محاكاة نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005 ومبادئ التنمية المستدامة

2026-01-28

ندوة علمية اقامها قسم الدراسات القانونية

محاكاة نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005 ومبادئ التنمية المستدامة

نظّم بيت الحكمة – قسم الدراسات القانونية بالتعاون مع قسم القانون في كلية المنصور الجامعة، ندوته العلمية المعنونة (محاكاة نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005 ومبادئ التنمية المستدامة) على قاعة الخوارزمي في بيت الحكمة، وذلك يوم الاثنين 26 كانون الثاني 2026، بحضور أكاديمي وقانوني متميز ونخبة من التدريسيين وطلبة القانون.
ترأس الجلسة المستشار الدكتور عز الدين المحمدي - مشرف قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، فيما تولت مهام مقررة الجلسة الدكتورة ذكرى إنعام غائب.
سلطت الندوة الضوء على تعزيز الفهم التطبيقي للنصوص الدستورية وربطها بمبادئ التنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ الثقافة الدستورية لدى طلبة القانون. كما تدعم اعتماد أسلوب المحاكاة بوصفه منهجاً تعليمياً حديثاً يطوّر مهارات التحليل والتفكير القانوني، ويعزز التعاون بين المؤسسات العلمية في خدمة الوعي القانوني وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.
جاءت محاور الندوة مترابطة لتعكس تسلسلاً علمياً يبدأ من الإطار الحضاري والمؤسسي لبيت الحكمة، مروراً بالجانب الأكاديمي لكلية المنصور الجامعة، وصولاً إلى الرؤية التعليمية والتطبيق العملي، بما يخدم هدفاً مشتركاً وهو تحويل النص الدستوري من مادة نظرية إلى ممارسة قانونية واعية. فكان المحور الأول الذي حمل عنوان (بيت الحكمة: المركز الحضاري الأول في العراق) للمستشار الدكتور عز الدين المحمدي، استعرض فيه الدور التاريخي والحضاري لبيت الحكمة بوصفه مؤسسة علمية رائدة حاضنة للعلم والفكر، وامتداد تأثيراته وحركاته للبلاد الغربية، وإسهامه المعاصر في دعم البحث القانوني والفكري وترسيخ الثقافة الدستورية.
فيما قدّم المحور الثاني السيد رئيس قسم القانون في كلية المنصور الجامعة الأستاذ الدكتور رعد فجر فتيح، متناولاً فيه نبذة مختصرة عن قسم القانون في كلية المنصور الجامعة، وجاء هذا المحور مكملاً للإطار المؤسسي، ومسلطاً الضوء على رسالة القسم في إعداد كوادر قانونية واعية مؤهلة علمياً وعملياً، ودورها في ربط التعليم القانوني بحاجات المجتمع.
فيما شاركت المدرسة المساعدة سوسن خيري عبد الله - تدريسية في قسم القانون - كلية المنصور ، في المحور الثالث (رؤى ورسالة محاكاة نصوص دستور 2005)، سلّطت فيه الضوء على البعد التعليمي والتطبيقي لمحاكاة النصوص الدستورية، وأهميتها في ترسيخ الفهم العملي للدستور لدى الطلبة، وربط النصوص بالواقع القانوني والتنفيذي.
ختاماً شارك نخبة من طلبة قسم القانون في المحور الرابع (التطبيق العملي للمحاكاة)، تضمن عرض نماذج تطبيقية لمحاكاة نصوص دستورية في التنمية المستدامة، بما يعزز مهارات التحليل القانوني، والحوار، والتفكير النقدي، وفهم آليات العمل الدستوري.
شهدت الندوة تفاعلاً علمياً متميزاً، عكس أهمية الموضوع، والدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية والعلمية في ترسيخ الفكر الدستوري في دعم مسارات التنمية.
حضر الندوة نخبةً من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المختصين في الشأن القانوني، الذين أسهموا في إثرائها من خلال المداخلات العلمية والتعقيبات، مما أضفى على جلساتها طابعاً حوارياً علمياً متميزاً.