نحو رؤية استراتيجية للاقتصاد العراقي

2024-04-22

 ندوة اقامها قسم الدراسات الاقتصادية 

نحو رؤية استراتيجية للاقتصاد العراقي

أقام قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة ندوته الموسومة ( نحو رؤية استراتيجية للاقتصاد العراقي).  للدكتور مظهر محمد صالح /المستشار الاقتصادي في مجلس الوزراء بتاريخ 22/4/ 2024 الموافق يوم الاثنين. وبرئاسة الدكتور فلاح حسن ثويني مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة.
افتتح الندوة الدكتور فلاح ثويني بالحديث عن أهم العناصر الاقتصادية والاستراتيجة التي يجب ان تكون نصب عين أي صانع للقرار وهذه العناصر تتمثل بالآتي: إن أي استراتيجية اقتصادية يجب أن تتوافق مع مبادئ ومرتكزات علم الاقتصاد، وأن تضمن استثمار الموارد والفرص المتاحة ، وتنويع مصادر الدخل وتشجيع وتطوير القطاع الخاص. وانتهى بتوجيه السؤال الى الدكتور مظهر حول مدى إمكانية تحقق هذه العناصر في الوقت الراهن أو خلال الأعوام القادمة.
ثم فسح المجال للدكتور مظهر ليدلوا بدلوه:
  لكي نعطي رؤية صحيحة تتطابق فيها الأفكار مع الأفعال في البداية يجب ان نعطي مقدمة تتضمن ما جرى خلال العشرين سنة الماضية، منذ البداية ورث العراق قطاع حكومي كبير وأصبح أكبر خلال المدة الماضية ولا يزال يتوسع الى الآن بالاعتماد على القطاع النفطي الذي هو مرتكز الاقتصاد العراقي فالناتج المحلي الإجمالي المتكون في هذا القطاع يبلغ 65 بالمئة، والانفاق الحكومي الكبير في الجانب التشغيلي من الموازنة جعل السوق ملحق بالدولة.
ولكن طالما أن النفط يعد أصل رأسمالي ليس استهلاكي وبالتالي فيجب أن يستثمر في توليد الدخل حسب سلاسل قيمة تخدم قطاعات الاقتصاد الأخرى.
ويمكن القول الآن ان الدولة بدأت تعي ان إيرادات القطاع النفطي مكبلة بالنفقات التشغيلية ،لذلك نرى أنها لجأت الى مشروع طريق التنمية كقطاع قائد نظير للقطاع النفطي يبدأ من الآن الى عام 2050 . ويجب ان يكون للقطاع الخاص دور من خلال خلق شراكات مع هذا القطاع لإيقاف دورة رأس المال المرتبطة بالخارج والمعتمدة على إيرادات القطاع النفطي. وفي هذا المجال يرى الدكتور صالح أن مشاريع الصناعات البتروكيمياوية وما توفره من مواد وسيطة للصناعة يمكن أن تؤدي دورا أساسيا في تحقيق هذا الهدف.
 وفي القطاع الزراعي مثلا يجب معالجة مشاكل البيئة والتصحر ونقص المياه وخلق مشاريع بنية تحتية تساهم زيادة رقعة الأراضي الصاحة للزراعة والاهتمام بالمحاصيل الصناعية بالتشارك بين الدولة والقطاع الخاص من خلال ما يسمى بجولة تراخيص زراعية تشارك فيها شركات دولية لاستقطاب التكنلوجيا لتحويل الاقتصاد العراقي الى اقتصاد بيئي اجتماعي.

   مقرر القسم : حسين غازي رشيد