مارس حقك…وانتخب الأفضل…وعزز الديمقراطية في العراق

2025-08-27

ملتقي قانوني اقامه قسم الدراسات القانونية والدراسات السياسية

الملتقى الانتخابي

(مارس حقك ... وانتخب الأفضل .... وعزز الديمقراطية في العراق)

نظّم قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، بالتعاون مع قسم الدراسات السياسية، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الملتقى القانوني للانتخابات تحت شعار (مارس حقك…وانتخب الأفضل…وعزز الديمقراطية في العراق)، بحضور السيد رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة الدكتور قحطان نعمة الخفاجي.

(تفاصيل النشاط) 

عنوان النشاط: الملتقى الانتخابي (مارس حقك ... وانتخب الأفضل .... وعزز الديمقراطية في العراق).

هدف الندوة: البحث في أهمية العملية الانتخابية في ترسيخ الديمقراطية في العراق. 
تاريخ ومكان انعقاد النشاط: قاعة الخوارزمي - بيت الحكمة – 26 / آب / 2025. 

إدارة النشاط: 
* رئيس الجلسة: المستشار القانوني عز الدين المحمدي / مشرف قسم الدراسات القانونية.
* مقرر الجلسة: م. م علي حسين شهاب / مسؤول شعبة التنسيق والمتابعة العلمية.

الباحثون المشاركون: 
1-    أ. د عبد السلام إبراهيم البغدادي / أستاذ الدراسات العليا /قسم العلوم السياسة/ كلية الامام الكاظم (ع)،   
  ببحثه المعنون (المعايير الوطنية والقانونية في اختيار المرشح الافضل للبرلمان).

2-    د. وليد كاصد الزيدي / كلية الآداب / جامعة الإمام جعفر الصادق (ع). 
                         عنوان البحث (متطلبات الاصلاح الانتخابي في العراق).

3-    الأستاذ الحسن قبس / مسؤول شعبة العلاقات / مفوضية الانتخابات. 
              الورقة بحثية (أهمية المشاركة الانتخابية في ترسيخ الديمقراطية في العراق).

4-    الأستاذة نبراس احمد سوده / فريق دعم المرأة الانتخابي. 
      الورقة البحثية (جهود المفوضية لدعم المرأة والشباب لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات).

وقائع النشاط
تتجلى أهمية عقد الملتقى في ضرورة الالتزام بالقانون خلال الانتخابات، بحيث تكون هذه الانتخابات عادلة ونزيهة، مما يتيح انتقال السلطة على نحو سلمي في العراق. فالانتخابات تعدّ الأساس لأي نظام ديمقراطي، وهي الوسيلة الأساسية التي يمتلكها المواطنون لاختيار ممثليهم، لذا فهي ليست مجرد حق، بل تعدّ واجباً وطنياً. وقد تطرقت أعمال الملتقى إلى مجموعة من المحاور قدمها نخبة من الأساتذة المتخصصين، موضحة بالآتي:

* المحور الأول: أهمية المشاركة الانتخابية في ترسيخ الديمقراطية في العراق:
قدَم هذا المحور الأستاذ الدكتور الحسن قبس - مسؤول شعبة العلاقات - المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بورقة بحثية تناول فيها عمق أهمية المشاركة الانتخابية كدعامة لترسيخ وتعزيز الديمقراطية في العراق. وقد أشار إلى حق المواطن في التعبير عن إرادته واختيار ممثليه، مما يضيف شرعية قوية للقيادات والمؤسسات المنتخبة، ويعزز استجابتها لمتطلبات الشعب، ويعطي دفعة قوية للثقة بالعملية الديمقراطية، والتي تسهم بدورها في تحقيق استقرار المجتمع.

*المحور الثاني: المعايير الوطنية والقانونية في اختيار المرشح الأفضل:
قدمً الأستاذ الدكتور عبد السلام إبراهيم بغدادي - أستاذ الدراسات العليا - العلوم السياسية - كلية الإمام الكاظم (ع)، دراسة تناولت المعايير الوطنية والقانونية لاختيار المرشح الأنسب. واستعرض في بحثه أمثلة من الديمقراطيات العالمية، مشيراً إلى العناصر والشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المرشح، مثل الوطنية والنزاهة والكفاءة.

*المحور الثالث: أهمية المشاركة الشبابية والنسائية في الانتخابات: 
تحدثت في هذا المحور الأستاذة نبراس أحمد إبراهيم - عضو فريق دعم المرأة الانتخابي، بورقة بحثية عرضت فيها أهمية مشاركة الشباب والنساء في العملية الانتخابية. كما استعرضت الإجراءات التي تتبناها المفوضية لتعزيز الوعي والتثقيف حول أهمية مشاركة المرأة والشباب، بالتعاون مع الوزارات، والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، مع التركيز على الجوانب القانونية، والأمنية، والإعلامية، والتحفيزية. كما قدمت دراسة حول نتائج هذه الإجراءات والحملات على أرض الواقع.

*المحور الرابع: الإصلاح الانتخابي كضرورة لتعزيز الثقة في الانتخابات:
قدًمه الدكتور وليد كاصد الزيدي - كلية الآداب - جامعة الإمام الصادق (ع)، بورقة بحثية تناول فيها أهمية الإصلاح الانتخابي كوسيلة لتعزيز الثقة بالانتخابات، مؤكدًا على دوره الحيوي في ضمان نجاحها وزيادة نسبة المشاركة فيها. وقد عرّف الإصلاح الانتخابي بأنه عملية جذرية لتعديل وتحديث القوانين والأنظمة والإجراءات المرتبطة بالانتخابات، مما يسهم في بناء قاعدة قوية من المصداقية والشفافية. موضحاً الجوانب التي يمكن ان تتضمن الإصلاحات وتتمثل في: قانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة، والنظام الانتخابي وتوزيع الدوائر الانتخابية، فضلاً عن الحملة الانتخابية والإنفاق المالي، وإصلاح هيكلية مفوضية الانتخابات، إضافة الى مشروع مدونة الانتخابات الشاملة.

هذا وقد أكدّ السيد رئيس مجلس الأمناء في مداخلته؛ على المساهمة العلمية والبحثية الفعّالة لبيت الحكمة، من خلال أقسامه العلمية في تبني القضايا التي تشغل الرأي المجتمعي على الأصعدة كافة، تماشياً مع فقرات البرنامج الحكومي، الذي يسعى بيت الحكمة إلى تنفيذها من خلال الإمكانات العلمية والبحثية، وتقديم الدراسات التي تعزز اتخاذ القرار للجهات المعنية.

 
التوصيات : 
1.    ينبغي إعطاء الأولوية لعمليات المراجعة بعد الانتخابات: على هيئات ومفوضيات الانتخابات استخدام هذه العمليات كفرصة لتحديد وتحليل الحاجة إلى إصلاح القانون الانتخابي.
2.    وضع خطط وجداول زمنية واضحة لمشاركة مفوضية الانتخابات في مجال الإصلاح الشامل للمنظومة الانتخابية مع التخطيط والتحليل الدقيقين للتوقيتات. 
3.    ضمان وجود التمويل الكافي وفي الوقت المناسب: يجب أن تعمل المفوضيات الانتخابية بشكل وثيق مع الحكومة والبرلمان، وعند الاقتضاء، مع المنظمات المشاركة في المساعدة الانتخابية والجهات المانحة لضمان توافر التمويل اللازم لتنفيذ خطة مشاركة مفوضية الانتخابات في عملية إصلاح المنظومة القانونية للانتخابات.
4.    إجراء البحوث لضمان المعرفة والقدرة: من الضروري أن تعمل مفوضية الانتخابات عند عملها في مجال إصلاح المنظومة القانونية للانتخابات على دراية كاملة بالموضوع وذلك من خلال اجراء الدراسات اللازمة في هذا الخصوص.
5.    إشراك أصحاب المصلحة من خلال تنظيم مشاورات واسعة النطاق وشاملة: يجب على مفوضيات الانتخابات التشاور مع مختلف الأطراف أصحاب المصلحة من أجل تعزيز المصداقية (على أساس الثقة والتعاون والشفافية المتبادلة) لعملية إصلاح المنظومة الانتخابية وعملية الإصلاح الخاصة به.
6.    يمكن للمنصات متعددة الأطراف أن توفر أساسًا متينًا لمفوضية الانتخابات لحل المسائل المتعلقة بإيجاد مساحة يستطيع السياسيون من خلالها بطريقة غير رسمية ومناقشة وتحديد المواقف المشتركة من أجل بناء نهج سليم ومتضافر.
7.    دمج منظور النوع الاجتماعي: لدى الانخراط في مجال إصلاح القانون الانتخابي، ينبغي على الهيئات والمفوضيات الانتخابية أن تأخذ هذا المنظور بعين الاعتبار على المستويين الإداري والعملياتي.