|
مشكلة الأمية في المجتمع العراقي- الأبعاد والحقائق والحلول المقترحة
2016-12-15
ندوة اقامها قسم الدراسات الاجتماعية
مشكلة الأمية في المجتمع العراقي- الأبعاد والحقائق والحلول المقترحة
عقد بيت الحكمة – قسم الدراسات الاجتماعية ، وبالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية،ندوة علمية تحت عنوان(مشكلة الأمية في المجتمع العراقي- الأبعاد والحقائق والحلول المقترحة ) وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الاثنين الموافق 7/11/2016 في قاعة بيت الحكمة، بجلستين يتضمن محورين الأول المحور التربوي والثاني الاجتماعي وكانت الجلسة الأولى – المحور التربوي برئاسة الأستاذ الدكتور أحسان محمد عمر/مدير عام في الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية وبمقررية الدكتورة ذكرى انعام وبمشاركة عدد من أساتذة الكليات وباحثين من المتخصصين والمهتمين بالموضوع.
وقد افتتح الأستاذ الدكتور أحسان أعمال الجلسة الأولى بالترحيب بالحضور الكريم،وتقديم الشكر والامتنان لبيت الحكمة لتعاونه المثمر والبناء وتحدث عن موضوع الندوة وأهميته، باستعراض بدايات تفشي محو الأمية وما تحدثه من اضطرابات في المجتمع ككل فهي تؤثر على جميع المجالات والطبقات الموجودة في الدولة . ذلك أن المشكلة في بدايتها تتصل بعدم كفاية التعليم وعجزه عن استيعاب الأعداد الهائلة من التلاميذ من هم في سن التعليم الإلزامي كما أنها تتصل باقتصار التعليم على فئة من أبناء الشعب دون فئة أخرى،إذ كانت نسبة الأمية في العشرينات من القرن الماضي بين النساء في المدينة 90% وفي الريف 99% وبعد ثورة 14 تموز 1958 ، فتحت العشرات من مراكز محو الأمية والتدريب المهني، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها العراق لمحو الأمية والقضاء عليها ، إلا أن ملايين الأفراد صغاراً وكباراً ما زالوا لا يتمتعون بمزايا التعليم، كما أن جهود العراق لحقبة من الزمن آتت أُكلها فقد حاز العراق عام 1979 على جائزة منظمة اليونسكو في القضاء على الأمية والذي جرى ضمن حملة وطنية شاملة من عمر15-45 سنه،ولكن استمر التعليم بالمعاناة بسبب ما تعرض له العراق من حروب وحصار جائر, وكان أيضا من أسبابها تسييس العملية التربوية من ناحية المناهج والكوادر أو الإفراد وبعد عام 1991 كان المستوى التعليمي في تراجع، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأمية بين أفراد الشعب العراقي، رغم أن بداية هذا التراجع كانت في عام 1984 بعد أربع سنوات من بداية الحرب بين العراق وإيران, ففي عام 1997 عاد العراق ليسجل نسب مرتفعة في عدد ألاميين حيث وصلت النسبة بين البالغين إلى 42% ونسبة الأطفال الذين لا يصلون إلى الصف الخامس الابتدائي 28% بذلك أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد كيان المجتمع العراقي. وعقبة كبيرة من العقبات التي ستحول - دون شكٍّ - دون إمكانيَّة خروج البلد مما هو فيه وإعادة اعماره؛ نتيجة لما أحدثه الحروب إضافة إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة وتهجير ملايين العراقيين مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأمية بين أفراد الشعب العراقي، إذ تشير الإحصائيات في 2003 إلى إن نسبة الأمية قد ارتفعت ولاسيما بين الأعمار(15-25) بحدود 65% قد قامت وزارة التربية بإعداد الخطط الشاملة لمواجهة الأمية في العراق، بعد إصدار قانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011 وبموجبه تأسست الهيأة العليا لمحو الأمية ، والجهاز التنفيذي، وأقسام محو الأمية في المديريات العامة للتربية، ومجالس محو الأمية في المحافظات، وتم الإعلان عن بدء الحملة الوطنية لمحو الأمية في المحافظات كافة بتاريخ 11/9/2012.
بعد ذلك قام رئيس الجلسة بدعوة الأساتذة والباحثين إلى عرض أوراقهم البحثية وهم :-
1-المدرس المساعد/تحسين عدنان /من وزارة التربية المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية وكان عنوان بحثه (المشكلات التي تواجه مناهج محو الأمية الأسباب والمعالجة -دراسة موضوعية) وفيه سلط الضوء على مفصل مهم من مفاصل المنهج وهو صفات معلم تعليم الكبار أو ما يسمى بمعلم محو الأمية, لان المعلم هو العمود الفقري لعملية نجاح المقرر أو البرنامج الدراسي ومن دونه لا يمكن أن تنفذ الأهداف التربوية إذ إن الدراسة عندما تسعى إلى تحديد هذه الصفات تهدف إلى أنجاح حملات محو الأمية تلك الحملات التي يبذل فيها الجهد والمال لكن رُبما لا توفق في الوصول إلى هدفها وفي الغالب يكن احد أسباب الإخفاق هو سوء اختيار المعلم المكلف بتنفيذ المنهج وان هذه الصفات يمكن تعميمها على المعلمين بشكل عام لكنها سوف تركز على معلم تعليم الكبار أو ما يسمى محو الأمية كون الدراسة تستهدف هذه الفئة من المعلمين. وقسم هذه الصفات إلى الصفات العامة والخاصة سوف يتم تقسيم هذه الصفات إلى صفات عامة وخاصة , فالعامة يشترك بها معلم الكبار مع غيره من المعلمين أما الخاصة فشمل معلم الكبار فقط.كما وضح الهدف من بحثه من عدة جوانب منها:
1-الكشف عن صفات المعلم بشمل عام ومعلم الكبار بشكل خاص.
2-بيان أهمية دور المعلم في تحقيق أهداف المنهج.
3-الكشف عن مدى توافق هذه الصفات مع المعلمين القائمين حالي اً على التدريس في مراكز محو الأمية.
4-التعرض لبعض الحلول التي تتوقع الدراسة أنها تساعد في حل المشكلة .وختم بحثه بعدة اقتراحات منها .
1-أجراء دراسة حول الصعوبات التي يواجهها المعلمين القائمين على التعليم في مراكز محو الأمية
في الوقت الحالي.
2-القيام بحملةً إعلامية تبين أهمية دور معلم محو الأمية وتعليم الكبار لأن الدراسات السابقة ومنها
دراسة قام بها الباحث بينت أن معلم محو الأمية لا يحظى بالقبول الجماهيري وان هذه الحملات
سهلة التنفيذ مع توفر هذا الكم الهائل من المجالات الأعلام وخاصة التلفزيون التربوي الذي يعد
موجود في اغلب الدول ومنها العراق.
3-أدجال المعلمين في دورات تطويريه مستمرة وان كان لديهم خبرات أو سنوات خدمة وذلك لأن
طول العمل في المهنة يولد الرتابة والملل لذا يحتاج المعلم إلى التجديد على عكس المعمول به.
2- د.أزهـــــار حســــــين إبــــراهــــــيم/رئيس أبحاث أقدم المديرية العامة للمناهج /وزارة التربية وكان عنوان بحثها هو( دراسة مقارنة بين كتابي القراءة لمرحلة الأساس لمحو الأمية لعام 2008م و2013م) تناولت فيها المقارنة بين هذين الكتابين الكتاب القديم المؤلف عام 2008م تم تأليفه عندما كان قسم محو الأمية تابع للتعليم العام وكانت الكتب المعتمدة لتعليم هذه الشريحة من المجتمع مجزأة أي كتاب لتعليم القراءة والكتابة وكتاب لتعليم الحساب وكتاب للثقافة العامة.والكتاب الحديث فقد تم تأليفه بعد أن شرّع مجلس النواب قانون محو الأمية وشُكلت هيئة تنفيذية ، وقد دمجت الكتب السابقة الذكر بكتاب واحد هو (كتاب الأساس لمحو الأمية) ( القراءة والحساب والثقافة العامة)،ومن خلالهما يتم معرفة نقاط القوة والضعف ، فكان دور الكتاب الحديث في التقليل من نسبة الأمية إلى (18%) وفقاً لإحصائية وزارة التخطيط ، والكتاب القديم أدى دوره في وقته على أكمل وجه ، وجاء تأليف الكتاب الحديث ليس للتقليل من الكتاب لقديم ، وإنما لمواكبة التطور الحاصل والوسائل التكنولوجية وحاجات المجتمع والدارسين ، وقد اعتمدت الباحثة على المنهج المقارن لتعدد أدواته ولمعرفة أوجه التشابه والاختلاف. وقد حددت أهداف هذه المقارنة بالتعرف على أوجه التشابه الاختلاف في طريقة تعليم القراءة والكتابة للكبار ومعالجة فروع اللغة العربية.
3-الأستاذ المساعد الدكتورة ابتسام سعدون محمد النوري/تدريسية في كلية التربية/الجامعة المستنصرية وعنوان بحثها (التوجه نحو الحياة لدى المستفيدات من مشروع محو الأمية ) بينت فيها الإطار النظري على التوجه نحو الحياة (معنى الحياة) وأهمية المعنى في الحياة لأنها أصبحت قضية حتمية تواجه كل إنسان في وقت ما من مراحل تطوره الشخصي أو التاريخي،لان الإنسان حاول وما يمتلكه من طاقات وإمكانات أن يحقق المعنى في حياته وبوسائل شتى حتى انه عد في كثير من الأحيان متحدياً أو متمرداً أو متطرفاً أو منحرفاً عما هو شائع .ولأهميته وفقدانه على حياة الإنسان دأب علماء النفس في الآونة الأخيرة على دراسة الآثار الايجابية والسلبية التي يتركها لتحقيق المعنى في الحياة وفقدانه على حياة الإنسان وعلى صحته النفسية والجسمية .وتعد برامج محو الأمية الأسرية من احدث المناهج الرامية إلى تعزيز محو الأمية وبالتالي تحقيق معنى للحياة في نفوس المستفيدين من هذا المشروع ،غير أنها تقوم في الأساس على احد أقدم الممارسات التعليمية من هذا المشروع التعلم بين الأجيال، وانبثقت أهمية البحث من أهمية المرأة في المجتمع إذ تمثل ثروة كل امة تنشد التقدم وهي منبع الطاقة والحيوية التي لها القدرة على رسم ملامح الحركة والتجدد لشعب يطمح للتطور في حياته وحضارته فمحو الأمية عند المرأة محو الامية في المجتمع .وقد ركزت الباحثة على ثلاث دراسات عراقية ركزت على الجانب الصحة النفسية لفقدان المعنى. كما أشارت إلى بعض التوصيات والمقترحات منها الاهتمام بمشكلات المرأة الأمية وجعلهن متفائلات وينظرن للحياة من جانبها المشرق لذا نرى تعميم ذلك على باقي المحافظات ،التوصية بفتح مركز إرشادي في كل منطقة للنظر في مشاكل المرأة ،والاتفاق على ان الأسرة هي المعلم الأول للأطفال وان المنزل هو المصدر الأساسي لمحو الأمية.
بعد انتهاء الاساتذه من استعراض أوراقهم البحثية بدأت أعمال الجلسة الثانية للمحور الاجتماعي برئاسة الدكتور كريم الوائلي وبمقررية الدكتورة هديل سعدي وتضمنت الأوراق البحثية الآتية:
1- أ.د. سلام عبد علي العبادي /تدريسي في كلية الآداب / جامعة بغداد وعنوان بحثه ( الامية في العراق المعاصر : حقائق ومعطيات)وضح من خلاله انه بالرغم من أن العالم يحتفل سنوياً باليوم العالمي لمحو الأمية في 8 أيلول لكن مازالت مظاهر الأمية على اختلاف صورها وأشكالها تنتشر على نطاق واسع لاسيما في المجتمعات العربية والإسلامية،وعلى ما يبدو ان شعار محو الأمية للجميع مازال هدفاً يصعب الوصول أليه في ظل الجهود والإجراءات الوطنية لبعض الدول لاسيما الفقيرة منها ، والأرقام والمؤشرات تؤكد حقيقة هذا الأمر ومع التطور التكنولوجي تبدل مفهوم الامية بعدم قدرة الفرد على توظيف وسائل التكنولوجيا واستخدامها في حياته اليومية ومع تطور العلوم وتقدم المجتمعات ظهر هناك العديد من المفاهيم ذات العلاقة بالأمية وهي:
1-الأمية الهجائية:
2- الأمية الوظيفية:
3 -الأمية المهنية
4- الأمية البيئية:
5- الأمية الحضارية:
وتناول ايضاً الإجراءات الحكومية والدولية لمكافحة الأمية ،إذ وصلت نسبة الأمية في العراق في عصرنا الحالي إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ التعليم الحديث في العراق. تظهر هذه الإحصاءات والأرقام الحاجة الملحة لتحسين معدلات التعليم في العراق وتقوية قطاع التعليم غير النظامي بهدف معالجة التحديات الناجمة عن نقص التعليم المدرسي. لقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تحديد مدة زمنية قوامها عشر سنوات تبدأ من 1 كانون الثاني 2003 أطلقت عليها (عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية) ولكن على ما يبدو أن الأمم المتحدة لم تحقق أهدافها كاملة خلال هذا العقد بالنسبة لدول عدة ومنها العراق، من جانبه أشار التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2000-2015 إلى التقدم المحرز المتعلق بالتعليم ضمن الأهداف الإنمائية للألفية ، وبين التقرير فيما إذا كان العالم قد نجح في تحقيق أهداف التعليم للجميع ، ولقد أكد التقرير انه على الرغم من التحسن الملحوظ في نسب قيد الأطفال في المدارس إلا أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بلغ في عام 2012 (58) مليون طفل ولم يحرز أي تقدم في خفض هذا العدد ، لهذا أكد التقرير ضرورة توسيع وتحسين الرعاية والتربية الشاملتين في مرحلة الطفولة المبكرة لاسيما للأطفال من هم أكثر تأثراً وأشدهم حرماناً. وعلى الرغم من هذه التحديات الكبيرة فلقد نشطت اليونسكو في هذا المجال عبر أساليب تدخل مختلفة. فقد أسستشبكة متشعبة من المراكز المجتمعية للتعليم ومحو الأمية،والتي هي في توسع مستمر،فضلاً عن أنشاء المركز الوطني لمصادر محو الأمية في بغداد. كما أطلقت اليونسكو عدّداً من البرامج والمبادرات بهدف محو الأمية وتطوير المهارات الحياتية ،وتحاول الحكومة العراقية من جانبها تدارك مشكلة الأمية ونتائجها الخطيرة، وبعد كل ما عرضه تناول عدة اقتراحات منها:
1-وضع الخطط والبرامج الانية والمستقبلية التي من شأنها مكافحة مظاهر الامية وأسبابها .
2- توفير الدعم اللازم من قبل المؤسسات الحكومية للجهود الاهلية الرامية الى الارتقاء بالواقع التعليمي على مختلف المستويات .
الاهتمام بتطوير المناهج التربوية والتعليمية بما يتناسب وطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع .
3- ضرورة العمل على مكافحة مصادر التسرب الدراسي وتوفير الاجواء التعليمية المناسبة لاسيما لتلاميذ المرحلة الابتدائية .
4- ضرورة الإفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال محو الأمية ، ولم لا الإفادة من التجربة السابقة التي تبناها العراق في القرن الماضي في مجال محو الأمية مع الأخذ بالحسبان استحداث خطط وبرامج جديدة تستوعب المتغيرات الحياتية ومتطلباتها المتنوعة .
2-أ.د. مثال عبد الله العزاوي /وزارة التربية الجهاز التنفيذي لمحو ألامية وعنوان ورقتها (الأبعاد المجتمعية للامية دراسة ميدانية في محافظة واسط ) تطرقت في مقدمتها الى سبب وأهمية اجراء دراستها وهي الوقوف على الأبعاد المجتمعية التي أدت إلى زيادة نسبة أعداد الأميين في محافظة واسط بمناطقها الريفية والحضرية مقارنة بالمحافظات الاخرى إذ تفاقم بعد عام1990، بسبب الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق ، متمثلة بحصار اقتصادي وحروب واحتلال وتداعياتها التي انعكست آثارها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وما رافقه من زيادة في أعداد الأميين نتيجة تلك الآثار لأنَّ عداد الأميين في المجتمع العراقي حسب تقديرات السكان الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء وزارة التخطيط لسنة 2012 والتي اعتمدت على بيانات التعداد العام للسكان الذي أُجريَ في عام 1997، حيث بلغ عددهم بالفئة العمرية (15-45) سنة بما يقارب (059,877,3) ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفاً وتسعة وخمسون أمي، منهم (068,181,1)مليون ومئة وواحد وثمانون وثمانية وستون (ذكور) و(991,695,2) مليونان وستمائة وخمسة وتسعون وتسعمائة وواحد وتسعون (إناث).
أما تقديرات السكان الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء لسنة 2012 تُعد محافظة واسط أعلى نسبة للأمية وتبلغ (42,13%) على مستوى محافظات البلد. وأيضاً أعلى نسبة للأمية في المناطق الحضرية وقدرها (29,37%) بالنسبة للمناطق الحضرية في المحافظات. أما المناطق الريفية والتي تفتقر الى الخدمات بأنواعها بلغت المناطق الريفية في محافظة واسط أعلى نسبة للأمية وبلغت (62,32%) بالنسبة للمناطق الريفية في المحافظات، أما نسبة النساء الأميات في ريف محافظة واسط بلغت (90,10%).
وقد قامت وزارة التربية بإعداد الخطط الشاملة لمواجهة الأمية في العراق، بعد إصدار قانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011 وبموجبه تأسست الهيأة العليا لمحو الأمية ، والجهاز التنفيذي، وأقسام محو الأمية في المديريات العامة للتربية، ومجالس محو الأمية في المحافظات، وتم الإعلان عن بدءالحملة الوطنية لمحو الأمية في المحافظات كافة بتاريخ 11/9/2012، وعلى ضوء ذلك بدأت تتوافد الأعداد الهائلة الى مراكز محو الأمية بشكل متتابع، إلا أنه على الرغم من الخطط والبرامج التي وضعها الجهاز التنفيذي لمحو الأمية فإنَّ الانجازات النوعية والعددية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بقيت أقل بكثير من مستوى الطموحات والآمال، إذلم يبلغ مجموع الدارسين من فترة انطلاق التدريسات في مراكز محو الأمية في محافظات العراق 16/11/2012ولغاية 2016 سوى (919,060)تسعمائة وتسعة عشر الفاً وستون دارس ودراسة،هذا من غير النظر إلى حجم الدارسين المتسربين من مراكز محو الأمية وتعليم الكبار والذين يشكلون هدراً تعليمياً كبيراً لا يمكن إغفاله أو السكوت عنه.
أما بالنسبة لمحافظة واسط بلغ عدد الدارسين فيها لذات الفترة (49,651) تسعةً واربعين ألفاً وستمائة وواحداً وخمسين دارساً ودارسة، وبلغ عدد المراكز التي فتحت للاستقبال الدارسين والدارسات في المحافظة (348) ثلاثمئة وثمانية واربعين مركزاً .
بدء الالتحاق بقوة في مراكز محو الأمية بالمحافظة في مرحلة الأساس الدفعة الأولى لعام 2012-2013 حيث بلغ عدد الدارسين الكلي كمرحلة أساس (35022) خمسة وثلاثون الف واثنان وعشرون دارس ودارسة ، الناجحين منهم (34351) أربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وواحد وخميوندارس ودارسة ، وعدد المراكز ( 333) . وهذا مؤشر جيد في عدد الملتحقين .
وبدء الالتحاق في مراكز محو الأمية في محافظة واسط بالنازل بالدفعة الرابعة لعام 2015-2016 حيث أصبح عدد الدارسين الكلي (1091) ألف وواحد وتسعون ،كانت مرحلة الأساس (528) خمسمائة وثمانية وعشرون دارس ودارسة ومرحلة التكميل (563) خمسمائة وثلاثة وستون دارس ودارسة ، وعدد المراكز (18). وهذا مؤشر سلبي في المحافظة .
كما بينت أهمية محو الأمية وتعليم الكبار الذي يعد نوع من أنواع التعليم الذي يفرضه العصر الحاضر الذي يتصف بالتطور والتغير المتسارع والذي يفرض على الدول والهيئات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد مواكبته بما يسهم في خلق التنمية المستدامة، وتحقيق مجتمع خالٍ من الأمية. وقامت بدراسة الأبعاد الاقتصادية ببيان بعض الأسباب الاقتصادية للسكان الأميين المتمثلة بـ:-المستوى المعيشي،العوز المادي،العمل لسد حاجة الأسرة،عائديه المسكن للسكان الأميين، والاسباب الاجتماعية متمثلة:العادات والتقاليد،المستوى التعليمي،المستوى التعليمي لأبوي الأميين، الابعاد السياسية للأميين .
وكانت لها رؤية مستقبلية للمحافظة حيث ذكرت ان الرؤية المستقبلية للسكان الأميين في محافظة واسط يمكن ان تبنى وتكون أكثر وضوحا باعتماد الزيادة السنوية للأميين المستخرجة من بيانات التعداد السكاني لعام(2012/1997).
إذ يفضل ان تبنى التوقعات السكانية لمدة قصيرة وبافتراض ثبات معدلات النمو, وكذلك التوزيع النوعي والعمري لتحقيق نوعا من الدقة في الحصول على النتائج المستقبلية , وعلى العكس من ذلك اذا كانت المدة طويلة , وتبقى الرؤية المستقبلية للظواهر السكانية ذات مدلولات ديموغرافية مهمة تسهم في أيجاد الحلول لبعض الظواهر السكانية كما يمكن العمل في ضوء نتائجها لتحقيق التنمية البشرية .كذلك يمكن الوصول الى الرؤية والتوقعات المستقبلية للسكان الأميين في محافظة واسط لعام 2026 بافتراض ثبات الأسباب والعوامل المؤثرة في الامية وباعتماد الدراسة على استخدام معادلة المتوالية العددية(*) .
وبعد استخدام المعادلة المشار إليها أنفا تم التوصل الى النتائج التي يوضحها والذي يوضح انخفاض نسبة السكان الأميين بعمر (10 سنوات) فأعلى من مجموع سكان محافظة واسط بالعمر نفسه وبنسبة (18.8%) بعد ان كانت متمثلة بالنسب (31.8%,32%، 22.7%) للأعوام (2012,1997,1987) , كذلك يمكن افتراض ارتفاع هذه النسبة اذا ما ازدادت نسبة انخفاض المستوى المعيشي لعموم المحافظة وبقية المسببات الاجتماعية للامية وارتفعت نسبة التسرب المدرسي.لاسيما بعد انطلاق الحملة الشاملة لمحو الامية بصدور قانونها رقم (23) لسنة 2011 وللعراق عموماً وبضمنه محافظة واسط , التي شملت الاميين في محافظة واسط الذين اشتركوا بالحملة الشاملة لمحو الأمية ولمرحلتين (الأساسية والتكميلية) وحصلوا على شهادة محو الامية , والتي قد تؤهلهم للاستمرار في التعليم بمدارس التعليم المستمر أو الامتحانات الخارجية المفتوحة ضمن سياقات وزارة التربية , على الرغم من الصعوبات التي رافقت هذه الحملة من حيث قلة الامكانيات البشرية والمؤسساتية ومن ثم توقف المخصصات المالية لهذه الحملة التي انعكست بدورها على اعداد الملتحقين بهذه الحملة فضلا عن التسرب الكبير بأعداد الاميين من مراكز محو الامية في اقضية محافظة واسط عموماً وختمت بحثها بتقسيم التوصيات الى مجتمعية وتوصيات عامة:
أولاً- توصيات خاصة الى وزارة التربية:
1- وجدت الباحثة بأن الفقر والحرمان والعوز المادي من أهم الأسباب التي تدفع بالأهالي عدم مواصلة أبنائهم التعليم، لذا على وزارة التربية تفعيل قرار صرف مخصصات الدراسة للتلاميذ والطلبة في جميع المراحل الدراسية.
2- وجدت الباحثة أن قلة الأبنية الدراسية وعدم حداثتها وتطويرها وأصبح الدوام مزدوج ثنائي وثلاثي،جعل التلاميذ او الطلبة لا يحصلون الا على جزء قليل من ساعات التعلم التي يستحقونها واثر ذلك على نوعية التعليم ودفع بأغلبية التلاميذ والطلبة الى التسرب وترك مقاعد الدراسة لعدم الاستيعاب والشعور بالراحة ومن ثم تكن سبباً في استشراء الأمية بدلا من الحد منها او القضاء عليها لذا على وزارة التربية بناء المدارس الحديثة بما يتلائم والكثافة السكانية وموزعة بعدالة في مختلف مناطق العراق الحضرية والريفية.
3- من الأسباب المهمة جداً بعدم الاستمرار بالتعليم هو عدم وجود رادع قانوني يجبر الاباء بزج ابنائهم في التعليم، لذا على وزارة التربية اتخاذ سياسات وتشريعات وقوانين رادعة لتطبيق قانون التعليم الإلزامي وتمديده لمرحلة المتوسطة للقضاء على مشكلة الأمية التعليمية مستقبلاً.
4- يعاني أغلب التلاميذ والطلبة في معظم المدارس وخاصة في المناطق الريفية والنائية والتي تعاني من انخفاض المستوى المعاشي لأغلبهم من نقص في التجهيزات المدرسية أو تأخرها بعد بدأ العام الدراسي(قرطاسية ، والمناهج الدراسية ) على وزارة التربية ومن خلال مؤسساتها المعنية بذلك بتجهيز جميع مدارسنا وبصورة عادلة بالكتب المدرسية والقرطاسية ويبدأ التجهيز من العطلة الصيفية.
ثانياً- توصيات خاصة الى مجالس محو الأمية في المحافظة:
1- قيام مجلس محو الأمية بالمحافظة بدوره الريادي مثلما رسمها له قانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011 ثانياً وثالثاً من المادة 12.
2- ضرورة إجراء مسح شامل للأميين مما يوفر قاعدة بيانات شاملة ومتنوعة حول ظاهرة الأمية في المحافظة للاستفادة منها في الخطط المستقبلية.
3- على مجلس المحافظة لمحو الأمية تشجيع الدارسين المتفوقين والمتميزين في مراكز محو الأمية بتكريمهم وتوزيع الهدايا العينية والمعنوية.
ثالثاً- توصيات خاصة الى الجهاز التنفيذي لمحو الأمية:
1- تفعيل قانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011 وتعليماته النافذة.
2- توفير الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات والدوائر العاملة في مجال محو الأمية فضلاً عن الدعم المالي للأميين كمحفزات فاعلة للانخراط بالحملات الشاملة لمحو الأمية على مستوى محافظة واسط .
3- عودة العمل بصرف المخصصات المالية للدارسين ومديري مراكز محو الأمية والمشرفين التربويين وموظفي الخدمة بتنفيذ نص قرار (207) لسنة 2013، ونص قرار (417) لسنة 2012.
4- الاهتمام بالحملات الاعلامية المقروءة منها والمسموعة والمرئية من قبل قسم الاعلام والعلاقات في الجهاز التنفيذي لما لها من دور في توعية وإرشاد السكان بخطورة مشكلة الأمية وتعريفهم بأهمية القضاء على هذه المشكلة لما للتعليم من مردودات مادية ومعنوية في مجالات الحياة كافة.
رابعاً- التوصيات العامة:
1- إبراز دور المدرسة بوصفها الوسيلة الأساسية للتربية و التعليم.
2- تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية كالعوز المادي والحرمان والفقر وتوعية الاهل بأهمية التعليم او الاستمرار في محاربة الامية في محافظة واسط.
3- القضاء على ظاهرة عمالة الاطفال والتقليل منها لها الاثر الكبير في ترك التلاميذ مقاعد الدراسة أو عدم الالتحاق بالمدرسة من خلال التعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة وبالأخص وزارة التربية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة العدل ، وزارة الداخلية، وزارة التخطيط.
4- د.نهى عارف علي الدرويش/ جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة-ابن الهيثم وعنوان بحثها(مقترح لبناء إستراتيجية لمحو الأمية الشاملة في المناطق المحررة من داعش الارهابية) ذكرت الباحثه في مقدمتها انه بسبب ما تعرض له العراق من حروب وحصار وانعدام الأمن تارة وضعفه تارة أخرى ، ان نسبة الأمية وصلت حاليا إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ التعليم الحديث في العراق ، بعد أن كان عام 1991 يمتلك نظاما تعليميا يعد من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة،ومنذ 2003 ظهرت المشاكل الرئيسة التي تعيق النظام التعليمي وتمثلت :بنقص الموارد، وتسييس النظام التربوي، والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين والطلاب، والتهديدات الأمنية، والفساد. والأمية على نطاق واسع ، اذ بلغت نسبة الأمية 39 ٪ لسكان الريف تقريبا ، و 22 ٪ من السكان البالغين في العراق لم يلتحقوا بالمدرسة، و9 ٪ من المدارس الثانوية.كما بينت مفهوم محو الأمية وانواعها والذي يشكل نواة التعليم الأساسي للجميع فهو عاملا ضروريا للقضاء على الفقر وخفض معدل وفيات الأطفال،و لحد من النمو السكاني، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان التنمية المستدامة ، وهو العامل الاهم في مكافحة الفكر المتطرف المؤدي الى الإرهاب ، ووضحت ايضا الأهداف الإستراتيجية وأقسامها وطرق معالجتها وهي:
1-الاهداف العاجلة : مواجهة الامية الشاملة
2-الاهداف متوسطة المدى : تطوير مهارات الدارسين .
3-الاهداف بعيدة المدى : الوقاية من الامية
وختمت ورقتها بمجموعة من التوصيات نذكر ابرزها:
اولا : الجهود التمهيدية الساندة
1. إعداد التعليمات والنشرات وتنويع الأساليب والوسائل المستخدمة في الحث على نشر الوعي بمحو الامية في المناطق المحررة من داعش .
2. اجراء الدراسات والبحوث الميدانية الهادفة لتحديد التحديات التي تواجه محو الامية في المناطق المحررة من داعش .
3. أقرار الاستراتيجية الشاملة لمحو الأمية في المناطق المحررة وأقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكبار ومتابعة تنفيذها بالسرعة اللازمة .
4. تنسيق الجهود بين المؤسسات لغرض محو الأمية في المناطق المحررة، وحسم مسؤوليات كل مؤسسة وابعاد تنفيذ الاستراتيجية عن الفساد والمحاصصة من خلال اليات متابعة ورقابة وعقوبات قانونية رادعة .
ثانيا : توفير الاحتياجات
على الرغم من التحديات اليومية التي لا نهاية لها، لا يزال نظام التعليم في العراق يعمل. وينبغي ان تشمل إجراءات محو الامية في المناطق المحررة من داعش المحاور الثلاثة للعملية التعليمية وهي المعلم ، والطالب ، والمنهج .
1- توفير ابنية لمراكز محو الامية تتناسب وعدد مراكز المدن واقضيتها ونواحيها كحد ادنى . وتجهيزها بالمستلزمات والمتطلبات الضرورية.
2- اصلاح المناهج وتطويرها واضافة مقررات تنشيطية لاعادة تاهيل الدارسين .
3- إصلاح الهيكل التنظيمي لمؤسسات محو الامية وتخليصه من الفساد والترهل الوظيفي
4- لاستراتيجية يجب ان تكون متوازية عبر المراحل ,وتشمل : الطالب ، المنهج ، المعلم.
ثالثا : دعم تنظيم الاثر والاستدامة
1. منح حوافز لمن محيت أميته وشهادة تقدير تشجيعا له .
2. تشكيل هيئة خاصة عليا لمكافحة الأمية في العراق واعتباره مشروعا قوميا شعاره : العلم والتعليم حق للجميع .
3. توجيه الاهتمام الاعلامي لحملات محو الأمية وفوائدها على الفرد والاسرة والمجتمع.
4. الحد من ظاهرة التسرب الدراسي وعلاجها وما يقف خلفها من أسباب .
5. استثمار طاقات شباب من المؤهلات العليا لاسيما العاطلين عن العمل في محو الأمية مقابل مكافأة مجزية لفترة تحددها الدولة.
رابعا : معايير الترجيح في التنفيذ
يتضح من التوصيات وبدائل الحلول أن هناك مجموعة من الحلول التي يمكن الأخذ بها ولا غنى عنها لحل مشكلة الأمية في المناطق المحررة من داعش الارهابي ، وهذه الحلول هي :
1. تهيئة برامج لمحو الأمية لتتناسب مع احتياجات ورغبات الدارسين الكبار وأن تساعدهم في حل مشكلاتهم.
2. مراعاة الجانب الوظيفي في المعلومات التي تقدم للدارسين الكبار في برامج محو الأمية وأن تؤدي إلى تنمية مهارتهم الحالية وإكسابهم مهارات جديدة.
3. الدعوة إلى توزيع برامج محو الأمية على ثلاث مسارات : أكاديمي، وتوعوي- تأهيلي ، وتدريبي ، ويتم التركيز في كل المسارات على المهارات القرائية.
4. دعوة الجامعات إلى إقامة ندوات ومؤتمرات بشكل متواصل لمناقشة القضايا الأساسية المرتبطة بعمل محو الأمية.
خامسا : توصيات للفنيين والجهات المسؤولة
1. اقتراح السياسة العامة لبرامج محو الأمية في العراق عامة والمناطق المحررة خاصة
2. إعداد المناهج الدراسية لمحو الامية بالتنسيق مع الجهات المختصة ووضع الخطط الدراسية ومتابعة تنفيذها.
3. تدريب الكوادر العاملة وتزويدهم بالخبرات والاتجاهات المطلوبة في مجال محو الأمية
4. المتابعة الميدانية المستمرة للمناطق التعليمية لمحو الأمية في المحررة من داعش لأجل الوقوف على النشاط ومستلزماته.
|