المبادرات التنموية للمصرف المركزي العراقي واثرها في سد فجوة التمويل الحكومي

2022-05-27

ندوة اقامها قسم الدراسات الاقتصادية

مبادرات البنك المركزي وأثرها في سد فجوة التمويل الحكومي

   أقام قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة ندوته الموسومة مبادرات البنك المركزي العراقي وأثرها في سد فجوة التمويل الحكومي.  وذلك ضمن فعاليات معرض بغداد الدولي الكتاب بتاريخ 27 /5 /2022. للأستاذ احسان شمران الياسري نائب محافظ البنك المركزي العراقي. وبرئاسة الدكتور فلاح حسن ثويني مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة.

  وقد ابتدأ الدكتور احسان حديثه عن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي والمتمثلة في كونه اقتصادا ريعيا أحادي الجانب يعتمد بشكل كبير على ايرادات النفط في تمويل نفقات الموازنة العامة التي هي في تزايد مستمر نتيجة لاستمرار التعيينات في القطاع الحكومي ونتيجة لما تحاول ان توفره لتمويل المشاريع المتلكئة منذ سنين. وهكذا رأت الحكومة نفسها مضطرة الى اللجوء الى استخدام السياسة النقدية (تخفيض سعر صرف الدينار العراقي) في توفير الاموال لهذه النفقات المتزايدة.  
  وقد أشار الدكتور الياسري الى اهم المساهمات التي قام بها البنك المركزي والتي تحسب كأحد أهم انجازات البنك المركزي فبعد تعرض الاقتصاد العراقي للركود عقب أحداث عام 2014، أطلق البنك المركزي مبادرات التمويل للمشاريع المختلفة من خلال المصارف المجازة، حيث رصد أكثر من 15 ترليون دينار للمساهمة في خفض معدل البطالة وزيادة الإنتاج المحلي.
   وبيّن في معرض حديثه أن "مبادرات البنك المركزي الإقراضية، أسهمت في دعم قطاعات الصناعة والزراعة والإسكان والتجارة، وأصبحت تشكّل ما يقرب من 30٪ من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وأسهمت بنسبة مهمة في الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرًا إلى أنّ هناك بعض القروض التي وفرها المركزي تُمنَح من دون فائدة بل مقابل عمولة إدارية فقط، وأنّ مبادرة الواحد تريليون دينار في قطاع الاسكان أسهمت في خلق آلاف فرص العمل، وتمويل ما يقرب من ثلاثة آلاف وحدة سكنية في عموم العراق، وقد تجاوزت نسبة تنفيذها إلى ٩٠٪، مما دعا لزيادة مبلغها بتريليون دينار إضافي.
وبين كذلك أنّ البنك المركزي أطلق مبادرات إقراضية متعددة، منها مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرة المشاريع الكبيرة البالغة خمسة تريليونات دينار لتمويل المصارف المتخصصة، فضلاً عن ثلاثة تريليونات دينار لدعم القطاع العقاري، وأخيرًا مبادرة تمويل الطاقة النظيفة بمبلغ تريليون دينار ليصبح إجمالي المبالغ المخصصة للمبادرات التنموية أكثر من خمسة عشر تريليون دينار عراقي, وذلك للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني ، وذلك لما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهمية كبيرة في دول العالم ، حيث تعد من الركائز المهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في معظم دول العالم المتقدمة والنامية , حيث تمثل نسبة 90% من اجمالي عدد المنشاة في معظم اقتصاديات دول العالم وتسهم بحوالي 46% من الناتج المحلي العالمي كما انها تعد عامل رئيسي لتخفيف حدة البطالة وتنشيط القطاع الخاص , الا ان هذه المشاريع وخاصة في الدول النامية ومنها العراق تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية.
أهم التوصيات:
1-    يجب العمل على تنويع مصادر الموازنة العامة وذلك عن طريق التأكيد على ايرادات المنافذ الحدودية والرسوم والضرائب.
2-    تشجيع القطاع الخاص وخاصة المشاريع الصغيرة لتقليل التعيينات في القطاع العام.