثبوت خطأ جهة الإدارة من وقائع التقارير الطبية لحالة الطاعن فان ذلك لا يعفي الإدارة من التعويض، فوفقاً للتقارير الطبية فان هذه العمليات الخاصة بترقيع القرنية يحتمل أن يرفضها جسم المريض، وهذا وارد في مثل هذه العمليات الجراحية، وعليه فمخاطر هذه العملية يجب أن تتحملها الهيئة، وتتحمل تعويض المضرور حتى مع غياب الخطأ من جهة الإدارة ومن جانب أطبائها...". أي أن مجلس الدولة المصري قد تبنى بهذا الحكم نظرية المسؤولية الطبية على أساس المخاطر مما يعني أنخلو مسلك جهة الإدارة من شائبة الخطأ لا يعني بالضرورة إعفائها من المسؤولية وذلك لصلاحية قيام مسؤوليتها عن أعمالها على أساس المخاطر من دون الحاجة إلىإثبات توافر الخطأ من جانبها.
أما مجلس الدولة الفرنسي فقد اخذ بمعيار مختلف عن نظيره المصري في تأسيس المسؤولية الطبية وذلك على أساس التضامن الاجتماعي، المسؤولية الطبية بموجب قانون الصحة العامة الفرنسي "باستثناء انعقاد المسؤولية الناتجة عن استخدام منتجان طبية غير مطابقة، ولا يتحمل العاملين في المجال الصحي المذكورين في الجزء الرابع من هذا القانون، وكذلك أي منظمة أو وكالة أو هيئة، المكلفين بالأعمال الفردية للوقاية أو التشخيص أو العلاج، مسؤولية العواقب الضارة الناجمة عن أعمال الوقاية أو التشخيص أو الرعاية إلا في وجود خطأ".