النظام الانتخابي في العراق

2016-12-21

ورشة عمل اقامها قسم الدراسات القانونية

النظام الانتخابي في العراق
أقام قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الورشة العلمية الموسومة (النظام الانتخابي في العراق) يوم الاربعاء الموافق1/12/2016 وعلى قاعة بيت الحكمة وترأس الجلسة الاستاذه الدكتوره حنان محمد القيسي مشرفة قسم الدراسات القانونية وبمقررية الدكتورة ذكرى انعام مقررة  قسم الدراسات القانونية وقد شارك فيها نخبة من العلماء والأساتذة والباحثين من ذوي الاختصاص.
 ابتدأت الدكتورة حنان بالترحيب بالمشاركين والحضور ثم تطرقت في كلمتها إلى أهمية الموضوع وحساسيتها خاصة في المرحلة الحالية والجدل الدائم في مجالس المحافظات وذكرت انه لا يوجد بلد له نظام انتخابي محدد، بل كل قطر له نظام انتخابي حسب ظروفه الثقافية والاجتماعية والسياسية ومدى تطوره وتقدمه ثقافياً وان النظام الانتخابي الذي اعتمد للدورة او الدورات السابقة ليس بالضرورة ان يعتمد في الدورة اللاحقة، لذا مطالبتنا بتغيير النظام الانتخابي شرعة قانونية ودستورية أيضا.بعد ذلك القوا المشاركين اوراقهم البحثية وهم:-
1-الأستاذ الدكتور طه حميد حسن العنبكي/ أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية في الجامعة المستنصرية /كلية العلوم السياسية ببحثه الموسوم(نحو نظام انتخابي أكثر عدالة) تطرق في مقدمة بحثه على  تعريف الانتخاب وأهميته وشروط الانتخاب والإجراءات التي تسبق وترافق العملية الانتخابية وعن نظم الانتخاب ومزاياه وهما:نظام الانتخاب بالأغلبية ذو الدور الواحد،ونظام الانتخاب بالأغلبية ذو الدورين.ومزايا نظام الانتخاب بالأغلبية،ونظام الانتخاب بالتمثيل النسبي الذي يقوم على أساس إعطاء كل حزب أو تكتل عدد من المقاعد النيابية يتناسب مع قوته الجماهيرية،مما يعني جعل المجالس التشريعية مرآة حقيقية تعكس صورة المجتمع بصورة صحيحة،ومن ثم تبني هذا النظام يعد تلافياً للعيوب التي يخلفها نظام الانتخاب بالأغلبية،إذ يطبق هذا النظام مع أسلوب التصويت على أساس القائمة،والقوائم على نوعين:مغلقة ومفتوحة،أما القوائم المغلقة فيتم التصويت عليها كاملة بدون انتقاء،أما القائمة المفتوحة فيتم التصويت على القائمة أو مرشح أو عدد من المرشحين داخل القائمة،ويعتمد نظام القائمة حينما تكون المنطقة الانتخابية واسعة،كما تناول ايضا عن كيفية توزيع المقاعد البرلمانية بـ(توزيع المقاعد البرلمانية بين القوائم.)و( توزيع المقاعد بين المرشحين داخل تلك القوائم) بالتمييز بين طريقتي التمثيل النسبي الكامل(الوطني) والتمثيل النسبي التقريبي(المحلي).
2-علي حسن بداي/معهد التثقيف الانتخابي ببحثه الموسوم ( نحو نظام الانتخابي امثل) ناقش من خلاله عن كيفية اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ في العراق بعد عام 2003 وبعد ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪة أﻧﻈﻤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ  وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ وأﻧﻈﻤﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ، وﺗﻢ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ .إذ كاﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮل واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وأﺻﺒﺢ اﻟﺨﻴﺎر ﻣﺸﺮوﻃًﺎ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن إدارة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻟﻴﺒﻠﻎ 275 ﻣﻘﻌﺪًا ﺛﺎﺑﺘًﺎ، ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء 25%، ويضمن ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻋﺎدل ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت ﻋﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 18 ﻋﻀﻮًا وتم اﻻﻧﺨﺮاط رﺳﻤﻴًﺎ في  ﻟﺠنة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ  ﺑﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮت اﺳﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ:اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎب واﻷكادﻳﻤﻴﻮن والشيوخ. فضلا عن  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻔﺘﺮة ألانتقالية إذ ﻗﺪﻣﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻴﺎرات ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، وﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ كل ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت رﻗﻤﻴﺔ ودراﺳﺎت ﺟﺪوى ﻓﻨﻴﺔ .وﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺨﻴﺎرات، ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻗﺪﻣﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻜﺘﻤﻞ اﻷﻋﻀﺎء،.واﻋﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺻﻮﺗًﺎ 21 أﺻﻮات 4 ﻣﻌﺎرﺿﺔ . 
وتطرق ايضا الى نظم التمثيل النسبي ومساوئها،وأهمها كونها تميل إلى إفراز حكومات ائتلافية وتعمل على شرذمة وانقسام الأحزاب السياسية وأهم الانتقادات الموجهة عادةً لهذه النظم فتكمن في كونها تقود إلى ما يلي:
اولاً : حكومات ائتلافية تفضي بدورها إلى اختناقات في سير الأعمال التشريعية وما ينتج عنه من عدم القدرة على تنفيذ السياسات المتماسكة. وتزداد خطورة الوقوع في ذلك بشكل خاص في حالات ما بعد الصراع والمراحل الانتقالية
ثانيا: كثيراً ما تتخوف البلدان المتحولة إلى النظام الديمقراطي من أن تؤدي نظم التمثيل النسبي إلى ظهور الأحزاب السياسية المستندة إلى قيادات تقليدية أو جماعات عرقية، وذلك بسبب عدم تطور نظامها الحزبي السياسي بشكل عام.
ثالثاً: استخدامها كقاعدة لظهور الأحزاب المتطرفة. إذ كثيراً ما تنتقد نظم التمثيل النسبي لكونها تفسح المجال أمام الأحزاب المتطرفة، اليسارية أو اليمينية على حد سواء، للحصول على تمثيل في الهيئة التشريعية
رابعاً  حصول أحزاب سياسية صغيرة على حصص من السلطة لا تتناسب مع حجمها وقوتها الحقيقية. إذ قد تضطر الأحزاب الكبيرة للائتلاف مع أحزاب صغيرة جداً لتشكيل الحكومة،
خامساً: عدم قدرة الناخب على تنفيذ مبدأ المساءلة من خلال حجب ثقته وإقصاء حزب سياسي ما عن السلطة. حيث قد يكون من الصعب بمكان إقصاء حزب مركزي كبير من السلطة في ظل نظم التمثيل النسبي.
سادساً: الصعوبات التي قد يفرضها تنفيذ هذه النظم على أرض ألواقع سواء بالنسبة للناخبين وقدرتهم على فهم بعض تفاصيل النظام، أو بالنسبة للإدارة الانتخابية في تطبيق قواعده المعقدة أحياناً. وبالإضافة الى عيوب النظام التمثيل النسبي المذكورة اعلاه ذهب البعض الى ابعد من ذلك كما هو الحال مع جون بيزل أتلي ((إن نظام التمثيل النسبي لا يساعد على توحيد الشعوب والأمم المتباينة العديدة بشكل فعال، فهو بطبيعته ميال للتطرف، وعدم ألاستقرار وعدم ألاعتدال والفشل. والناس ولا تنسى أن الولايات المتحدة كانت منذ نشأتها بلد متعدد الأعراق والديانات))وفي نهاية بحثه ذكر انه نتيجة لتبني نظام الفائز الاول مع بعض التعديلات يصبح اقرب مايكون الى النظم المختلطة ولكنه لم يكن بالشكل المختلط الكامل كما هو الحال في النماذج الدولية .وبوجود قائمتين انتخاب فردي للمثل الدائرة الصغيرة على المستوى الجغرافي (المناطقي) وقائمة تمثيل نسبي تخص مقاعد النساء وهنا لنتامل بعض الفوائد او السيناريو المستقبلي لتبني هذا النظام :-
1.    خلق حكومة اغلبية منسجمة مسؤولة عن قراراتها.
2.    خلق معارضة قوية تقوم عمل الحكومة.
3.    سيساهم النظام المستقبلى الى الحد من الزيادة المبالغ فيها في عدد الاحزاب حيث شارك في انتخابات مجلس النواب اكثر من 260 حزب.
4.    سيساعد هذا النظام على فوز المرشحين المستقلين الذين لا ينتمون الى احزاب والذي كان المرشحين المتقدمين الى انتخابات مجلس النواب 13 مرشح فردي.
5.    تقليل تكاليف الانفاق على الحملات الانتخابي من قبل المرشحين لصغر الدائرة الانتخابية
6.    سرعة اعلان النتائج نتيجة لوجود فائز واحد في الدائرة الانتخابية
3-الدكتور عزالدين المحمدي/كلية القلم الجامعة وبحثه الموسوم (النظام الانتخابي وتداعيات الأوضاع السياسية في العراق) استعرض عن مشكلة الأوضاع السياسية في العراق ما بعد تغيير النظام السياسي الشمولي في العراق الى نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي وعلاقتها الأساس والجدلي مع القوانين والأنظمة الانتخابية التي شرعت منذ 2004 وتداعيات تلك الأنظمة مع الأوضاع السياسية غير المستقرة في العراق .والتي رسمت القانون والنظام الانتخابي للمرحلة الانتقالية في العراق، والنظم الانتخابية التي طبقت وعدلت في الانتخابات وسببت تعاظم النفوذ لبعض الأحزاب السياسية، القانون والنظام الانتخابي الأمثل والمناسب لاستقرار الأوضاع السياسية في العراق الذي يت طلب فيه تحقيق انتخابات عادلة ونزيهة الى أكثر من مجرد تعديل للقانون الانتخابي، ولعل أغلب الحديث الذي يجري اليوم – بين النخب المثقفة ولاسيما السياسيين والقانونيين – يُركَّز على تعديل قانون الانتخابات فقط،وكأنه المنقذ الوحيد والسبيل المُخَّلص نحو تحقيق انتخابات حرة وعادلة ذات مصداقية عالية، في حين توجد في الأساس ثلاثة جوانب مهمة ينبغي مراعاتها من أجل تحقيق ذلك وهي :
•    إصلاح المنظومة القانونية للانتخابات ككل والتي من بين أهم عناصرها  قانون الانتخابات
• إعادة النظر في البنى المؤسساتية للانتخابات،
• فضلا عن تفعيل دور الاشراف على الانتخابات ومراقبتها.
وقد ختم الباحث ورقته بعدة مقترحات وخطوات من اجل انتخابات واستقرار سياسي في العراق ومنها
•    استحداث محكمة الانتخابات
لأجل تحقيق كل ذلك ، نقترح باستحداث محكمة خاصة باسم (محكمة الانتخابات ) بقرار من السلطة القضائية (مجلس القضاء الأعلى) على اعتبارها السلطة المستقلة على مبدأ الفصل بين السلطات، وتكون هذه المحكمة من هيئة قضائية كأية محكمة في النظام القضائي في العراق.
•    توسيع الدائرة الانتخابية
المادة11- أولا وثانيا: نرى من الضرورة توسيع الدائرة الانتخابية في العراق الى مستوى القضاء بحيث يتم تقسيم دائرة المحافظة الواحدة الى مركز المحافظة والأقضية التي تتبع المحافظة وفقا لعدد سكان في كل قضاء بحيث يتم الترشيح لكل دائرة انتخابية في داخل المحافظة ونحقق من هذا التعديل الأهداف التالية :
1.    توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية في الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات .
2.    تقليل عدد الاصوات للعتبة الانتخابية للمقعد الواحد الذي يستفاد منه المرشحين المستقلين .
3.    معرفة الناخبين لمرشحيهم في دوائرهم الانتخابية بحيث تكون سيرته الذاتية وتأريخه معروفة لدى الجمهور وبالتالي سيتم التدقيق في مدى صلاحيته للتمثيل النيابي ممثلا للجمهور .
•    النظام الانتخابي
المادة 12: تأكيدنا على نظام الترشيح بالقائمة المفتوحة والفردية لأنها تحقق الانفتاح الاكبر لجمهور الناخبين وكذلك الاطلاع على الشخصيات المرشحة للانتخابات وحرمان رؤساء الكتل من جمع الاصوات بيدهم ومن ثم توزيعها على من يمنح له ولاءه . ونحقق من هذا الاهداف التالية:
1.    تكون الترشيحات فردية وفق القائمة المفتوحة
2.    يكون المرشحين يدخلون مجلس النواب بأصواتهم الحقيقية التي قد حصلوا عليها من الناخبين.
3.    انهاء دور الصنم لرؤساء الكتل من منح بعض الأشخاص المحسوبين على كتلهم أصوات الناخبين هبة وادخالهم لمجلس النواب.
•    توزيع الأصوات على المقاعد البرلمانية
المادة:14لايزال توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقا لنظام (سانت ليغو) المعدل هو أفضل نظام موجود ولكن يمكن ايجاد أفضل نظام مما يساعد على عدم حرمان القوائم الصغيرة أو الترشيحات الفردية من حقوق أصواتها وعدم هدرها لأي سبب كان ، كذلك عدم حرمان المرأة من حقوقها وأصواتها عند توزيع المقاعد .
•    السجل الانتخابي
1.    المادة 16: فيما يخص السجل الانتخابي وإعداده من قبل مفوضية على الحكومة العراقية الاسراع بأجراء التعداد العام لسكان العراق وبأشراف مباشر للمنظمة الدولية للأمم المتحدة لمعرفة عدد السكان الحقيقي للعراق بحسب المحافظات العراقية وذلك لتثبيت عدد أعضاء مجلس النواب .
2.    زيادة التمثيل النيابي للجمهور والسكان من 100 الف نسمة لكل مقعد في مجلس النواب الى 200 الف بحيث تقليل عدد أعضاء مجلس النواب الى نصف العدد الحالي أو حسب تحقق من عدد السكان من خلال التعداد السكاني في العراق .
3.    ضرورة الاسراع في اكمال مشروع التسجيل البايومتري الذي بدأت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووجوب اكماله في الفترة ما قبل الانتخابات القادمة وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
4.    ضرورة اكمال التعديلات والتنقلات والتجديد والوفيات وانتاج سجل انتخابي نهائي يعرض على الجمهور والأحزاب السياسية وبالتالي المصادقة والاعتماد عليه في الانتخابات القادمة.
•    الانفاق الانتخابي
المادة29: يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي .
ونشير هنا الى المادة 17 ثانيا / ب (تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية للأحزاب السياسية) .
والى المادة 28 / ج ، قواعد النظام المالي للحزب وتحديد موارده واسم المصرف الذي تودع فيه هذه الأموال والإجراءات المنظمة للمصرف وقواعد اجراءات حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الميزانية السنوية واعتمادها وأوجه انفاقها.
والى المادة37/ أولا:الذي لا يجيز للحزب السياسي أن يتسلم التبرعات من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتيا من الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأسمالها من الدولة.
•    ثانيا: تمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية .
4-د. رعـد سامي عبد الرزاق التميمي/مدير معهد التثقيف الانتخابي ببحثه الموسوم( الانتخابات المعلقة انتخابات الاقضية والنواحي). الذي تناول الاسباب القانونية والإدارية والتنفيذية التي جعلت من هذه الانتخابات معلقة لغاية الان  والتحديات واهم الحلول وهي:
التحديات:
•    وجود نزاعات حدودية حول عائديه بعض الاقضية والنواحي والتي لم تحسم لغاية الآن كما في( قضاء النخيب) والتنازع حول عائديته بين محافظة الانبار ومحافظة كربلاء.
•    تضارب في بعض البيانات بين وزارتي التخطيط والبلديات من جهة وبين مجالس المحافظات من جهة أخرى، مثال ذلك وفقاً لبيانات وزارة التخطيط إن قضاء القرنة في البصرة يحوي على ناحية اسمها ( ناحية الثغر) في حين بيانات مجلس المحافظة اسمها ناحية ( الإمام القائم).
•    استحداث بعض الأقضية والنواحي من قبل مجالس المحافظات، من دون التنسيق مع الوزارات المعنية مثل (قضاء رزكاري) في محافظة اربيل.
•    إن آلية احتساب عدد مقاعد الاقضية والنواحي وفقا للقانون غير منطقية وكبيرة جداً وفقاً للقانون .
•    إن اعتماد عدد مقاعد الاقضية والنواحي الواردة في القانون يتطلب السماح للأحزاب بترشيح مرشحين على إن لا يتجاوز ضعف عدد المقاعد وفقا لما أشار إليه القانون وهذا يعني على سبيل المثال لو أخذنا عدد المقاعد الأقضية محافظة البصرة بنظر الاعتبار فان ذلك يعني أن كل حزب يستطيع أن يرشح ما لا يقل عن (392) مرشح لانتخابات الاقضية ناهيك عن عدد الأحزاب المتنافسة.
•    إن كل قضاء وناحية يتطلب تصميماً خاصاً لورقة الاقتراع واستمارة النتائج.
الحلول المتبعة :
•    إعداد دراسة متكاملة حول المشاكل القانونية والفنية والإدارية حول ما ورد في أعلاه ومخاطبة مجلس النواب ومجلس الوزراء بضرورة حسم الإشكاليات الواردة في أعلاه مع ضرورة تعديل القانون.
5-الدكتور عبد الله فاضل حسين/معهد التثقيف الانتخابي وموضوع بحثه(تقييم قانون الانتخابات العراقي الحالي) تطرق الى المعايير والمميزات التي تجري الانتخابات وفق قانون انتخابي عادل ومن مميزات القانون الانتخابي العادل ان تتجسد في مؤشرات التالية 1- التمثيلية(عدالة التمثيل في البرلمان )2- التراتبية تتمثل تراتبية النظام الانتخابي في مدى قدرته على المحافظة على ترتيب المرشحين من حيث المقاعد التي حصل عليها بنفس الترتيب من حيث الأصوات. 3- التناسبية  ويقصد بها هل نسبة المقاعد المخصصة لحزب ما في البرلمان توافق وتناسب نسبة الاصوات التي يحصل عليها في ألانتخابات،4- ضمان حكومه فعالة ومستقرة ،6- تقارب المنتخبين بالناخبين كما تطرق الى مزايا وسلبيات نظام الانتخابي الحالي وفي ختام موضوعه وجد انه من الضروري اصلاح الخلل الذي اصاب النظام الانتخابي العراقي الذي انعكس بدوره سلباً على عمل المؤسسات الدستورية وخاصة المؤسسة التشريعية والتنفيذية تمثل بعرقلة عمل الحكومة وعدم قدرتها على تحقيق الامن والاستقرار الذي نحتاجه.
   6-الدكتور محمد عزت، تدريسي في الجامعة العراقية/ كلية القانون والسياسة وعنوان بحثه (التصويت الالكتروني واثره في نزاهة الانتخابات )تناول في موضوعه استخدام وسائل إلكترونية في التصويت وفرز النتائج ألانتخابية والتي تشمل أساليبه الحاسوب والشبكات المعلوماتية ونظم الاتصالات الهاتفية, إذ ان أي نظام يختار فيه الناخب اقتراعه الذي يستعمل نظاماً إلكترونياً، بدلاً من الاقتراع الورقي أو يستعمل فيه ماكنة ميكانيكية لطرح اقتراع ورقي, فتسجل الصوت وتحفظه إلكترونياً, ثم يحول من كل ماكنة تصويت إلى حساب النظام. ويمثل هذا التصويت احد صور ما تسمى بـ(الديموقراطية الرقمية أو الديموقراطية الالكترونية أو ديمقراطية الشبكة أو الديموقراطية الافتراضية), تلك الديمقراطية التي يتم من خلالها استخدام الأدوات التكنولوجية (كالشبكات المعلوماتية, وفي مقدمتها الانترنت وغير ذلك), التي أصبحت تؤثر بنيتها في الحياة السياسية بوجه عام،وقد يجري التصويت الالكتروني داخل مراكز الاقتراع كما في الولايات المتحدة الامريكية وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وهو الاتجاه الغالب , وقد يجري خارج تلك المراكز كما كان في بريطانيا للساكنين في المناطق النائية, وقد يجري باستخدام الوسيلة الالكترونية فقط كما في بعض الولايات المتحدة الامريكية والإمارات العربية المتحدة, وقد يقف الى جانبه التصويت الورقي لكي يتم الرجوع اليه عند الطعن بالفرز الالكتروني كما كان هو الحال في اغلب الولايات المتحدة الامريكية بالوقت الحاضر, وسويسرا. أي لا يمكن إجراء فرز كلي للأوراق, وإلا ما الفائدة من اعتماد التصويت الالكتروني. وتسمى الدول التي تعتمد الطريقتين التقليدية والإلكترونية بـ(الأنظمة الهجينة).
وأمام تلك الحداثة يميل العديد من الباحثين إلى إنكار اي قيمة للتصويت باعتبار المبادئ الدستورية تفترض لزوم استخدام ورقة اقتراع. وقد تأثر هذا التوجه بالاتجاه التقليدي الذي نادى به كل من المستر هير وجون ستيوارت مل, الذي يرى ضرورة استعمال أوراق للتصويت في مركز عام للانتخاب. في تقديرنا ان الدستور لما كان يخلو من تحديد أسلوب معين للتصويت فانه لا مانع من اعتماد التصويت الالكتروني إذا توافرت ضماناته،ويمكن تحديد أثر التصويت الالكتروني في حماية حق المشاركة السياسية على النحو الاتي:
1.    من حيث تكوين هيئة الناخبين:
2.     من حيث حرية التصويت
3.    من حيث نزاهة احصاء الاصوات:   
وفي نهاية ورقته دعى المشرع العراقي الى تبني نظام التصويت الالكتروني عند توفر المقومات الفنية والقانونية له كي يساعد على ترشيد الانفاق العام والحد من البيروقراطية المتبعة في التصويت التقليدي.
7- الدكتورة ايمان قاسم هاني/تدريسية في الجامعة المستنصرية /كلية القانون وبحثها الموسوم  (ظاهرة الامتناع عن التصويت وأثرها على شرعية السلطة السياسية )واستعرضت في موضوعها عن ظاهرة الامتناع عن التصويت وتأثيرها على الاساس الديمقراطي والوظيفي للنظام السياسي،لأنها تعد معضلة كبيرة في مواجهة الديمقراطية وتزداد خطورتها عندما يبلغ حجم الممتنعين عن التصويت نصف الهيئة الانتخابية اذ بلغت نسبتها ولازالت اكثر من ذلك دون ان يخصها السياسيون والإعلاميون بالبحث  والتحليل ويغوصوا في جذور تلك المشكلة التي اصبحت تتسع تدريجيا في معظم بلدان العالم . وأكدت الدراسات والبحوث ان وراء ظاهرة عزوف الناخبين عن التصويت اسباب وعوامل عديدة تكاد تكون متمثلة في كل البلدان التي تنتج نهجا ديمقراطيا ويمكن اجمالها بما يلي :
1-    العامل المادي والظروف المحيطة بالفرد اذ تكون في كثير من الاحيان سببا للامتناع عن التصويت .
2-    العامل الاجتماعي ويتمثل بالفئات الاقل اندماجا بالمجتمع حيث ترتفع نسبة الامتناع عن التصويت في الفئات غير المتعلمة الو الامية ،اذ بمقدور هولاء فهم ماهية الانتخابات وأهدافها ونتائجها عليهم .
3-    العامل السياسي المتمثل برفض الممتنعين عن التصويت للبرامج والمرشحين بل وللنظام السياسي القائم .
4-    طبيعة التشريعات والنظم الانتخابية من شأنها ان تشكل عاملا مشجعا للبعض وغير مشجع للبعض الاخر للمشاركة في الانتخابات .
اذ ان شرعية النظام السياسي القائم يقاس وفقا للمبدأ الديمقراطي بالمستوى الذي وصلت اليه المشاركة في الانتخابات سواء كانت رئاسية او تشريعية ،فتكون الشرعية كاملة غير منقوصة اذا شارك جميع المواطنين ذكورا وإناثا وبمختلف شرائحهم وبحرية تامة او اغلبيتهم لان حصول الاجماع متعذرا بل مستحيل في كثير من الاحيان لاختلاف الاراء عند البشر في عملية الاقتراع السياسي لتتمخض اغلبية ساحقة ،وبالمقابل فان امتناع نسبة من المواطنين عن التصويت لسبب او لأخر سينال من قيمة تلك الشرعية.وفي نهاية موضوعها ذكرت ان استمرار تنامي ظاهرة الامتناع عن التصويت وبمعدلات تزيد على 50% في العديد من دول العالم وبوتيرة متصاعدة وشبة عامة من شانه البدء بتدشين مرحلة افوال عصر الديمقراطية والعودة الى حكم الاقلية للأكثرية .                                      
8- الدكتورة تغريد عبد القادر/تدريسية في الجامعة المستنصرية/ كلية القانون ببحثها الموسوم (نظرة على النظام الانتخابي في العراق تناولت الباحثه عن النظام الانتخابي وعدت قانون الانتخابات هو العنصر الاهم للعملية الديمقراطية والذي يشهدة اليوم جدلا يمكن ان يصل الى درجة الاعتراض عليه ،والحقيقة ان تجربة الدورات السابقة تشير ان ماشرع من قوانين انتخابية مثل القانون السابق رقم (16)لسنة 2005 وتعديلاته والقانون الحالي رقم 45لسنة 2013 لاتصلحان لتحقيق ديمقراطية تعتمد على التعددية الحزبية ولاتخلق جبهة معارضة داخل اروقة البرلمان العراقي .وقد اعتمد العراق منذ التغيير عام 2003 في نظامه الانتخابي على نظام التمثيل النسبي الذي يعتمد على مبدا مفاده حصول كل حزب على عدد المقاعد يتناسب مع عدد الاصوات التي حصل عليها ذلك الحزب في الانتخابات وكلما كانت التناسبية اكبر كلما كان ذلك اقرب الى مبدا العدالة الانتخابية والعكس بالعكس وهناك العديد من طرق توزيع المقاعد ضمن نظام التمثيل النسبي منها ما اعتمده العراق أخيرا وهو نظام سانت ليغو المعدل التي ابتكرت عام1910وهي تقلل من العيوب الناتجة عن عدم تماثل بين عدد الاصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها هذا العيب الذي تستفيد منه الاحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة منها.لقد اعتمد العراق طريقة سانت لاغو في توزيع المقاعد النيابية على المرشحين الفائزين لاول مرة في العراق باسلوب لاينسجم مع قواعدها العامة الاصلية ام المعدلة  ابتدأ من انتخاب مجالس المحافظات العراقية التي جرت في 20/نيسان /2013.