كما شهدت مشاركة فاعلة من قبل السيد رئيس مجلس الامناء الدكتور احسان الامين. 

 

الباحثون المشاركون:

 

-القانون وبناء المجتمع

 

للباحث الدكتور محمود الجنابي

 

بيّن الباحث ان الصراع دائم بين الحق والباطل ومنذ اقدم العصور، فلا يمكن ان يكون هناك تصور دولة من دون قانون ، وعند التحدث عن العراق نجد عدم وجود وعي للمواطن بالقانون وعدم تعاونه مع الدولة، حيث نلاحظ مثلا في الاتحاد الاوربي ان اهم وزارة هي وزارة العدل فهي تتكفل بالمواطن وبالدرجة الاولى البطالة فبمعالجة مشكلة البطالة تقل نسبة الجريمة في المجتمع .

 

 

-(قراءة في قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014)

 

-للباحثة الدكتورة يمامة محمد

 

وضحت الباحثة هذا القانون ووجدت فيه معالجة لعدة نقاط مهمة لم يتم التطرق لها سابقاً وهي نقاط ضرورية جداً والمجتمع العراقي بحاجة ماسة لها، فهناك مفهومان للحماية الاجتماعية .. المفهوم القديم الذي ينص على إعانة المحتاجين فقط كالارامل ومعدومي الدخل اما المفهوم الحديث فهو يشمل الطلاب وكبار السن والاطفال ومحدودي الدخل لرفع مستوى معيشتهم، وهو مستوحى من الدستور وتم تشريعه مؤخراً بقانون، وان المشكلة الازلية التي يعاني منها القانون هي الاخطاء اللغوية او اخطاء في صياغة النص التي يمكن ان تغير من المعنى المرجو من هذا القانون وتغيير مساره الى معنى آخر.

 

 

-الأستاذ الدكتور إحسان الأمين / رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة

 

وضح الدكتور ان التطبيقات والتشريعات العالمية تعتمد على الإنسان الذي يعد محور هذه التشريعات، اما في العراق الماضي فان الدولة هي المحور لهذه التشريعات، وخلال السنوات الأخيرة في رئاسة الجمهورية تمت دراسة قانونين مهمين هما قانون الضمان الاجتماعي وقانون الرعاية الاجتماعية، فان قانون الضمان الاجتماعي وضع على اساس ان الضمان يدور مدار الإنسان ويكون معه سواء عمل في القطاع العام أو الخاص، وينتقل معه كلما انتقل من حال الى حال، وبموجب القانونين المذكورين فان الهدف هو ان لا يكون هناك إنسان يعيش على الأرض العراقية من دون غطاء مادي.

 

-دور قانون الحماية الاجتماعية في رعاية الايتام

 

للباحثة الاستاذة تغريد عبد القادر

 

بيّنت الباحثة دور الدولة في كفالة دور الايتام واسباب عدم اشغال هذه الدور بالايتام وبررت وزارة العمل ان مجتمعنا هو عشائري وان العشائر ترفض زج الايتام في هذه الدور والتوجه الى تشغيلها في مهن لكسب لقمة العيش، وتطرح الباحثة فكرة اتباع ما يتم في دول الخليج من ايجاد الاسر الحاضنة (البديلة) بعد ان تتوفر فيها الصفات الشرعية والمالية بالاضافة الى اعانتها لليتم مادياً من قبل الدولة براتب شهري يزداد مع مرور السنوات ونمو الطفل مع اجراء زيارات ميدانية لهذه الاسر من قبل لجان وزارة الرعاية الاجتماعية، وبهذه الطريقة ينشأ الطفل بجو اسري مريح يعوضه حنان الاسرة الحقيقية وهو بكل الاحوال افضل من دار الايتام بالاضافة الى الدعم المادي للاسرة التي هي بحاجة له.

 

 

-الطموح والتحديات في قانون الحماية الاجتماعية

 

للباحث محمد غانم يونس

 

وضح الباحث ان قانون تشكيل الهيئات الادارية الرقابية في قانون الحماية الاجتماعية له نتائج سلبية على المجتمع حيث ان عمل الرعاية الاجتماعية هو انساني مخصص لحالة واحدة هي مساعدة المواطن بمعونة مالية للعاطلين عن العمل للرقي بالمواطن الى الكفاف وليس الاكتفاء فقط.

 

ان كثرة الهيئات الرقابية التي تعمل على مراقبة عمل لجان الرعاية الاجتماعية زيادة الثقل على كاهل الدولة بالموظفين ورواتب وتعيينات لا فائدة من اعمالها الرقابية.