القطاع الزراعي في العراق.. الى أين؟

2023-08-16

محاضرة علمية اقامها قسم الدراسات الاقتصادية

 القطاع الزراعي في العراق.. الى أين؟

أقام  قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة محاضرة بعنوان: (القطاع الزراعي في العراق ... الى أين)، للدكتور مهدي ضمد القيسي، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 16 /8 / 2023 على قاعة الندوات في بيت الحكمة.
رئيس الجلسة: أ.د. فلاح حسن ثويني -استشاري قسم الدراسات الاقتصادية
مقرر الجلسة: م. م حسين غازي رشيد – مقرر قسم الدراسات الاقتصادية
  افتتح الدكتور فلاح ثويني المحاضرة بالحديث عن أهمية القطاع الزراعي لما له من دور في رفد مدخلات القطاعات الاقتصادية الأخرى والحفاظ على العملة الصعبة الموجهة لاستيراد هذه المدخلات ، فضلا عن توفير الامن الغذائي وخلق فرص العمل للقوى العاملة العراقية.
  وأبتدأ الدكتور ضمد بإعطاء مقدمة وصف فيها القطـاع الـزراعي بأنه المحـرك الرئيس لمعظم القطاعـات الاقتصـادية ويمتاز بديمومته مع وجـود حاجـة فعليـة لمخرجاته، فهـو يسهم بشكل فاعل في تنمية الناتج الإجمالي للدخل القومي وتحقيق الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، لـذا نرى أن التطور الحقيقي لبلدنا يبدأ بالقطاع الزراعي كونه القاعدة المتينة والراسخة التي تنطلق منها معظم القطاعات.
ثم بين الدكتور ضمد أبـــرز تحـديات القطــاع الـزراعـي والتي وضعها كالآتي:
1- التغيرات المناخية والمتمثلة بانحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وقلة الإيرادات المائية  وتناقصها المستمر من دول الجوار وتدهور نوعيتها، ووصلت الآن الى مرحلة ندرة المياه.
2- تدهور معظم الأراضي الزراعية خاصة في وسط وجنوب العراق نتيجة لارتفاع الملوحة وتغدق الترب والذي تسبب في انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية.
3- انخفاض إنتاجية الحيوان وتوقف معظم مشاريع الثروة الحيوانية.
4- محدودية الاستثمار الزراعي ومساهمة القطاع الخاص في النشاطات الزراعية بالرغم من دوره الأساسي في الصناعات الزراعية التحويلية والمستلزمات والخدمات الزراعية وغيرها.
5- ضعف الرقابة والسيطرة التامة على عموم المنافذ الحدودية الرسمية والمعابر غير النظامية.
6- اتساع ظاهرة تفتيت الملكية الزراعية والتجاوز على الأراضي الزراعية.
7- ضعف البنى التحتية الساندة للقطاع الزراعي ومن ابرزها مصادر الطاقة (الكهرباء والمشتقات النفطية) والتي تشكل محوراً رئيساً في ارتفاع كلف انتاج المحاصيل الزراعية (النباتية والحيوانية) والخدمية.
8- قلة الاقبال على التأمين الزراعي نتيجة لضعف الوعي بأهميته وعدم الالتزام بتعليمات وضوابط شركات التأمين.
9- ضعف حلقات ومراحل نشاط التسويق الزراعي وإدارة المزرعة وقلة الشركات والجمعيات الزراعية التخصصية.
10- أتساع التصحر وازدياد ظاهرة الغبار المصحوب بالعواصف الترابية.
11- قـدم معظم القوانين والتشريعات الزراعية.
12- قـدم المكننة الزراعية وانخفاض اعـدادها وانواعها، ومحدودية استخدام الأتمتة في مراحـل الإنتاج والتصنيع الزراعي.
13- محدودية دعـم نشاطات البحث العلمي والإرشاد الزراعي ونقـل وتوطين التكنولوجيا.
الخلاصة والتوصيات:
يستدل مما تقدم وبموجب التغيرات العالمية ومن ابرزها التغيرات المناخية ومؤشرات ازمة الغذاء العالمي وتداعياتها يرافقها تذبذب في أسعار النفط وتقلص الطلب علية نتيجة للتحول نحو الطاقات النظيفة او المتجددة للحد من التلوث البيئي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وهذا يتطلب تقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي المتمثل بإنتاج النفط وتصديره والتحول الى تنويع الاقتصاد وتبني منهجية الاقتصاد الأخضر والذي سيحد من المخاطر البيئية ويحجم من تأثيراتها المتنوعة، ومعلوم ان الزراعة هي الاداة الفاعلة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
لـذا اصبح لزامـاً اعتماد تنمية وطنية شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي باعتماد خطط وبرامج استراتيجية شاملة وملزمة التنفيذ اعتماداً على التفاصيل المذكورة بالمحاور الخمسة، وهي:
1- محور المياه والبيئة.
أ‌-    تكليف وفد تفاوضي يضم خبراء مختصين ويكون ثابت لا يتغير بتغير الحكومات يمثل ثقل الدولة (الحكومة والبرلمان والقضاء) للتوصل إلى حــل دائم لمشكلة إيراداتنا المائية مع دول الجوار (تركيا، إيران وسوريا) بعقد اتفاقيات دولية ملزمة لضمان ديمومة الايرادات المائية، وذلك بالاستفادة من ميزان التبادل التجاري والاستثماري الحالي والمستقبلي كوسيلة لتبادل المنفعة المشتركة بجانب استثمار الروابط المشتركة والعلاقات الدولية والمنظمات المعنية لدعم مطالبنا الوطنية المشروعة للحصول على حصص عادلة من المياه.
ب- الشروع الفوري والمباشر بإزالة كافة التجاوزات على الحصص المائية سواء كانت للأغراض الزراعية أو للاستخدامات الاخرى ومحاسبة المسبب عن التجاوز، وقيام وزارة الموارد المائية بإعداد خطة لتوزيع الايرادات المائية على المحافظات بالتنسيق مع الوزارات المعنية حسب طبيعة نشاطات كل محافظة وعدد سكانها.
ج- التوسع بنشر استخدام تقانات الري الحديثة (الري بالرش والري بالتنقيط حسب طبيعة المحصول الزراعي) كونها الوسيلة الفاعلة لتقنين استخدام المياه للأغراض الزراعية، فضلاﹰ عن مساهمتها في الحد من تغدق وتملح الترب، والتحول نحو الــري السطحي المطور باستخدام (التسوية الليزرية للحقول والجدولة المناسبة للـري وتبطين القنوات الحقلية)، وهنا نحتاج الى وجود صناعة وطنية قائمة لإنتاج منظومات الري بالرش.
د- بنـاء السـدادات والنواظـم الـرافعـة لمستوى المياه في جنوب العــراق وفي ذنائب القنوات لمنع تصـريف المياه الفائضة بالمبازل.
ت- تبطين القنوات القائمة مع دراسة إمكانية تحويلها إلى النظام المغلق وخاصة في المناطق ذات الترب الجبسية، والتأكيد على تنفيذ شبكة الري بالنظام المغلق (الأنابيب) للمشاريع الجديدة وذلك لتجنب الفقد بالإيرادات المائية جراء التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة في معظم أشهر السنة.
2- محور الخطط الزراعية الاستراتيجية المستندة على التغيرات المناخية وشح المياه.
3- محور التنسيق والتعاون الملزم مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ متطلبات دعم واسناد نشاطات القطاع الزراعي.
4- محور دعم وتسهيل إجراءات الاستثمار الزراعي والنشاطات الساندة.
5- محور الارتقاء بالتعاون الدولي واستثماره لإيجاد فرص حقيقية لنقل وتوطين التكنولوجيا بهدف الارتقاء بالإنتاج الزراعي والنشاطات الساندة والداعمة كماً ونوعاً.