مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 – العراق انموذجاً

2017-06-18

مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 – العراق انموذجاً

ندوة اقامها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار


 (مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 – العراق انموذجاً)

بحضور عدد من الاساتذة والباحثين والاكاديمين والمثقفين عقد بيت الحكمة – قسم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع هيأة النزاهة/دائرة البحوث والدراسات الندوة العلمية الموسومة (مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 – العراق انموذجاً)  في يوم الثلاثاء الموافق 16/5/2017 الساعة العاشرة صباحاً على قاعة المرايا .
رئيس الجلسة : السيد (حسن جلوب كاظم) / معاون مدير عام دائرة البحوث والدراسات –هيأة النزاهة
المقـــــــــــرر: الانسة ياسمين عبد الرزاق بيجان – مقرر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
وتضمنت الندوة:
•    الورقة الاولى / (مؤشر الفساد الإداري في العراق) قدمت من قبل (أ.د. صلاح حمزة عبد)/ مشرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في بيت الحكمة.
قدم فيها شرحا تفصيليا" عن واقع الفساد الاداري في العراق على وفق استبيان اجري لهذا الغرض تضمن استطلاع راي 21000 ،، واحد وعشرون الف من السكان في كافة انحاء القطر بمحافظاته الثمانية عشر وفق عينة عشوائية طبقية ، اذ تبينت العوامل المساهمة في ظهور الفساد الاداري الذي يعتبر احد المحاور الرئيسية في احتساب مؤشر عدم الاستقرار الذي تقوم وحدة الاستخبارات الاقتصادية باحتسابه ، فتبين تاثيره البالغ على احتساب المؤشر المذكور الذي يظلم فيه العراق بوضعه في مرتبة لا يستحقها، اذ ان الاحتساب وفق الالية الدولية هو غير صحيح بالمرة.
•    الورقة الثانية / (مؤشر بيئة الاعمال في العراق) قدمت من قبل (أ.د. فلاح حسن ثويني)/ مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة
وضح فيها العوامل المؤثرة في انشطة الاعمال، الاقتصادية والادارية والتنظيمية والهيكلية والقانونية والسياسية والاجتماعية بالإضافة الى تلك المتعلقة بالمستثمرين ، على وفق النواحي التالية، (1) بدء النشاط التجاري، (2) الحصول على اجازات البناء، (3) الحصول على الكهرباء، (4) تسجيل الممتلكات ، (5) الحصول على المستثمرين، (6) حماية الممتلكات، (7) دفع الضرائب، (8) التجارة عبر الحدود، (9) انفاذ العقود ، (10) تسوية حالات الاعسار، (11) الاقتراب من الحد الاعلى للاداء.
تناولت الورقة ايضا" مناقشة وضع العراق قياسا" للدول المذكوره في الجداول قيد المقارنة التالية  ، (1) ترتيب  العراق ضمن الدول العربية في المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال  للسنوات  2008 ، 2009، (2)  ترتيب  العراق ضمن الدول العربية في المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال  للسنوات 2011 - 2012، (3) ترتيب  العراق ضمن الدول العربية في المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال للسنوات 2014 – 2015 ، (4) ترتيب العراق العالمي انشطة الأعمال لعام 2016 و 2017 ، (5) مؤشر الاقتراب من الحد الأعلى للأداء في العراق للمدة 2006 – 2015 ، (6) ترتيب العراق ضمن 189 دولة في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال .
خلاصة الورقة قد كانت،  (1) إن تشخيص المشكلة هو المدخل السليم لمعالجتها. (2) يلاحظ أن أكثر من نصف الطاقة الاستيعابية الاستثمارية في العراق لم يتم استغلالها . (3) أن الواقع الحالي يعكس بوضوح أن التحدي الرئيس أمام تحقيق سهولة في الأعمال ومن ثم تحقيق الاستثمار المرغوب فيه يتمثل في الواقع السياسي والأمني الذي يعدّ العامل الطارد للاستثمار المحلي أو الأجنبي ويضيّع الكثير من الفرص الاستثمارية تمثل تكاليف يتحملها الاقتصاد والمجتمع . (4) أن قطاع الطاقة ( الكهرباء والنفط ) سيكون محور الدعم الاساسي للنشاط الاستثماري . (5) التفعيل الجاد لقانون التعرفة الكمركية وذلك من اجل تقليل ضعف مؤشرات تصفية الشركات المفلسة والجوانب التجارية عبر الحدود. (6) أن تتولى المصارف المتخصصة تمويل المشاريع الاستثمارية التنموية الإستراتيجية ، بينما تركز المصارف التجارية على تمويل المشاريع الاقتصادية قصيرة الأجل من اجل الحصول على الائتمان المطلوب للنشاط الاستثماري . (7) دعم وتعزيز نشاط دائرة النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار الوطنية من اجل تسهيل عمل المستثمرين في كل ما يتعلق بالنشاط الاستثماري فضلا عن انجاز المتطلبات الأساسية لمنشات الأعمال في بداية المشروع الاستثماري . 
•    الورقة الثالثة / (مؤشر مدركات الفساد لعام 2016) قدمت من قبل (الباحث: غزوان رفيق عويد)/ مدير قسم الإحصاء في هيأة النزاهة
بيّن فيها مؤشرات قياس الفساد التي تصدر عن منظمة الشفافية الدولية والمتمثلة بمؤشر مدركات الفساد و مؤشر دافعي الرشوة و مقياس الفساد العالمي.
المحور الاول في الورقة تناول  منهجية مؤشر مدركات الفساد، فيما تناول المحور الثاني تصنيف العراق ضمن مؤشر مدركات الفساد.
محور منهجية مؤشر مدركات الفساد تناولت ،
1.    ماهية المدركات: العملية العقلية التي ندرك بواسطها العالم الخارجي عن طريق المثيرات الحسية المختلفة (الحواس, المشاعر, التفاعل الاجتماعي)
2.    صدر مؤشر مدركات الفساد لأول مرة في العام (1995) ويرمز له اختصاراً (CPI)
3.    مؤشر سنوي مركب (يعتمد على مجموعة من المؤشرات الفرعية)
4.    يقيّم الدول ويرتبها وفقاً لدرجة وجود الفساد في القطاع العام
5.    يقيس الفساد بناءً على إدراك رجال الأعمال والمحللين والسياسيين بما في ذلك المتخصصين والخبراء من الدولة نفسها التي يتم تقييمها من قبل المقيمين فيها او من غير المقيمين
وفي العام (2016) اعتمدت منظمة الشفافية الدولية على (13) مصدراً (مؤشراً فرعياً) مختلفاً للبيانات من (12) مؤسسة مختلفة تعمل على تسجيل البيانات خلال فترة العامين الماضيين, وندرج في ادناه المصادر (المؤشرات) المعتمدة في العام (2016) وجهة وسنة الاصدار:

ت    المؤشر الفرعي    جهة الاصدار
1    تصنيف الحوكمة    البنك الافريقي للتنمية
2    الحوكمة المستدامة    مؤسسة بيرتلسمان
3    تحول بيرتلسمان    مؤسسة بيرتلسمان
4    تصنيف المخاطرة    وحدة الاستخبارات الاقتصادية
5    الدول التي تمر بتحولات    بيت الحرية
6    تصنيف مخاطر الدول    مؤسسة البصيرة العالمية
7    الكتاب السنوي للتنافسية العالمية    مركز المنافسة الإدارية
8    نشرة الاستخبارات الاسيوية    الشركة الاستشارية لتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية
9    الدليل الدولي للمخاطر    مؤسسة خدمات المخاطر السياسية والدولية
10    تقييم سياسات ومؤسسات الدول    البنك الدولي
11    استطلاع اراء التنفيذيين    المنتدى الاقتصادي العالمي
12    سيادة القانون    مشروع العدالة العالمي
13    انواع الديمقراطية    مشروع انواع الديمقراطية

a.    تصنيف العراق ضمن مؤشر مدركات الفساد
2.    حصل العراق على الدرجة (17 من 100) في عام (2016).
3.    حل العراق في الترتيب (166) من اصل (176) دولة.
4.    خرج العراق بهذا التصنيف من قائمة أسوأ عشر دول على المؤشر.
5.    حل العراق بالدرجة نفسها مع دولة فنزويلا.
6.    ان العراق يقع ضمن المراكز العشرة الاخيرة منذ العام (2006).
نتيجة العراق في العام (2016) في غاية الاهمية؛ اذ ان وسائل الاعلام عادة تركز على المراكز العشرة الاولى في المؤشر والمراكز العشرة الاخيرة.
الاستنتاجات الخاصة بالورقة قد كانت
1.    ارتفاع درجة العراق على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية؛ الامر الذي جعل العراق في مركزٍ متقدم عن السنوات السابقة ضمن ترتيب مؤشر مدركات الفساد؛ اذ تجاوز مرحلة الدول العشرة الاخيرة الاكثر فساداً.
2.    ان منظمة الشفافية الدولية لا تقوم بإجراء اي استبانة لقياس مدركات الفساد في القطاع العام, وانما تعتمد على درجات المصادر (المؤشرات الفرعية) في استخراج درجات الدول المختلفة؛ وذلك بحساب الوسط الحسابي (المعدل).
3.    ان المؤشرات الفرعية لمؤشر مدركات الفساد تقوم بإجراء استبانات لقياس ظواهر مختلفة في الدولة متعلقة بدرجة التحول الديمقراطي, والحكم والمخاطر السياسية والنزاهة وغيرها, وحسب طبيعة كل مؤشر من المؤشرات التي تعتمدها منظمة الشفافية الدولي
4.    بالإمكان رفع درجة العراق على مؤشر مدركات الفساد من خلال تحسين درجات العراق على المؤشرات الفرعية, وذلك بدراسة منهجياتها في حساب مؤشراتها والقيام بالاجراءات المناسبة وفقاً لمتطلبات هذه المؤشرات.
5.    دعوة منظمة الشفافية الدولية الى زيادة عدد المصادر المعتمدة الخاصة بالعراق.
6.    دعوة منظمة الشفافية الدولية الى فتح فرع وطني لها في العراق والاطلاع على الانجازات المتحققة في ميدان منع الفساد ومكافحته وفي ميدان نشر ثقافة النزاهة والشفافية من خلال الاطلاع على التقرير السنوي لهيأة النزاهة لعام (2016).
7.    التعاون مع البنك الدولي لغرض ادخال العراق في مؤشر (تقييم سياسات ومؤسسات الدول) الصادر عن البنك الدولي والمعتمد من قبل منظمة الشفافية الدولية كمؤشر فرعي لإنتاج مؤشر مدركات الفساد, لما يتمتع به البنك الدولي من شفافية وموثوقية.
8.    دعوة المسؤليين الحكوميين الى عدم التصريح في وسائل الاعلام عن حجم الفساد في العراق من دون دليل لما له من اثار سلبية على سمعة العراق الدولية.
9.    إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للمدة (2016-2020)؛ لما له من اثر في تحسين صورة العراق دولياً واقليمياً.
 

 

تهيئة الطابعة   العودة الى صفحة تفاصيل الخبر