نحو عمل لائق في اقتصاد المنصات

2023-05-23

ندوة علمية اقامها قسم الدراسات الاقتصادية

نحو عمل لائق في اقتصاد المنصات

   أقام قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة ندوته الموسومة (نحو عمل لائق في اقتصاد المنصات).  وذلك يوم الثلاثاء المصادف23  /5 /2023. لكل من الباحث وسام جاسب عودة / مستشار منظمة العمل الدولية والاستاذ محمد عبد الرزاق المشاور القانوني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبرئاسة الدكتور فلاح حسن ثويني مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة و مقررية م.م حسين غازي رشيد /  مقرر قسم الدراسات الاقتصادية.
وقد أبتدأ الاستاذ محمد عبد الرزاق بإعطاء نبذة عن أهم القوانين التي تنظم بيئة العمل في العراق:
 قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه.
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل.
قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987.
قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10 لسنة 2012.
قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000.
اتفاقيات العمل الدولية والعربية المصادق عليها قانونا.
ثم أشار الاستاذ الباحث الى تعريف العامل كما عرفه المشرع العراقي في المادة (1) سادسا.
العامل كل شخص طبيعي سواء كان ذكراً ام انثى يعمل بتوجيه صاحب عمل وتحت إدارته سواء كان بعقد مكتوب او شفوي صريح او ضمني او على سبيل التدريب او الاختبار او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر اياً كان نوعه. ثم أشار الى تعريف صاحب العمل في القانون نفسه:
وهو كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر
أيا كان نوعه. وأن عقد العمل هو: أي اتفاق سواء كان صريحا أو ضمنيا شفويا أو تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل او تقديم خدمه تحت ادارة واشراف صاحب العمل لقاء أجر أيا كان نوعه. ثم أشار الباحث الى مبادئ قانون العمل الأساسية وهي كالآتي:
-القضاء على جميع اشكال العمل الجبري.
-القضاء الفعلي على عمل الاطفال.
-القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنية.
-حظر التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنية.
وبعد ذلك جاء دور الاستاذ جاسب في عرض دراسته القيمة والتي كانت تحت (عنوان اقتصاد المنصات شروط وظروف العمل في العراق). وليوضح ويجيب عن الأسئلة التالية:
-    ما هو اقتصاد المنصات وماهو الفرق بين الاقتصاد التقليدي واقتصاد المنصات
والانواع الرئيسية لمنصات العمل ، وهل يمثل اقتصاد المنصة فرصة أو تحديًا من منظور حقوق العمال ومفهوم العمل اللائق؟
ومن ثم أهم الفرص المتاحة لتنظيم اقتصاد المنصات في العراق.
وبين الاستاذ الباحث أنه لا يوجد تعريف محدد لإقتصاد المنصات ولكن يمكن القول أنه سوق عبر الإنترنت للأعمال  والمهام والمهارات والسلع والخدمات المنظمة رقميًا ، سواء كانت أعمالا فردية أو مجموعة أعمال .ويعد الظهور الحقيقي لإقتصاد المنصات بالتزامن مع الازمة المالية في عام 2008 وبالتحديد بعد تأسيس  شركتي UBERو,AIRBNBوبالطبع ما كان لهذا الظهور أن يحدث لولا اختراع الانترنت وتوفير اتصالات و البيانات العالمية ، وبعد ذلك ، البنية التحتية للشبكة والمزيد من التقدم في الرقمنة التي أصبحت تعتبر محركا رئيسا للنمو الاقتصادي.
 وهو بالتأكيد نوع جديد من الشركات يتميز بتوفير البنية التحتية للوسيط بين مجموعات المستخدمين المختلفة ، وإظهار ميول الاحتكار المدفوعة بتأثيرات الشبكة ، واستخدام الدعم المتبادل لجذب مجموعات مختلفة من المستخدمين ، وامتلاك بنية أساسية مصممة تحكم إمكانيات التفاعل. وقد توسع اقتصاد المنصات بشكل كبير خلال جائحة كوفيد 19 بعد أن شهدت خدمات الإنترنت زيادة في الاستخدام من 40 ٪ إلى 100 ٪ مقارنة بمستويات ما قبل الإغلاق بسبب الجائحة.
ويتميز هذا الاقتصاد بالآتي:
1-تكلفة هامشية تقترب من الصفر للوصول والتكاثر والتوزيع إذ أن“ أكبر شركة تكسي في العالم ) أوبر( لا تملك سيارة واحدة ... فيسبوك (ميتا) أكبر مالك منصة إعلامية في العالم لا تنتج أي محتوى .. علي بابا ، بائع التجزئة الأكثر قيمة ، ليس لديه مخزون .. Airbnb أكبر مزود للإقامة في العالم ، لا تمتلك عقارات.
2-امكانية إنشاء قيمة كبيرة من خلال جذب مجموعتين أو أكثر من مجموعات العملاء ومطابقتها وربطها لتمكينها من التعامل دون إنتاج أي شيء أو مجرد توزيع سلع أو خدمات.
3- وجود أسواق عمل ذات وجهين وأسواق عمل ذات أوجه متعددة.
4- تختلف منصات "السوق متعدد الجوانب" اختلافا كبيرًا عن الشركات النموذجية أحادية الجانب أو خطوط الأنابيب ، والتي توفر مجموعة مستهلكين بدائية واحدة فقط لكل منتج ، وبالتالي ، فإن مفهوم القيمة يكون في اتجاه واحد.وباستخدام الأنابيب ، تخلق الشركات قيمة وتدفعها إلى العملاء ، مثل شركات التصنيع التقليدية وشركات الإعلام وحتى أنظمة التعليم.
ثم اشار الباحث الى اهم الفرص والتحديات في هذا القطاع:
-    تغيير أنماط العمل الى أنماط غير قياسية!
-    تغير سياسات التشغيل وتنظيم العمل وسلطة التوجيه والإشراف.
-    أصحاب العمل يعرفون أنفسهم على إنهم وسطاء ويعرفون العمال على إنهم مقاولين مستقلين أو عاملين لحسابهم الخاص.
-    تعمل المنصات على تآكل عقود العمل التقليدية ومنطق الكسب، مما يعزز خطاب ريادة الأعمال الذي يبدو غالبًا غير ملائم للدور الفعلي للعاملين في المنصة.
-    تطمس المنصات الحدود، ليس فقط بين المستهلكين والمنتجين ولكن أيضًا بين العمال والعاملين لحسابهم الخاص.
-    تتحدى المنصات أيضًا هيكل علاقات العمل؛ الحقوق الجماعية الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية؛ حقوق العمل المكتسبة؛ تغطية الضمان الاجتماعي، كما أنه ينطوي على مخاطر العمل غير المستقر أو العمل الهش.
أما التحديات في الجانب القانوني الذي ينظم العمل في هذا القطاع فقد كانت كالآتي:
-عدم وجود تعريف واضح يخص العاملين لحسابهم الخاص والمؤشرات التي يستدل بها على الفصل بين من هو العامل ومن هو المقاول ومن هو العامل لحسابه الخاص.
- تعريف العامل وصاحب العمل وإمكانية تفسير التبعية القانونية والاقتصادية بطريقة تحرم العمال في اقتصاد المنصات من الغطاء القانوني.
- الحد الأدنى للأجر يحتسب في العراق وفق الأشهر وليس ساعات العمل.
- التغطية بالضمان الاجتماعي غير متوفرة للعاملين لحسابهم الخاص أو من يؤدون أعمالا وفق نظام الساعات وممن يعملون لحساب أكثر من صاحب عمل.
- إشكالية التغطية بالضمان الاجتماعي في حالات العمل غير المستقر الدخل الشهري وفي حال العمل لدى أكثر من صاحب عمل.
- التحديات الماثلة أمام فرص التمثيل والتنظيم النقابي بسبب قانون 52 لسنة 1987 الذي يلزم وجود 50 عامل فأكثر في موقع العمل.
- التحديات أمام العمال والمنظمات النقابية في القيام بالإجراءات الصناعية الجماعية كالتفاوض والاضراب.
- عدم وجود تعريف للمنصات في التشريعات العراقية وإن كانت تعد مواقع عمل رقمية ام لا.
وأخيرا تناول الباحث ظروف العمل في هذا القطاع في العراق مبينا أنه كان لتذبذب الدخل لدى 82 ٪ من العاملين في العينة تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية على حياتهم وأسرهم من حيث تأتي:
-عدم قدرتهم على تنظيم مصاريف شهرية.
-عدم توفير الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة لأسرهم بشكل منتظم.
-تحمل أعباء الديون في الأشهر التي تشهد انخفاضًا في الدخل.
- تذبذب الاجور انعكس على الوضع النفس ي للعمال مما أدى الى زيادة التوتر داخل البيئة الأسرية والقلق الدائم من عدم الحصول على دخل كافٍ وثابت لتغطية المصاريف وسداد الديون في بعض الحالات، مما قد يؤدي إلى ديون تخلف عن السداد تستمر لأشهر.