حقوق الإنسان نظرة نقدية للواقع الاجتماعي

2017-05-07

ندوة اقامها قسم دراسات الاديان

حقوق الإنسان نظرة نقدية للواقع الاجتماعي
اقام بيت الحكمة قسم دراسات الاديان الندوة العلمية الموسومة بـ( حقوق الإنسان نظرة نقدية للواقع الاجتماعي) بالتعاون مع قسم علوم القرآن /كلية التربية للعلوم الانسانية – ابن رشد وذلك في يوم الاربعاء الموافق 5/4/2017 في قاعة الدراسات العليا لكلية التربية في تمام الساعة العاشرة صباحاً وبحضور عدد من الباحثين والاكاديميين وطلاب الدراسات العليا.
شارك في الندوة كل من ..
1-    ا.د. شهرزاد عبد الكريم النعيمي / رئاسة الندوة
2-    م.د. علي عيسى اليعقوبي / عميد كلية الامام الكاظم (عليه السلام )
3-    أ.م.د. محمد قاسم لعيبي / عضو الجمعية العراقية لحقوق الإنسان
4-    م.د. دنيا علوان بدر / كلية التربية للعلوم الانسانية – ابن رشد
5-    ا.م.د. مياس ضياء باقر / مقررة الندوة
افتتحت الندوة بكلمة رئيسة الجلسة والتي أوضحت فيها إن الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان والحريات الأساسية مرجحة له اعتبارات كثيرة من بينها :تنامي الأفكار والقيم الديمقراطية سواء على الصعيد الداخلي أو العالمي حيث تطورت فكرة الدولة والفصل بين السلطات .
بعدها استعرضت الدكتورة حقوق الإنسان في العراق وما تضمنته شريعة حمورابي -  اشهر ملوك بابل قبل الميلاد -  من حقوق المرأة والطفل والبعيد ثم حقوق الإنسان مذكورة في جوهر الدين الإسلامي (كتاباً وسنة)... مؤكدةً على إن الدفاع عن هذه الحقوق تشكل تقدماً أخلاقياً وإنسانياً .
-    وكان أول المتحدثين :الدكتور علي عيسى اليعقوبي إذ ابتدأ ببحثه الموسوم (الحقوق والحريات ) , حديثه ببيان مفهوم الحقوق والحريات الأساسية ثم  بيان مفهوم الدستور بأنه الوثيقة العليا الذي يحكم الدولة وفيه شكل الدولة أن كان موحداً أم فدرالياً ثم  تطرق إلى طبيعة النظام السياسي وما يرتبط به من حقوق وحريات .
بعدها تطرق الباحث إلى أهمية الدستور العراقي كونه قد كتب بإرادات متعددة ( سنة وشيعة وأكراد) ودور الامم المتحدة فيه , وما حصل فيه من تناقضات استطاع الدستور ان يستوعبها ,ثم شرح الباحث المنجز الاول للدستور وهو الحقوق والحريات من الناحية النظرية ,لان التطبيق لم يحقق أو يترجم إلى واقع عملي يؤدي إلى الاستقرار .
وعلى هذا فقد أكد الباحث على أهمية إن يشرّع مجلس النواب سلسلة من التشريعات القانونية لصيانة وحماية الحقوق والحريات فنحن كما يقول الباحث ( بانتظار اكثر من 50 قانون وبحاجة إلى إشاعة ثقافة الحرية والحقوق فضلاً عن تقوية المؤسسات الاعلامية والقضائية كي نتمكن من النهوض والحفاظ على الحقوق والحريات .
ما طرحه الدكتور علي عيسى آثار العديد من التساؤلات والمداخلات من قبل الحضور منها :
س/ كيف يمكن حل التناقضات والثغرات في الدستور ؟
ج/ هي المحكمة الاتحادية العليا وعندنا مع الاسف - كما يقول الدكتور علي – لم تشرع بشكل فعلي فهي بحاجة إلى فقهاء القانون , وفقهاء الشريعة الاسلامية فمثل هذا التنوع يعطي الرؤية الصحيحة لعملها .
س/ استفسارات عن عقد الزواج وكل حسب دينه أو مذهبه ؟
ج/ إننا لا نريد تجزئة المحاكم فعملها توثيقي والمناسب ان نضع صيغة في العقد وكل حسب معتقده او مذهبه -
ومداخلة من السيد محمد السلامي رئيس جمعية المواطنة لحقوق الإنسان ,حول حق المرأة في الاجهاض عالمياً  - أجاب الباحث ان ديننا الإسلامي يحّرم  ذلك إلاّ في حالة أحدث الحمل خطورة على حياة الام .
-    أما البحث الثاني فكان للدكتور محمد قاسم لعيبي وقد قدم بحثه الموسوم بـ(  قبول الآخر وثقافة حقوق الإنسان بين التمثلات النظرية ومسألة الواقع ) :
بدأ الباحث بتعريف الآخر – وهو مصطلح يقصد به ان لكل ذات انسانية ذات إنسانية اخرى يتحدد معناها من خلال تحديد معنى الذات ,فإن كان الحديث بعنوان ديني فإن الآخر هو كل ما ينتمي إلى دين آخر ...
ثم بين الباحث – معنى الاعتراف بالآخر – أي الاعتراف بوجوده وكينونته الانسانية بغض النظر عن مدى القبول أو الامتناع بأفكاره أو قناعاته ...
ويؤكد الباحث :إن قبول الآخر لا يلغي الحق في امتلاك وجهة نظر نقدية عن أفكار وقناعات الطرف الآخر .. كون وجود الآخر وجوداً واقعياً , وقبوله يقود إلى التعايش الذي يضمن حقوق الجميع ...
وينتهي بحث الدكتور محمد قاسم إلى ان قبول الآخر لا يحتاج إلى خطب رنانة ومواعظ أخلاقية مجردة ,انما يحتاج لوقائع ميدانية ومبادرات مؤسسية تستوعب جميع اطياف الوطن .
-    ومن ثم تقدمت الدكتورة انتصار هاشم مهدي ببحثها الموسوم بـ (دور الحوار في تجاوز الخلاف ودوره في التعايش السلمي ) وبدءاً طرحت الباحثة السؤال الآتي : هل الحوار هو الحل ؟ وذلك بعد ان بيّنت أهمية الحوار وحاجة المجتمع الانساني إلى تكريسه للتفاعل بين الثقافات والحضارات ووضع مرتكزاته وتصور آليات قيامه اليوم .
ان ما توصلت إليه الباحثة كان بعد عرض لمفهوم الحوار والجدل في القرآن الكريم وأثر الحوار في تحقيق دعوة الانبياء والرسل , وثم العلماء والفلاسفة ... موضحة أثر الحوار في تقريب هوة الخلاف وتحجيمه في حيز ضيق .. بل وكثيراً ما يعين على قبول احد الاطراف للآخر .
بعد هذا عرّجت الباحثة على آداب هذا الحوار كونه الدواء الناجح للخلاف وفي كل المجالات بل ثمرته الاسمى هو التعايش السلمي .
وانتهت الباحثة إلى أهمية دور الاسرة في اعتماد الحوار مع الابناء بعيداً عن التسلط والفوقية وكذلك دور المدرسة (معلمين وتربويين ) في الممارسة الحوارية .
اما المداخلات فقد أنصبت على افتقار العلاقات المجتمعية عموماً إلى الحوار الهادى والهادف إلى تقريب وجهات النظر والآراء بدءاً من الاسرة إلى المجتمع الاكبر ثم العمل والمدرسة .
-    بعد ذلك تقدمت الدكتورة دنيا علوان بدر لإلقاء بحثها الموسوم بـ ( حقوق الإنسان في الأديان السماوية الثلاثة – دراسة مقارنة ) ,استعرضت الباحثة حقوق الإنسان في الحضارات القديمة بأشكالها البدائية منها القانون الروماني كونه مرآة تأريخية للديانة المسيحية ثم حقوق الإنسان في المجتمع الجاهلي فالتنقل وراء الماء والكلأ هدفه المحافظة على الحياة والعيش وكذلك حق التحرر من الظلم ... الخ .
ثم تطرقت الباحثة إلى حقوق الإنسان في الديانة اليهودية وقد اقتصرت هذه الحقوق على اليهود حصراً دون شعوب الارض ثم حقوق الإنسان في الديانة المسيحية وهي من قدست الإنسان ووضعته في مكانة متميزة ثم حقوق الإنسان في الاسلام فأنها ضمنت حقوق الآدمي مضمونة بالنصوص منها حق التكريم  وحق التكافل الاجتماعي والمساواة بين الناس فالشريعة الاسلامية تنبع من فكرة مستقلة هو تحرير الإنسان من كل ما يضعف ارادته الحرة في داخله ومن خارجه  فالإنسانية اصلها واحد وعلى ذلك لا يجوز بل محرم انتهاك الحقوق .
وقد خرجت الباحثة من خلال بحثها بتوصيات عدة انصبت في ..
1-    لا يجوز استغلال الدين لقهر الإنسان ,ولا يمكن استغلال اسم الله سبحانه وتعالى لمحاربة الإنسان أياً كانت ديانته .لان الإنسان وحقوقه جزء من الدين .
2-    مبدأ التكافل الاجتماعي يعني شعو الإنسان بأخيه الإنسان وهذا المبدأ الانساني مشترك بين الاديان .
3-    ضرورة اعتماد العدالة والانصاف في توزيع الدخل ,لخلق نوع من العدالة بين ابناء الوطن الواحد (فلا يعقل هذا التفاوت في الرواتب
4-     القضاء على البطالة وتنمية المشاريع الاقتصادية والزراعية .

التوصيات :
1-    ضرورة أتخاذ مجلس النواب دوره المطلوب في إقرار القوانين التي تحدد الحقوق والحريات الأساسية والحرص على ايجادها واقعاً ملموساً .
2-    تفعيل الدور الرقابي لتطبيق الحقوق والحريات .
3-    العدالة والمساواة كفيلتان بتحقيق الاستقرار والأمن .
4-    ضرورة إن تسود ثقافة الحوار وتقبل الآخر في مجتمعنا والنهوض بمؤسسات الدولة والمجتمع المدني .